مقترحات لحل ازمة السكن
محمد صاحب الدراجي
وزير الاسكان السابق
عضو اللجنة البرلمانية المالية
حل ازمة السكن لن تكون سهلة ويسيرة دون ان يقف خلفها قرار مركزي في الدولة تساهم فيه السلطات التشريعية والتنفيذية وتعمل بقوة على انجازه لهذه الستراتيجية تتلخص بما يلي:
1- زيادة التخصيصات السنوية لمشاريع بناء المجمعات السكنية بمبلغ لايقل عن مليار وخمسمئة مليون دولار سنوياً للمشاريع الجديدة اي 5 مليار دولار لكل ثلاث سنوات بمعدل البدء بثلاثين مجمع سكني سنوياً.
2- البدء بمشروع السكن الاقتصادي وتخصيص ملياري دولار سنوياً للمباشرة ببناء 50 الف وحدة سنوياً وان كان بالدفع الأجل.
3- تخصيص مبالغ للبنية التحتية لهذه المشاريع اما عن طريق وزارة الإعمار والاسكان بما يعادل 25% من الكلفة او الزام وزارة البلديات والمحافظات بتنفيذها من موازنتها ان وجدت.
4- الزام البلديات والمالية والمحافظات والامانة العامة لمجلس الوزراء بتوفير الاراضي وإعطاء وزارة الاسكان والاعمار كامل الصلاحيات باستغلال الارض واستثمارها بهدف بناء المجمعات السكنية دون الدخول في التفاصيل والتعقيدات البيروقراطية.
5- الزام الوزارات المذكورة إعطاء الهيئة العامة للإسكان المساحات والأراضي المميزة في بغداد والمحافظات ببناء مساكن عالية الكلفة وبيعها في المزاد العلني بهدف تحقيق نسب أرباح تتجاوز الـ200% تستخدم تالياً في بناء وحدات واطئة الكلفة في اطراف المدن.
6- زيادة رأس مال صندوق الإسكان حسب القانون الى مليار دولار لمساعدة العراقيين في بناء المنازل الخاصة بهم والدخول في المشاريع الاستثمارية.
7- استخدام ورقة التراخيص النفطية ببناء وحدات سكنية في المناطق المستثمرة نفطياً وإضافة سعر البناء وفوائده المترتبة على كلفة البرميل الواحد على طول فترة الانتاج باستخدام نظام سوفت.
8- تغيير قانون الاستثمار وتسهيل إجراءاته والبدء بشكل جدي بالاستثمار في مجال السكن من القطاع الخاص والأجنبي منه خصوصاً بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية والاعتماد على الطريقة الاشتراكية.
9- إعطاء مشاريع الإسكان اولوية استثنائية في الإحالة للشركات الأجنبية وبكميات كبيرة لضمان الجودة والاسعار المناسبة في ذات الوقت.
10-استخدام البدائل الانشائية السريعة البناء والحافظة للطاقة.
