العراق الخطر
مخاطر الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق
اعداد: د. رنا خالد
منتدى صنع السياسات العامة
IFPMC-LONDON
JANUARY 2023
لتنزيل التقرير كاملاً انقر هنا
مقدمة
في عالم الاعمال والاستثمار، تحليل الازمات المحيطة بالمؤسسات والمشاريع هو العنصر الملازم والموازي لتحليل الأرباح والإمكانات. لا يمكن ان تتوقع أي مؤسسة مهما بلغ حجمها وحجم الضمانات المالية التي تؤمن عملياتها انها تستطيع ان تنجو في بحار الاقتصاد العالمي دون ان تدرس المخاطر وتخصص الحلول لتدارك الازمات. لذلك تعمد المؤسسات الكبرى على تخصيص الموارد المالية لتأسيس أنظمة إدارة المخاطر ومراقبة الازمات المحيطة بالمؤسسة او المهددة لها.
الدول والحكومات والمؤسسات الرسمية ايضاً أصبحت تتبع أساليب الشركات واستراتيجيات الاعمال في إدارة المخاطر حيث لم تعد أنظمة الردع الأمني والعسكري قادرة على التعامل مع طبيعة الازمات العالمية المتغير والمتطور وهنا نتحدث عن نوع الازمات والمخاطر التي لا تقوم بها جيوش ودول معادية، بل انها حروب غير مرئية ومخاطر غير منظورة تنفجر في أوقات غير متوقعة وتحدث اقصى أنواع التدمير التي تهدد وجود الدول نفسها. وهذا ما اثبتته الهجمات السيبرانية التي لا يحدها أي أبواب موصده ولا تسابقها أي أنظمة امنية حكومية مهما بلغت في تطورها، كذلك الأوبئة والامراض التي تصدرت المشهد العالمي خلال ازمة جائحة كوفيد-19 والتي وحدت العجز والضعف العالمي امامها وتساوت الدول الأضعف والاقوى في الانهيار تحت ضغط هذا الوباء الأخطر.
ماذا نعني بإدارة المخاطر العالمية في عالم الاعمال
ادارة المخاطر هي عملية تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر المالية والقانونية والاستراتيجية والأمنية على رأس مال المنظمة وإيراداتها. ويمكن أن تنبع هذه التهديدات أو المخاطر من طائفة واسعة من المصادر، بما في ذلك عدم اليقين المالي، والمسؤوليات القانونية، والأخطاء الإدارية الاستراتيجية، والحوادث، والكوارث الطبيعية[1]. إذا أدى حدث غير متوقع إلى عدم إدراك مؤسستك، فقد يكون التأثير طفيفًا، مثل تأثير ضئيل على التكاليف العامة. ومع ذلك، في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يكون كارثيًا وله تداعيات خطيرة، مثل العبء المالي الكبير أو حتى إغلاق عملك[2].
اما على نطاق الدول والمؤسسات العامة، فإن إدارة المخاطر هي نظام من السياسات والاستراتيجيات والأفراد والعمليات والتكنولوجيا يمكّن الدولة من وضع أهداف تتماشى مع المخاطر والانتكاسات التي تؤثر في حركة الناس، ومصالحهم، ومسارات الاعمال، والاستثمار. يجب أن يحقق برنامج تقييم المخاطر الناجح الأهداف القانونية والتعاقدية والداخلية والاجتماعية والأخلاقية، فضلاً عن رصد اللوائح الجديدة المتعلقة بالتكنولوجيا[3]. ومن خلال تركيز الاهتمام على المخاطر وتخصيص الموارد اللازمة للسيطرة على المخاطر والتخفيف من حدتها، ستحمي الدول نفسها من عدم اليقين، وستخفض التكاليف، وستزيد من احتمالات استمرار الأعمال ونجاحها.
وثمة ثلاث خطوات مهمة لعملية إدارة المخاطر هي:
تحديد المخاطر، تحليل المخاطر وتقييمها، تخفيف حدة المخاطر ورصدها.
