قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية اتفاقية خور عبدالله
وتداعيتها على العلاقات العراقية الخليجية
سارة القريشي[i]
منتدى صنع السياسات العامة-لندن
IFPMC-LONDON
September 2023
المقدمة:
اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، والمعروفة أيضًا باتفاقية خور عبدالله، تمثل اتفاقًا هامًا تم توقيعها بين البلدين في عام 2013. هذه الاتفاقية تُعنى بتنظيم الملاحة البحرية فقط بين العراق والكويت وهي ذات أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة. تم توقيع هذه الاتفاقية في عهد السيد هادي فرحان العامري، وزير النقل آنذاك، في حكومة السيد نوري المالكي. الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية هو تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله، وهي منطقة مائية حيوية تشترك فيها العراق والكويت. وتنص المادة السادسة في هذه الاتفاقية على أنها “لن تؤثر على الحدود بين العراق والكويت، والتي تم تحديدها وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993″، مما يؤكد على الالتزام بحدود الدولتين واحترام سيادتهما. ومع مرور عشر سنوات من توقيع هذه الاتفاقية وتصديق البلدين عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة، أثارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلاً كبيرًا بقرارها في الرابع من سبتمبر لهذا العام. قررت المحكمة عدم دستورية هذا الاتفاق استنادًا إلى مخالفة أحكام المادة 61/رابعًا من دستور جمهورية العراق، والتي تنص على أنه “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”. هذا القرار أثار تساؤلات وتداعيات كبيرة على العلاقات بين العراق والكويت وأثر بشكل كبير على مستقبل هذه الاتفاقية والمنطقة بأكملها. يظهر أن هناك توترات دبلوماسية وقانونية تنشأ عن هذا القرار، وقد يكون له تأثيرات اقتصادية وأمنية وسياسية تطرأ في المستقبل.
أثر القرار على العلاقات العراقية مع دول مجلس التعاون الخليجية:
- فشل اللقاء المتوقع في نيويورك: كان من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع رئيس الوزراء العراقي في نيويورك لبحث التطورات الراهنة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا اللقاء على الواقع، مما يعكس توترًا في العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
- تأجيل مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة: تأجيل عقد نسخة ثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يشير إلى تعقيد الأوضاع الإقليمية والتوترات بين العراق وجيرانه في منطقة الخليج.
- البيان المشترك من مقر الأمم المتحدة: صدر بيان مشترك من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أكد فيه على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها. هذا البيان يعكس القلق الدولي بشأن التطورات في المنطقة.
- زيادة التوترات الإقليمية: تزايد التوترات بين العراق ودول الخليج العربي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة الخليج العربي، مما يؤثر على الأمن والاستقرار
أثر القرار على العلاقات الثنائية بين العراق و الكويت:
بشكل عام إلغاء العراق لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله يشكل تطورًا بارزًا في العلاقات بين العراق والكويت، ويحمل تداعيات متعددة على مختلف الجوانب، و أهمها:
- توتر في العلاقات الثنائية: إلغاء الاتفاقية يمكن أن يؤدي إلى تصاعد التوترات بين العراق والكويت، حيث يعتبر القرار هجومًا على اتفاق دولي مهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى نزاعات دبلوماسية وزيادة في حدة التصاعد بين البلدين.
- تأثير اقتصادي: توقف حركة الملاحة في خور عبدالله يمكن أن يؤدي إلى تأثير اقتصادي سلبي على كلا البلدين. تعتمد العراق والكويت على تجارة بحرية نشطة وإلغاء الاتفاقية يعرض الاقتصادين الوطنيين لخسائر اقتصادية محتملة.
- العلاقات الإقليمية: تتداخل تلك الأزمة مع العلاقات الإقليمية في منطقة الخليج العربي، مما يمكن أن يؤدي إلى توترات أكبر في المنطقة. ذلك لأن الدول الخليجية تشهد بالفعل توترات سياسية واقتصادية.
- العواقب الدولية: إذا لم يتم حل الأزمة بشكل سلمي، فقد تجذب انتباه المجتمع الدولي ومنظمات دولية. هذا يمكن أن يزيد من التدخل الدولي ويؤدي إلى عزل دولي للعراق أو الكويت، مما يزيد من التوترات. تداعيات سيادية: يمكن أن يثير إلغاء الاتفاقية مسائل حول السيادة والحدود البحرية بين البلدين، مما يزيد من التوترات القانونية والسياسية بينهما.
- التحديات الأمنية والميليشيات: قد تتأثر الأمنية في المنطقة بشكل عام نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية. الميليشيات والجماعات المسلحة في المنطقة قد تستغل تلك الفرصة لتعزيز تأثيرها وتقوية أجندتها الخاصة.
