الحكمة تأتي متأخرة..رؤية حول ألاثر الايجابي المحتمل للتنافس الامريكي الصيني على تنمية العالم النامي 

الحكمة تأتي متأخرة

رؤية حول ألاثر الايجابي المحتمل للتنافس الامريكي الصيني على تنمية العالم النامي 

 أ.د. هجير عدنان زكي أمين

IFPMC-LONDON

June 2021

عرض بتصرف لمقال :

 قد تؤتي  المنافسة الحامية بين الصين و الولايات المتحدة بنتائج مفيدة للعالم النامي .. دروس من الصين الى امريكا

Competition Can Be Good for the Developing World

But the United States, Like China, Needs to Offer Material Gains

By Branko Milanovic

May 21, 2021

https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2021-05-21/competition-can-be-good-developing-world

تخوض الولايات المتحدة والصين منافسة قوية لتوطيد  النفوذ على بقية العالم. وتبدو المنافسة القائمة بينهما، بهذا المعنى، شبيهة إلى حد كبير بتلك التي حدثت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. الفرق على ما يبدو هو انه في ذلك الوقت ، كان لدى الولايات المتحدة نموذج اقتصادي وسياسي مقنع تقدمه للدول النامية.

اليوم ، اخذت الصين زمام المبادرة من خلال تقديم استثمارات عملية في مشاريع ملموسة تحرص على اظهار خلوها من التدخل السياسي.  و ربما آن الأوان  للولايات المتحدة أن تدخل مضمار المنافسة في هذا المجال. و لعلها من أجل القيام بذلك ، تحتاج إلى نموذج جديد – نموذج لا يعتمد على ايديولوجيا الماضي أو على المطالب الناعمة للتغيير المؤسسي و انما   الاستعداد للاستثمار بشكل ملموس ، كما فعلت الصين ، و المساهمة في رفاه شعوب العالم النامي .

إجماع الماضي …

يمكن تقسيم النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة إلى مرحلتين. خلال المرحلة الأولى ، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة ، ركزت الولايات المتحدة جهودها على إعادة بناء اقتصادات أوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية من خلال المساعدات المباشرة والأسواق المفتوحة. سعت واشنطن إلى إنشاء طبقة وسطى ثرية في هذه البلدان ، على افتراض أن مثل هذه الديموغرافية لن تميل إلى التصويت للأحزاب الشيوعية التي تتحدى الملكية الخاصة لرأس المال. و ترتبط فترة ما بعد الحرب هذه بخطة مارشال التي غالبًا ما تُعتبر العلامة الدالة المميزة للعطاء الأمريكي المهيمن.

و قدر تعلق الامر بالعالم النامي فقد اتسم السجل الأمريكي خلال المرحلة الثانية من الحرب الباردة بالتقلب . ففي الستينيات ،و أثناء إنهاء حقبة الاستعمار المباشر في العديد  من بلدان العالم النامي ، دعمت واشنطن أحيانًا أنظمة كانت رجعية اجتماعياً ، بدت غير مهتمة بالتنمية الاقتصادية ، مثل تلك  في الكونغو ، وكوبا ما قبل الثورة ، وجمهورية الدومينيكان ، وجنوب فيتنام. في حالات بلدان أخرى ، حثت على إصلاح الأراضي والنمو الاقتصادي على نطاق واسع ، على سبيل المثال في كولومبيا وكوريا الجنوبية وتايوان.

تدريجيًا ، ظهرت وجهة نظر غربية متسقة حول التنمية الاقتصادية – نظرة تستند إلى نظرية التحديث ، والتي تنص على أنه من خلال إنشاء طبقة وسطى قوية ، فإن التنمية الاقتصادية ستؤدي إلى الديمقراطية. و مما يذكر انه خلال إدارة كينيدي وخلال الستينيات والسبعينيات ، تأثرت سياسة الولايات المتحدة تجاه البلدان الأقل تقدمًا بشكل كبير  بكتاب شهير  للخبير الاقتصادي  روستو W W Rostow .

