2020 DOING BUSINESS..ملخص لحالة العراق في تقرير اداء الاعمال الصادر عن البنك الدولي

Related Articles

2020 DOING BUSINESS

ملخص لحالة العراق في تقرير اداء الاعمال  الصادر عن البنك الدولي

اعداد منتدى صنع السياسات لندن

IFPMC-LONDON 2020

تقرير اداء الاعمال الذي يصدره البنك الدولي يعد المؤشر الاهم لتقييم قوة الأنظمة الاقتصادية العالميةعلى مر عقد كامل؛ المؤشر الذي انطلق عام 2002م يعد أعمق المقاييس البحثية وأكثرها تفصيلاً في قياس البيئات التنظيمية لأنشطة الأعمال في العالم أجمع، كما أنه يشجع الاقتصادات على المنافسة نحو زيادة كفاءة هذه الأنظمة، ويتيح معايير قابلة للقياس من أجل الإصلاح، بحسب البنك الدولي، فضلاً عن أنه يحدد الإصلاحات التي يمكن إجراءها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويقدم دليلاً لكيفية تحسين بعض جوانب البيئة التنظيمية للبلاد.

ويعد المؤشر، وهو أحد المقاييس العالمية الأكثر استخدامًا في تقييم الأداء التنظيمي للدول، سيما جهود توسعة القطاع الخاص ، وجعل البلاد وجهة أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي، وكذلك جودة وفعالية النظم المؤثرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وتتلخص أبرز أوجه قصور مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، في أنه لا يقيس جودة المؤسسات وآثاره المهمة على القضايا المؤثرة على النظام القانوني، بجانب أنه يقيس إلى حد كبير القوانين والنظم واللوائح الرسمية بغض النظر عن تنفيذها في الواقع، ويستبعد نظم سوق العمل من الدرجة الكلية التي يعطيها لاقتصاد أي دولة، ويفشل في تفسير قضايا خاصة بكل دولة وبالتالي يفشل في تقديم المشورة للدول بإصلاحات معينة تهدف لحل هذه المشكلات. كما أنه لا يحدد جميع العوامل التي تبين مدى الاستثمار الأجنبي المتدفق لأي دولة، ولا يقيس الأمن ولا الاستقرار الاقتصاد الكلي ولا الفساد ولا مهارات العمالة ولا الجودة الكامنة للمؤسسات ولا بنية النظام المالي التحتية ولا قوته.

كيف يتم قياس اداء الاعمال في اي دولة وفق هذا المؤشر ؟

 مؤشر قياس الاعمال او DoingBusiness يعتمد تصنيف الدولة في المؤشر على متوسط مؤشرات فرعية التالية :

الشروع في النشاط الاستثماري: الإجراءات والوقت والتكلفة والحد الأدنى لرأس المال لفتح مشروع تجاري جديد.

التعامل مع تصاريح البناء: الإجراءات والوقت والتكلفة لبناء مستودع أو مقر العمل.

الحصول على الكهرباء: الإجراءات والوقت والتكلفة اللازمة للحصول على اتصال دائم بالكهرباء لمستودع أو مقر تم إنشاؤه حديثًا.

تسجيل الممتلكات: الإجراءات والوقت والتكلفة لتسجيل العقارات التجارية.

الحصول على الائتمان: قوة مؤشر الحقوق القانونية، وعمق مؤشر المعلومات الائتمانية.

حماية المستثمرين: مؤشرات على مدى الكشف/الإفصاح ومدى مسؤولية المدير وسهولة انخراط المساهمين.

دفع الضرائب: عدد الضرائب المدفوعة، والساعات التي يتم قضاؤها في إعداد عوائد الضرائب في السنة المالية، وإجمالي الضريبة المستحقة، ونسبة الدفع كنسبة من إجمالي الربح.

التجارة خارج حدود البلد: عدد المستندات والتكلفة والوقت اللازمة للتصدير والاستيراد.

تنفيذ العقود: الإجراءات والوقت والتكلفة لتنفيذ عقد الديون.

الإنقاذ من الإفلاس: الوقت والتكلفة ومعدل الاسترداد (%) في إطار إجراءات الحماية من الإفلاس.

يقدم مشروع ممارسة أنشطة الأعمال أيضًا معلومات عن مجموعة من البيانات التالية:

المسافة إلى الحدود: تُظهر مسافة كل اقتصاد إلى “الحدود”، التي تمثل أعلى أداء تمت ملاحظته في كل مؤشر من المؤشرات في جميع الاقتصادات المدرجة منذ إدراج كل مؤشر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

ريادة الأعمال: يقيس نشاط ريادة الأعمال. يتم جمع بيانات عدد الشركات المسجلة حديثًا على مدى السنوات السبع الماضية مباشرة من 130 شركة تسجيل.

