نقاط عامة من اجل استراتيجية ثورية في تطوير قطاع الصناعة في العراق

نقاط عامة من اجل استراتيجية ثورية في تطوير قطاع الصناعة في العراق

 محمد عبد الصاحب الدراجي

وزير الصناعة والمعادن العراقي الاسبق

عضو اللجنة البرلمانية المالية

بدأً يجب ان نتفق على ان الاستراتيجية المطلوبة تنفيذها لتطوير الصناعة في العراق يجب ان تسبقها عملية اعادة خلق وعي جماهيري يهدف الى تحطيم الحواجز النفسية التي وضعتها الدولة العميقة امام المنتوج العراقي.فكانت حملة (صناعتنا هويتنا) و( صنع في العراق) تمهيداً لتطبيق استراتيجية وخطة في الاصلاح الشامل والثوري للصناعة العراقية من خلال التدرج في الطرح والجدية في رسم الاهداف.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد وسياسة الإصلاحات التي تحركت بها الحكومة ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الصناعة العراقية المدمرة عمداً وعن غير عمد وحاجتها لنهضة ثورية صناعية شاملة وضمن خطة لاصلاح مايمكن اصلاحه وصولا الى خط الشروع في نهضة صناعية وطنية لما للصناعة من اهمية قصوى في دعم الاقتصاد العراقي حيث لا تتم الابمساعدة اجهزه الدولة التشريعية والتنفيذية الاخرى وقطع دابر المفسدين والمعرقلين، نقترح اتخاذ الاجراءات التالية :

إجراءات ادارية 

1-  دمج الشركات المتشابهة والقريبة جغرافياً وتحويلها أشبه بشركات قابضة تملك مجموعة معامل وتكون لهذه المعامل الحرية الكاملة في التسويق والمنافسة .

2- مناقلة ملكية المعامل بين الشركات بعد الدمج لغرض حصر الانتاج النمطي للشركة المعنية بإنتاج سلعيٍ مشابه.

3- تقليل عدد المدراء العاملين بهدف تسهيل السيطرة المركزية ووضع السياسة العامة للإنتاج الصناعي في البلد.

4- إعطاء الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 للشركات العاملة كاملةً واستخدام الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في القانون فقط و تحويل مركز الوزارة اطاراً تنظيمياً لمساعدة الشركات في اداء عملها.

5- تخويل مدراء المصانع صلاحيات كافية لادارة عملية الانتاج تحت إشراف مجالس ادارة الشركات.

6- فتح فروع لمديرية التنمية الصناعية في المحافظات وتقليل الروتين الاداري والبيروقراطية وتسهيل منح الاجازات الصناعية للقطاع الخاص.

إصلاحات فنية 

7- استقطاب الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار في معامل الوزارة مع إعطاء التسهيلات اللازمة لهم للمشاركة في ادارة عملية الانتاج واستقطاب رؤوس الأموال لإعادة تأهيل المصانع وتزويدهم بالعمالة الكافية للإنتاج ومازاد عن ذلك تتحمل الوزارة رواتبهم بالطرق المتبعة حالياً من خلال مراكز التنمية البشرية الموجودة في البلد .

8- فتح باب الاستثمار المعدني واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستفادة من المخزون الجيولوجي في البلد واستخراجه وتصنيعه وتحويله الى عملة صعبة وتسهيل الاجراءات البيروقراطية المتبعة في هيئة المسح الجيولوجي العراقية ومقر الوزارة ومحاسبة جميع المعرقلين لهذه العملية.

9- إكمال الخطوط الإنتاجية طور البناء او التاهيل بالسرعة الممكنة وتشكيل خلية متابعة لحل المشاكل العالقة وتصفية عقود الموازنة الاستثمارية في ضوء التعليمات السائدة.

10- تشكيل خلية تواصل مع الوزارات الاخرى لحل الاشكالات الفنية المساندة لعملية الانتاج من حيث توفير الطاقة الكهربائية او الوقود واتمنى ان يتم النظر للصناعة من زاوية السياسة الاقتصادية الكلية للبلد والابتعاد عن سياسة الاقتصاد الجزئي.

11- وضع ضوابط مرنة لعمل الشركات في الانتاج النمطي او الانتاج للغير حيث انها غير مشمولة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية حسب مامكتوب في التعليمات نفسها.

