رابطة المصارف العراقية الخاصة.. دراسة تحليل عمل

Related Articles

رابطة المصارف العراقية الخاصة

دراسة تحليل عمل

الباحث: د. فادي حسن جابر*

IFPMC-LONDON

April 2021

مقدمة:

يتكون الجهاز المصرفي في العراق من (73) مصرفاً كما في عام 2019 ، منها (7) مصارف حكومية و( 66 ) مصرفاً خاصاً محلياً وأجنبياً، وان العدد الأكبر منها هو المصارف التجارية وعددها 40) ( مصرفاً، تليها المصارف الإسلامية بواقع (26) مصرفاً، ثم المصارف المتخصصة بواقع ( 3 )  مصارف، ارتفع حجم موجودات الجهاز المصرفي من ( 123 ) ترليون دينار عام 2018 إلى (133) ترليون دينار عام 2019 ، بمعدل ارتفاع (8.21%) ،  ان نسبة موجودات أكبر خمسة مصارف بلغت (78%) من إجمالي الموجودات.

وتشكل رابطة المصارف العراقية الخاصة التي أسست بتاريخ  2004 /5/5 بمشاركة ممثلي المصارف الخاصة التسعة عشر التي كانت عاملة حينذاك واليوم هي تتكون من مصارف تجارية واسلاميه و الاجنبية والشركات المالية وان مدراء المصارف المشرفين على الرابطة هم مدراء او اعضاء مجلس الادارة في مصارف عراقية خاصة وهدف الرابطة هو تنسيق العمل بين المصارف الخاصة والبنك المركزي بالدرجة الاولى والتي سجلت عليها عدد من الممارسات من قبل العديد من الكتاب والباحثين المتخصصين وابرز هذه الممارسات هي :

  1. أدلة عديدة يشير لها كتاب وباحثين على تقديم بعض المصارف الخاصة لفواتير بأسماء شركات وهمية ويفترض أن تحال تلك الملفات إلى النزاهة، وهذا ما يثير التساؤلات عن عدم اتخاذ المركزي إجراءات صارمة
  2. ان قلة السيولة وزيادة رؤوس اموال المصارف دون توسيع قاعدة الاستثمار والاقتراض ساهم بتراجع التداول في سوق العراق للاوراق المالية في قطاع المصارف وأدى الى انخفاض اسعار الاسهم، وقد حملت البورصة العراقية مجموعة من “مصارف أهلية” مسؤولية تأخر التزاماتها مع المودعين، وبهذا دعا خبراء اقتصاد البنك المركزي الى ممارسة دوره الرقابي في متابعة السوق وفق انظمة مصرفية حديثة
  3. عدم وجود الجدية فيما يتعلق باجتماعات مجلس الادارة والمصادقة على محاضرها ومتابعة مصداقية دراسات الجدوى التي تستنزف مبالغ طائلة من السيولة في غير الاماكن الحقيقية لها.
  4. ان بعض المصارف الأهلية تتأخر عن التزاماتها مع المودعين، الامر الذي زعزع الثقة بالمصارف الخاصة واثر على تداول الاوراق المالية”، لافتا الى ان البنك المركزي لا يتخذ اجراءات سريعة بهذا الخصوص.
  5. ان “العلاقة بين المصارف والبنك المركزي لا بد ان تكون علاقة إشرافية وارشادية وتعمل على الرعاية والتقوية والانضاج، في ضل وجود نظام مصرفي لازال وليدا في كثير من جوانبه”.
  6. النظام المصرفي في القطاع الخاص لا يوفر الثقة والسمعة الكافية من قبل جمهور بالإيداع والادوات المصرفية الحديثة، وان نسب العملة في التداول لا تزال كبيرة، فضلا عن اساليب تقنية لا ترقى الى الانظمة الحديثة، بالإضافة الى ان السوق العراقية لا تزال غير قادرة على استيعاب الأموال في النظام المصرفي واستخدام تلك الاموال في مجالات المضاربة والخدمات والتجارة وليست انتاج ودعم للقطاع الخاص الحقيقي”.

كذلك تعاني من مجموعة من الاسس وهي

  1. عدم اكتمال البنى التحية للمصارف الاهلية العراقية
  2. عدم وجود الكوادر المؤهلة والمتخصصة في العمل المصرفي تشير الكير من الدراسات الى وجود موارد بشرية من تخصص بعيدة عن مجال الإدارة والاقتصاد تعمل في المصارف الخاصة وخاصه في فروع هذه المصارف في المحافظات
  3. ضعف القدرات الائتمانية للمصارف لخاصة العراقية وعدم مساهمتها مساهمه فعاله في تنشيط الواقع الاستثماري من خلال تبني مشاريع استثماريه منتجة ذا اثر وفعالية
  4. الاعتماد على اجراء روتينة معقده في منح القروض وبنسب فائدة عالية جداً
  5. ان مجموعة المصارف الاهلية العراقية تتجه ان تكون مكاتب صيرفة مالية وخزائن مالية اكثر من اتجاه نحو ان تكون مصارف له استراتيجية و ريادة في بناء الاقتصاد العراقي

القدرة الائتمانية لرابطة المصارف العراق الخاصة

أن للقدرة الائتمانية أهمية كبيرة في العمل المصرفي سواء في الارباح فضلا عن الفوائد المتحققة للمصارف أو القروض المتنوعة التي يحصل عليها المقترضين، للمصرف والتوزيع الامثل للموارد.

