وسائل تطوير عمل المصارف العراقية
الخبير القانوني الاستاذ محمد السامرائي
وكيل وزارة التجارة الاسبق
شهدت الساحة الساحة المصرفية العراقية تاسيس عدد كبير من المصارف الخاصة بالاضافة الى المصارف الحكومية وتحت اشراف ورقابة البنك المركزي العراقي وتخضع المصارف الى قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 ويعمل البنك المركزي وفقا لاحكام قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004.
بالنسبة للمصارف والبنوك الخاصة فكان عددها لايتجاوز اصابع اليد الواحدة قبل عام 2003 ولكن بعد هذا العام ونتيجة للرغبة في الانفتاح على العالم وخصوصا في الجانب الاقتصادي والمصرفي فقد تاسست الكثير من البنوك الخاصه حتى وصل عددها الى مايقارب ال 40 بنك خاص في بلد مثل العراق يمكن ان يحدث هذا العدد او ساعد في قيام ثورة اقتصادية وعمرانيه كبيرة، لكن مع الاسف الشديد ان تلك المصارف او البنوك لم تؤدي دورها المنشود في تطوير وبناء اقتصد قوي ومتين وتطوير التنمية المستدامة ولم ترقى تلك البنوك الى مستوى البنوك العالمية او حتى لمستوى بنوك دول المنطقة نتيجة عوامل كثيرة مرتبطة بعدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، وانتشار الفساد والتي تمثل بمجموعها اهم اسباب طرد الاستثمار الداخلي والاجنبي بالاضافة الى وجود اسباب اخرى ترتبط بالنصوص التشريعية والقانونية التي تنظم عمل المصارف والبيروقراطية الادارية بالاضافة الى فقدان بوصلة العمل المصرفي وضعف الرقابة التي يقوم بها البنك المركزي ونقصد الرقابة التقويمية بالاضافة الى اسباب اخرى كانت محصلتها النهائية عجز المصارف الخاصة عن اللحاق بركب البنوك الدولية ناهيك عن محدودية ادائها وعملها المصرفي مما حدى بالباحثين الى تقديم دراسات من اجل النهوض بالواقع المصرفي وحث الجهات الحكوميه والبنك المركزي والسلطة التشريعيه وادارات البنوك للاخذ بكل مامن شانه تحقيق الهدف الاسمى المتمثل بطوير القطاع المصرفي في العراق من اجل المساهمه الفعاله في بناء اقتصاد عراقي قوي ومتكامل.
وندرج ادناه بعض المقترحات والحلول التي نجدها تصب في اطا رتحقيق ذلك الهدف وكما يلي:
اولا: يجب ان تقوم السلطة التشريعيه المتمثله بمجلس النواب بتعديل قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 بما ينسجم مع خصوصية عمل البنوك والمصارف الخاصة وطبيعة التحول في العمل المصرفي العالمي. مثال ذلك تعديل احكام المادة 28 من قانون المصارف والغاء الوارد فيها المتعلق بمنع المصارف من ممارسة اعمال المشاركة والمساهمة في القطاعات الصناعية والزراعية والتجاريه والاستثماريه. لان هذه المادة تتعارض مع مفهوم مصطلح البنوك الاستثماريه وهي تمثل عقبه حقيقية امام تطور العمل المصرفي وفتح افاق جديدة للعمل.
ثانيا: يجب ان يقوم البنك المركزي العراقي -باعتباره الجهه الرقابية الوحيدة على عمل البنوك- ان يقوم بتطوير اعمال الرقابة والانتقال من رقابة وايجاد الاخطاء والمعاقبة، الى الرقابة التقويمية المبنية على افاق علمية متطوره مما سيتمخض عن ذلك توجيه البنوك بل والزامها باتباع او استخدام التكنلوجيا المصرفيه الحديثه من اجل مواكبة التطور العالمي في العمل المصرفي. بالاضافه الى قيام البنك المركزي بتطوير كفاءة كادره الوظيفي وادخالهم دورات تطويرية في البنوك والمؤسسات العالميه المرموقة من اجل كسب خبرات جديدة تؤهلهم في ممارسة عمل الرقابي التقويمي على المصارف الخاصة .
ثالثا: يجب على البنك المركزي اصدار تعليمات صارمة ومشددة فيما يتعلق بالزام المصارف الخاصة باستخدام الانظمة الالكترونية في العمل المصرفي وسحب اجازة اي بنك يمارس عمله الورقي البدائي. بالاضافة الى الزام البنوك الخاصه بادخال موظفيهم في دورات تطويرية داخل البلد وخارجه من قبل مؤسسات مصرفيه عالميه على ايدي خبراء واساتذة مختصين من اجل رفع كفاءة هؤلاء الموظفين وتطوير قدراتهم.
رابعا: يجب على البنك المركزي ومجالس ادارات البنوك الخاصه التوجه الى ايجاد نوع من الشراكات بين البنوك والمصارف الخاصه العراقيه والبنوك والمؤوسسات المصرفيه العالميه لتكوين موؤسسات او شراكات عملاقه تكون لها القدرة على ممارسه اعمال مصرفيه ذات اهميه اقتصادية يمكن ان تنهض بالاقتصاد العراقي من جهه وترفع من مستوى البنوك والمصارف الخاصه من جهة اخرى.