12- التركيز على الصناعات الحربية والصناعات الغذائية كأولوية في الموازنة الاستثمارية وجعل الدولة المنتج الرئيسي لهذه الصناعات كونهاتمثل أمنا سياديا وغذائيا للبلد.

الموارد البشرية 

13- تجديد دماء القيادات في الوزارة وفسح المجال للقيادات الشابة لأداء الملف الصناعي في البلد وفق التطور الصناعي والاداري في العالم.

14- فسح المجال للأيدي العاملة الشابة للالتحاق بالركب الصناعي من خلال تطبيق قانون الموازنة وتشجيع التقاعد الاختياري مع ضمان الحقوق التقاعدية الكاملة لمن يختار ذلك بمساعدة تشريعية وتنفيذية من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ومجلس النواب المؤقر.

15- فتح مراكز للتنمية البشرية بمستوى شعبة في كل الشركات مهمتها جعل قوة العمالة قوة مساندة للعمالة الفاعلة المستخدمة في المصنع من قبل المستثمر او الشريك او الادارة العامة وتقوم بتهيئتهم وتدريبهم للدخول في حالة العاملة الفعالة عند تطور الانتاج وكذلك متابعة رواتبهم ومستحقاتهم وضمان حقوقهم.

16- السعي لدى مجلس النواب الموقر لخفض سن التقاعد الى 60 سنة وإعطاء استثناءات لشركات التمويل الذاتي الصناعية في هذا الاتجاه مع ضمان الحقوق التقاعدية الكاملة وضمان مكافأة نهاية الخدمة من خلال وزارة المالية حالياً لحين تحويل الشركات العامة الرابحة.

 اصلاحات مالية 

17- العمل على تنفيذ قانون التعرفة الكمركية وتطبيقه على جميع المنافذ الحدودية بلا استثناء والطلب من سلطات اقليم كوردستان تطبيق هذا القانون من المنافذ التي تقع في الاقليم.

18- العمل على وضع مفارز كمركية على مخارج اقليم كوردستان باتجاه أراضي المركز لضبط عملية تفتيش السلع القادمة من جهة الاقليم من حيث النوعية ودفع الرسوم الكمركية.

19-الإسراع بوضع اليات لحل مشكلة المشاريع المتوقفة ودفع مستحقات المقاولين والمجهزين.

20- إعطاء اولوية للمشاريع الصناعية في موضوع الدفع بالأجل واعتبار المشاريع الصناعية مشاريع ستراتيجية ومطالبة مجلس الوزراء بوضع اليات الدفع بالاجل بالسرعة الممكنة.

21- العمل على تغيير قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وقرارات برايمر المتعلقة بالصناعة واستبدالها بما يخدم تشجيع الصناعة المحلية ومنها نظام الحوافز للعاملين وإعادة ارتباط المصرف الصناعي بالوزارة القطاعية.

22- تحويل بعض الشركات الى شركات مساهمة وإعطاء العاملين فيها اسهما بحسب سنوات الخدمة.

23- تعظيم موارد الشركات العامة من خلال الاستخدام الأمثل لاصولها الثابتة والحصول على موافقة مجلس الوزراء.

24- حماية المنتج العراقي من خلال فرض الضرائب على المواد المستوردة والتي لها انتاج محلي مثيل بالتقليل من استيراد بعض المواد التي  يتم إنتاجها بصورة تغطي حاجة السوق وبصورة تدريجية.

25- استثناء المنتج العراقي من مطالبة دوائر الدولة لشهادة المنشأ .

26- فتح منافذ للبيع المباشر لمنتوجات وزارة الصناعة والمعادن.

27- الزام درائر الدولة بتطبيق المادة 36 من قانون الموازنة العامة مع ضمان ان يكون التصنيع المحلي يتجاوز 25‎%‎ ومعاقبة جميع الشركات التي لا تحقق هذه القيمة المُضافة.

28- العمل على استثناء الوزارات المعنية من التعلميات في حالة الشراء من منتجات وزارة الصناعة البسيطة والتي تتجاوز قيمتها 10‎%‎ من قيمة المستورد الصيني او غيره حفاظاً على العملة الصعبة وإبقائها داخل البلد.

29- اقرار قانون المدن الصناعية وفرض قيود بيئية لغرض تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص.

30- الإسراع بعملية اقراض المشاريع الصناعية بالتنسيق من مديرية التنمية الصناعية وإشراف وزارة الصناعة والمعادن بدعم مشاريعالقطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والستراتيجية لدفع عملية التنمية الصناعية.