كوفيد -19 قد يسقط نظام التجارة العالمي
كيف يمكن ايقاف الحمائية من ان تخرج عن السيطرة
مقال مجلة Foreign Policy
By Chad P. Bown
April 28, 2020
ترجمة منتدى صنع السياسات – لندن IFPMC
هاجمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام التجارة العالمي طوال الثلاث سنوات الاخيرة. ويبدوا الآن ان هنالك قوى أخرى تضرب التجارة الدولية. إن انتشار جائحة COVID-19 قد يشعل فتيل الحمائية و WTO يجب ان تستعد لانهيار العديد من الدول تحت ضغط العاصفة .
إذا تُرك هذا الامر من دون رادع ، فقد يعيد العالم الى تجربة الثلاثينيات ، عندما انخفض الإنتاج الصناعي بنحو 40 بالمائة ، وارتفعت البطالة ، وظل النشاط الاقتصادي ضعيفًا لعقود طويلة. اليوم، لم تسبب الحواجز التجارية المشكلة. ولم يؤدي قانون تعرفة سموت – هاولي الأمريكية إلى حدوث الكساد الكبير ، ولن تتسبب التعريفات الكمركية اليوم في كساد كوفيد 19. لكن مثل هذه الحواجز يمكن أن تؤثر على انتعاش الاقتصادي ، خاصة سلاسل التوريد عبر الحدود. وبالتالي ما سيحدث في عالم الاقتصاد اليوم سيؤثر على الشكل الذي سيتخذه النظام التجاري لعقود قادمة.
التعريفات القادمة
لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا استخدمت إدارة ترامب الوضع الحالي كذريعة لفرض اجراءات تجارية جديدة. أظهر ترامب أنه سعيد بتطبيق قيود تجارية واسعة في الاوضاع الاقتصادية الراهنة ، على الرغم من اعتراضات الشركات الأمريكية.وهنالك مليارات من الدولارات من العريفات الكمركية لاتزال تفرض على الصلب والألمنيوم. توصلت الإدارة إلى هدنة مؤقتة مع الصين في فبراير ، لكن معظم تعريفات الحرب التجارية لا تزال قائمة ، ولا تزال تؤثر على أكثر من نصف التجارة . تأتي الآن الأوقات الاقتصادية السيئة – والانتخابات الرئاسية. سيحتاج ترامب إلى شخص يتحمل مسؤولية البطالة الجماعية والإفلاس الذي قد يسببه وباء COVID-19 .
واذا كان قد اختار الاجانب كبش فداء لازمات الاقتصاد الامريكي، فإنه من الطبيعي ان تكون خطوته التالية المزيد من سياسة الحمائية .
أظهرت العديد من الدول مقاومة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأولى لادارة ترامب، من حيث أنها لم تصعد الأمور باتخاذ اجرائات مضادة للحمائية. ربما كان قادتهم ينتظرون انتهاء فترة ترامب ، على أمل الحفاظ على استمرار نظام التجارة القائم على القواعد طالما كان ذلك ضروريًا حتى تعود الولايات المتحدة – مهندسة النظام والعضو الرائد – إلى دورها التاريخي. باستثناء الصين ، حافظت الدول إلى حد كبير على ردودها على عدوانية ترامب بما يتماشى مع قواعد المنظمة التجارة العالمية. كما تصرفوا في الغالب في تضامن وامتنعوا عن انتقاد بعضهم البعض. حتى أن الاتحاد الأوروبي انتهز الفرصة لعقد صفقات تجارية جديدة مع كندا واليابان والبرازيل والأرجنتين ، ليصور نفسه على أنه بطل التعددية والتعاون الدولي.
غير أن الوباء أجهد ذلك التضامن. وسرعان ما ظهرت الحواجز التجارية داخل أوروبا بسرعة كبيرة. في مارس ، حظرت فرنسا وألمانيا بيع معدات المستشفيات الحيوية خارج حدودها، بما في ذلك إلى إيطاليا التي تمزقها الفيروسات. وعلى الرغم من ذلك قامت المفوضية الأوروبية بايجاد حلول وسط: حيث اقتصرت صادرات الإمدادات الطبية على دول الاتحاد، طالما أنها كانت متعاونة مع بعضها البعض . وبهذا الترتيب ، أنقذت بروكسل الانسجام الداخلي – على اساس السلطة الأخلاقية والتعددية التي عملت أوروبا بجد للحفاظ عليها خلال عصر ترامب.