- تهديد الأمن الوطني: إذا تصاعدت التوترات بشكل كبير بين العراق والكويت، فقد يكون لها تأثير على الأمن الوطني لكلا البلدين. يمكن أن تشهد المناطق الحدودية تصاعدًا في التوترات وزيادة في التهديدات الأمنية.
- التدخل الخارجي: بعض الدول أو اللاعبين الإقليميين قد يستغلون الأزمة لتحقيق مصالحهم الخاصة أو زيادة تأثيرهم في المنطقة، مما يمكن أن يزيد من التوترات. ضغوط داخلية: الحكومات في العراق والكويت قد تواجه ضغوطًا داخلية من مجتمعاتهم للتعامل بفعالية مع هذه التوترات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات أمنية داخلية.
خلاصة وتوصيات
ربما يحقق قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية نجاحاً محلياً لقادة الإطار التنسيقي، ولكنه زاد الطين بلة وأعقد الأمور مع دولة الكويت الجارة، مع التذكير بأن لدينا منذ عقود طويلة أزمة خاصة معها فيما يتعلق بترسيم الحدود وما إلى ذلك. يُظهر هذا الأمر بالتأكيد تصاعدًا في الأزمات في علاقتنا مع دول الخليج العربي، وهو ما لم نكن نتوقعه في العراق بعد عام ٢٠٠٣. العراق كان يطمح إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الجوار وتعزيزها بعد سقوط النظام السابق، والذي جلب معه الكثير من المشاكل والأزمات مع المجتمع العربي والدولي. إضافةً إلى ذلك، تسعى الحكومة العراقية الحالية إلى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الضرورية التي تعتمد بشكل كبير على وجود دول الخليج فيها، حيث تعتبر هذه الدول دولًا مجاورة للعراق وترتبط بنا بصلات تأريخية وعشائرية ودينية وثقافية. لذلك، فإن وجود مثل هذه الأزمات لن يحقق ما يتمناه العراق الحالي، ويجب بذل الجهود المشتركة لحل الخلافات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية تعزز الاستقرار والتعاون بين الدول في المنطقة و على الحكومة العراقية أن تبدأ بما يلي:
- التفاوض الدبلوماسي: يجب على الحكومة العراقية استخدام القنوات الدبلوماسية بشكل فعّال للتفاوض مع الكويت والعودة إلى جلسات الحوار الدبلوماسي بهدف الوصول إلى حلاً سلمياً ومقبولاً ومرضياً لجميع الأطراف، حتى فيما يتعلق باعتراضها على قرار مجلس الأمن ٨٣٣ لعام ١٩٩٣. يجب أن لا تبقى الأمور عالقة دون حلاً مستدام.
- الالتزام بالقوانين الدولية: يجب على الحكومة العراقية الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحدود البحرية والملاحة البحرية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة. ذلك سيعزز من مكانة العراق الدولية في المنطقة وبين جيرانه.
- تعزيز العلاقات الإقليمية: يجب على العراق تعزيز التعاون والعلاقات الإقليمية مع دول الجوار، بما في ذلك دول الخليج العربي، من خلال تبادل الزيارات والحوارات وتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات. يجب الاستفادة من استعداد هذه الدول للمساهمة في الاستثمار الاقتصادي وإعادة إعمار العراق
- تعزيز الشفافية: ينبغي أن تكون العمليات الداخلية للعراق فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية شفافة و أمنية على مبادئ حوكمة قوية، ويجب توضيح أهداف العراق والإجراءات التي يتخذها بشكل واضح أمام المجتمع الدولي.
- التعاون الدولي: يمكن للعراق أن يتعاون مع منظمات دولية ومجموعات دولية للمساهمة في حل الأزمة وتحقيق الاستقرار.
- تعزيز الاستقرار الداخلي: يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب الانزلاق إلى توترات داخلية نتيجة لهذه القضية. كما ينبغي على الحكومة أن تتخذ إجراءات للتصدي لتصريحات بعض النواب في البرلمان الذين يمكن أن يثيروا توترات غير مرغوب فيها.
- تعزيز التوعية العامة: يجب على الحكومة توجيه حملات توعية للمواطنين بشأن القضية وأهميتها وأثرها على العلاقات الخارجية للعراق.
[i] Sarah Al-Quraishi, an Iraqi a researcher in Iraqi political affairs, has a master’s degree in diplomacy from the American University in the Emirates. She is also a writer and author who has written several articles on politics and regional and international affairs. She writes a regular column for the Kuwaiti newspaper Boubyan News, sharing her views and analysing various issues related to Arab and global politics. In addition, she works as a non-resident researcher with several research centres in the UAE, where she provide analysis and research related to political, regional and economic affairs.
