لماذا يجب على الولايات المتحدة ان تقود من جديد ..انقاذ السياسة الخارجية بعد ترامب

لماذا يجب على الولايات المتحدة ان تقود من جديد

انقاذ السياسة الخارجية بعد ترامب

By Joseph R. Biden, Jr.

March/April 2020

 2020 Foreign Affairs November/December

ترجمة :

IFPMC_LONDON

2020

اعادة مجلة Foreign Affairs  نشر مقال المرشح الفائز بالانتخابات الامريكية جو بايدن والذي يرسم فيه اهم أهدافه التي يسعى الى تحقيقها في ادارته المقبلة للبيت الأبيض. المقال يتطرق الى كل جوانب السياسة الخارجية الامريكية وكيف ستتعامل مع الشركاء والحلفاء وايضاً كيف ستتعامل مع التحديات العالمية.

منذ ان تركت انا والرئيس باراك أوباما منصبنا في 20 كانون الثاني / يناير 2017 , تضاءلت مصداقية ونفوذ الولايات المتحدة في العالم .لقد عمد الرئيس دونالد ترامب على ان يقلل من شأن حلفاء الولايات المتحدة وشركائها ويضعف التحالفات ويتخلى عنها في بعض الأحيان . كما انه هاجم المحترفين والخبراء في الاستخبارات والدبلوماسيين والقادة العسكريين. لقد شجع خصومنا وبدد نفوذنا في التعامل مع تحديات الامن القومي من كوريا الشمالية الى ايران ،ومن سوريا الى أفغانستان الى فنزويلا . أيضا قام بشن حروب تجارية غير ضرورية وغير حكيمة ضد أصدقاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء. مما قاد الى تضرر الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة. لقد تخلى عن دور الرئاسة الامريكية في تنظيم العمل الجماعي الضروري لمواجهة التحديات في هذا العصر. والاصعب هو انه ابتعد عن قيم الديمقراطية التي هي الأساس الذي يمنح الولايات المتحدة الوحدة والقوة والتميز.

في ذات الوقت، أصبحت التحديات العالمية التي تواجه الولايات المتحدة من التغير المناخي، الهجرة، الاضطراب التكنولوجي، الامراض والاوبئة جميعها أصبحت اثر تعقيداً والحاحاً. في المقابل فان تصاعد الشعبوية والسلطوية والنزعات القومية وضعف الليبرالية قد عمد الى اضعاف قدرتنا على مواجهة التحديات بشكل جماعي. ان الديمقراطيات التي تشل حركتها الاستقطاب الحزبي ويعوقها الفساد ويثقلها انعدام المساواة ، فأنها تواجه صعوبات كبيرة في ان يتم تقبلها من قبل شعوبها. لقد انخفضت الثقة في المؤسسات الديمقراطية وتعاظم الخوف من الاخر والنظام الدولي الذي ساهمت الولايات المتحدة في بنائه وهيكلته، انه اليوم يتحول الى أشلاء. بالمقابل فان ترامب والغوغاء في جميع انحاء العالم يعتمدون على قوى الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية وسياسية.

من اكبر مهمات رئيس الولايات المتحدة القادم في كانون الثاني /يناير 2012 هو اعادة تقييم التحديات العالمية ويعمل على اعادة اصلاح التشظي والعيوب التي حصلت فيه. سيتعين عليه انقاذ سمعة الولايات المتحدة وإعادة بناء الثقة بالقادة وتعبئة البلاد والحلفاء لمواجهة التحديات الجديدة .

كرئيس، سأتخذ خطوات فورية لتجديد الديمقراطية والتحالفات الأميركية، وحماية المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة، وان تعود الولايات المتحدة الى قيادة العالم. هذه ليست لحظة للخوف هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من القوة والجرأة التي أوصلتنا إلى النصر في حربين عالميتين وأسقطت الستار الحديدي.

اعادة بناء الديمقراطية من الداخل

أولا وقبل كل شيء، يجب علينا إصلاح ديمقراطيتنا وتقويتها، بالتزامن مع اعادة تعزيز تحالفاتنا مع الديمقراطيات التي تقف معنا في جميع انحاء العالم. إن قدرة الولايات المتحدة على أن تكون قوة متقدمة في العالم وعلى تعبئة العمل الجماعي تبدأ في الداخل. ومن اجل تلك الأسباب سوف اعمل على إعادة تشكيل النظام التعليمي بحيث لا يتم تحديد فرصة الطفل في الحياة من خلال الرمز البريدي له أو العرق، وإصلاح نظام العدالة الجنائية للقضاء على الفوارق غير العادلة وإنهاء وباء السجن الجماعي، واستعادة قانون حقوق التصويت لضمان أن الجميع يمكن أن يسمع، وإعادة الشفافية والمساءلة لحكومتنا.

