جاءت موافقة مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية الأحد الأول من كانون الأول/ديسمبر، على استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي يعتبر كثير من المراقبين أنها جاءت متأخرة، لتفتح الباب على سيناريوهات مختلفة بانتظار العراق، لا يمكن لأحد الجزم بتغليب أحدها على الآخر، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتوقع مزيدا من القتلى برصاص أجهزة الأمن.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنه “ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية، لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور”.، وتنص هذه المادة، على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا من الكتلة النيابية الأكبر، لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتولى هذا المرشح اختيار تشكيلة حكومية، خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتعرض على البرلمان.
وعلى مستوى الاحتجاجات الدائرة في الشارع العراقي، والتي يزيد عدد قتلاها من المحتجين يوما بعد يوم، لا يدري أحد ما إذا كانت استقالة عبد المهدي، ستؤدي إلى تهدئة الشارع الغاضب ، وكان كثيرون قد وصفوا استقالته، بأنها جاءت متأخرة وأن هذا التأخير ساهم بدوره في سقوط العديد من القتلى.
ويعتبر مراقبون أن قبول مجلس النواب استقالة عبد المهدي، والسعي لتشكيل حكومة جديدة، من الكتل البرلمانية المعروفة في العراق، يعد مرفوضا من قبل المحتجين، الذين يرفضون مجلس النواب الحالي برمته، والذين يطالبون بحل هذا المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.
ويميل مزاج الاحتجاجات الدائرة في العراق حاليا، وفق هؤلاء المراقبين، إلى تشكيل نظام سياسي جديد بالكامل، وهم يرفضون أن تكون الحكومة القادمة، من ذات الوجوه السياسية المعروفة، التي تداولت على السلطة في البلاد، منذ العام 2003 في إطار الأحزاب التقليدية الموجودة، كما يطالبون بشخصية مستقلة لخلافة عادل عبد المهدي، تكون بعيدة عن الوجوه المحسوبة على أحزاب سياسية، أثبتت فشلها، وتجاهلت الشارع العراقي، على مدى السنوات الماضية من وجهة نظرهم.
ويعتبر البعض أن القرار العراقي، ربما لا يكون مستقلا، في معرض الاستجابة لتلك المطالب، إذ لا يمكن لأحد أن ينكر دور النفوذ الإقليمي، على السياسة العراقية الداخلية، وأنه سيتعين المواءمة بين عدة أطراف، منها الجناح المدعوم من إيران، وذلك المدعوم من واشنطن، وكذلك نفوذ المرجعية الدينية داخل العراق، والتي تسعى لتغليب التكنوقراط في المرحلة القادمة، في سبيل لإصلاح الطبقة السياسية الحاكمة، التي انتهجت نهجا فجا في مجال المحاصصة الطائفية من وجهة نظر المرجعية.
وفي ظل هذه الظروف، لا يبدو أيضا أن المحتجين في الشارع العراقي، سيوقفون احتجاجاتهم، في وقت يرى فيه البعض، أن استقالة عبد المهدي، هي المطلب الأول الذي حققته الحركة، وأن هناك طريقا طويلا، سيتعين على المحتجين المضي فيه، من أجل الضغط باتجاه تغيير كامل، قد يعيد السلطة من هذه الطبقة السياسية للشعب مجددا، وهو ما لن يكون سهلا من وجهة نظر مراقبين، في ظل التحديات الموجودة، وعلى رأسها تحكم قوى إقليمية ودولية، في المشهد السياسي العراقي.
إلى ذلك يرى كثير من المحتجين، أن هناك ضرورة لمحاسبة كل المسؤولين، عن قتل المتظاهرين في الاحتجاجات العراقية، التي اندلعت قبل شهرين، واسفرت حتى الآن عن مقتل ما يزيد على 420 شخصاً محتجا ، في وقت تعهد فيه القضاء العراقي، بمعاقبة كل من اعتدى على المتظاهرين، وفق قانون العقوبات، داعيا المصابين وذوي القتلى إلى تسجيل إفاداتهم لدى الهيئات التحقيقية في مدينتي الناصرية والنجف.