تحديد المخاطر: تحديد المخاطر هو عملية تحديد وتقييم التهديدات التي تتعرض لها الدول والمؤسسات العامة وعملياتها وقوتها العاملة. على سبيل المثال، قد يشمل تحديد المخاطر تقييم التهديدات الأمنية سواء على الأرض او في الفضاء السيبراني أي التكنولوجيا والمعلومات مثل البرامج الضارة. كذلك تحديد التهديدات الإرهابية والحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الضارة التي يمكن أن تعطل عمل الدولة.
تحليل المخاطر ويشمل تحديد احتمال حدوث خطر والنتيجة المحتملة لكل حدث. ويقارن تقييم المخاطر بين حجم كل خطر ويصنفها حسب الأهمية والنتيجة.
التخفيف من حدة المخاطر ورصدها يشير إلى عملية تخطيط وتطوير أساليب وخيارات للحد من الأخطار التي تهدد أهداف المشروع. وقد ينفذ فريق المشروع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر لتحديد ورصد وتقييم المخاطر والعواقب الكامنة في إنجاز مشروع محدد، مثل إنشاء منتجات جديدة. ويشمل التخفيف من المخاطر أيضا الإجراءات المتخذة لمعالجة قضايا وآثار تلك المسائل المتعلقة بالمشروع. إدارة المخاطر هي عملية مستمرة تتكيف وتتغير بمرور الوقت. يمكن أن يساعد تكرار العمليات ومراقبتها باستمرار في ضمان أقصى تغطية للمخاطر المعروفة وغير المعروفة.
الدول الخطرة
انها الدول التي لا تتوفر فيها بيئة امنة للاستثمار والتي ترتفع فيها العوامل المهددة للصفقات التجارية والتشغيل إضافة الى أخطار الامن والتعقيدات السياسية والثقافية والاثنية وغموض الإجراءات المؤسسية إضافة الى سجلها في الفساد والكسب غير المشروع[4]. الشركات والمستثمرين العالميين يعمدون الى استقراء جميع العوامل المتعلقة في بيئة الاستثمار الخاصة في البلدان التي ينوون التعامل الاقتصادي معها. هشاشة البنى الاقتصادية تعد من اهم العوامل التي تجعل كلف الاستثمار علية المخاطر وترفع التكاليف. ولكن الهشاشة الأمنية والسياسية وعجز أنظمة الائتمان المصرفي لا تعطل الاستثمار فحسب، بل تؤدي الى هروب رؤوس الأموال.
لذلك أصبح مفهوم الدولة الخطرة لا يشمل فقط تلك الدول الفقيرة في الموارد او التي تجتاحها الحروب والصراعات، بل هو يشمل دول غنية بالثروات والمعادن الطبيعية، ولكنها هشة في بنيتها السياسية والمؤسساتية وهشة في بنيتها التحتية المصرفية.
لماذا العراق دولة خطرة؟
كلمة دولة خطرة في عالم السياسية تعني دولة مهددة للسلم والامن العالمي. وتحت هذا المسمى تمر مسميات مشابهة (دولة راعية للإرهاب، دولة مارقة، دولة خارج المنظومة الدولية والقانون الدولي ..الخ). وهنالك قوائم متعددة من هذا النوع من الدول تبرز كوريا الشمالية وإيران وماينمار وأفغانستان والعراق وسوريا واليمن من الدول التي تتذيل او تتصدر القوائم السوداء في هذه التصنيفات.
اما كلمة الدولة الخطرة عالم الاقتصاد فهي مفهوم مختلف من الناحية البنيوية وان كان متفق من الناحية الفكرية مع قوائم الدول الخطرة سياسياً وامنياً. لذلك نجد اغلب الدول الخطرة في المفهوم السياسي والأمني موجودة في ذات القائمة للدول ذات الخطورة العالية في أداء الاعمال.
فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها العاصمة الفرنسية باريس والتي تأسست في عام 1989 هي عبارة عن هيئة الرقابة العالمية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه اللجنة صنفت العراق من الدول التي تجري فيها عمليات مشبوهة لتمويل الجماعات الإرهابية وعمليات غسيل أموال منظمة تجير لصالح منظمات إجرامية وارهابية[5].
العراق من الدول التي يتذبذب موقفها في قوائم الدول عالية المخاطر الأمنية من فترة الى أخرى فبعد ان تراجعت الازمات الدولية المهددة في الأعوام 2020-2021 يعود العراق ليكون ضمن المناطق التي لاتزال مهددة بالأزمات في تقرير International Crisis Group. حيث ان الازمة السياسية التي عصفت في البلاد ما بعد انتخابات 2021 اثرت على الاستقرار في البلاد مما أدى الى انكسار شديد في الازمة في شهر تموز\يوليو 2022 لم يتحسن سوى في شهر أكتوبر\ تشرين الأول من نفس العام بعد تعيين محمد شياع السوداني رئساً للوزراء الا ان التعقيدات السياسية والاقتصادية تعود لتهدد الاستقرار من جديد وتجعل ثبات منحنى الازمات هو السمة الغالبة على قياس حالة الازمات في البلاد [6].
مؤخراً أصدرت منظمة Crisis 24 Organization تقريرها السنوي Global Risk Forecast 2023 والذي حمل شعار:
A Look Beyond the Horizon: the intelligence needed to inform risk management in 2023.
هذه المنظمة التي تحمل خبرة 50 عام من العمل في مجال إدارة الازمات وتحديداً قياس مستوياتها وتحليل ابعادها وتأثيراتها على أداء الاعمال. في تقريرها لرصد الازمات في 2023 قامت بأجراء مسح شامل لكافة الأقاليم العالمية:
منطقة الصحاري الافريقية
اسيا
الشرق الأوسط وشمال افريقيا
اوربا
أمريكا
وتم دراسة خمس مهددات أساسية وهي الامن والسياسة والبنى التحتية والبيئة والتحديات الصحية
هذه المهددات تجعل الدول اما:
حمراء غاية في الخطورة
برتقالية مرتفعة الخطورة
صفراء متوسطة المخاطر
خضراء منخفضة المخاطر
اما المخاطر التي تجعل الدول غاية في الخطورة هي
خطر شديد للتعرض للخطف
خطر شديد بسبب ضعف البنية التحتية
خطر شديد بسبب أخطار الصحة العامة وضعف الخدمات الطبية
خطر شديد بسبب التأثيرات البيئية
خطر شديد بسبب عدم الاستقرار السياسي
خطر شديد بسبب عدم الاستقرار الامني
وكما موضح في الشكل رقم 1[7]
في هذا التقرير تم تحليل المخاطر الجيوستراتيجية ورسم سيناريوهات مفصلة عن كل منطقة من مناطق العالم وتقديمها الى الشركات الكبرى والمستثمرين في العالم.
تم تفصيل كل من التهديدات العالمية عبر خرائط مفصلة تخص كل إقليم على حدى وثم إعادة رسم خارطة عالمية تجمع كل المخاطر والتهديدات وأين ستكون الدول الأكثر خطورة .
وفق هذا التقرير فأن العراق واحد من خمسة مناطق معرضة لعدم الاستقرار الشديد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي[8]. هذه الدول هي ايران العراق لبنان سوريا واليمن .في حين ان دول شمال افريقيا سوف تشهد فترة اضطراب اقتصادي واجتماعي نتيجة التداعيات الاقتصادية ولكنها ستكون متفاوتة . اما دول الخليج العربي فستكون بمأمن عن هذه الاضطرابات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسوف تحقق بعض الدول فيها أفضل أداء. وستتمكن معظم دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة والسعودية ودولة الإمارات من ان تقدم قصص نجاح واعدة في مجالات التنويع الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية الضخمة.[9]
بالنسبة لإيران فان التقرير يشير الى استمرار نوبات الاحتجاجات وتداعياتها على الاضطراب الاجتماعي الا ان التقرير يؤكد الى انه من المستبعد ان تقوض هذه الاحتجاجات النظام في إيران على المدى القريب [10].
