السلطة التنفيذية وصنع السياسة العامة في العراق

السلطة التنفيذية وصنع السياسة العامة في العراق

دراسة في التحديات وآليات الاصلاح

إعداد : أ.م .د ياسر علي ابراهيم

2020 

الاطار الدستوري للسلطة التنفيذية

      يختلف دور السلطة التنفيذية من دولة لآخرى وحسب النظام السياسي , إذ أن السلطة التنفيذية في دولة تطبق النظام البرلماني يختلف وضعها في دولة تتبنى نظاما آخر , ففي النظام البرلماني يجب أن تكون الحكومة حائزة على ثقة البرلمان وعندما تفقد تلك الثقة عليها أن تستقيل , وحتى لا يكون للبرلمان الهيمنة دائما , فإن الحكومة لها الحق في الطلب من رئيس الدولة حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة , مما يخلق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  ^([1]), ومن أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام البرلماني هو مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية , أي وجود ( رئيس الدولة ورئيس الوزراء ) ويمارس كل منهما صلاحياته على وجه الاستقلال , وتختلف تلك الصلاحيات لكل منهما , إذ يتمتع رئيس الوزراء بصلاحيات رئيسية وفعلية مع تقييد صلاحيات  رئيس الدولة سواء من الناحية الدستورية أو الفعلية  ^([2]).

    وأشار دستور العراق الدائم لعام ( 2005) للسلطة التنفيذية من خلال المواد ( 66- 86) , والتي بينت شروط وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء , إذ نصت  المادة (66) ( تكون السلطة التنفيذية الاتحادية , من رئيس الجمهورية , ومجلس الوزراء , تمارس صلاحياتها وفقا الدستور والقانون ) والمادة (67) ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن , يمثل سيادة البلاد , ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور , والمحافظة على استقلال العراق , وسيادته , ووحدته , وسلامة اراضيه , وفقا لأحكام الدستور ) , فيما نصت المادة (73) على صلاحيات لعل اهمها ( اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء , باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص , والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري , والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية , بعد موافقة مجلس النواب , ويصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب , وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها) … اخ من الصلاحيات  ^([3]).

     أما رئيس مجلس الوزراء فقد اشارت المادة (76) اولا ( يكلف رئيس الجمهورية , مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا , بتشكيل مجلس الوزراء , خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) وثانيا ( يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف ) , فيما نصت المادة ( 80) إلى صلاحيات مجلس الوزراء لعل اهمها ( تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والأشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة , واقتراح مشروعات القوانين , وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية ) , ( على أن تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية . المادة 83)  ^([4]).

    ويلحظ مما تقدم أن الدستور العراقي النافذ لعام ( 2005) كان قد اختط لنفسه طريقا خاصا ووسطا في تحديد صلاحيات رئيس  الجمهورية , فجمع بين الاتجاه الذي يعطي للرئيس دورا شكليا وبروتوكوليا , وبين الاتجاه الذي يخوله صلاحيات تفوق تلك الممنوحة له في النظام الرئاسي , إذ إلى جانب الاختصاصات البروتوكولية يتمتع الرئيس بصلاحيات اقتراح القوانين والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات , مما جعل له الاشتراك في اختصاص هو بالأصل لمجلس النواب حسب المادة (58 /   ثالثا ) , كما خول الدستور للرئيس اختصاص بالغ الخطورة تمثل في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء , وهو اختصاص لا يخول لرئيس دولة ذات نظام برلماني , كما أن الدستور لم يفرد لرئيس مجلس الوزراء إلا بعض الصلاحيات المحددة كالقيادة العامة للقوات المسلحة وترأس وإدارة جلسات مجلس الوزراء , في الوقت الذي اعطى لرئيس الجمهورية صلاحيات اوسع في بعض الاحيان , إلى جانب الصلاحيات الفردية في اشتراك رئيس مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية , كاقتراح اعلان الحرب وحالة الطوارئ واقتراح العفو الخاص ومنح الاوسمة والنياشين^( [5]), وفي الوقت الذي تعد فيه صلاحيات رئيس الوزراء صلاحيات ادارية وتنفيذية واسعة ولكن هناك صلاحيات ربطها الدستور بموافقة مجلس النواب مما جعل النظام السياسي العراقي هو أقرب إلى نظام الجمعية ^([6]).

