“العراق ..والعودة إلى المسار التنموي”
قراءة في نتائج التقرير الطوعي الوطني الثاني للمتحقق من أهداف التنمية المستدامة
قــاسمي عبدالسميع
باحث بمنتدى صنع السياسات
IFPMC-LONDON
September 2021
مقدمة:
أصدرت وزارة التخطيط العراقية شهر تموز/يوليو الماضي تقريرها الثاني الطّوعي حول ما تم إنجازه في إطار أهداف التنمية المستدامة SDGs بالعراق. وقد جاء التقرير الثّاني الذي أنجزته اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات دولية ومحليّة تحت عنوان “العراق .. والعودة إلى المسار التنموي” [1]. واعتمد في نسخته الثانية بيانات محدّثة ومعطيات جديدة حول مجمل الانجازات والتحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة.
تستعرض هذه الورقة بإيجاز أهم مضامين التقرير وسياقات إصداره إضافة لأهم التوصيات التي جاء بها.
- نبذة حول التقرير :
التقرير الطوعي حول المحقق من أهداف التنمية المستدامة يعتبر وثيقة مفصّلة تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs المسّطرة ضمن أجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة والتي تتضمن 17 هدفاً يشملون كافة جوانب الحياة من تعليم وصحة وأمن ورفاهية وغيرها.
وفي كلمة لفريق إعداد التقرير العراقي، تم التنويه إلى أن أن التقرير ينطلق من التزام العراق الدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 باعتبارها خطة طموحة وبوصلة لعملية التنمية، حيث ركز هذا التقرير على أهداف محدّدة وهي كالآتي :
- القضاء على الفقر،
- الصحة الجيدة والرفاه،
- التعليم الجيد،
- المساواة بين الجنسين،
- السّلام والعدل والمؤسسات القوية
- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
الشكل01. الأهداف التي ركزّ عليها التقرير
جاء التقرير في أربعة فصول، بدءً من المقدمة مروراً بالسّياق المحلي والوطني والتقدم في تحقيق الأهداف نهايةً باللامركزية والتنمية المحليّة المستدامة وأدوار المحافظات في التنمية المستدامة، وستضطلع محاور هذه الورقة بالتطرق لها بإيجاز.
- سياق اصدار التقرير :
يأتي التقرير في ظلّ تحولات سياسية واقتصادية مهمة ودقيقة وقد أسردها التقرير للـتأكيد على حساسية السياق الراهن والفرص التي يتيحها للتعلم من أخطاء الماضي والاستفادة من الدروس المستخلصة.
حسب التقرير ، يعتبر الحراك الشعبي الذي انطلقت شرارته في 01 تشرين الأول 2019، حدثاً اجتماعياً وسياسياً هاماً في تاريخ العراق المعاصر وفرصة للتغيير وتصحيح المسار ومباشرة عملية بناء وتشييد سليمة للعراق وفق مبادئ التنمية المستدامة والحكم الراشد. بعد أقل من سنة من هذا الحدث المفصلي، جاءت جائحة كوفيد-19 لتطرق باب العالم والعراق، وتعلن بدورها حالة الطوارئ التي تمخض عنها تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة تسبب فيها الحجر الصحي وما تبعه من غلق للمحلات والفضاءات العامة.
الشكل 02. الأزمة المركبة وتداعياتها الرئيسية
- رسائل التقرير :
تم تحديد رسائل التقرير في العناصر التالية :
- داخلياً:
- التأكيد على دور الشباب في صياغة عقد اجتماعي جديد والمساهمة النوعية في عملية التنمية،
- خلق التنافس الإيجابي على المستوى المحلي وتعزيز اللامركزية والمساواة والعدالة ومبدأ التشاركية في صنع القرار
- التأكيد على دور الدولة ومختلف الفواعل في الحدّ من تداعيات الأزمة الصحيّة وتخفيف آثارها على الفئات الهشّة وتفعيل المسؤولية التضامنية وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- خارجياً:
- التأكيد على دور الشراكات والتعاون الدولي في السّياق الراهن
- المحافظة على مسار التنمية
- التقدم في تحقيق الأهداف:
فيما يتعلق بمستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حقق العراق بين عامي 2018 و2020 تقدماً قدّر ب9.4 نقطة في مؤشر التقدم بأهداف التنمية المستدامة محتلاً بذلك المرتبة 113 من أصل 166، بينما جاء في المرتبة 127 من أصل 156 دولة سنة 2018 متحصلاً على ب53.7 نقطة، و60.8 نقطة سنة 2019 محتلاً الرتبة 117 من أصل 162 [2].
الشكل 03. مسار التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2018-2020
يُرجِع التقرير سبب تراجع مستويات التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى المشاكل التي مازال العراق يقع في دائرة التحدي بها مثل الفقر والبطالة، مضيفاً أن جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير في حدة هذه المشاكل.[3]
مثلما يظهره الشكل 03 أدناه، تم تحديد درجات انجاز متفاوتة بين مؤشرات الأهداف 17 بين 2018 و2020 والتي يمكن ايجازها على النحو الآتي :
الشكل 04. تحديات التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- في 2018، أنجز العراق الهدف الأول المتمثل في القضاء على الفقر بينما مازالت الأهداف الأخرى ال16 تقع ضمن خانة التحديات، وذلك بسبب الأوضاع السياسية، الحرب على الإرهاب وتداعياتها، علاوة على المشاكل الاقليمية التي أثرت سلباً على التقدم في تحقيق الأهداف،
- في 2019، أدى ارتفاع معدلات ونسب البطالة وتراكم الآفات الاجتماعية إلى بروز تحديات جديدة على مستوى الهدف الأول، بينما بقيت الأهداف الأخرى عدا الهدف رقم 10 تعاني من وجود جملة من العقبات أثرت على تحقيقها. حسب التقرير، ذلك يعود إلى المشكلات الاقليمية والاجتماعية والأمنية والسياسية القائمة،
- في 2020، واجه العراق تحديات مختلفة ومتباينة في احراز أهداف التنمية المستدامةـ حيث واجه تحديات رئيسية في الأهداف التسعة التالية، 2 و3 و5 و8 و9 و10 و14 و15 و16، وتحديات كبيرة في ثلاثة أهداف هي : 4 و6 و11. أما الخمس أهداف المتبقية وهي 1 و7 و12 و13 و17 بقيت تواجه نفس التحديات السّالفة الذكر.