وجهة نظر : “المنافسة مع الصين يمكن أن تنقذ الكوكب “

يجب على واشنطن أن تستثمر بشكل ملموس في زيادة  رفاهية البلدان النامية

في طرحه الشهير “مراحل النمو الاقتصادي” ، جادل روستو بأن البلدان يمكن أن “تنطلق” إلى نمو اقتصادي مستدام “حديث” فقط إذا نمت ثم استثمرت مدخراتها بشكل منتج (بدلاً من السماح للنخب بإهدار هذه المدخرات على استهلاك الكماليات). كان النمو الاقتصادي محوريًا في رؤية روستو. و مع سيادة الادراك بأن النمو سيؤدي بقدر ما  إلى  عدم المساواة في توزيع الدخل و الموارد ، التفت صناع السياسة الأمريكان إلى عمل الخبير الاقتصادي والإحصائي سيمون كوزنتس Kuznets. جادل كوزنتس بأنه على الرغم من أن “عدم المساواة inequality ” قد يتنامي  خلال المراحل الأولى من التنمية ، الا إنه سيغير مساره وينحدر بتناقص مع زيادة مستويات تعليم السكان وتقلص الفجوة في الأجور بين العمال ذوي المهارات العالية والمنخفضة .

ضمت النصائح الامريكية حول التنمية التي قدمت الى العديد من البلدان خلال فترة الحرب الباردة من منتصفها إلى أواخرها،  هاتين النظريتين البسيطتين نسبيًا ، مع ما فيهما من مرتكزات قوة في مجالي  النمو والتوزيع : يجب على البلدان النامية  التركيز على النمو الاقتصادي ، وسيهتم النمو في النهاية بمعالجة نتائج عدم المساواة. فمن شأن الدخل الأعلى والأوسع توزيعا” أن يدفع المواطنين إلى المطالبة بالديمقراطية. و هذا بدوره  سيدفع الى جعل الديمقراطية مستدامة. ينبغي ان لا يتجه المسعى نحو  فرض الديمقراطية بالإصرار على التغيير المؤسسي قبل أن تنضج الظروف الاقتصادية. بدلاً من ذلك ، كان يجب الوصول إلى الديمقراطية بشكل غير مباشر ، من خلال النمو الاقتصادي والتوزيع الأكثر عدالة للموارد. نجح النموذج بشكل مميز في كوريا الجنوبية وتايوان و واضح في بوتسوانا وكوستاريكا وموريشيوس ودول جنوب أوروبا مثل البرتغال وإسبانيا.

لكن مع بداية عقدالثمانينيات و ماتلاه علا نجم  اقتصاديات الليبرالية الجديدة  neoliberal economics التي تجاوزت هذا النموذج الحكيم . ودعا الاتجاه الجديد إلى تقليص دور الدولة وفتح المؤسسات و “مناخ الاستثمار” للقطاع الخاص. و كان من المفترض أن يتبعه النمو. ثم أدى انتهاء الحرب الباردة وانهيار الكتلة الشرقية إلى تسريع التحول نحو الليبرالية الجديدة.  و في هذه المرحلة توقف المستشارون الأمريكان والمنظمات الدولية التي لعبت فيها واشنطن دورًا رائدًا ، مثل البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى ، عن التشديد على النمو وإعادة التوزيع. بدلاً من ذلك ، ارتفع التأكيد على القيام  بالإصلاحات المؤسسية. و عندما واجهت بعض البلدان النامية أزمات في ميزان المدفوعات ، قدمت بنوك التنمية قروضًا كانت مشروطة  على وصفات “التكيف الهيكلي”: كان من المتوقع أن تقوم الحكومات بخفض الإنفاق ، وخفض الضرائب ، وتحرير الأنظمة ، والخصخصة. عكست هذه السياسات ، المعروفة باسم إجماع واشنطن ، التطورات الأيديولوجية داخل البلدان الغنية نفسها خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. الرئيس الأمريكي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر قللوا من التأكيد على دور الدولة كمسألة مبدأ. علاوة على ذلك ، مع تضاؤل ​​المنافسة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وانتهاءها ، لم يحافظ الجمهور ولا الطبقة السياسية على اهتمام كبير بمصير البلدان النامية. لم تعد هناك حاجة ملحة لإقناع الدول الأخرى بتفوق الرؤى الأمريكية ، وهو ما يبدو الآن واضحًا.  و صار يمكن للولايات المتحدة الاستغناء عن الجهود الخاصة لجذب الدول النامية ولم تعد بحاجة حتى إلى إيلاء الكثير من الاهتمام لها. طبعا من الصعب فصل تأثيرات النموذج النيوليبرالي عن تأثيرات العولمة ، و كان لهما سجلا جامعا بوضوح .