الممارسات الجيدة: تقديم رؤى حول كيفية قيام الحكومات بتحسين البيئة التنظيمية من خلال مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.

الشفافية في تنظيم الأعمال: تقيس البيانات المتعلقة بإمكانية الوصول إلى المعلومات التنظيمية ومدى سهولة الوصول إلى جداول الرسوم لأربع عمليات تنظيمية مختلفة في أكبر مدينة تجارية في اقتصاد ما.

عيوب هذا المؤشر قد تكون مثار انتقاد الدول ذات الانظمة الاقتصادية القوية التي تجاوزت الحدود الدنيا لاداء الاعمال والاستثمار .ولكن هذه الثغرات تقدم فرص للاقتصاديات الناشئة والضعيفة لكي تحقق اعلى النقاط من خلال القيام باصلاحات صغيرة سواء على انظمة العمل او الاستثمار او القوانين او اصلاحات البنية التحتية.

حافظ العراق على مراتبه المتدنية في هذا التقرير حيث انخفظ ترتيب العراق في مؤشر اداء الاعمال 2020 الى المرتبة 172 من اصل 190 دولة محققاً نقاط 44.7 من اصل 100 نقطة يعتمدها التقرير لقياس التطور في اداء الاعمال.

اهمل العراق على مر عقد كامل اجراء اصلاحات وفق معايير مؤشر اداء الاعمال حيث منذ 2005 الى 2020 حيث كانت الاصلاحات محدودة جداً .

إصلاحات قطاع الأعمال العراقي من 2005 إلى 2020

حسب تقارير Doing Business الصادرة من البنك الدولي

DB2018

بدء الأعمال: جعل العراق من بدء الأعمال التجارية أسهل من خلال الجمع بين إجراءات التسجيل المتعددة وتقليل الوقت لتسجيل الشركة. الحصول على الائتمان: حسّن العراق من إمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية من خلال إطلاق سجل ائتماني جديد.

DB2017

التعامل مع تراخيص البناء: جعل العراق التعامل مع تراخيص البناء أسهل من خلال السماح بالتجهيـز المتزامن لتصاريح المرافق وطلبات تراخيص البناء. الحصول على الكهرباء: جعلت وزارة الكهرباء الحصول على الكهرباء أسرع من خلال فرض مواعيد نهائية أكثر صرامة على توصيلات الكهرباء.

DB2012

بدء الأعمال التجارية: في العراق أصبح تأسيس مشروع تجاري أكثر تكلفة بسبب زيادة تكلفة الحصول على تصريحات العمل وفي تكلفة المحامين الذين يقومون بصياغة العقود .

دليل اداء الاعمال في العراق حسب تقرير اداء الاعمال 2020

بدء نشاط تجاري

يسجل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات المطلوبة رسمياً من رواد الأعمال أو تلك الاجراءات المطبقة في الممارسات العملية لبدء نشاط صناعي أو تجاري وتشغيله، بالإضافة إلى الوقت والتكلفة اللازمين والحد الأدنى المدفوع من رأس المال. وتتضمن هذه الإجراءات إستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة، وإستيفاء أي إشعارات أو إثباتات أو بيانات يتطلب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة والتي تتعلق بالشركة والموظفين. ويقوم ترتيب سهولة بدء النشاط التجاري على أساس مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء لبدء النشاط التجاري. ويجري حساب هذا المقياس بأخذ المتوسط البسيط لمقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء في كل من مكونات مؤشر بدء النشاط التجاري. يبين هذا المقياس مدى ابتعاد كل اقتصاد عن “الحد الأعلى للأداء “والذي يمثل الممارسة الأكثر فعالية أو أعلى مستوى مسجل للأداء لكل مؤشر.

  • الاجراءات

الرجال :بالنسبة للعراق فان تسجيل الشركات بالنسبة للرجال تحتاج الى 8 اجراء في اليوم الواحد وهذه الاجراءات هي عبارة عن اي تعامل مؤسسي بين الشركة والاطراف الاخرى سواء دوائر حكومية المحامون المراجعات وكذلك اجراءات دائرة التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات .

النساء :بالنسبة للنساء فان افتتاح الشركات يحتاج الى 9 اجراءات في اليوم الواحد

  • الوقت

للرجال: بالنسبة للوقت فان تسجيل شركة في العراق تتطلب 26 يوم ورغم ان هذه الفترة تمثل الحالة المثالية التي يقدرها المحامون لاستصدار رخص الشركات في العراق الا ان الواقع يؤشر ان افتتاح شركة في العراق يحتاج الى وقت اطول بكثير حيث يتراوح بين 2 الى 4 اشهر في المعدل العام.

للنساء : فان النساء بحاجة الى 27 يوم .علما بان الواقع في العراق يؤشر الى ان الرجال والنساء يتساوون في طول وقت تسجيل الشركات التجارية .

  • التكلفة

الرجال: حسب التكلفة كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد في البلد المعني. وتشمل التكلفة جميع الرسوم الرسمية والرسوم المتعلقة بالخدمات القانونية أو المهنية إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون.وبالنسبة للرجال فان افتتاح مشروع تجاري في العراق يشكل 34.2 % من دخل الفرد .

النساء : كلفة افتتاح مشروع تجاري بالنسبة للنساء هو ذات النسبة 34.2% من قيمة دخل الفرد وهذا عامل غير مشجع للاستثمار ويعد من اهم معوقات تمكين النساء في العراق .

استخراج تراخيص البناء

سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات المتطلبة من شركة في قطاع البناء لتشييد مستودع، مع حساب الوقت والتكلفة اللازمين لإستكمال جميع الإجراءات. وبالإضافة إلى ذلك، يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشر رقابة جودة البناء لتقييم جودة أنظمة البناء، وقوة رقابة الجودة وآليات السلامة، وأنظمة تحديد المسؤولية والتأمين، ومؤشر الشهادات المهنية. ويتم جمع المعلومات عبر إرسال استبيانات إلى خبراء في مجال تراخيص البناء، بما في ذلك من معماريون ومهندسون مدنيون، ومحامون مختصون في مجال الإعمار، وشركات البناء، ومؤسسات عامة خدماتية، وموظفون عموميون معنيون بأنظمة البناء لجهة إصدار الموافقات واستخراج التراخيص وإجراء المعاينات.

  • الاجراءات

عدد الاجراءات المطلوبة لبناء مستودع خاص للشركات في قطاع البناء او تطوير منشئاتها يتراوح بين 11 الى 12 حسب احدث اصدارات التقير 2020.

  • الوقت

يحتاج استخلاص الاوراق المطلوبة لانشاء مستودع او بناء شركة 167 ايام وهو يعد اطول الفترات المطلوبة مقارنه بدول افقر ولديها تحديات اقتصادية مثل افغانستان وباكستان والسنغال .

  • التكلفة

بلغت كلفت اجراءات البناء 0.3 من الدخل للفرد علماً ان التكلفة تحسب كنسبة مئوية من متوسط الدخل القومي للفرد ولا تُدرج سوى التكاليف الرسمية.

  • الجودة

ستند مؤشر رقابة جودة البناء إلى 6 مؤشرات أخرى ــ مؤشرات جودة اللوائح التنظيمية الخاصة بالمنشأت والبناء، والرقابة على الجودة قبل أعمال البناء والإنشاءات، والرقابة على الجودة أثناء أعمال البناء والإنشاءات، والرقابة على الجودة بعد أعمال البناء والإنشاءات، وأنظمة تحديد المسؤولية والتأمين، ومؤشر الشهادات المهنية.وقد حصل العراق على 5.5 وهو يعد من النقاط المنخفضة مقارنة بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تبلغ النسبة فيها الى 12.5 .

الحصول على الكهرباء

يقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتسجيل جميع الإجراءات المطلوبة من الشركة لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى مستودع مع فرضيات محددة. وتشمل هذه الإجراءات تقديم الطلبات إلى مؤسسات الكهرباء والتوقيع على عقود معها، وكافة عمليات الكشف والتصاريح المطلوبة من الهيئات الأخرى، بالإضافة إلى تمديد الأسلاك الخارجية والنهائية. يقسم الإستبيان عمليّة الحصول على الكهرباء إلى إجراءات مختلفة ويتم تجميع البيانات من خلال الاستطلاع لكل إجراء مع احتساب الوقت والتكلفة لكل إجراء.

  • الاجراءات

تحتاج عملية الحصول على كهرباء للمشاريع التجارية في العراق الى 5 اجراءات وهو معدل مرتفع في بلد يعد من الدول النفطية في الشرق الاوسط .