   وفي النظام البرلماني العراقي فإن ادارة السلطة التنفيذية وقمة هرمها يتم اختيارها عبر البرلمان المنتخب , ليقوم البرلمان بمهمة تشريع القوانين , وما تتطلبه السياسات العامة للدولة من تشريعات , بينما تعمل السلطة التنفيذية على تطبيق تلك التشريعات , وتنفيذ تلك السياسات من خلال رقابة السلطة التشريعية , فالأصل  في النظم البرلمانية هو ولادة الحكومة من رحم البرلمان , فيدخل الوزير أو رئيسه أو رئيس الجمهورية اولا عضوا في البرلمان ثم يكلف بواجبات تنفيذية , ويلحظ أن عضو السلطة التنفيذية غالبا ما يكون عضوا بارزا في الحزب واستثمارا لقاعدته الشعبية يخوض عادة معركته الانتخابية  ^([7]), ويلحظ أن السلطة التنفيذية في اغلب الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام ( 2005) كانت متلكئة في ادائها , إذ ان الحكومة لم تعمل       على اتباع نهج أو سياسة أو برنامج فاعل , وإدارة حكيمة لاستثمار الموارد وخاصة المادية           ( النفطية ) في بناء اقتصاد قوي , ولم تستطيع الحكومات المتعاقبة على إطفاء الديون الخارجية خاصة ( الخليجية ) على العراق التي كان معظمها من حرب دعمتها تلك الدول في الثمانينات من القرن المنصرم ^( [8]), وعليه كانت هناك الكثير من  التحديات والمعوقات لعمل السلطة التنفيذية بعد العام ( 2005) التي عرقلت عملها وكانت سببا اساسيا في تراجع ادائها , والحيلولة دون تحقيق برامجها الحكومية .

التحديات التي تواجه عمل السلطة التنفيذية 

الفساد الاداري 

     رغم أن العراق يحتل المرتبة التاسعة عالميا في الثروة الطبيعية وتقدر بـ (16) ترليون دولار , فقد احتل العراق احد المراتب العشر الأولى من بين الدول الأكثر فشلا من بين (177) دولة في العالم , وهي دول في مرحلة الخطر مرتبة عدديا من 1- 10 هي : الصومال وتشاد والسودان وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والعراق وجمهورية أفريقيا الوسطى وباكستان ^([9]), مما سبب فوضى في العمل الحكومي العراقي والذي قاد إلى تعطيل القوانين , وادى إلى فقدان سلسلة الأوامر والنواهي الحكومية حتى اصبح الفساد الاختصاص الرئيس لموظف الدولة يمارسه من خلال وظيفته ^( [10]), فضلا عن ما تعانيه اجهزة الدولة من هيكلية قديمة لم تتغير رغم تغيرات قيم وطموحات الأفراد من شأنه أن يخلق فجوة بين الجانبين تظهر من خلال قصور الاجهزة الادارية في الاستجابة لمطالب الافراد , مما يدفع ببعض العاملين لمسالك تنضوي تحت مفهوم الفساد من أجل تجاوز محددات  الهياكل القديمة , كما أن سيطرة الدولة على مجمل القطاعات الاقتصادية , واحتكار عدد محدود من المؤسسات للقطاع الاقتصادي وحمايتها من المنافسة سوف يؤدي إلى تشجيع هذه المؤسسات على الفساد , تزامنا مع عدم فعالية نظم الرقابة المالية والاقتصادية في مؤسسات الدولة والتي كانت سببا للفساد الاداري بل التغطية المستمرة للفاسدين وتوفير الحماية لهم , مما أدى إلى اضعاف قواعد ونظم العمل الرسمية المعتمدة في الجهاز الاداري المعني والحيلولة دون تحقيق لأهدافه الرسمية كليا أو جزئيا  ^([11]).

