ندوة منتدى صنع السياسات العامة
IFPMC-LONDON
أدوات السياسة المالية في العراق
سياسات الانفاق والتوظيف ودورها في التنمية
November 2021
نظم منتدى صنع السياسات في السابع والعشرين من شهر نوفمبر ٢٠٢١ ندوة حول سياسات الانفاق والتوظيف بمشاركة عدد من الباحثين بالمنتدى ومجموعة من الاكاديميين العراقيين في مجالات الاقتصاد والتنمية. وتحدث في الندوة كل من الدكتورة سلام سميسم المتخصصة في المالية العامة والتي قدمت ورقة عمل حول سياسات الانفاق والتوظيف في العراق وكيف اثرت هذه السياسات على حالة الفقر المتعدد العوامل في العراق كما تقدمت بمجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن ان تعالج الاختلالات الهيكلية في الانفاق العام بالعراق.
وكذلك الاستاذ الدكتور هجير عدنان زكي استاذة الاقتصاد وعميد كلية اقتصاديات الاعمال (سابقاً) والتي تحدثت عن التحديات التي تحدثت عن تحديات سياسات الاقتصاد الكلي في العراق واهم الاستراتيجيات التي يمكن ان تحدث فرق كبير في اداء المؤسسات العامة.
ادار الندوة د. فادي حسن هادي
فريق IFPMC
الاستاذة يسرى التكمجي
الاستاذ عبد السميع القاسمي
الباحثون المشاركون
د.ابراهيم الشمري
د.اطياف عصام الجبوري
د.حيدر محمد كريم
د.هدى هادي
قدمت الاستاذة سلام سميسم ورقة حول سياسات الانفاق والتوظيف وتطرقت فيها الى مفهوم الفقر المتعدد الابعاد واسبابه اضافة الى تقديم مقاربة مفاهيمية حول ظاهرة الفقر تتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بالجانب النقدي حيث يهدف هذا التعريف الى التأكيد على ارتباط الفقر المتعدد الابعاد بمتغيرات اخرى كالحرمان ، الاستهلاك والامن ، كما يسعى الى توسيع مفهوم الفقر ليشمل جوانب اخرى على نحو يساهم فري بلورة سياسات تكافح الفقر بمفهومه الواسع وبالتالي تخفيف العبء علِى المواطن.
تطرقت الدكتورة سلام الى سلبيات مركزية الادارة والتسيير المركزي للاقتصاد وانعكاسات ذلك على النهج الاقتصادي والتنموي للعراق إضافة الى غياب رؤية اقتصادية في وضع الموازنة وتحصيل الارادات نظراً لغياب استراتيجية اقتصادية واضحة . كما حددت نسبة الانفاق العام بنسبة 30٪ من النتج لمحلي الاجمالي GDP في معظم السنوات. وفي معرض حديثها كذلك، اكدت الدكتورة سلام على توفر توصيات دولية خاصة من طرف مؤسسة البنك الدولي غير انها لا تنسجم منع خصوصية العراق، ومن الصعب بمكان تطبيقها في العراق كونها لا تأخذ بنظر الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعراق.
وفي ما يتعلق بتضخم الموازنة ، تم الاشارة الى ارتفاعها في السنوات الاخيرة دون ان يكون لذلك اي اثر ايجابي على حياة المواطن، حيث اظهرت الموازنة بنفقاتها وايراداتها التقديرية عجزاً بين ٢٠٠٦ و٢٠١٦ .
لخصت ورقة الاستاذة سلام التحديات في ثلاث نقاط اساسية كالآتي :
١–انخفاض سعر الدينار العراقي
٢–ارتفاع نسب البطالة بين صفوف السكان القادرين على العمل
٣–تزايد معدلات التضخم المالي كنتيجة حتمية لاستمرار ضخ الاموال دون مقابل سلعي.
الحلول المقترحة:
١– تبني نموذج السوق الاجتماعي من خلال تطبيق نظام فاعل لايرادات الضريبة.
٢–محاربة الفساد بجدية
٣– تفعيل قوانين الضمان الاجماعي ودمجه بقانون التقاعد مع تفعيل دور شركات التامين الصحي وربطها بمشاريع الاعمال الحكومية الخاصة .
٤–اصلاح النظام البنكي والاقتراض وتمويل المشاريع المقاولاتية.
كما جاوبت الاستاذة سلام على سؤال حول الانضباط المالي حيث اكدت انه لن يتحقق بدون التكيف والتأقلم مع محيطها الداخلي و الدولي.