  • الوقت

يحتاج توصيل الكهرباء الى المشروع التجاري الى 51 يوم

  • التكلفة

 تكلفة الحصول على الكهرباء للمشروع التجاري في العراق 384.7% من متوسط الدخل القومي للفرد

تسجيل الملكية

وتشمل لخطوات والوقت والتكلفة اللازمة لتسجيل الملكية، بافتراض حالة معيارية لصاحب إحدى منشآت الأعمال الذي يرغب في شراء قطعة أرض ومبنى مسجلين بالفعل وليسا موضوعاً لأي نزاع حول الملكية.

  • الاجراءات

تبلغ جمالي عدد الإجراءات المطلوبة قانوناً لتسجيل الملكية في العراق 5 اجراءات في اليوم الواحد.

  • الوقت

يبلغ إجمالي عدد الأيام اللازمة قانوناً لتسجيل الملكية في العراق 51 يوم .

  • التكلفة

ابلغ نسبة تسجيل الملكية في العراق نسبة 7.3 % . هذا وتُحسب التكلفة كنسبة مئوية من قيمة الممتلكات، مع افتراض أن قيمته تعادل 50 ضعف متوسط الدخل القومي للفرد. ولا تُدرج سوى التكاليف الرسمية فقط دون سواها.

مؤشر نوعية نظام ادارة الاراضي والممتلكات : مؤشر نوعية نظام إدارة الأراضي يشمل خمسة أبعاد وهي  مدى موثوقية البنية التحتية، وشفافية المعلومات، والتغطية الجغرافية، وتسوية النزاعات على الأراضي والمساواة في الحصول على حقوق الملكية.ويحتل العراق المرتبة 10.5 في هذا المؤشر .

الحصول على ائتمان

يعاني العراق من ازمة فعلية في هذا المجال بحسب تقارير البنك الدولي .ويعني الحصول على ائتمان سجلات المعلومات الائتمانية (الاستعلام الائتماني) ومدى فعالية قوانين الضمانات العينية والإفلاس في تسهيل الإقراض.

  • مؤشر قوة الحقوق القانونية (0-12)

يقيس هذا المؤشر الدرجة التي تحمي بها قوانين الضمانات العينية والإفلاس حقوق المقترضين والمقرضين، مما يؤدي بدوره إلى تسهيل عملية الإقراض. ولقد سجل العراق( صفر) في هذا المؤشر .

مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية (0-8)

يقيس هذا المؤشر القواعد والممارسات التي تؤثر على مدى التغطية، ونطاق، ومدى توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية المتاحة عن طريق سجل عام أو مركز خاص للمعلومات الائتمانية.ولقد سجل العراق (صفر) في هذا المؤشر .

  • تغطية مركز السجلات (٪ من البالغين)

يوضح هذه المؤشر عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد السجلات العامة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية. ولقد سجل العراق 1.3% وهي ادنى نسبة بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي بلغت النسبة فيها 16 % .

  • مركز المعلومات الائتمانية (٪ من البالغين)

يوضح هذه المؤشر عدد الأفراد والشركات المسجلة في أحد المكاتب الخاصة للمعلومات الائتمانية التي تحتوي على معلومات عن تاريخ الاقتراض في السنوات الخمس الماضية. ولقد سجل العراق نسبة (صفر ) وهي ادنى نسبة بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي بلغت نسبتها 16.3 %.

حماية المستثمرين الأقلية

وهو يعني قوة سبل حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام أعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية. هذا ويبلغ عدد الشركات المسجلة للتداول في بورصة العراق للوراق المالية 10 شركات .

  • مؤشر نطاق الافصاح (0-10)

حصل العراق على الترتيب 4.0 في هذا المؤشر

  • مؤشر سهولة قيام المساهمين باقامة الدعاوي (0-10 )

حصل العراق على الترتيب 5.0 في هذا المؤشر

  • مؤشر نطاق الملكية والتنظيم (0-7)

حصل العراق على الترتيب 3.0 في هذا المؤشر

  • مؤشر نطاق شفافية الشركات (0-7)

حصل العراق على الترتيب 1.0 في هذا المؤشر

دفع الضرائب

يلخص هذا الموضوع التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند بدء المشاريع في . نبين أدناه عدد الإجراءات ومدتها ، والتكلفة التي تواجه الشركات ذات المسئولية المحدودة لتتوافق مع المتطلبات القانونية والإدارية عند بدء المشاريع.

  • عدد المدفوعات الضريبية في العراق

يسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الضرائب والاشتراكات الإجبارية التي يجب على شركة متوسطة الحجم دفعها أو استقطاعها في سنة ما. ولقد بلغ عدد المدفوعات الضريبية في العراق 15 دفعة .