خامسا: بمان ان غالبيه البنوك الخاصه في العراق ونتيجة لمجموعه من العوامل قد اتجهت نحو ممارسة جزء صغير جدا من العمل المصرفي والذي يحقق لها الربح السريع وهو بيع وشراء العملات الاجنبيه والاستفادة من اجراءات مزاد العمله الذي يقوم من خلاله البنك المركزي بيع الدولار بجلسات يوميه مع تحفظنا طبعا على هذا الاجراء ومدى سلبياته الاقتصاديه والماليه عل الدوله واقتصادها.
واذا ركزنا على تاثير ذلك على عمل ونشاط البنوك الخاصه نجد انه وعلى مدى 17 عام قد خلق مجموعه من المصرفيين والمصارف الاتكالية وغير المنتجة وفقا لمفهوم العمل المصرفي الحقيقي. صحيح ان مزاد بيع العمله يمكن ان تحصل من خلال بعض المصارف والعاملين في القطاع المصرفي على ارباح خياليه لكن بالمقابل هنالك تدمير حقيقي للعمل المصرفي واصبحت اغلب المصارف لاتمارس عملا غير بيع وشراء العمله والاستفادة من فرق التصريف وهذا بالتاكيد ليس عملا مصرفيا متكاملا ابدا.فلا اقراض ولا ودائع ولا حسابات مصرفيه ولامشاركات مصرفية وهذا يتنافى مع حقيقة واصالة العمل المصرفي.
مما يستدعي على البنك المركزي ان يوقف مزاد العمله او يحصره بتمويل فتح الاعتمادات المسنديه لتمويل التجارة الخارجيه فقط لان مزاد العمله كان ولازال من اهم ابواب الفساد المالي واحد اهم ابواب تهريب العمله الاجنبيه من العراق.
سادسا: يجب على البنك المركزي العراقي الزام المصارف بزيادة روؤس اموالها الى مالا يقل عن 500 مليار دينار عراقي وتسهيل عملية اندماج المصارف الصغيره مع المصارف الاخرى من اجل الحصول على بنوك ذات روؤس اموال عاليه ومقدرة ماليه يمكن لها ان تواجه متطلبات المرحله القادمه من تمويل واقراض والدخول في شراكات وغيرهاـ وفي نفس الوقت التخلص من السمعه او المعلومه او الفكرة الماخووذه على المصارف العراقيه الخاصه بانها مصارف عائليه بحته مما يجعل اغلب البنوك والموسسات الماليه والاقتصادية العالميه التردد قبل اتخاذ اي خطوه في اطار فتح افاق للتعامل والتعاون مع البنوك والمصارف العراقيه الخاصه.
سابعا: هنالك نوع من المحاباة والازدواجيه في التعامل مع المصارف الخاصه من قبل مؤوسسات الدولة على اساس المحسوبيه ووربما على اساس المنفعه المتبادلة وهو امر لايخلو من فساد فيما يتعلق مثلا بفتح حسابات وايداعات الدوائر الحكومية في المصارف الخاصه مما يستدعي اصدار تعليمات من اعلى هرم السلطة التنفيذيه بالتعاون مع البنك المركزي العراقي تلزم دوائر الدولة بالتعامل على قدم المساواة مع البنوك الخاصه عند تماثل مراكزها القانونيه من حيث حجم راس المال ومدى استخدام التكنلوجيا المصرفيه في عملها ومدى حصولها على تقييم معين من قبل البنك المركزي العر اقي.
ثامنا: يجب اعادة النظر في مقدار الفوائد التي تفرضها البنوك الخاصه عند منح للقروض والتسهيلات المصرفيه وهو بالتاكيد مرتبط بضرورة قيام البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة من قبله على الايداعات لديه. من اجل تشجيع البنوك الخاصه والمصارف على الاقراض من اجل تشجيع الاستثمار والعمل.
تاسعا: نظرا لخطورة الاقراض التي هي بالاساس مبنية على نظرية ان اهميه التفكير بكيفية استرداد القرض تكون لها الاولويه والاسبقيه قبل اتخاذ قرار منح القرض.. اي بمعنى ان البنوك الخاصه ربما تتردد في اتخاذ قرار منح القروض نتيجه الخشيه من عدم التسديد عندما تكون الضمانات المقدمه منخفضة القيمه او ضمانات غير حقيقيه مما يستدعي انشاء او تاسيس شركات او موؤسسات لضمان الاقراض والاقتراض والتي تضمن حصول طرفي العقد المصرفي الائتماني على حقوقه.
عاشرا. يجب ابعاد البنك المركزي العراقي عن التاثيرات الحكوميه والسياسيه والحزبيه والحفاظ على استقلاليته المنصوص عليها في الدستور العراقي باعتباره جهة ماليه ومصرفيه مستقله عن الحكومه..ولعل من اهم اسس الاستقلاليه هو تعيين محافظ البنك المركزي العراقي بصورة دائميه وايقاف مبداء التعيين الموقت او التعيين بالوكاله لان ذلك الاجراء يخل بعمل البنك المركزي ويجعله تابعا للاهواء الحزبيه والحكوميه والسياسيه في حين ان استقاليه البنك المركزي مثبته بموجب احكام الدستور ..بالاضافه الى ان ذلك سيودي بالتبعيه الى الخلل المهني والوظيفي والعمل الرقابي الذي هو من اهم واجبات البنك المركزي تجاه البنوك الخاصه.