عموماً، يلخص التقرير التحديات التي لازال يواجهها العراق في إطار تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة في الطابع الريعي للاقتصاد، ومعدلات البطالة المتمخضة عن صعب خلق مناصب شغل، اضافة لارتفاع معدلات الفقر جرّاء تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والعجز المتزايد في الموازنة وضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. فضلاً عن عبء المديونية، وضعف أداءا المؤسسات والواقع السياسي والأمني الذي خلق عدة تداعيات من بينها الصراعات والاضطرابات، تفشي الفساد الإداري والمالي وتأثير الولاءات الفرعية سلباً على معايير الكفاءة والانجاز[4].
كذلك، يؤكد التقرير أن التحديات البيئية على غرار التصّحر والتلوث ومشكلة المياه، تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها أجندة التنمية المستدامة بالعراق.
على الصعيد المحلّي، واستناداً لمؤشر الانجاز التنموي، حققت محافظات اقليم كردستان السليمانية واربيل ودهوك المراتب الثلاثة الأولى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متبوعة بمحافظة كركوك بغداد. في المقابل، جاءت كل من محافظة الأنبار في المرتبتين الأخيرتين وذلك بفعل الأحداث الأمنية التي شهدتاها المحافظتان السّنوات الأخيرة. وعلى العموم ، يعتبر التقرير أن كل المحافظات باستثناء اقليم كردستان والعاصمة بغداد جاء معدل الانجاز التنموي بها متقارباً على الرغم من تباين الظروف التي مرت بها[5].
كخلاصة… توصيات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في العراق :
يطرح التقرير في نهايته سوال “ماذا بعد ؟” وهو سؤال محوري تعدّ الإجابة عليه بوابة نحو مواصلة الجهود وتحقيق الأهداف المسّطرة في ظرف عشر سنوات المتبقيّة. وهنا يمكن القول أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مرهون بالتمويل الشامل والفعّال من خلال إعادة هيكلة الموازنة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، اضافة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني واشراك هذين الأخيرين في عملية التنمية[6].
في هذا السّياق، يؤكد التقرير على دور أصحاب المصلحة الذي يمكن ايجازه في ما يلي :
- الحكومة والقطاع العام :
- العمل على مراجعة الموازنة والسياسات الجبائية وتعزيز مبادئ الحكم الراشد،
- تعزيز جقوق الانسان
- تأكيد دور المرأة وادماجها في كافة القطاعات بناءً على قدراتها ومهاراتها
- ادماح الشباب وتمكينهم
- تعزيز اللامركزية والجعل منها مساراً للعملية التنموية
- الاستفادة من ثورة البيانات وتسهيل الوصول الشفاف للبيانات الوطنية وزيادة انتاجها، عبر دعم الجهاز المركزي للإحصاء وتمكينه من أداء هذه المهمة الحيوية.
- القطاع الخاص:
- تعزيز دور القطاع الخاص وجعله شريكاً أساسياً واستراتيجياً في العشر السنوات المقبلة من تحقيق الاهداف المسطرة، عبر اصلاح الاطار القانوني والتنظيمي وتبسيط الاجراءات وتحفيز الاستثمار،
- تفعيل القطاع الخاص لمسؤوليته ازاء البلد والمواطنين من خلال تحسين السلع والخدمات وانسجامها مع أهداف التنمية المستدامة.
- المجتمع المدني:
- يبلغ عدد منظمات المجتمع المدني المسّجلة 4605، وهو رقم مهم يمكن أن يلعب دورا حاسماً في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني
- تعزيز الدور التوعوي لمنظمات المجتمع المدني بأجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.
- المنظمات الدولية:
- استقطاب المنظمة الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة وتصويب جهودها للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات على نحو يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
- المؤسسات التربوية والأكاديمية:
- دعم التعليم عن بعد والتعليم المدمج أوقات الازمات،
- دعم قطاع التربية والتعليم العالي باعتباره مصدراً رئيسياً للرأسمال البشري
GASMI Abdelssami
Junior Researcher
abdelssami@ifpmc.org
الهوامش :
[1] للإطّلاع حول التقرير، يُنظر الرابط التالي : https://bit.ly/3jMqYLE
[2] التقرير الطوعي الوطني الثاني للمتحقق من أهداف التنمية المستدامة 2021: العراق ..والعودة إلى المسار التنموي، وزارة التخطيط، بغداد، تموز/يوليو 2021، ص. 33
[3] المرجع نفسه، ص.33
[4] المرجع نفسه، ص. 33
[5] المرجع نفسه، ص 84-85
[6] التقرير ، ص 155.