ولكن الديمقراطية ليست مؤسسة للمجتمع الأمريكي، انها أيضا منبع قوتنا انها تعزز قيادتنا وتدعمها لإبقائنا محصنين في العالم. انها المحرك لازدهارنا الاقتصادي. انها جوهر من نكون وكيف نرى العالم وكيف ينظر العالم لنا. كما انها تسمح لنا بتصحيح الذات وان نحث الخطى للوصول الى قيمنا العليا عبر مختلف الازمان.

وكأمة سوف نعمل على ان نثبت للعالم ان الولايات المتحدة سوف تعود لقيادة العالم من جديد – ليس فقط عبر مثال قوتنا بل أيضا عبر قوة مثالنا. ولتحقيق هذه الغاية، سوف نقوم بخطوات حاسمة -كرئيس- لتحديث قيمنا الأساسية. سوف اعمد فوراً على، عكس كل السياسات القاسية في ادارة ترامب السابقة، انهاء سياسات ترامب التعسفية حيال اللجوء وحظر السفر وقد حددنا قبول 125 الف لاجئ الى الولايات المتحدة سنوياً مع العمل على رفع هذا الرقم مع الوقت مع ما يتناسب مع مسؤوليتنا وقيمنا.

وسوف أعيد التأكيد على حظر التعذيب واستعادة المزيد من الشفافية في العمليات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك السياسات التي تم وضعها خلال إدارة( أوباما بايدن)  للحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وسوف أستعيد التركيز على رفع دعم الولايات المتحدة  للحكومات عبر العالم لتحسين ظروف النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

وسأضمن أن البيت الأبيض هو المدافع العظيم مرة أخرى – وليس المهاجم الرئيسي – على الركائز الأساسية لقيمنا الديمقراطية ومؤسساتها، من احترام حرية الصحافة، إلى حماية وتأمين الحق المقدس في التصويت، إلى دعم استقلال القضاء. وهذه التغييرات ليست سوى بداية، وستكون مقدمة لالتزامنا بالارتقاء إلى مستوى القيم الديمقراطية في الداخل. سوف أطبق القوانين الأميركية دون استهداف مجتمعات معينة، أو انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة، أو تمزيق العائلات، كما فعل ترامب. وسأضمن حدودنا مع ضمان كرامة المهاجرين والتمسك بحقهم القانوني في طلب اللجوء. لقد أصدرت خططاً تحدد هذه السياسات بالتفصيل وتصف كيف ستركز الولايات المتحدة على الأسباب الجذرية التي تدفع المهاجرين إلى حدودنا الجنوبية الغربية. كنائب الرئيس سبق ان حصلت على دعم الحزبين لبرنامج مساعدات بقيمة 750 مليون دولار لدعم التزامات قادة السلفادور وغواتيمالا وهندوراس بمحاربة الفساد والعنف والفقر المتوطن مما دفع الناس إلى مغادرة منازلهم هناك. وتحسنت التدفقات الأمنية وبدأت تدفقات الهجرة في الانخفاض في بلدان مثل السلفادور. وكرئيس للولايات المتحدة ، سوف أقوم بأحياء تلك المبادرة باستراتيجية إقليمية شاملة تبلغ قيمتها 4 بلايين دولار، تتطلب من البلدان أن تساهم بمواردها الخاصة وأن تجري إصلاحات ملموسة وقابلة للتحقق.

كما سأتخذ خطوات لمعالجة استغلال السلطة، وتضارب المصالح، واستخدام المال لتمويل السياسة، والفساد الذي يخدم أجندات ضيقة أو خاصة أو أجنبية ويقوض ديمقراطيتنا. وهذا يتطلب النضال من اجل اجراء تعديلات دستوري يقضي تماماً على الفساد المالي في الانتخابات الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، سأقترح قانونًا لتعزيز الحظر المفروض على المواطنين الأجانب أو الحكومات التي تحاول التأثير على الانتخابات الفدرالية والمحلية في الولايات المتحدة وتوجيه وكالة مستقلة جديدة – لجنة الأخلاقيات الفيدرالية – لضمان الإنفاذ القوي والموحد لهذا القانون وغيره من قوانين مكافحة الفساد. إن غياب الشفافية في نظام تمويل الحملات الانتخابية لدينا، إلى جانب غسيل الأموال الأجنبية الواسع النطاق، يخلق حالة ضعف كبيرة. نحن بحاجة إلى سد الثغرات التي تفسد ديمقراطيتنا.