ان سياسة الحمائية الاقتصادية معدية : المملكة المتحدة ، وكوريا الجنوبية ، والبرازيل ، والهند ، وتركيا ، وروسيا ، وعشرات البلدان الأخرى قيدت المبيعات الأجنبية من الإمدادات الطبية والأدوية وحتى الطعام. لكن الممارسات الاقتصادية الوطنية هي التي تنطوي على مخاطر ، وأخطرها قد لا يحدث أثناء الوباء ولكن بعده ، عندما يبدأ الإنتاج الصناعي.
أغلق معظم قطاع التصنيع في أوروبا للحد من آثار فايروس كورونا على الصحة العامة. لكن الوقت غير المحدد لانتهاء الوباء قد يعني أن البلدان خارج أوروبا قد تعيد فتح اقتصاداتها قبل أوروبا. عندما ستنفق مئات المليارات من اليورو في منتجات كالأحذية والإلكترونيات والمواد الكيميائية والسلع الأخرى ذات الأسعار المنخفضة وتغزو موانئ روتردام وهامبورغ، بالتأكيد سوف تثير غضب قطاع الصناعة الاوربي، وسوف يطالب هذا القطاع بالحماية الجمركية من هجمة التجارة غير العادلة. علاوة على ذلك ، قد تحاول الصين جعل اقتصادها المنكوب يسير مرة أخرى من خلال زيادة حجم التصنيع وهو اسلوب حتماً سوف يقود أوروبا والولايات المتحدة وغيرها إلى رفع شكاوي من الممارسات التجارية غير العادلة . ونظرًا لأن المنتجات الصينية ستظل في الغالب معزولة عن الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية ، فستكون بروكسل بمثابة مؤشر مهم لما سيحدث.
لكن الحكومات خارج أوروبا ستتعرض أيضًا لضغوط لحماية الصناعات المحلية ، وسيواجه المصدّرون الأوروبيون وطأة هذه الإجراءات في الأسواق الخارجية. كما ان الشركات في كل مكان ستسعى للحصول على إعفاء من الواردات من خلال مطالبة حكوماتها بضرب المنافسين الأجانب بأشكال عديدة من التعريفات. إن شروط منظمة التجارة العالمية لفرض الرسوم الجمركية متساهلة للغاية. يجب على الصناعة أن تظهر أنها تضررت – ليس من الصعب ملاحظتها بالنظر إلى الصعوبات الاقتصادية الحالية. بعد ذلك ، ستطرح الصناعات الحجة الشائعة أنه يجب معاقبة الأجانب للإجراءات التجارية الغير عادلة.
احدى العبارات الشائعة التي ستدخل إلى الخطاب العام هي “الرسم التعويضي المضاد”. يصف هذا المصطلح تعريفة مكافحة الدعم التي تستخدم لتثبيط المنافسة غير العادلة الناشئة عن تدخل الدولة في الأسواق. تخصص الحكومات حالياً تريليونات الدولارات لإبقاء الشركات واقفة على قدميها. في أعقاب COVID-19 ، ستصل الكثير من الواردات على الشواطئ الأجنبية من الشركات التي حصلت على المساندة الحكومية. بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ، لا يهتم الكثيرون فيما إذا حصلت الصناعة المحلية على مساعدة أيضًا، أو إذا كان الدعم الأجنبي كان وقتها سياسة اقتصادية معقولة. تسمح القواعد لكلا الجانبين بالتمويل ولكلا الجانبين بالتبادلية مع الرسوم الجمركية المضادة للدعم ، وتعتبر هذه نتيجة غير فعالة كما قد يبدو ذلك.
في الواقع ، على الرغم من الإشكالية ، فإن هذا السيناريو لن يكون أسوأ الحالات. قفد تتجاهل بعض الحكومات قواعد منظمة التجارة العالمية تمامًا ، وتحاكي إجراءات ترامب بشأن الفولاذ والألمنيوم ، وتزعم أن الواردات بحاجة إلى التوقف لأن التجارة تشكل تهديدًا لأمنها القومي. أو قد يبررون التعريفات على أنها استجابة ضرورية لحالة الطوارئ الصحية العامة ، كما فعلت بروكسل بشكل فعال مع ضوابط التصدير على الإمدادات الطبية.
هذه المرة ستكون مختلفة
فقط التعاون السياسي المنسق بين القادة العالميين سيمنع هجمة الحمائية في هذه الأوقات غير العادية. إن قواعد منظمة التجارة العالمية تجعل مثل هذه الحماية مرجحة بالفعل في غياب خطة مسبقة لوقفها. ولكن لن يتحقق الا بالالتزام بالسياسة العالمية. نحن نعلم ذلك ، لأننا نعرف كيف تبدو الإجراءات ضد الرسوم الجمركية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.