مداخلة الدكتورة هجير عدنان زكي
اكدت الاستاذة هجير عدنان في مداخلتها على دور الجيل الجديد مان الباحثين والاقتصاديين في صنع التغيير سواءً على الصعيد البحثي الأكاديمي او العملي .
كما اعتبرت ان الادارة الاقتصادية تقوم على مستويين الكلي والجزئي ، اذ يدخل موضوع الانفاق الحكومي في حقل الاقتصاد الكلي .كما فسرت ان احد اسباب فشل سياسات الموازنة في العراق يعود الى الطابع التقليدي الذي مازال يطغى على عملية بلورة السياسات المالية في العراق حيث ان الموازنة في العراق تصاغ بطريقة تقليدية تقدم من خلالها الوزارات طلباتها قبل ان يتم اقرارها عوض ان يتم صياغتها في اطار موازنة برمجية محاسبية تتفق والمعايير الدولية.
فيما يتعلق بالنفقات تعتبر الدكتورة هجير ان الموازنة التشغيلية لوحدها لها من الاهمية بمكان كون ان اموال هذه الموازنة تدخل الى السوق من خلال رواتب الموظفين التي تتجه الى الاستهلاك غير ان طبيعة تسيير الاقتصاد وطغيان الطابع الريعي يؤثر سلباً على هذه العملية.
كما اكدت في ذات السياق على وجود علاقة وطيدة بين عمل الاقتصاد وسيادة القانون حيث لايمكن بناء اقتصاد قوي في ظل غياب العدالة واطار قانوني وتشريعي محكم ينظم العملية الاقتصادية ويحارب كل الافات على غرار المحسوبية والرشوة وغيرها مشيدة بدور الادارة في تنظيم القطاع الخاص من النمو وممارسة نشاطه الانتاجي بشكل طبيعي .
بالمقابل اكدت الدكتورة هجير على دور التحول الرقمي والتنافس الايجابي بين مختلف القطاعات الوزارية في العمل على تحقيق التنمية وهيكلة الاقتصاد .
اخيراً اكدت المتداخلة على ضرورة فتح ورشة تشمل كل القطاعات والميادين والتفكير الجدي في وضع مقاربات جديدة في تسيير الاقتصاد وصياغة السياسات المالية.
مداخلة الدكتورة رنا خالد
اكدت الدكتورة رنا خالد على ان اهم خطوة يجب ان يقوم بها صانع السياسة المالية في العراق هو ان يحدد ازمة الاقتصاد الكلي في العراق هل هي فجوة انكماشية ام ان العراق يعاني من فجوة تضخمية ثم يصار الى تكييف الاستراتيجيات والقرارات الحكومية لعلاج هذه المشكلة اما التعامل مع الاقتصاد بصورة انية وبدون وضع استراتيجية واضحة فانه بالتأكيد يعرض السياسة المالية الى ازمات مزمنة وبالتالي تنعكس على مجمل الاداء الاقتصادي في العراق.
اكدت الاستاذة رنا على ان IFPMC يتبنى فكرة التحول الرقمي لمؤسسات الدولة العراقية Digital transection والذي من شأنه حل مشاكل هشاشة الموسسات ومشاكل الشفافية كما ان الرقمة من شأنها ان تفرض انضباط في سلوك المؤسسات العامة سواء من حيث الايرادات او النفقات. وهنالك طرق واساليب يمكن ان تضمن التحول الرقمي للمؤسسات بطريقة انسيابية دون الحاجة الى استخدام الهدم الكلي او اعادة الهيكلة الشاملة التي تحتاج الى انظمة حكومية مستقرة وتنظيمات مؤسسية وقانونية عريقة .
اخيراً اكدت الدكتورة رنا على ان رقمنة المؤسسات يمكن لها ان تخلق فرص عمل وايضاً توسع في برامج التدريب والتعليم المستمر لمختلف الكوادر العاملة في المؤسسات العامة وهي تجربة يمكن ان تساهم فيها شركات القطاع الخاص التي تعتبر سباقة في استخدام التحول الرقمي.
كما تخللت الندوة العديد من المداخلات والاستفسارات التي قام بها عدد من اهم الباحثين الاكاديميين المتخصصين في مجالات السياسة المالية والنقدية في العراق٬
وسوف يتم عرض التسجيل الكامل لهذه الندوة عبر قناة ifpmc youtube كما سيصدر المنتدى ورقة سياسيات تشمل اهم الاستراتيجيات المقترحة من قبل السادة الباحثين والخبراء المشاركين في الندوة حول موضوع تطوير السياسات المالية في العراق واهم استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات العامة.
