تقييم مدى كفاية الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد العراقي
أ.د. هجير عدنان زكي أمين
مساعد. المحاضر احمد حسين لطيف
ترجـمة: هـالـة السـلام
منتدى صنع السياسات – لندن
مع الاهتمام المتزايد بالأزمات المالية – المحلية والدولية، وآثارها السلبية على معظم متغيرات الاقتصاد الكلي، عملت العديد من اقتصادات العالم – خاصة النامية منها، على الحفاظ على حجم كاف من الاحتياطيات الدولية تحسبا لظروف طارئة وغير متوقعة، من أجل تحقيق ووضع أهداف تتفق مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على حجم كاف من هذه الاحتياطيات كعامل أمان لمواجهة الصدمات الاقتصادية – الداخلية والخارجية، كذلك الاستفادة من آثارها على استقرار سعر الصرف وبالتالي على المستوى العام للأسعار، بحيث تنعكس النتيجة النهائية في الاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العراقي، فإن التطورات التي حدثت بعد عام 2003 – تحديداً انفتاح الاقتصاد مع الزيادات اللاحقة لأسعار النفط في بعض السنوات من العقد التالي، أدت إلى زيادة الاحتياطيات الدولية – International Reserves – IR.
مع ذلك، فإن ضرورة مراقبة التطورات في حجم الاحتياطيات وفق مؤشرات تقييم مدى قدرة (او كفاية) الاحتياطات الدولية تبقى ضرورية لاقتصادٍ اُحادي الجانب – مثل اقتصاد العراق.
ولذلك، على البنك المركزي العراقي الحفاظ على حجم احتياطاته، وفقًا للحجم الأمثل؛ وإلا، فقد يفوّت فرصة استثمار هذه الاحتياطيات في وقت الفوائض؛ وربما للأسوأ – قد يعرضها الى التسرب في أوقات الشحة.
وعلى الرغم من كل التحديات التي تحيط بالواقع الاقتصادي والمالي والنقدي في العراق، مازالت هناك مؤشرات تدل على أن الاقتصاد لايزال يحافظ على مستويات مُرضية من الاحتياطيات، وفق المعايير الدولية حتى عام 2016.
وق أصدر صندوق النقد الدولي، في عام 2001، إرشادات لإدارة الاحتياطيات الدولية وحدد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية العامة التي يمكن استخدامها كمعايير لبيان مدى كفاية أو امثلية مستوى حجم الاحتياطيات التي تحتفظ بها الدولة،
تلك المؤشرات هي: –
- نسبة تغطية الاحتياطيات الدولية للواردات، كافية لتغطية استيراد 6 أشهر.
- نسبة تغطية الاحتياطيات الدولية إلى المعروض، (حجم النقود او المعروض النقدي الواسع (M2*) هي 10٪ – 20٪، للبلدان التي تتبع نظام سعر الصرف الثابت.
- يجب أن تكون نسبة تغطية الاحتياطي (احتياطيات العملات الأجنبية) إلى المعروض النقدي (العملة الصادرة) في حدود 1: 1.
- نسبة تغطية الاحتياطي للديون الخارجية تساوي واحداً – الديون المستحقة خلال سنة.
ويخلص هذا البحث إلى أن: المتغيرات ذات الصلة – خلال الفترة 2003 – 2016، تظهر مستوى من الاحتياطيات الدولية يتجاوز حجمها الأمثل، وفقاً لنتائج المؤشرات المعنية التالية:
- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى الواردات الشهرية – تغطية أكثر من 12 شهر.
- نسبة الاحتياطيات الدولية إلى M2 – حوالي 60٪ في عام 2016.
- تغطية احتياطيات العملات الأجنبية للنقود المصدرة – حوالي 1.1: 1 في عام 2016.
- نسبة تغطية الاحتياطي للدين الخارجي: بمعزل عن هذا المؤشر، عملت جميع النسب المدرجة لصالح إمكانية استثمار الاحتياطيات الدولية المتراكمة من أجل اقتناص تكلفة الفرصة الضائعة إذا بقيت الاحتياطيات معطلة، فيما أظهر المؤشر الأخير – الرابع، أن الاحتياطيات الدولية لا تغطي التزامات الديون الخارجية لمدة عام – وهو معيار اعتمده صندوق النقد الدولي للإشارة إلى الجدارة الائتمانية للاقتصاد.
خلاصة القول:
انطلاقا من حقيقة أن الاحتياطيات الدولية تمثل أحد أذرع استقلال البنك المركزي، التي نص عليها القانون، فإن مراقبة حجم الاحتياطيات المنسوبة للمؤشرات ذات الصلة تبقى حاسمة في تعظيم تراكم الثروة الاقتصادية.
علاوة على ذلك، يجب استخدام فائض الاحتياطي الدولي كأساس لإنشاء صندوق الثروة السيادي- SWF، من أجل تعظيم العائد وتحقيق السيولة اللازمة لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
ان البنك المركزي مخول وملزم، بموجب القانون، بالاستثمار في الاحتياطي الدولي، من أجل الحفاظ على سياسات نقدية ومالية متسقة، وبناء حاجز لامتصاص الصدمات الناجمة عن عوامل خارجية، من بينها تقلب أسعار النفط.
ولا ينبغي أن يقتصر دوره – أي البنك المركزي، على إمداد مستوردات الحكومة والقطاع الخاص أو حصره في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
إن الحفاظ على اعتبارات التنمية الاقتصادية طويلة المدى كضرورة مستدامة، أمر لا بد منه – لصالح الأجيال القادمة، وفي مقدمتها تراكم الثروة والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية الممكنة في قطاعات الاقتصاد.
…
M2*: هو مقياس للعرض النقدي، يتضمن النقد والودائع الجارية والقابلة للتحويل .. تتم مراقبة هذا المؤشر عن كثب لعرض النقود والتضخم المستقبلي وكهدف للسياسة النقدية للبنك المركزي، ويعتبر المؤشر عامل حاسم في التنبؤ بقضايا مثل التضخم، لما للتضخم وأسعار الفائدة تداعيات كبيرة على الاقتصاد العام، حيث تؤثر بشكل كبير على التوظيف والإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري وقوة العملة والموازين التجارية.