أنتجت الأزمة المالية لعام 2008 أيضًا انهيارًا اقتصاديًا حادًا وعميقًا بما يكفي لتهديد النظام التجاري الحديث. منذ دمار الثلاثينيات من القرن الماضي ، كان الخوف هو أن تكون الصعوبات الاقتصادية ستخلق الحدود التجارية تسبب مواجهات خارجة عن السيطرة.
ومع ذلك ، ظهر أن الركود العالمي الأخير أنتج مستوى منخفضًا بشكل مثير للصدمة. لم يتم اطلاق الحواجز التجارية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استجابة السياسة المحلية للولايات المتحدة والحكومات الأخرى الى : برامج الإنفاق الحكومية الكبيرة ، وتدخلات البنك المركزي ، وأسعار الصرف المرنة التي ضمنت عدم التعسفية القوية للدولار واليورو. كانت هذه السياسات مختلفة بشكل كبير عن تلك التي قادت الى الكساد الكبير.
كانت سياسة الحماية محدودة أيضًا لأن قادة الاقتصادات الكبرى عملوا على تجاوز الازمة. في نوفمبر 2008 ، على الرغم من عدم معرفة مدى خطورة الأزمة الاقتصادية ، جمعت إدارة جورج دبليو بوش قادة عشرين دولة من الدول الصناعية النامية والكبرى في ما عرف بمجموعة العشرين G20، حيث تعهد الحضور بتعهد هام: “نحن نشدد على الأهمية الحاسمة لرفض سياسات الحمائية وعدم الانغلاق إلى الداخل في أوقات الازمات المالية. وفي هذا الصدد ، في غضون الاثني عشر شهرًا المقبلة ، سنمتنع عن انشاء اي حواجز جديدة أمام الاستثمارات التجارية للسلع والخدمات ، أو فرض قيود جديدة على الصادرات ، أو اتخاذ اي اجراءات غير متناغمة مع اجراءات منظمة التجارة العالمية لتنشيط الصادرات “.
توقيت أزمة 2008 لم يكن مثالياً. انهيار بنك (ليمان براذرز) وحاجة القطاعان المالي وقطاع السيارات الامريكية إلى عمليات الإنقاذ اضافة الى ان ملايين الأمريكيين وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل. ومما زاد الطين بلة ، أن حكومة الولايات المتحدة كانت في خضم عملية انتقال: كانت إدارة بوش على وشك المغادرة بعد ثماني سنوات في منصبه ، ولن يبدأ باراك أوباما حتى 20 يناير 2009. كانت إدارة بوش بطة عرجاء وغير شعبية في الخارج. كانت السمعة الدولية للولايات المتحدة لا تزال تترنح من حرب العراق. و تصاعدت التوترات مع الصين بسبب سعر صرفها بأقل من قيمتها.
حتى التجارة لم يكن الأمر على ما يرام ، حيث انهارت مفاوضات الدوحة مع منظمة التجارة العالمية إلى جنازة في يوليو/تموز. ولحسن حظها ، تغلبت الإدارة الأمريكية على كل تلك العقبات لوضع قمة واشنطن التي ساعدت في نهاية المطاف النظام التجاري على البقاء. من المسلم به أن التنافر العالمي الذي انتجته إدارة بوش في عام 2008 يبدوا لاشيء مقارنة بالمرارة وانعدام الثقة الذي نعيشه اليوم.
ادنى نقطة بداية
حتى الآن ، تابع ترامب رده التجاري المعتاد على COVID-19. واجهت المستشفيات الأمريكية نقصًا حادًا في معدات الحماية . ومع ذلك ، انتظرت الإدارة حتى 17 مارس لكي تلغي على مضض تعريفات الحرب التجارية على أجهزة التنفس والأقنعة الطبية المستوردة من الصين، التي تنتج ما يقرب من 75 بالمائة من واردات الأقنعة الأمريكية. بعد عشرة أيام ، عين ترامب بيتر نافارو ، كبير المستشارين التجاريين ، ليقوم بمهمة لتوجيه سلسلة الإمداد COVID-19 وسياسة التجارة العالمية وهو الصقر المعارض للتجارة مع الصين ، والمؤيد رئيسي للتعريفات الجمركية ،. ثم قامت الإدارة على الفور تقريبًا بالاستناد إلى قانون الإنتاج الدفاعي وقامت باتباع سياسة بروكسل من خلال تقييد الصادرات الأمريكية من أجهزة التنفس والأقنعة أيضًا.