تدني أداء الاجهزة الحكومية

    إذ فشلت الاجهزة الحكومية في اداء واجباتها من خلال تدني القدرة الانفاقية                 ( عدا الرواتب والامتيازات ) في مجمل اجهزة الحكومة وبنسبة لا تتعدى (40%)  في حين تعود الأموال في نهاية السنة إلى الخزانة العامة , فضلا عن تدني نسبة التنفيذ لأغلب المشاريع  ( النفقات الاستثمارية ) فلم تتعدى نسبة (26%) قياسا للمبالغ المصروفة , إذ أن الاجهزة الحكومية تصرف الاموال المخصصة للمشاريع من دون أن يكون هناك تنفيذ فعلي على الارض , بسبب احتكار الوظائف الاشرافية من الاحزاب المهيمنة على السلطة , فالفشل في الاداء الحكومي كان انعكاس للفوضى الادارية والحكومية الناجمة عن الصراع على الحكم والمناصب والنفوذ , ونمط المحاصصة التي اوصلت الفاشلين والفاسدين في اجهزة الدولة , مما نجم عن ذلك اغراق المجتمع العراقي في محن الفقر والبطالة وانعدام الخدمات  ^([12]).

المحاصصــــة والتــوافقيــــــــــة 

     بعد العام (2003) عانت عملية بناء الدولة في العراق من مشكلة جوهرية عند تأسيس مجلس الحكم الانتقالي , على اساس مبدأ التمثيل النسبي للقوميات والأديان والطوائف العراقية , لضمان تمثيلها والاعتراف بوجودها وحقوقها لتتأسس الدولة العراقية على قاعدة المحاصصة القومية والطائفية والدينية , الآمر الذي لم يمكن النظام السياسي من تكوين مشروع وطني لدولة وطنية مبنية على العدالة والمساواة والحرية , فاعتماد النظام السياسي العراقي على المحاصصة التي تعمل على تقاسم مراكز الحكم في الدولة بين الاحزاب والقوى السياسية بعد العام (2003) اصبح يهدد أي بناء محتمل لدولة عراقية تقوم على المؤسسات ونظام الكفاءة في ادارة الدولة  , أما مبدأ التوافقية الذي اعتمد من قبل النظام السياسي ادى إلى غياب الدولة المدنية وحكم القانون , إذ كان الانموذج التوافقي محاولة للعودة لحكم القبيلة والدين , وهو تهديد للحكومة المدنية التي تقوم على حكم القانون وسيادة حكم المؤسسات في ادارة الدولة , فيتحول ولاء الفرد من الدولة إلى الطائفة والعشيرة ^( [13]).

ضعف الادارة العامة الحكومية 

     إذ تشمل الادارات العامة الحكومية القيادات الادارية ضمن مفاصل الجهاز الاداري الحكومي , وهي مسؤولة عن ادارة وتنمية وتطوير الانشطة الادارية , بما يضمن تحقيق اهداف المؤسسات الحكومية والتي تدار من المديرين الحكوميين , والذين يفترض أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة للانتقال بالمؤسسات من حال إلى حال افضل , ورغم وجود الكفاءات والخبرات إلا انها غير قادرة على أن تفعل شيئا , بسبب اصرار الاحزاب والكتل السياسية على اسناد المناصب إلى ذويهم ومناصريهم من دون اعتبار للتسلسل الوظيفي وحتى القدرة الشخصية , وتوزيعها بصيغة الغنائم , الآمر الذي لا يستقيم مع مشروع بناء دولة مدنية حديثة  ^([14]) .

تردي الواقع الامني

    التحدي الأمني لا يزال قائما وهناك استمرار للهجمات الارهابية التي وأن خفت حدتها من الناحية الكمية لكنها بدأت تأخذ طابعا نوعيا وخاصة ضرب مؤسسات الدولة , مما جعل العملية السياسية تواجه تحديات خطيرة  ^([15]), إذ أن المشكلة الامنية تشكل عائقا كبيرا في وجه الحكومة العراقية , فحل المؤسسات الامنية من قبل سلطة الائتلاف الموحدة قد أدى إلى توافد القوى الارهابية , إذ نشأت نتيجة ذلك المد الارهابي المتأسلم شرائح اجتماعية جديدة في المجتمع العراقي وظهور فئات بيروقراطية ذات سمة طائفية وعشائرية  ^([16]), فضلا عن التوسع الكبير في حجم القوات الامنية والإنفاق العسكري عليها مما يثقل الموازنة العامة للدولة وعلى حساب باقي مجالات الصرف الأخرى , فالتوسع في عسكره المجتمع العراقي تقاس عالميا بقيمة   معادلتين

الاولى : عدد الأفراد في قوى الأمن والجيش /إجمالي عدد السكان . والمتوسط العالمي في عام 2007 هو 4 لكل 1000.