  • الوقت

ويعني الفترة الزمنية اللازمة لإعداد الإقرارات وتسديد (أو استقطاع) الضريبة على أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة، واشتراكات الضمان الاجتماعي (بالساعات سنوياً).حيث تحتاج الشركات في العراق الى 312 ساعة لاستكمال الاقرارات الضريبية.

  • سعر الضريبة

وهو إجمالي سعر الضريبة مبلغ الضرائب والاشتراكات الإلزامية المستحقة الدفع على منشأة الأعمال في السنة الثانية للتشغيل، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من الأرباح التجارية.وفي العراق يبلغ اجمالي سعر الضربة من الربح نسبة 30.8% .

التجارة عبر الحدود

وتعني المتطلبات الإجرائية الخاصة بتصدير واستيراد شحنة من البضائع. ويتم تسجيل كل إجراء رسمي ـ بدءاً من الاتفاق التعاقدي بين طرفين وحتى تسليم البضائع ـ إلى جانب الوقت اللازم لإتمام تلك الصفقة.

  • الوقت للتصدير

 يتضمن الوقت والتكلفة للامتثال لقوانين الحدود الوقت والتكلفة للحصول على المستندات وإعدادها وتقديمها أثناء أعمال المناولة في الموانئ أو على الحدود، وكذلك التخليص الجمركي، وإجراءات الفحص والتفتيش حيث يبلغ وقت التصدير في العراق 85 ساعة .

  • تكلفة التصدير

تصل تكلفة التصدير في العراق الى حدود 1118 دولار امريكي

  • وقت الاستيراد

يبلغ وقت اللازم لاستراد السع في العراق الى 131 ساعة .

  • تكلفة الاستيراد 
  • تبلغ تكلفة الاستيراد 644 دولار امريكي وهي اعلى تكلفة مقابل تكلفة الاستيراد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

إنفاذ العقود

يقيس مؤشر إنفاذ العقود الوقت والتكلفة لحل نزاع تجاري من خلال محكمة ابتدائية محلية و من خلال مؤشر جودة العمليات القضائية، و الذي يقيم ما إذا كان كل اقتصاد قد اعتمد سلسلة من الممارسات الجيدة التي تعزز الجودة والكفاءة في نظام المحاكم.

  • الوقت

الوقت لحل النزاع، يحسب من لحظة قيام المدعي برفع دعوى قضائية في المحكمة إلى حين إتمام الدفع. ويشمل الوقت كلا من الأيام عندما تتم الإجراءات وفترات الانتظار فيما بين. ويحتاج حل النزاع التداري في العراق حدود 520 يوم .

  • التكلفة

وتعني سوم المحكمة وأتعاب المحاماة، حيث يكون استخدام المحامين إلزاميا أو شائعا، معبرا عنه كنسبة مئوية من قيمة التعويض.حيث بلغت التكلفة في العراق الى 28.1 % .

تسوية حالات الاعسار

يظهر الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية حالات الإفلاس أدناه. البيانات يحدد نقاط الضعف في قانون الإفلاس القائمة والاختناقات الإجرائية والإدارية الرئيسية في عملية الإفلاس. ويرد أيضا معدل الاسترداد، أعرب من حيث عدد السنتات على الدولار المطالبين التعافي من الشركة المفلسة.ولقد وضح تقرير اداء الاعمال التابع للبنك الدولي ان العراق لا يملك اي مماراسات او تنظيمات موثقة في هذا المجال هذا القصور التنظيمي في العراق يشمل معدل الاسترداد ,ووقت الاستردات ,وتكاليف عمليات الاسترداد ,وعمليات بيع الاصول بعد الافلاس وكذلك مؤشر صلابة اطار الاعسار .

https://arabic.doingbusiness.org/ar/data/exploreeconomies/iraq#DB_ri reference:

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب

يعلن منتدى صنع السياسات - لندن IFPMC عن اطلاق مبادرة (جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب) في موضوع تأثير الجماعات والمليشيات المسلحة على التنمية الاقتصادية...

واقع التعليم الألكتروني في العراق و أهم التحديات

ا. م. د. ياسر علي ابراهيم شهدت السنوات الماضية تطورات علمية سريعة في تقنية  المعلومات والاتصالات مما جعل انتشارها وتطبيقها أمراً مألوفا وشائعا في العديد من...

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة شاهو القره داغي باحث في الشأن العراقي 27/4/2020           يعاني العراق منذ سنوات من العديد من المشاكل السياسية و الأمنية و الاقتصادية...