asd
Home الأستثمار ملاحظات حول مديونية العراق الخارجية

ملاحظات حول مديونية العراق الخارجية

0
45

ملاحظات حول مديونية العراق الخارجية

د. سلام سميسم

منتدى صنع السياسات العامة 

IFPMC-LONDON

DESEMBER 2023

المديونية، هي وصف للالتزامات المالية المستحقة لدولة تجاه طرف ما، داخلي او خارجي، افراد او مؤسسات، دول او افراد ” اي طرف عام او خاص “.

 عادة تكون خطورة الديون متعلقة بالجوانب الاتية:

  • ادارة هذا الدين، وهذا ملف معقد وخطر جدا.
  • الجدوى الاقتصادية للدين، ومدى تطبيق هذه الجدوى ومفاصلها.
  • الحالة الاقتصادية للبلد ولاسيما قدر تعلق الامر بالموازين الاساسية:
  • ميزان المدفوعات
  • الميزان التجاري والحساب الجار ي
  • الموازنة العامة
  • تصنف الديون حسب الجهات المانحة الى:
  • خارجية: من جهات خارج البلد
  • داخلية: من جهات داخل البلد وتحمل هويته
  • حسب عائديه الملكية:
  • من جهات مالية خاصة
  • من دول اخر ى
  • حسب نوعية الجهات:
  • منظمات ومؤسسات مالية واقتصادية
  • دول اخرى.

 تتبين الفروق بين الديون في معايير مهمة:

  • كمية القرض
  • فترة السداد
  • فترة السماح
  • معدل الفائدة
  • الشروط الاخرى المفروضة مع القرض

 النقاط الاربع الاولى تسمى (كلفة خدمة الديون).

واستنادا الى بيانات البنك الدولي فأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيرة الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار العراقي.

يصف التقرير الصادر في عام 2023 من البنك الدولي حول افاق الاقتصاد العراقي بعنوان (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) حالة الاقتصاد العراقي بالقول “ان الاقتصاد العراقي يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والصناعات والأنشطة الزراعية الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم حيث يفتقر العراق في ضل حكومته الحالية لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوي اقتصاده بعيداً عن النفط “

في وقت تؤكد الحكومة العراقية ومن خلال مصدر رسمي إن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق

هو 79 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021.

حيث ان الدين الخارجي الفعلي المترتب على العراق هو 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار، ولذا فان الحكومة العراقية مازالت تعتبر هذه الديون تأتي ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو مراهنين على تزايد عائدات النفط الذي يعتقد انه سيوفر روافع مالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة.

 جدول رقم 2

   

 الأرقام مستقاة من تقرير صندوق النقد الدولي 2021

: ملاحظة

(Iraq, Country Report)

  • تطور الدين العام

إن النمو المتوقع في الديون من 122.9 مليار دولار عام 2017 إلى 133.4 مليار دولار عام 2022 مبنية على توقعات بقاء العجز في الموازنة لغاية عام 2020 على أن يتحول العجز إلى فائض صغير في عامي 2021 و2022 على التوالي. وهذا العجز قائم بدوره على فرضية أن أسعار النفط العراقي ستصل إلى 45.3 دولاراً للبرميل عام 2017، ترتفع إلى 47.1 دولاراً للبرميل عام 2022، لقاء صادرات نفطية ترتفع من 3.8 مليون برميل يومياً إلى 4.1 مليون برميل يوميا ً.

بيد أن ديناميكية أسعار النفط توحي بأن الأسعار المذكورة متحفظة جداً في ظل النمو في الاقتصاد العالمي، كما أن دخول العقوبات الاقتصادية ضد إيران بدءاً من 5 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري قد تزيح من الأسواق أكثر من مليون برميل يومياً.

وعليه فإن توظيف أسعار النفط أقل تحفظا ًكما هو موضح في الجدول رقم (2) أدناه سترسم صورة. مغايرة جداً للإيرادات والعجز ومستوى الديون المستقبلية.

 إن الفرضيات الأحدث ستغير بشكل جذري العجز في الموازنة العامة كما حدث في السابق للفترة 2017-2022 حيث ستشهد الحكومة فائضاً في موازنتها العامة. إن أهمية ذلك تكمن في أن العجز التراكمي المتوقع البالغ 17.6 مليار دولار سيتحول إلى فائض قدره 47.4 مليار دولار

 (جدول رقم) 2

   

الموازنة العامة للفترة (2017- 2022)

  • (-) ملاحظة: الأقواس تعني علامة السالب
  • إن الأرقام المستخدمة لعام 2017 مستقاة من وزارة

المالية العراقية

  • بلغ متوسط سعر النفط العراقي لعام 2017 ما يقارب49.2 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط السعر للفترة كانون الثاني / حزيران 2018، 63.5 دولاراً للبرميل، والذي تم

 . توظيفه كمتوسط سعر لعام 2018 بأكمله

  • أما التقديرات للفترة 2019-2022 تفترض حصول انخفاض تدريجي للأسعار في ظل تخمة المعروض العالمي.

 لماذا نقترض؟

  1. فجوة الموارد: عندما يكون الطلب الكلي أكثر من العرض الكلي

 الطلب الكلي هو مجموع أربع مكونات:

  • الاستهلاك ك
  • والاستثمار
  • والإنفاق الحكومي ي
  • وصافي الصادرات.

 يتغير الاستهلاك لعدد من الأسباب، بما في ذلك تحركات الدخل والضرائب والتوقعات بشأن الدخل

المستقبلي والتغيرات في مستويات الثروة.

 ويتغير الاستثمار استجابة لربحته المتوقعة، والتي بدورها تتشكل من خلال التوقعات بشأن النمو الاقتصادي المستقبلي، وخلق تقنيات جديدة،

 وسعر المدخلات الرئيسية، والحوافز الضريبية للاستثمار. حيث يتغير الاستثمار أيضًا عندما ترتفع أسعار الفائدة أو تنخفض.

  وبالتالي يتم تحديد الإنفاق الحكومي والضرائب من خلال الاعتبارات السياسية.

 اما صافي الصادرات فأنها تتغير وفقًا لمعدلات النمو النسبية والأسعار بين المصدر والمستورد.

  1. سوء السياسة الاقتصادية في استخدام الموارد

 الايرادات النفطية:

تتشكل موارد العراق بدرجة اساس من الصادرات النفطية، والتي هي رهينة التذبذب ب بين الانخفاض والارتفاع.

شهدت إيرادات صادرات النفط العراقي في يوليو/تموز 2023 ا ارتفاعا بنحو 1.178 مليا ر دولار؛ إذ سجلت 8.293 مليار دولار، مقارنة بنحو 7.115 مليار دولار مسجلة في يونيو/حزيران الماضي، بحسب بيان وزارة النفط العراقية.

ولكن في المقابل كانت ومازالت الموازنات الحكومية تشكل مقادير كبيرة جدا وارقاما متفاقمة في الارتفاع.

 وذلك مقابل ارتفاع:

  • الاستيرادات
  • الاستهلاك

 وانخفاض مستمر في:

  • الانتاج الماد ي
  • والتصدير السلعي

 وهذا يرجعنا الى نقطة البداية حول تأثير فجوة الموارد على الديون.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here