وبعد اتخاذ هذه الخطوات الأساسية لتعزيز الأساس الديمقراطي للولايات المتحدة ، سأدعو زملائي القادة الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم إلى إعادة تعزيز الديمقراطية إلى جدول الأعمال العالمي. واليوم، تتعرض الديمقراطية لضغوط أكثر من أي وقت كان منذ الثلاثينات، فقد أفادت منظمة (دار الحرية ) أن من بين 41 بلداً كانت تصنف باستمرار “حرة” من عام 1985 إلى عام 2005، سجلت 22 بلداً انخفاضاً صافياً في الحرية على مدى السنوات الخمس الماضية.

من هونغ كونغ إلى السودان، ومن شيلي إلى لبنان، يذكرنا المواطنون مرة أخرى بالتوق المشترك إلى الحكم النزيه والاشمئزاز العالمي للفساد. إن الفساد، الذي يشكل وباءً خبيثاً، يغذي القمع، ويُضعف الكرامة الإنسانية، ويزود القادة الاستبداديين بأداة قوية لتقسيم الديمقراطيات وإضعافها في مختلف أنحاء العالم. ولكن عندما تتطلع الديمقراطيات في العالم إلى الولايات المتحدة لتدافع عن القيم التي توحد البلاد – لقيادة العالم الحر حقاً – يبدو أن الرئيس ترامب قرر ان يكون  في الفريق الآخر، آخذاً كلمة الحكام المستبدين مع إظهار ازدراء للقادة والزعماء الديمقراطيين. ومن خلال رئاسته الإدارة الأكثر فساداً في التاريخ الأميركي الحديث، منح ترخيصاً للكلبتوقراطيين[i] في كل مكان.

وخلال السنة الأولى التي أتولى فيها منصبي، ستنظم الولايات المتحدة وتستضيف مؤتمر قمة عالمي من أجل الديمقراطية لتجديد روح دول العالم الحر وسوف يجمع الديمقراطيات في العالم لتعزيز مؤسساتنا الديمقراطية، ومواجهة الدول التي تتراجع بصدق، وصياغة جدول أعمال مشتر.  وبناء على النموذج الناجح الذي تم التوصل إليه خلال إدارة أوباما – بايدن مع قمة الأمن النووي، ستعطي الولايات المتحدة الأولوية لحشد التزامات جديدة هامة للبلاد في ثلاثة مجالات: محاربة الفساد، والدفاع ضد الاستبداد، والنهوض بحقوق الإنسان في دولها وخارجها. وكتعهد رئاسي للولايات المتحدة، سوف أصدر توجيهاً رئاسياً للسياسة العامة ينص على أن مكافحة الفساد هي مصلحة أساسية للأمن القومي ومسؤولية ديمقراطية، وسوف أقود الجهود الدولية لتحقيق الشفافية في النظام المالي العالمي، والذهاب وراء الملاذات الضريبية غير المشروعة، والاستيلاء على الأصول المسروقة، وجعل من الصعب على القادة الذين يسرقون من شعوبهم الاختباء وراء شركات او واجهات مجهولة.

كما ستضم القمة من أجل الديمقراطية منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم التي تقف على الخطوط الأمامية للدفاع عن الديمقراطية. وسيصدر أعضاء القمة دعوة للعمل من أجل القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا وعمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، التي يجب أن تعترف بمسؤولياتها واهتمامها الساحق في الحفاظ على المجتمعات الديمقراطية وحماية حرية التعبير. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لحرية التعبير أن تكون بمثابة ترخيص لشركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل انتشار الأكاذيب الخبيثة. يجب على هذه الشركات أن تعمل على ضمان ألا تعمل أدواتها ومنصاتها على تمكين دولة المراقبة، أو إزالة الخصوصية، أو تسهيل القمع في الصين وأماكن أخرى، أو نشر الكراهية والمعلومات المضللة، أو تحفيز الناس على العنف، أو البقاء عرضة لإساءة الاستخدام الأخرى.