من الواضح أن الصين استفادت كثيرًا ، لكن نهج سياستها الداخلية كان غالبًا على الطرف المقابل تمامًا لما دعت إليه النيوليبرالية. اما الهند فقد اقتربت، بعد عام 1991 وحتى في عهد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرًا ، من اتباع التوصيات النيوليبرالية. ولكن بالنسبة للعديد من البلدان في أفريقيا ، تميزت التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين بنمو منخفض للفرد ، بل سالبا في بعض الحالات  ، مما جعلها تتراجع أكثر من ذي قبل عن بقية العالم.

تدخل أقل ، مال أكثر

لقد كشف صعود الصين والحاجة الغربية المفاجئة لمواجهة نفوذها حقيقة غير مريحة: لم يعد لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فلسفة واضحة للتنمية مع دروس قابلة للتنفيذ لتقديمها إلى البلدان الأخرى. إذا طلب وزير في بلد فقير من الدبلوماسيين أو الاقتصاديين الأمريكيين المشورة بشأن التنمية ، فمن المحتمل أن يُلقى محاضرة مملة إلى حد ما حول حقوق الإنسان ، ومحاربة الفساد ، وحرية الصحافة ، وما شابه. مع جاذبية هذه الاهداف الا انها تتطلب تحولًا مؤسسيًا طويل الأجل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سياسات متسقة يتم اتباعها على مدى عدة عقود. لا تعالج هذه النصائح الاهتمامات الملحة لمعظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، مثل  النمو الاقتصادي في المناطق النائية ، وإيجاد وظائف للطلاب المتخرجين ، أو الحد من الجريمة التي يقودها العوز الاقتصادي. بل إن النصيحة غير قابلة للتطبيق على الظروف على الأرض ، وتستغرق وقتًا طويلاً لتؤتي ثمارها . ربما تفضل معظم حكومات البلدان النامية عددًا أقل من المحاضرات والمزيد من الأموال.

لحسن الحظ بالنسبة للولايات المتحدة – او هكذا تعتقد – ، ليس لدى الصين رؤى متسقة لتقديمها أيضًا. لا تدين الصين بصعودها الاقتصادي إلى السياسات المدروسة جيدًا التي قد “تجمعها” بكين في مجموعة أدوات تمنحها للدول النامية. فقد اتبعت الدولة مسارًا إرشاديًا للنمو ، والتلمس من خلال عملية التجربة والخطأ وتحديد السياسات الجيدة وتنفيذها تدريجياً والتخلص من السياسات السيئة.

( ملاحظة : أوليس هذا مسارا” )

يرى الغرب ان تحديث و نمو الصين حدث في ظل ظروف خاصة جدًا قد تكون فريدة من نوعها بالنسبة للصين: كانت الحكومات الإقليمية اللامركزية حرة في التجربة ، مع العلم أن الحزب شديد المركزية سيختار في النهاية ما ينجح ويكافئ صناع السياسة الناجحين.

ظهر أثر تطوير البنى التحتية من هذه البوتقة كواحد من أنجح السياسات الصينية. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، لم يكن لدى الصين نظام سكك حديدية فائق السرعة. الآن لديها الأكبر في العالم ، مع مسار يتجاوز   24850 ميل . حققت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا (وجميع وجهات العبور الأخرى ، بما في ذلك كازاخستان وروسيا) زيادات سنوية بلغت حوالي 70 بالمائة. وأكد التوقف الطارئ الأخير لقناة السويس أهمية هذه الروابط. ليس من المستغرب أن تشدد الصين في تعاملاتها مع الدول الأقل تقدماً على تطوير البنية التحتية. عرضت بكين هذا التركيز مع الأموال المصاحبة من خلال مبادرة الحزام والطريق ، وهي برنامج قروض واستثمارات لتطوير البنى التحتية ، ومن خلال البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي تم تأسيسه مؤخرًا ، والذي تهيمن عليه الصين. تدرك الدول الأقل تقدمًا أن الصين تقدم لها شيئًا ملموسًا يعد بتحسين اقتصادي على الفور وفي المستقبل. علاوة على ذلك ، كمسألة سياسية واضحة ، تتجنب الصين التورط في السياسات الداخلية للبلدان المتلقية. تفضل العديد من هذه الحكومات نهج الصين على نهج الولايات المتحدة – أولاً ، لأنها لا تشكك في أنظمتها السياسية ، وثانيًا ، لأنها تعد بتحقيق نمو اقتصادي أعلى. وهكذا تقدم بكين أموالاً أكثر و تهديد أقل مما تقدمه واشنطن.