القدرة الائتمانية تتمثل في قدرة المصارف التجارية على منح القروض المصرفية على نحو كبير على كفاية رأس المال، إذ كلما كان رأس القطاعات كافة في الاقتصاد، وهي تعتمد المال المصرفي اذ كلما كانت القدرة الاقراضية للمصرف أكبر وأقدر على مواجهة المخاطر المصرفية وخصوصا خطر الائتمان، الذي يصنف على انه أكبر المخاطر التي تواجه المصارف (Berrospide, 2010, 2-5.(Edge &

  اهم المؤشرات الضعف في عمليات الائتمان للمصارف الخاصة :

 Nepotism -1  : الاقارب في العمل اذ غالباً ما تتشكل عمل هذه المصارف من اقارب في اتمام العمل في ادارة المصارف او اعضاء مجلس ادارة او من العاملين في المصارف بغياب للكوادر المتخصصة في مجال المال والاعمال واصحاب الخبرة والتجربة وخصوصا في افرع المصارف في بغداد والمحافظات

Cronyism -2 : المحسوبية في ممارسة الاعمال وتفضيل العمل مع جهات محدد ان مجموعة المصارف العراقية الخاصة هي تمارس نشاط محدد واغلب هذا النشاط في قطاع الصيرفة وليس القطاع المصرفي الحقيقي الذي يتضمن ابرز انشطته الائتمان المصرفي و الاستثمار.

Favoritism -3: المحاباة في اعطاء القروض والتي ان وجدت تكون في مشاريع محددة على حساب دعم مشاريع اكثر فعالية وكفاءة وذات نفع اكبر وخصوصاً في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم التي تشكل ثقل اساسي في بناء الاقتصاد العراقي.

4- دعم الاستثمار: ان ابرز المؤشرت هو ضعف دعم عمليات الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وخصوصاً في القطاعات الانتاجية .

ان المقترحات الحديثة لتطوير القدرة الائتمانية للمصارف الخاصة لكي تتمكن المصارف الخاصة من منح القروض الى كل فئات المجتمع العراقي وبكلف منخفضة:

  • تقليل الاجراءات القانونية والضمانات غير ضرورية المفروضة على الزبائن بطرق عمل مرنه القروض المصرفية للتمكن من تقديم القروض إلى أكبر عدد من الزبائن.
  • ضرورة تطوير الخدمات المصرفية المقدمة من قبل المصارف الخاصة في العراق على نحو يتناسب مرع التطورات العالمية في جانب تقديم الخدمات المصرفية.
  • یعد الجهاز المصرفي من المنظومات الفاعلة والمؤثرة بالاقتصاد والتنمية والملاحظ ان المصارف سواء الحكومية او الخاصة مازالت لم ترتقي الى مستوى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لوجود ضعف تشريعي وانظمة وتطبيق الافصاح والشفافية مع وجود مخاطر محتملة قد تؤثر على ثقة المساهمين وانتشار حوكمة المصارف والیات تطبيقها
  • ان الفجوة بین مجلس الادارة والمساهمين مثل احد المشاكل للمؤسسات المالیة وتعاني الكثير من المصارف وخصوصا المصارف الخاصة من غیاب البعد الاستراتيجي للإدارات وتوفیر الممارسات السليمة لها وتطبيق الیاتها وقواعدها و تطوير مستوى الاداء والرقابة والاهتمام بالزبائن وتطبيق المعاییر الدولية كما ان المصارف نفسها قد ینقصها تطبيق مفهوم الحوكمة بشكل كلي او نتیجة لعدم توفر الوعي الكامل بأهمیة الحوكمة لدى مجالس الادارة والادارة التنفيذية والنهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال التدريب، وقد ظهرت الحوكمة كمنهج في تطوير عمل المصارف مما یستوجب اعتمادها على تطبيقات الحوكمة وحجماً ونوعاً
  • عدم مساهمة قطاع المصارف الخاصة في رفع الوعي لدى كافة الاطراف سواء كان المصارف الاهلية او الزبائن في الاعتماد على الحوكمة في المصارف الأهلية وتعزيز دور الادارة في تخفيض المخاطر وتجنب الازمات وحمایة حقوق المستفيدين.
  • العمل على تقويم الاداء المستمر للمصارف الاهلية وفق مؤشرات الحوكمة المعتمدة على نظام رقابي فعال يحافظ على حقوق المساهمين.

المصادر :

  1. تقرير الاستقرار المالي 2019 للبنك المركزي العراقي قسم الاستقرار النقدي والمالي
  2. د سالم محمد عبود (2014 ) حوكمة المصارف والیات تطبيقها دراسة حالة في المصارف الأهلية , مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة.
  3. د. زهراء أحمد محمد توفيق النعيمي (2018) تحليل القدرة الائتمانية للمصارف الخاصة العراقية وإمكانيات تطويرها , مجلة تـنمية الرافديـن.
  4. https://www.ipbl-iraq.org/aboutus.php
  5. Benish Shabbir& Hassan Siddique 2017 Impact of Nepotism, Cronyism, and Favoritism on Organizational Performance with a Strong Moderator of Religiosity , International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 4

Fadi@ifpmc.org

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب

يعلن منتدى صنع السياسات - لندن IFPMC عن اطلاق مبادرة (جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب) في موضوع تأثير الجماعات والمليشيات المسلحة على التنمية الاقتصادية...

واقع التعليم الألكتروني في العراق و أهم التحديات

ا. م. د. ياسر علي ابراهيم شهدت السنوات الماضية تطورات علمية سريعة في تقنية  المعلومات والاتصالات مما جعل انتشارها وتطبيقها أمراً مألوفا وشائعا في العديد من...

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة شاهو القره داغي باحث في الشأن العراقي 27/4/2020           يعاني العراق منذ سنوات من العديد من المشاكل السياسية و الأمنية و الاقتصادية...