السياسة الخارجية من أجل الطبقة الوسطى

ثانياً، سوف تجهز ادارة البيت الابيض الجديدة الأميركيين للنجاح في الاقتصاد العالمي – بسياسة خارجية للطبقة المتوسطة. للفوز بالمنافسة على المستقبل ضد الصين أو ضد أي منافس آخر، يتعين على الولايات المتحدة أن تشحذ ميزتها المبتكرة وأن توحد القوة الاقتصادية للديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم لمواجهة الممارسات الاقتصادية المسيئة والحد من عدم المساواة. الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي. يجب أن تبدأ سياستنا التجارية في الداخل، من خلال تعزيز أعظم مصادر قوتنا – الطبقة المتوسطة – والتأكد من أن كل شخص يمكن أن يشارك في نجاح البلاد، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو التوجه الجنسي أو الإعاقة. وسيتطلب ذلك استثمارات هائلة في بنيتنا التحتية، الطرق السريعة، والسكك الحديدية، وشبكة الطاقة، والمدن الذكية – والتعليم. ويجب أن نعطي كل طالب المهارات اللازمة للحصول على وظيفة جيدة في القرن الحادي والعشرين؛ ويجب أن نمنح كل طالب المهارات اللازمة للحصول على وظيفة جيدة في القرن الحادي والعشرين؛ التأكد من أن كل أميركي واحد لديه إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة والميسورة التكلفة؛ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة؛ وقيادة ثورة الاقتصاد النظيف لخلق عشرة ملايين وظيفة جديدة جيدة – بما في ذلك وظائف نقابية – في الولايات المتحدة. وسوف أجعل الاستثمار في البحث والتطوير حجر الزاوية في إدارتي، حتى تقود الولايات المتحدة المسؤولية في مجال الابتكار. لا يوجد سبب يمنعنا من التخلف عن الصين أو أي منافس آخر عندما يتعلق الأمر بالطاقة النظيفة، والذكاء الصناعي، و5G، والسكك الحديدية عالية السرعة، أو السباق لإنهاء السرطان كما نعرفه. لدينا أكبر الجامعات البحثية في العالم. ولدينا تقليد قوي في سيادة القانون. والأهم من ذلك، لدينا مجموعة غير عادية من العمال والمبتكرين الذين لم يخذلوا بلدنا أبداً. ستعمل (السياسة الخارجية للطبقة الوسطى) على التأكد من أن قواعد الاقتصاد الدولي ليست مزورة ضد الولايات المتحدة – لأنه عندما تتنافس الشركات الأميركية على ساحة عادلة، فإنها تفوز. أنا أؤمن بالتجارة العادلة أكثر من 95 في المئة من سكان العالم يعيشون خارج حدودنا – نريد الاستفادة من تلك الأسواق.

نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على بناء أفضل ما في الولايات المتحدة وبيع أفضل ما في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني إزالة الحواجز التجارية التي تعاقب الأميركيين وأن تقاوم الولايات المتحدة الانزلاق العالمي الخطير نحو الحمائية. هذا ما حدث قبل قرن من الزمان، بعد الحرب العالمية الأولى، وقد أدى ذلك إلى تفاقم الكساد الكبير وساعد في الحرب العالمية الثانية. الشيء الخطأ هو أن نضع رؤوسنا في الرمال ونقول لا مزيد من الصفقات التجارية. وسوف تتاجر الدول مع الولايات المتحدة أو بدونها. والسؤال هو، من يكتب القواعد التي تحكم التجارة؟ من الذي سيتأكد من حماية العمال والبيئة والشفافية وأجور الطبقة المتوسطة؟ ينبغي للولايات المتحدة، وليس الصين، أن تقود هذا الجهد. كرئيس، لن أُدخل في أي اتفاقيات تجارية جديدة حتى نستثمر في الأميركيين ونجهزهم للنجاح في الاقتصاد العالمي. ولن أتفاوض على صفقات جديدة دون وجود قيادات للعمال والبيئة على الطاولة بطريقة مجدية ودون تضمين أحكام إنفاذ قوية للعقود مع شركائنا على الصفقات التي يوقعونها. وتمثل الصين تحديا خاصا. لقد قضيت ساعات طويلة مع قادتها، وأفهم ما نواجهه. وتلعب الصين لعبة طويلة من خلال توسيع نطاق انتشارها العالمي، وتعزيز نموذجها السياسي الخاص، والاستثمار في تكنولوجيات المستقبل.