بالنسبة لليمن وسوريا ولبنان فأن التقرير أكد على ان الاضطراب الاقتصادي هو العامل الأساس الذي يهدد لاستقرار في هذه الدول خلال عام 2023.
العراق هو البلد الوحيد في هذه المنطقة الذي يمتلك عاملين متفاعلين في وقت واحد الاقتصاد المتردي بفعل ضعف البنية الاقتصادية التحتية في البلاد والتي تستنزف واردات النفط، السلعة الوحيدة للبلاد. وكذلك عامل ضعف الاستقرار السياسي التراكمي الذي يؤثر ارتفاع تهديد اندلاع العنف الذي تفوده الكيانات السياسية من جهة ومن جهة أخرى يرجح التقرير الى استمرار التهديدات الإرهابية الخارجية وخاصة في وسط وغربي البلاد.
أوجه المخاطر التي تهدد العراق
إذا كان العراق واحد من الدول الأكثر خطراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فانه وفقاً للتقرير فان ثلاث دول العراق وسوريا واليمن حافظت على مكانتها في جميع خرائط التقييم العالي الخطورة.
في خارطة التقييم العام العراق كان واحداً من اثنتي عشرة دول الأكثر خطورة على صعيد العالم
الشكل رقم 2
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
الشكل رقم 3
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
العراق تفوق على اليمن وسوريا في عدد المخاطر التي تهدد الاعمال والاستثمار فيه حيث سجل ستة أخطار تراوحت بين المخاطر الشديدة والمخاطر العالية اهم هذه المخاطر هي:
اولاً: تهديدات التعرض للخطف
حيث تعتبر من التهديدات العالية في العراق خاصة بعد تكرر حالات الخطف والاختفاء القسري والابتزاز التي يتعرض لها الافراد ورجال اعمال وأصحاب مشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة [11].
شكل رقم 4 (مستوى أخطار التعرض لأعمال الخطف في العراق)
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
ثانياً:أخطار ضعف البنى التحتية في العراق 
والتي تعتبر من المستوى الشديد في هذا البلد. يمتد عجز البنى التحتية ليشمل جميع المناطق والمدن حيث تعاني اغلب المدن من ضعف البنى التحتية في الموصلات والطرق العامة وهشاشة البنى التحتية للمؤسسات الخدمية إضافة الى ضعف شبكة الكهرباء وخطوط الاتصال وشبكات الانترنيت.. الخ مما صعب بيئة الاعمال والاستثمار ويرفع مستوى التكاليف والخسائر.
الشكل رقم 5 (مستوى أخطار البنية التحتية في العراق)
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
- ثالثاً:اخطار ضعف الأنظمة الصحية
وهي ذات مستوى عالي وليس شديد ولكن مع هذا لا تزال مرتفعة وتجعل العراق بلد خطر من حيث سوء الخدمات الطبية والارتباك في مواجهة الأوبئة والامراض شديدة العدوى. وبالتالي يشكل خطر على أنظمة العمل ويرفع كلف التأمين الصحي للعاملين في الشركات الأجنبية.
شكل رقم 6 (مستوى مخاطر الخدمات الصحية في العراق)
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
- رابعا:مخاطر البيئة والتغير المناخي
وهي ذات مستوى مرتفع حيث يتعرض ان الحروب والصراعات وانعدام أنظمة حماية البيئة غيرت من طبيعة مناخ العراق وجعلته متطرفاً في درجات الحرارة المرتفعة التي تكون سبباً في حرائق الأراضي والمنتجات الزراعية. أضافة الى اتساع رقعة التصحر مما يفاقم من موجات العواصف الرملية الشديدة. كذلك طبيعة النشاط الاقتصادي المعتمد كلياً على النفط ومشتقات البترول الامر الذي يزيد من خطورة تأثيرات التقلبات المناخية إضافة الى الاثار البعيدة المدى على نوعية التربة وإنتاج الثروة الحيوانية.
