بريطانيا تلمح الى أنها قد تلغي أجزاء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي
إذا كان هذا تكتيكاً تفاوضياً، فمن غير المرجح أن ينجح
The Economist – September.
ترجمة (بتصرف): هالة السلام
منتدى صنع السياسات- IFPMC – لندن
لقد كان واضحا ومنذ فترة طويلة أن المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم تحرز أي تقدم، بدءاً مما يتعلق بالنقاط الشائكة الرئيسية، وصولا إلى تجارة الأسماك البريطانية، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقييد الإعانات الحكومية لضمان المنافسة العادلة؛ لا يبدو أن أياً من الجانبين مستعد لتقديم التنازلات.
الا ان الحكومة البريطانية أطلقت مؤخرا، قنبلة جديدة من خلال التخطيط على ما يبدو لنشر مشروع قانون جديد مفاده: إذا لم يتم التوصل الى أي اتفاق تجاري بحلول نهاية العام، تلغى أجزاء من اتفاقية الانسحاب، وهي معاهدة تم توقيعها في وقت سابق هذا العام، 2020، تتعلق بالتجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
حيث كانت إيرلندا الشمالية هي المشكلة الاكبر في الجزء الأول من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن كلا الجانبين أراد تجنب ضوابط الحدود مع جمهورية أيرلندا، والتي قد تزعج اتفاقية الجمعة العظيمة للسلام – او اتفاقية البيلفاست، عام 1998.
وقد قدم “بورس جونسون”، بعد توليه منصب رئاسة الوزراء في العام الماضي بدلا من “تيريزا ماي”، حلاً فيما يخص ايرلندا الشمالية، وهو الإبقاء على أيرلندا الشمالية وحدها في الخط متماشية مع قانون الجمارك للاتحاد الأوروبي وقواعد السوق الموحدة.
ورغم ان اتفاقية الانسحاب تلك توضح بأن هناك إجراء لفحوصات جمركية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى، الا ان “جونسون” نفى مرارا وتكرارا أنه ستكون هناك حدود في البحر الأيرلندي.
ويسعى مشروع قانون جونسون الجديد – الذي ورد ذكره في موقع الفايننشال تايمز ووصفه بأنه عملية مرتبة من قبل المسؤولين – يسعى الى سحب شرط الاتفاق المتعلق ببيانات التصدير على البضائع المنقولة من أيرلندا الشمالية إلى بريطانيا العظمى، وكذلك إلغاء شرط يقضي بأن على بريطانيا تقديم تفاصيل الدعم الحكومي للشركات العاملة في المقاطعة.
ما غاية “جونسون” في ذلك، الان؟
التفسير الرحيم هو أنه لا يزال يريد صفقة تجارية، ويحاول بكل بساطة زيادة الضغط على قادة الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات كافية للحصول على واحدة.
حديثه عن 15 أكتوبر- كموعد نهائي للاتفاق على صفقة، والانسحاب بعد ذلك، وإصراره على عدم وجود صفقة من شأنها ان تجلب الفائدة لبريطانيا، كل ذلك جزء من نفس اللعبة التكتيكية.
رسالته غير الواضحة، وهي أنه – على عكس السيدة “ماي”، لن يرمش له حفن في اللحظة الأخيرة، نظراً لأنه لا توجد صفقة تجارية بالنسبة له – (أو كما تحب حكومته أن تسميها، التداول بشروط أسترالية) بنتيجة مقبولة.
مع ذلك، إذا كانت هذه مناورة تكتيكية، فمن غير المرجح أن تنجح.
وقد ذكرت ذلك بالفعل “أورسولا فون دير لاين”- رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه ما لم يتم احترام الاتفاقات الحالية بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق مستقبلي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وبصفتها الشريك الأصغر الذي يواجه سوقًا أكبر بكثير، فإن بريطانيا لديها الكثير لتخسره من الفشل في التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الاوروبي، وهو ما قد يعني ليس فقط حواجز غير جمركية جديدة بل تعريفات جمركية كذلك.
في حين تشير التجربة الى أن الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق في العالم، لا يستجيب بشكل جيد لتهديدات أولئك الذين يتفاوض معهم.
…
www.economist.com/britain/2020/09/07/britain-suggests-it-may-overturn-parts-of-the-eu-withdrawal-agreement