وفي الوقت نفسه، قامت إدارة ترامب بالضغط على الواردات من أقرب حلفاء الولايات المتحدة – من كندا إلى الاتحاد الأوروبي – وتم اعتبارها على أنها تهديدات للأمن القومي وفرضت عليها تعريفات ضارة ومتهورة. ومن خلال قطعنا عن النفوذ الاقتصادي لشركائنا، سببت إدارة ترامب اضرارأضرارإضرار كبيرة أثرت على قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التهديد الاقتصادي الحقيقي. الولايات المتحدة تحتاج إلى أن تتخذ إجراءات صارمة مع الصين. وإذا كان للصين طريقها، فإنها سوف تستمر في سرقة الولايات المتحدة والشركات الأميركية والتكنولوجيا والملكية الفكرية. كما أنها سوف تستمر في استخدام الدعم والمعونات لمنح مؤسساتها المملوكة للدولة ميزة غير عادلة – وحافة على الهيمنة على التكنولوجيات والصناعات في المستقبل. الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة هذا التحدي هي بناء جبهة موحدة من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لمواجهة السلوكيات المسيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، كما أننا سوف نسعى إلى التعاون مع بكين بشأن القضايا التي تلتقي فيها مصالحنا، مثل تغير المناخ ومنع الانتشار النووي والأمن الصحي العالمي. تمثل الولايات المتحدة، من تلقاء نفسها، حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعندما ننضم إلى الديمقراطيات المساندة، فإن قوتنا أكثر من الضعف. لا تستطيع الصين أن تتجاهل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي. وهذا يعطينا قوة ضغط كبيرة لتشكيل قواعد الطريق على كل شيء من البيئة إلى العمل والتجارة والتكنولوجيا والشفافية، وبالتالي فهي لا تزال تعكس المصالح والقيم الديمقراطية.

العودة مرة أخرى إلى رأس الطاولة أجندة السياسة الخارجية ل بايدن تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة إلى (رأس الطاولة) مرة أخرى أي إعادة زعامة الولايات المتحدة للعالم،وأن تكون في وضع يسمح لها للعمل مع الحلفاء والشركاء لإدارة العمل على مواجهة التحديات العالمية. إن العالم لا ينظم نفسه. وعلي مدى 70 عاماً، لعبت الولايات المتحدة، في ظل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، دوراً قيادياً في كتابة القواعد، وصياغة الاتفاقات، وتحريك المؤسسات التي توجه العلاقات بين الدول والنهوض بالأمن الجماعي والازدهار – إلى أن جاء الرئيس ترامب ليعمل على تغير هذه الحقيقة. لقد عمد إلى أن يتخلى عن هذه المسؤولية وإذا تخيلنا أنه سيواصل هذا الخيار، فإن أحد أمرين سيحدث: إما أن يأخذ شخص آخر مكان الولايات المتحدة، ولكن ليس بطريقة تعزز مصالحنا وقيمنا، أو لا أحد سيقود العالم، وستنشأ الفوضى. في كلتا الحالتين، هذا ليس جيدا لأمريكا. إن الزعامة الأميركية ليست معصومة من الخطأ؛ لقد ارتكبنا أخطاء وأخطاء. وفي كثير من الأحيان، اعتمدنا فقط على قوة جيشنا بدلا من الاعتماد على كامل نقاط القوة.لدى الولايات المتحدة. يذكرنا سجل ترامب الكارثي في السياسة الخارجية كل يوم بمخاطر اتباع نهج غير متوازن وغير متماسك، ونهج يحط من دور الدبلوماسية. لن تتردد إدارة البيت الأبيض الجديدة في حماية الشعب الأمريكي، بما في ذلك،وفقط عند الضرورة، باستخدام القوة.

ومن بين جميع الأدوار التي يتعين على رئيس الولايات المتحدة شغلها، لا يوجد أي دور أكثر أهمية من دور القائد الأعلى. الولايات المتحدة لديها أقوى جيش في العالم، وكرئيس، سأضمن أن تبقى على هذا النحو، وأقوم بالاستثمارات اللازمة لتجهيز قواتنا لمواجهة تحديات هذا القرن، وليس الأخير. ولكن استخدام القوة ينبغي أن يكون الملاذ الأخير وليس الأول.