شكل رقم 7 (مستوى مخاطر البيئة في العراق)
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
- خامسا:مخاطر الاستقرار السياسي
حيث تعتبر من المخاطر الشديدة في. العراق يعد من البلدان الهشة في بنية النظام السياسي[12]. هشاشة الاستقرار السياسي في العراق ازدادت خلال عام 2022 حيث وصل الصراع السياسي الى اعلى المستويات مما عطل مشاريع الاستثمار واضطرت العديد من الشركات الى ان تلغي او تؤجل تعاقداتها التجارية مع العراق. ومع ان النظام السياسي استطاع تجاوز محنته بعد اختيار رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء الا ان الازمة السياسية لا تزال مهددة للاستقرار. ويرى تقرير Crisis 24 ان العام 2023 قد يشهد عودة لانكسار الاستقرار السياسي خاصة مع تجدد المطالب بأجراء انتخابات مبكرة مما سيؤدي الى المزيد من الضغوط السياسية التي ستمارسها التيارات السياسية في العراق والتي قد يرافقها اندلاع للعنف.
شكل رقم 8 (مستوى مخاطر عدم الاستقرار السياسي)
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
- سادسا:المخاطر الأمنية
وهي في العراق على المستوى الشديد حيث ان مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعالمية تجعل العراق من البلدان العالية المخاطر في جانب الامن حيث تندلع الاعمال الإرهابية بصورة مستمرة وخاصة في وسط وغرب البلاد مع ضعف السيطرة على الحدود وضعف البنية السياسية التي تؤثر في قدرة السلطات على الحد من الهجمات الإرهابية مما يعرض الاعمال الى الخطر ويفرض عليها المزيد من الكلف لمواجهة المخاطر العالية والتحديات.
شكل رقم 9 (مستوى المخاطر الأمنية في العراق)
المصدر: The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023
الشكل رقم 10
مستويات المخاطر الكاملة التي تواجه الاستثمار في العراق
المصدر:من اعداد الباحث
كلف الإهمال
الاستثمار الأجنبي المباشر او FDI يعد من اهم مصادر التمويل الخارجي بعد حزم المساعدات الخارجية [13] . وبالنسبة للعديد من دول العالم الثالث فأن الاستثمار الأجنبي يعد العمود الفقري للتنمية. اضافة الى إسهامه في التمويل فأن الاستثمار الخارجي يساهم في تنمية الشركات المحلية ويحفز التنافسية ويقدم حلول لإصلاح القطاع الخاص وتنمية المهارات الإدارية والتنظيمية من خلال التشغيل الفعال والتمويل الطويل الأمد.
وينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على إمكانات كبيرة لتحويل الاقتصادات من خلال الابتكار في البلدان المضيفة سواء في القطاعات الجاذبة الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك في الصناعات الداعمة الأهم من ذلك، فأن المستثمرين الأجانب أصبحوا بشكل متزايد اللاعبون البارزون في تقديم الخدمات العامة العالمية وخاصة في مجال التصدي لتغير المناخ، تحسين ظروف العمل، ووضع معايير الصناعة العالمية ، وتوفير البنية التحتية المحلية[14].
بالنسبة للشركات فأنها تعمد الى وضع استراتيجيات لتكييف الاستثمار وفقاً لشروط وظروف البلد المضيف وتسمى Local Responsiveness او استراتيجيات الاستجابة المحلية[15]. هذه الاستراتيجيات فيها العديد من التقنيات والأساليب العلمية التي تقيس إمكانيات الاستثمار في هذه الدولة وفي نفس الوقت تقيس الكلف من عمليات التكيف والموائمة. وبالتأكيد فان حجم التكاليف إذا فاق المنافع والارباح فأنه يحتم على الشركات ان توقف الاستثمار او تلغيه. من جهة أخرى دول العالم النامي والدول الناشئة هي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمار الخارجي حتى وان كانت اغلب هذه الدول تجتمع على ان مخاطر لاستثمار فيها عالية الا ان الحكومات في هذه الدول تقع عليها مهمة تقليل من كلف هذه المخاطر الى اقصى قدر ممكن ، لكي تسهل قرار الاستثمار الخارجي على الشركات.