الثانية : إجمالي الإنفاق في قطاعات الأمن والجيش /إجمالي عدد السكان . والمتوسط العالمي في عام 2005 هو 162 دولار للفرد الواحد كنفقات إنفاق امني وعسكري , وهذا الانفاق انعكس سلبيا على  حجم الإنفاق على الخدمات  ^([17]).

     ويلحظ أن تلك التحديات والمعوقات كانت قد عرقلت عمل السلطة التنفيذية في اداء وظائفها , وفي تحقيق اهداف السياسات العامة لأغلب مؤسساتها , مما جعل أي عملية اصلاح سياسي حكومي  يتعلق بالسلطة التنفيذية تسعى للحد من تلك المعوقات والتحديات

 آليات اصلاح السلطة التنفيذية

هناك العديد من السبل والاجراءات التي يمكن اتباعها في مجال اصلاح السلطة التنفيذية رغم حجم الصعوبات التي تعرقل عملها ، ويمكن هنا الاشارة الى اهم تلك الآليات والتي هي

مكافحــــــة الفســـــــــــــــاد 

    تعـد استراتيجية مكافحة الفساد أحد الأسس المهمة للحفاظ على المؤسسات التنفيذية للحكومة , باعتبار أن الفساد هو المرض الأكثر خطورة الذي يصيب الجهاز التنفيذي لأي حكومة ويعرقل تنفيذ برامجها وسياساتها العامة , وذلك من خلال تبني اجهزة رقابية مهنية تعمل على كشف ملفات الفساد , وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء , على أن تتبنى استراتيجية مكافحة الفساد مسألة مراجعة البيئة القانونية الخاصة بمعاقبة الفاسدين , وتشديد العقاب عليهم وفق قوانين خاصة تتعلق بالفساد تكون رادعة تضمن اعادة المال العام إلى الدولة , إلى جانب قانون العقوبات العراقي كما هو الحال في تشريع قانون مكافحة الارهاب , باعتبار أن آفــة الفساد أكثر خطورة من الارهاب نفسه أن لم تكن هي منتجة له , وأن تتمتع السلطة الرقابية  بصلاحيات تنفيذية واسعة تمكنها من اداء مهامها بعيد عن الأطر البيروقراطية والروتين الذي قد يحول دون حسم ملفات الفساد ومعاقبة الفاسدين , وأن تنحصر تلك المهمة الرقابية بجهة واحدة متخصصة في الكشف عن الفساد والتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات العقابية وفق قانون يشرع ( قانون مكافحة الفساد ) , يكون ديوان الرقابة المالية هو الجهة المسؤولة عنه حصريا  , لأن تعدد الجهات التي تواجه الفساد تعد حلقات زائدة قد تعرقل جهود مكافحة الفساد بدلا من تحـــد منه .

تحسين كفـــــــاءة الاجهــزة التنفيـــذيــــــــــــة 

   تعد الاجهزة التنفيذية الاداة الرئيسية للسلطة التنفيذية التي تسعى  في تحقيق اهداف السياسات العامة للحكومة , وعليه فأن ضمان تنفيذ تلك الاهداف يتطلب الكفاءة والخبرة المطلوبة لتلك الاجهزة من خلال مواردها البشرية التي تتولى ادارتها , والتي يجب اختيارها من ضمن العناصر الادارية التي تدرجت عبر السلم الوظيفي لمؤسسات الدولية العراقية , ولها الخبرة المطلوبة للنهوض بالإصلاح المنشود على اسس مهنية , بعيدا عن تولي ادارة الاجهزة الحكومية التنفيذية شخصيات تمثل احزاب سياسية كل مؤهلاتها أنها جاءت بناء على نظام المحاصصة والنموذج التوافقي , مما جعل الاجهزة  الحكومية التنفيذية تتخبط في اداء واجباتها وتعرقل بصورة مباشرة تحقيق اهداف اغلب السياسات الحكومية العامـة في العراق , فضلا عن اتخاذ افضل السبل لتطوير اداء الاجهزة الحكومية التنفيذية من خلال ارسال الكوادر المتقدمة فيها للتدريب واكتساب المهارات الادارية المطلوبة في أكثر الدول العالمية تقدما في مجال ادارة الجودة الادارية , أو الاستعانة بخبراء ومستشارين ادارين دوليين للتدريب والاستفادة من خبراتهم في خلق كادر اداري متطور يستطيع تنفيذ المهام الموكلة له , وتحقيق الاهداف الاساسية لأغلب السياسات العامة التي تريد الدولة العراقية تحقيقها حاضرا ومستقبلا .