وينبغي أن يستخدم فقط للدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة، عندما يكون الهدف واضحاً وقابلاً للتحقيق، وبموافقة مستنيرة من الشعب الأميركي. لقد حان الوقت لإنهاء الحروب اللامنتهية، التي كلفت الولايات المتحدة دماء وأموال لا يوصفان. وكما قلت منذ فترة طويلة، ينبغي أن نجلب الغالبية العظمى من قواتنا إلى الوطن من الحروب في أفغانستان والشرق الأوسط وأن نحدد مهمتنا بشكل ضيق بأنها هزيمة تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية (أو داعش. كما ينبغي علينا أن ننهي دعمنا للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. يجب أن نحافظ على تركيزنا على مكافحة الإرهاب، في جميع أنحاء العالم وفي الداخل، ولكن البقاء متحصنين في صراعات لا يمكن كسبها يستنزف قدرتنا على القيادة في القضايا الأخرى التي تتطلب اهتمامنا، ويمنعنا من إعادة بناء الأدوات الأخرى للقوة الأمريكية. يمكننا أن نكون أقوياء وأذكياء في نفس الوقت هناك فرق كبير بين عمليات الانتشار الواسعة النطاق المفتوحة لعشرات الآلاف من القوات القتالية الأمريكية، والتي يجب أن تنتهي، واستخدام بضع مئات من جنود القوات الخاصة وأصول الاستخبارات لدعم الشركاء المحليين ضد عدو مشترك. وهذه البعثات الأصغر نطاقاً مستدامة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، وهي تعزز المصلحة الوطنية. ومع ذلك، ينبغي أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى للقوة الأميركية. أنا فخور بما حققته الدبلوماسية الأميركية خلال إدارة أوباماأوياماأوراماأوتاما بايدن، من دفع الجهود العالمية لجعل اتفاق باريس بشأن المناخ نافذاً، إلى قيادة الاستجابة الدولية لإنهاء تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا، إلى تأمين الاتفاق التاريخي المتعدد الأطراف لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. الدبلوماسية ليست مجرد سلسلة من المصافحات وصور العمليات. وهي تبني وتنزع العلاقات وتعمل على تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك مع إدارة نقاط الصراع. فهو يتطلب الانضباط، وعملية متماسكة لصنع السياسات، وفريقا من المهنيين ذوي الخبرة والمتمكنين.

كرئيس للولايات المتحدة، سوف أدعم الدبلوماسية باعتبارها الأداة الرئيسية للولايات المتحدة في السياسة الخارجية. سوف أعيد الاستثمار في السلك الدبلوماسي، الذي تجاهلته هذه الإدارة، وأضع الدبلوماسية الأميركية مرة أخرى في أيدي محترفين حقيقيين. الدبلوماسية تتطلب مصداقية، وقد حطم ترامب مصداقيتنا. في إدارة السياسة الخارجية، وخاصة في أوقات الأزمات، فإن كلمة الأمة هي أثمن ما لديها. ومن خلال الانسحاب من معاهدة تلو المعاهدات، والتراجع عن السياسة بعد السياسة، والابتعاد عن مسؤوليات الولايات المتحدة، والكذب بشأن الأمور الكبيرة والصغيرة، أفلس ترامب كلمة الولايات المتحدة في العالم. كما أنه أبعد الولايات المتحدة عن الحلفاء الديمقراطيين الذين هي في أشد الحاجة إليهم. لقد وجه المنجنيق لضرب حلف الناتو، وتعامل معه مثل جماعة حماية تديرها الولايات المتحدة. ينبغي على حلفائنا أن يقوموا بنصيبهم العادل، ولهذا السبب أنا فخور بالالتزامات التي تفاوضت عليها إدارة أوباماأوياماأوراماأوتاما وبايدن لضمان زيادة أعضاء حلف شمال الأطلسي في إنفاقهم الدفاعي (وهي خطوة يدعي ترامب الآن الفضل فيها). ولكن التحالف يتجاوز الدولارات إن التزام الولايات المتحدة مقدس، وليس معاملا. إن حلف الناتو هو في صميم الأمن القومي للولايات المتحدة، وهو الحصن الحصين للمثل الأعلى الليبرالي الديمقراطي – وهو تحالف قيم، مما يجعله أكثر دواماً ووثوقية وقوة من الشراكات التي تبنى بالإكراه أو المعاملات المالية.