الحكومات في دول العالم الثالث التي تعتمد على الاستثمار الخارجي لديها ايضاً إستراتيجياتها الخاصة لدعم وتنشيط حركة الاستثمار في هذه البلدان من خلال خلق المحفزات وتقليل المخاطر المؤثرة على بيئة الاعمال.
اهمال اصلاح أخطار الاستثمار سوف يؤدي الى نتيجتين:
على المدى القريب سوف تتعطل المشاريع الاستثمارية مما يحمل الحكومات تكاليف باهظة للتعويض وسد العجز وتسوية قضايا الاخلال بالعقود والشروط الجزائية.. الخ من القضايا القانونية التي تزعزع الثقة في هذه البلدان.
على المدى البعيد سوف تتحول هذه البلدان الى بيئة طاردة للاستثمارات الخارجية وهو مصطلح خطير من الناحية الاقتصادية حيث ان ارتفاع المخاطر الاستثمارية سوف يجعل مستقبل الاستثمار متعثراً إضافة الى ان هذه البلدان تكون مرتع للشركات الضعيفة والاستثمارات غير الموثوقة .
استراتيجيات الحل
تعمل النزاعات الداخلية وعدم الرضا المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على خلق مخاطر تتمثل في احتمالية إلغاء التدابير الرئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل لمواجهة الأوضاع السياسية الصعبة. ويعتبر إرسال رسائل ذات مصداقية إلى المستثمرين المحتملين مفادها أن جميع أطراف الحكومة ً متوافقة ومتحدة معا من أجل إنجاح الاستثمار الأجنبي هي السبيل إلى التخفيف من حدة المخاطر السياسية المتصورة التي تهدد الاستثمار الدولي.[16]
ولكن في بلد مثل العراق ومع تفاقم المشاكل والانقسامات السياسية يبدو ان هذا الخيار يتضاءل تدريجياً. خاصة وان تعقيدات المشهد السياسي العراق الداخلي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه الاستثمار الأجنبي في تقييم مخاطر الاستثمار، بل مجمل احول المنطقة التي يقع العراق فيها تعد من المناطق الخطرة والمقلقة للاستثمار. وترى الدكتورة آن جاميسون انه وفي حين يتفرد كل سوق من الأسواق الجاذبة للاستثمار ببيئته السياسية الخاصة، ترى هيئات بحثية كبرى ً أن عملية اتخاذ الشركات متعددة الجنسيات للقرارات الاستثمارية تتأثر أيضا بالتصورات المتعلقة بالمخاطر ً في عموم المنطقة، سواء كانت المخاطر السياسية تشكل تهديدا ً حقيقيا للاستقرار السياسي في السوق الاستثمارية أم لا[17]. وفي حين قد يرتبط ذلك بوضوح بالاستدلال والمنهج التجريبي داخل شركة معينة، فقد ً يكون أيضا بمثابة استراتيجية لتقليص المخاطر من قبل الشركات القلقة إزاء التأثيرات والنتائج السياسية أو ً قد يكون تقييما ً محسوبا مفاده أن فرص التوسع الإقليمي في المستقبل ستكون محدودة في ظل بيئة سياسية غير مستقرة، الأمر الذي يؤدي إلى تضاؤل جاذبية الاستثمار.
ولكن السياسة والعلاقات الجيوستراتيجية أصبحت أخطار محسوبة بالنسبة للشركات وهي تستطيع التعامل معها عبر استراتيجيات وخبرات اكتسبتها معظم هذه الشركات من التعامل الطويل مع مناطق الصراعات وعدم الاستقرار.