تبنــــي نظــــام ديمقراطــــــي سلــيـــــــــــــم :

     عرف العراق بعد العام ( 2003)  نظاما سياسيا ديمقراطيا يقوم على نظام المحاصصة والديمقراطية التوافقية , التي اريد لها ان تكون لفترة زمنية محددة , وتمثل تحولا ديمقراطيا لبناء دولة مدنية حديثة , لا أن تكون عرفا سياسيا يمتد لأكثر من عقد من الزمن , الآمر الذي ادى إلى أن تكون الاجهزة الحكومية التنفيذية مرآة عاكسة للمحسوبية والمنسوبية , ولتفشي ظاهرة الفساد بسبب سياسة  تقاسم المغانم بين احزاب السلطة , مما يتطلب تبني نظام ديمقراطي سليم , يتسم بأغلبية حاكمة وأقلية معارضة , مما يؤسس لدولة حكم القانون واهم معاييره الشفافية , والمسألة والمحاسبة , الآمر الذي يمهد لبناء نظام ديمقراطي سليم يمكن له من النهوض بالواقع العراقي سياسا واقتصاديا واجتماعيا .

تحسين اداء الادارات المحلية ومجالس المحافظات 

  إذ تعاني هذه الاجهزة من قلــة الخبرة والكفاءة في ادارة الاعمال التي تقع ضمن اختصاصها , مما عرقلة تنفيذ السياسات العامة الحكومية , الآمر الذي يتطلب تنمية المهارات الادارية لموظفي ورؤساء  الوحدات الادارية سوى على مستوى المحافظات أو الاقضية والنواحي , فضلا عن رؤساء مجالس المحافظات وأعضائها , وحصر تولي تلك المناصب بكفاءات متخصصة بالإدارة العامة , والقانون والعلوم السياسية , باعتبارها الأكثر تخصصا في ادارة الاجهزة التنفيذية الحكومية , من اجل تحقيق اهداف السياسات العامة بشكل أكثر نفعا وأقل كلفة .

الهوامش

[1]- ميثم حسين الشافعي , وضع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ( دراسة مقارنة ) , مجلة أهل البيت – جامعة اهل البيت , العدد 22 , 2018.

2- احمد خورشيد حميدي , السلطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي لسنة 2005, مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية , العدد 2 , 2012.

3- دستور جمهورية العراق 2005, المواد 66-67-73.

4-  دستور جمهورية العراق 2005 , المواد 76- 80- 83.

5-  نجلاء صلاح الدين , اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية في العراق , جريدة الصباح الجديد , الشبكة الدولية الانترنيت على الرابط  :  https: // newsabah. Com/ newspaper/ 82198

6- مجموعة باحثين , التقرير الاستراتيجي العراقي 2012-2013, مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية , الطبعة الاولى , 2014.

7- موسى فرج , سنوات الفساد التي أضاعت كل شيء , الروسم للصحافة والنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , 2015.

8- موسى فرج , قصة الفساد في العراق , دار الشجرة للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , 2013.

9- علاء فرحان طالب , علي الحسين حميدي العامري , استراتيجية محاربة الفساد الاداري والمالي – مدخل تكاملي , دار الايام للنشر والتوزيع – عمان – الاردن , الطبعة العربية , 2014.

10 – احمد عبدالله ناهي , علي محمد علوان , الاصلاح السياسي في العراق قراءة في اهم التحديات الداخلية , مجلة قضايا سياسية – كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين , العدد 54 , 2018  .