وكرئيس، سوف أفعل أكثر من مجرد استعادة شراكاتنا التاريخية؛ بل سأبذل قصارى جهدنا. وسوف أقود الجهود لإعادة تصورهم للعالم الذي نواجهه اليوم. ويخشى الكرملين من وجود حلف شمال الأطلنطي القوي، وهو التحالف السياسي العسكري الأكثر فعالية في التاريخ الحديث. ولمواجهة العدوان الروسي، يتعين علينا أن نحافظ على القدرات العسكرية للحلف في الوقت الذي نوسع فيه قدرته على مواجهة التهديدات غير التقليدية، مثل الفساد المُسلح، والمعلومات المضللة، والهجمات السوبرانية. ويتعين علينا أن نفرض تكاليف حقيقية على روسيا بسبب انتهاكاتها للمعايير الدولية وأن نقف إلى جانب المجتمع المدني الروسي، الذي وقف بشجاعة مراراً وتكراراً ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتن الاستبدادي الكليبتوقراطي. إن العمل بالتعاون مع الدول الأخرى التي تشاطرنا قيمنا وأهدافنا لا يجعل الولايات المتحدة تتعرض للابتزاز. إن هذا يجعلنا أكثر أمنا وأكثر نجاحا. نحن نضخم قوتنا، ونوسع من وجودنا في جميع أنحاء العالم، ويتضخم تأثيرنا مع تقاسم المسؤوليات العالمية مع الشركاء الراغبين. نحن بحاجة إلى تعزيز قدراتنا الجماعية مع الأصدقاء الديمقراطيين خارج أمريكا الشمالية وأوروبا من خلال إعادة الاستثمار في تحالفاتنا التعاهدية مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتعميق الشراكات من الهند إلى إندونيسيا لتعزيز القيم المشتركة في منطقة ستحدد مستقبل الولايات المتحدة. وعلينا أن نحافظ على التزامنا الصارم بأمن إسرائيل. وعلينا أن نفعل المزيد لإدماج أصدقائنا في أمريكا اللاتينية وأفريقيا في شبكة الديمقراطيات الأوسع نطاقا واغتنام فرص التعاون في تلك المناطق. ولكي نستعيد ثقة العالم، علينا أن نثبت أن الولايات المتحدة تقول ما تعنيه وتعني ما تقوله. وهذا أمر مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي ستحدد عصرنا: تغير المناخ، والتهديد المتجدد بالحرب النووية، والتكنولوجيا المدمرة. يجب على الولايات المتحدة أن تقود العالم لمواجهة التهديد الوجودي الذي نواجهه – تغير المناخ. إذا لم نحصل على هذا بشكل صحيح، لن يهم أي شيء آخر. وسوف أقوم باستثمارات ضخمة وعاجلة في الداخل تضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لديها اقتصاد طاقة نظيفة مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

وبنفس القدر من الأهمية، لأن الولايات المتحدة لا تخلق سوى 15 في المائة من الانبعاثات العالمية، فسوف أستفيد من سلطتنا الاقتصادية والأخلاقية لدفع العالم إلى اتخاذ إجراءات حازمة. سوف انضم مرة أخرى إلى اتفاقية باريس للمناخ في اليوم الأول لإدارة بايدن، ثم أدعو إلى عقد قمة لكبرى الدول المسببة لانبعاثات الكربون في العالم، وحشد الدول لرفع طموحاتها ودفع التقدم بشكل أكبر وأسرع. وسوف نتعهد بالتزامات قابلة للتنفيذ من شأنها أن تخفض الانبعاثات في مجال النقل البحري والطيران العالميين، وسوف نتبع تدابير قوية للتأكد من أن الدول الأخرى لا تستطيع تقويض الولايات المتحدة اقتصادياً ونحن نلبي التزاماتنا الخاصة. ويشمل ذلك الإصرار على أن توقف الصين – أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم – دعم صادرات الفحم والاستعانة بمصادر خارجية لتلويث البلدان الأخرى من خلال تمويل مشاريع الطاقة القذرة بالوقود الأحفوري بمليارات الدولارات من خلال مبادرتها الحزام والطريق.

وفيما يتعلق بمنع الانتشار والأمن النووي، لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون صوتاً ذا مصداقية بينما تتخلى عن الصفقات التي تفاوضت عليها. من إيران إلى كوريا الشمالية، وروسيا إلى المملكة العربية السعودية، جعل ترامب احتمال الانتشار النووي، وسباق التسلح النووي الجديد، وحتى استخدام الأسلحة النووية أكثر احتمالاً. وكرئيس، سوف أجدد التزامنا بتحديد الأسلحة من أجل حقبة جديدة. إن الاتفاق النووي الإيراني التاريخي الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما وبايدن منع إيران من الحصول على سلاح نووي. ومع ذلك، ألقى ترامب الاتفاق جانباً بتهور، مما دفع إيران إلى استئناف برنامجها النووي وتصبح أكثر استفزازاً، مما يزيد من خطر حرب كارثية أخرى في المنطقة. أنا لست واهم بشأن النظام الإيراني، الذي انخرط في سلوك مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقمع بوحشية ضد المتظاهرين في الداخل، واعتقل الأميركيين ظلماً. ولكن هناك طريقة ذكية لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران على مصالحنا وطريقة هزيمة ذاتية – وقد اختار ترامب الأخير.