خطوط فضيه …

 التقليد هو أخلص أشكال الإطراء .. نصائح

إذا كانت الدول الغربية والولايات المتحدة ، على وجه الخصوص ، تخطط للتنافس مع الصين في  مسرح العالم النامي ، فيجب عليها الابتعاد عن النهج القائم على الجدل حول الإصلاحات المؤسسية غير التقليدية و تشويه سمعة دور الدولة في التنمية الاقتصادية. بدلاً من ذلك ، انها تحتاج  إلى صياغة نهج أكثر جاذبية يقدم سلعًا ملموسة لسكان الدول النامية. يمكن أن تتخذ بعض هذه السلع شكل سدود قديمة ، وشبكات كهربائية (أكثر من نصف السكان الأفارقة لا تتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى الطاقة) ، وأنظمة المياه والصرف الصحي ، و الاستثمار الإنتاجي في المعالجات الصناعية و التصنيع. كما يمكن أن تدعم الاستثمارات الأخرى مثل التعليم ، والصحة ، والتنمية الحضرية ، والشبكات اللاسلكية ، أو التحويلات النقدية المباشرة إلى السكان المؤهلين. المهم و الاساسي  أن تؤدي المشاريع الأمريكية إلى تحسينات ملحوظة في الحياة اليومية للمواطنين العاديين. باتباع المقولة القديمة القائلة بأن التقليد هو أخلص أشكال الإطراء ، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا فكرة أن الشركات الأمريكية يمكن أن تقود جهودًا دولية لتطوير البنى التحتية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. و لكن لا يزال يتعين على الإدارة صياغة سياسة مصاحبة لها ، ولكن إذا كان الاقتراح هو أن تعود الولايات المتحدة إلى الاستثمارات التقليدية brick and mortar” والارصفة و الانترنت  ، فلا بأس بذلك اذ انها لا تستطيع  منافسة الصين بشكل فعال في جميع المجالات ، ولكن هناك العديد من المجالات التي تتمتع فيها بميزة تكنولوجية أو تتفوق فيها صفاتها الهندسية.

++ نصائح .. تحتاج الولايات المتحدة إلى صياغة نهج أكثر جاذبية يقدم سلعًا ملموسة.

في سياق مشابه لما حدث  في الثمانينيات ، من المرجح أن تستمر التطورات المحلية والدولية بالتوازي. العديد من السياسات المحلية التي أعلنها بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين مؤخرًا بشأن البنية التحتية وضرائب الشركات والتعليم العام وتنمية الطفل وما شابه ، قد تخلت بوضوح عن السياسات الاقتصادية التي سادت خلال الأربعين عامًا الماضية. تنذر هذه التحولات بتغيير في بؤرة تركيز سياسات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتنمية الدولية. إذا بدأت الصين والولايات المتحدة بالفعل في التنافس بجدية لبناء البنى التحتية للعالم ، فإن الدول التي أهملتها القوى العظمى لفترة طويلة ستكتسب فجأة تأثيرًا أكبر بكثير. العديد ممن لعبوا دور الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ضد بعضهم البعض سيفعلون الشيء نفسه مع الولايات المتحدة والصين.   إذا تنافست الولايات المتحدة والصين على دعم البلدان الفقيرة ، فمن المرجح أن تحصل تلك البلدان على المزيد من الموارد ، مما سيعزز نموها ويساعد في الحد من الفقر العالمي. وعلى الرغم من أن الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة ستكون حدثًا جيوسياسيًا مؤسفًا ، إلا أنها قد تحتوي على بصيص أمل إذا كانت ستعجل النمو الاقتصادي في البلدان الأفريقية التي ليست فقط الأفقر في العالم ولكنها تعاني أيضًا من ارتفاع عدد السكان. يمكن أن تلعب المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في إفريقيا دورًا مشابهًا للدور الذي لعبته المنافسة بين الرأسمالية والشيوعية في آسيا القرن العشرين. لكن أولاً ، يجب أن يفكر الغرب بجدية في الكيفية التي يمكن بها لسياساته الحكومية النشطة أن تسرع تنمية البلدان الفقيرة. يجب أن تتخلى الولايات المتحدة عن نهجها الحالي ، الذي يقوم على التنمية “الناعمة” للمؤسسات والمجتمع المدني ، لصالح نهج “صعب” ، والذي سيقاس نجاحه بمدى تأثيره السريع والمباشر على مستوى معيشة الناس المادي.

Profisor.Hajeer A. Ameen

hajeer-ameen2004@yahoo.com