في 30 مارس ، عقد وزراء تجارة مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًا. وتم التطرق بصورة محدودة جداً الى ضغوط سياسة الحماية القادمة أو ما يجب فعله حيال ذلك. على العكس من ذلك ، الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ، وهو مشكك في التجارة، اغتنم الفرصة لإلقاء اللوم على التجارة في التسبب في أزمة COVID-19 نفسها: “للأسف ، مثل الآخرين ، نتعلم من هذه الأزمة أن الاعتماد المفرط على البلدان الأخرى كمصدر من المنتجات واللوازم الطبية الرخيصة هو ما خلق العجز الاستراتيجي لاقتصادياتنا “.
واعترف المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فيل هوجان بأن البيان المشترك الصادر عن اجتماع مجموعة العشرين “لم يكن مشجعاً” كما كان يريد. لكن فرنسا وألمانيا يتحملان المسؤولية جزئياً لأنها جعلت بروكسل تنظف الفوضى التي تسببا بها. بدلا من مقاومة دعوات الحمائية، يجب على هوجان أن يشرح لماذا تعريفات الاتحاد الاوربي الحمائية للتحكم بالصادرات على الإمدادات الطبية لا تبدوا سيئة بالنسبة لهم .
من الذي سيأخذ المبادرة
حتى لو لم يكن ترامب قد جاء، فإن COVID-19 كان سيخضع نظام التجاري العالمي لاختبار صعب. لكن ترامب ترك منظمة التجارة العالمية أقل استعدادًا مما كانت عليه. وخلافا لعام 2008 ، فهناك أمل ضئيل هذه المرة في أن قيادة حالية للازمة سوف تخرج من واشنطن.
من جهة خرى إن إنقاذ قواعد التجارة الحرة من ازمة انتشار الحمائية سوف يتطلب ابداع وتبصر من مكان اخر. مع قليل من الجهد في تحليل الاسباب والقليل من التحلي بالامل يمكن ان نرى بعض الاشارات. نسف ترامب نظام منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية في أواخر عام 2019 – ردًا على ذلك ، نظم الاتحاد الأوروبي عملية التفافية، حيث وقعت عددًا من القوى الاقتصادية الكبرى على اطار عمل لحل الخلافات بطريقة متناسقة. ومجموعة مشابهة من الدول _بقيادة كندا واستراليا_ قدمت بيان ضد الحمائية التجارية في ازمة كوفيد 19 يعد اكثر شدة بحيث لن يستطيع اي اجتماع لمجموعة العشرين من ان يصل اليه.
ويجب على حكومات الاقتصادات الكبرى أن تفعل المزيد وبسرعة. يجب ألا يدعوا الخلل الحالي في واشنطن ان يعيقهم. على الاقل، ستحتاج البلدان إلى المطالبة وباصرار على حماية انظمة منظمة التجارة العالمية عبر الشفافية والاتزام بالوقت واساليب بعيد عن التحريف. هنالك تعرفة خاصة (اصدرتها منظمة التجارة العالمية ) تسمى “الضمان” يمكن ان تفي بهذه المعايير وقد تكون الخيار الأفضل. الضمان بالنسبة لحالات الطوارئ ، عندما ترتفع الواردات وتهدد بمزيد من الضرر للصناعة، ولا تتطلب إلقاء اللوم على التجارة الخارجية . تطبيق احد سياسات “الضمان” لن يحاصر صانعي السياسات بنقاشات مضنية حول اي من سياسات الدعم لاثار كورونا على الاقتصاد يمكن ان تكون غير عادلة،وهو الموضوع غير النافع الذي تم اثارته خلال انتشار الوباء والذي جعل الجميع يتعاملون مع سياسيات الانقاذ الحكومية على انها نقود لعبة (المونوبولي) .
قد يكون الفشل في التشخيص والاستعداد للمطالبة بانظمة الحماية التجارية قد يكون كارثياً . اعادة بناء نظام التجارة العالمي من الصفر سيكون ليس فقط امر بالغ الصعوبة بل مكلفاً بشكل لا يصدق، حيث بالتأكيد ستكون هناك مرحلة لن يكون فيها اي نظام فاعل على الاطلاق. ولكن مع ازمة احتواء الوباء، لا يمكن لدعم التجارة أن يكون المسعى الجوهري لأي دولة. حتى يتم احتواء الوباء في كل مكان ، فإنه سيكون مصدر قلق في كل مكان. وينطبق الشيء نفسه على سياسة الحمائية الاقتصادية.
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-28/covid-19-could-bring-down-trading-system