لقد أدى مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، مؤخراً إلى إزالة طرف خطير، لكنه أثار أيضاً احتمال دوامة العنف المتصاعدة باستمرار في المنطقة، ودفع طهران إلى التخلي عن الحدود النووية التي أرساها الاتفاق النووي. يجب على طهران العودة إلى الامتثال الصارم للاتفاق. وإذا فعلت ذلك، فسوف أعود إلى الانضمام إلى الاتفاق وأستخدم التزامنا المتجدد بالدبلوماسية للعمل مع حلفائنا لتعزيزه وتوسيع نطاقه، مع الضغط بشكل أكثر فعالية على أنشطة إيران الأخرى المزعزعة للاستقرار. ومع كوريا الشمالية، سأتمكن مفاوضينا وأبدأ بحملة مستمرة ومنسقة مع حلفائنا وغيرهم، بما في ذلك الصين، لتعزيز هدفنا المشترك المتمثل في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية. وسأسعى أيضاً إلى تمديد معاهدة ستارت الجديدة، التي تشكل ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا، وسأستخدم ذلك كأساس لترتيبات جديدة لتحديد الأسلحة. وسأتخذ خطوات أخرى لإظهار التزامنا بالحد من دور الأسلحة النووية. وكما قلت في عام 2017، أعتقد أن الغرض الوحيد من الترسانة النووية الأمريكية ينبغي أن يكون ردع – وإذا لزم الأمر ، الرد على – هجوم نووي.

وكرئيس، سأعمل على وضع هذا الاعتقاد موضع التنفيذ، بالتشاور مع الجيش الأمريكي وحلفاء الولايات المتحدة. عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيات المستقبل، مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي، تكرس دول أخرى موارد وطنية للسيطرة على تنميتها وتحديد كيفية استخدامها. ويتعين على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لضمان استخدام هذه التكنولوجيات لتعزيز المزيد من الديمقراطية والرخاء المشترك، وليس للحد من الحرية والفرص في الداخل والخارج. على سبيل المثال، ستنضم إدارة بايدن إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة الديمقراطيين لتطوير شبكات الجيل الخامس الآمنة التي يقودها القطاع الخاص والتي لا تترك وراءها أي مجتمع محلي، ريفي أو منخفض الدخل. وبما أن التكنولوجيات الجديدة تعيد تشكيل اقتصادنا ومجتمعنا، يجب علينا أن نضمن أن محركات التقدم هذه ملزمة بالقوانين والأخلاق، كما فعلنا في نقاط التحول التكنولوجي السابقة في التاريخ، وأن نتجنب السباق إلى القاع، حيث تكتب الصين وروسيا قواعد العصر الرقمي. لقد حان الوقت لكي تقود الولايات المتحدة في صياغة مستقبل تكنولوجي يمكّن المجتمعات الديمقراطية من الازدهار وأن يتم تقاسم الرخاء على نطاق واسع. هذه أهداف طموحة، ولا يمكن تحقيق أي منها دون الولايات المتحدة – التي تحيط بها ديمقراطيات أخرى – تقود الطريق. إننا نواجه خصوماً، خارجياً وداخلياً، على أمل استغلال الشقوق في مجتمعنا، وتقويض ديمقراطيتنا، وتفتيت تحالفاتنا، وتحقيق عودة نظام دولي حيث قد يحدد الحق. والرد على هذا التهديد هو المزيد من الانفتاح، وليس أقل: المزيد من الصداقات، والمزيد من التعاون، والمزيد من التحالفات، والمزيد من الديمقراطية.

الاستعداد للقيادة

بوتين يقول لنفسه، وأي شخص آخر يستطيع خداعه ليصدقه، إن الفكرة الليبرالية عفا عليها الزمن . لكنه يفعل ذلك لأنه يخاف من قوتها. لا يمكن لأي جيش على وجه الأرض أن يطابق الطريقة التي تمر بها الفكرة الكهربائية للحرية بحرية من شخص إلى آخر، وتقفز الحدود، وتتجاوز اللغات والثقافات، وتشحن مجتمعات المواطنين العاديين وتحولهم إلى نشطاء ومنظمين ووكلاء تغيير. ويجب علينا أن نسخّر تلك القوة مرة أخرى وأن نحشد العالم الحر لمواجهة التحديات التي تواجه العالم اليوم. ويقع على عاتق الولايات المتحدة أن تقود الطريق. ولا توجد دولة أخرى لديها تلك القدرة. ولا توجد أمة أخرى مبنية على هذه الفكرة. وعلينا أن ندافع عن الحرية والديمقراطية، وأن نستعيد مصداقيتنا، وأن ننظر بتفاؤل وتصميم لايلين نحو مستقبلنا.

[i] كلبتوقراطيين هذا المصطلح اتى من اللغة اليونانية مشتق من كلمة كلبتوس وتعني لص وقراط  بمعنى الحكم وهو نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين الحكوميين، الذين يكونون الكربتوقراط، وذلك على حساب الجماعة، وأحياناً دون حتى ادعاءات السعي إلى خدمتهم.(المترجم)

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-01-23/why-america-must-lead-again?utm_medium=promo_email&utm_source=special_send&utm_campaign=election_active&utm_content=20201107&utm_term=all-actives