11 – طه حميد حسن العنبكي , نحو بناء نظام سياسي صالح في العراق ,مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية – كلية العلوم السياسية – الجامعة المستنصرية , العدد 28, 2009,.

12 – مجموعة باحثين , التقرير الاستراتيجي العراقي الثاني 2009 , مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية , 2009.

ألخاتمة

ومما تقدم يتضح أن الاصلاح الحكومي المطلوب للحد من التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية في العراق , يجب أن يكون شاملا ومتوازنا وتكامليا من أجل ترشيد عمل الاجهزة الادارية الحكومية  التنفيذية , وفق معايير الجودة الشاملة في ادارة الموارد البشرية والمادية , لكي تكون السلطة التنفيذية قادرة على وضع الإطار التشريعي للقوانين والخطط والأهداف موضع التنفيذ السليم والرشيد , باعتبار أن الاصلاح الحكومي للسلطة التنفيذية هو الضمانة الاساسية لوضع  الاسس التشريعية الدستورية والعادية والفرعية موضع التنفيذ , فالجهاز التنفيذي الذي لا يعاني من الفساد , ويمتلك موارد بشرية تتميز بالكفاءة والخبرة والنزاهة , ويعتمد على ابرز  مبادئ حكم القانون ( الشفافية , المسألة , المحاسبة ) , وتكامل الكفاءة والخبرة والتعاون بين الاجهزة الادارية الاتحادية وبين الاجهزة الادارية في الاقليم والمحافظات , يكون جهاز تنفيذيا سليما وقادرا على تحقيق الجودة الشاملة في الادارة العامة في العراق

[1]– ميثم حسين الشافعي , وضع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ( دراسة مقارنة ) , مجلة أهل البيت – جامعة اهل البيت , العدد 22 , 2018, ص 419.

[2]– احمد خورشيد حميدي , السلطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي لسنة 2005, مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية , العدد 2 , 2012, ص 1.

[3]– دستور جمهورية العراق 2005, المواد 66-67-73.

[4]–  دستور جمهورية العراق 2005 , المواد 76- 80- 83.

[5]– ميثم حسين الشافعي , وضع السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ( دراسة مقارنة ) , مصدر سبق ذكره , ص 473-474.

[6]– احمد خورشيد حميدي , السلطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي لسنة 2005, مصدر سبق ذكره , ص 17.

[7]–  نجلاء صلاح الدين , اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية في العراق , جريدة الصباح الجديد , الشبكة الدولية الانترنيت على الرابط  :  https: // newsabah. Com/ newspaper/ 82198

[8]– مجموعة باحثين , التقرير الاستراتيجي العراقي 2012-2013, مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية , الطبعة الاولى , 2014, ص 149.

[9]– موسى فرج , سنوات الفساد التي أضاعت كل شيء , الروسم للصحافة والنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , 2015, ص 190.

[10]– موسى فرج , قصة الفساد في العراق , دار الشجرة للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , 2013, ص 43.

[11]– علاء فرحان طالب , علي الحسين حميدي العامري , استراتيجية محاربة الفساد الاداري والمالي – مدخل تكاملي , دار الايام للنشر والتوزيع – عمان – الاردن , الطبعة العربية , 2014, ص 55-67.

[12]– موسى فرج , سنوات الفساد التي اضاعت كل شيء , مصدر سبق ذكره , ص 282-289.

[13]– احمد عبدالله ناهي , علي محمد علوان , الاصلاح السياسي في العراق قراءة في اهم التحديات الداخلية , مجلة قضايا سياسية – كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين , العدد 54 , 2018, ص 152-158.

[14]– مجموعة باحثين , التقرير الاستراتيجي العراقي 2012-2013, مصدر سبق ذكره , ص 155-156.

[15]– طه حميد حسن العنبكي , نحو بناء نظام سياسي صالح في العراق ,مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية –  كلية العلوم السياسية – الجامعة المستنصرية , العدد 28, 2009, ص110.

[16]– احمد عبدالله ناهي , علي محمد علوان , الاصلاح السياسي في العراق قراءة في اهم التحديات الداخلية , مصدر سبق ذكره , ص 156.

[17]– مجموعة باحثين , التقرير الاستراتيجي العراقي الثاني 2009 , مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية , 2009, ص 118