الا ان هنالك أنواع أخرى من المشكلات التي تعاني منها بيئة الاستثمار في العراق من أبرزها (تدهور الاقتصاد الكلي، وضعف البنى التحتية، وهشاشة البنى التنظيمية، وضعف رأس المال البشري)، هذه المشكلات يمكن ان تكون مهددة فعلياً للاستثمار ولكن في نفس الوقت فانه يمكن للخطط الاستراتيجية المتوسطة والطويلة الأمد اثار مهمة في التقليل من مخاطرها، وكل عملية تحسين فيها يجعل بيئة الاستثمار تكتسب نقطة الى الامام.
البلد الفرصة
الرسالة التي يجب ان يوجهها بلد ترتفع فيه مخاطر الاستثمار هو ان هذا البلد على رغم كلف المخاطر التي فيه الا انه يشكل ايضاً فرصة استثمارية مرتفعة الفوائد.
كيف يمكن للعراق ان يقدم هذه الرسالة؟
الواقع ان هنالك عدد من نماذج تشجيع الاستثمار، ولكن هذه النماذج لن تتحقق قبل ان تتزامن مع إصلاحات تقليل المخاطر. اذن على المؤسسات الحكومية المعنية بتشجيع الاستثمار ان تقوم بخطوتين:
- الأولى الشروع بحملة وطنية شاملة تهدف الى تحليل المخاطر التي تجعل من العراق بلد طارد للاستثمار والشروع بإجراءات وقرارات وتنظيمات تقلل من هذه المخاطر وتعطي إشارة الى ان هنالك عمل مؤسسي مستدام لحل العقبات التي تواجه قطاع الاعمال.
- الثاني الشروع باستخدام أنماط تشجيع وجذب الاستثمار الكفؤة والواقعية والتي من أبرزها:
1 – الحوافز المالية: والتي تشمل جميع الحوافز الضريبية المقدمة للمستثمرين، مثل التخفيضات الضريبية والإعفاءات الضريبية المؤقتة.
2- السياسات المالية: وتشمل أشكال الدعم المالي غير الضريبي الذي تقدمه الدول للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك القروض والمنح المدعومة وتخفيضات أسعار الأراضي أو البنية التحتية أو المرافق. وقد ً تشمل أيضا تأكيدات بضمان الطلب على سلع أو خدمات معينة عبر برامج المشتريات العامة.
3- السياسات التنظيمية: يمكن توفير أنظمة أو قواعد تنظيمية خاصة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك الإعفاءات من اللوائح القياسية أو إنشاء أنظمة قانونية خاصة للاستثمارات الأجنبية. وقد تكون ً السياسات التنظيمية الخاصة محدودة النطاق إجراء فعال لمعالجة انطباعات المستثمرين بشأن ضعف المؤسسات القانونية في دول الخليج العربي. وقد طورت مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة وغيرها من الترتيبات المماثلة في الماضي بنجاح داخل دول الخليج وخارجها لمنح هذه المزايا للمستثمرين دون الحاجة إلى إجراء إصلاح قانوني وتنظيمي شامل.
- 4. التواصل: بمقدور جهود التسويق وغيرها من جهود التواصل أن توفر ً للمستثمرين معلومات حول الفرص المتاحة في الدولة، عادة من خلال جهة منوطة بتشجيع الاستثمار.
5- المشاركة الدولية: قد تُعزز اتفاقيات التجارة التفضيلية ومعاهدات الاستثمار الثنائية تدفقات الاستثمار العابرة للحدود عن طريق تذليل العقبات المالية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين ومن خلال تقديم سبل حماية وضمانات إضافية تتجاوز الحوافز التي يقدمها النظام القانوني للدولة المضيفة.
6- مشاريع التنمية العمالقة: هي مبادرات تقودها الدولة لتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة أو قطاع بأكمله. ويمكن أن تكون أداة قوية لجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية عن طريق توفير الفرص التي تستطيع الشركات الأجنبية تحقيقها في أسواقها المحلية. والمملكة العربية السعودية قدمت مشروع (نيوم) العملاق ليكون أداة مستدامة لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي سواء للاستثمار المحلي او الاستثمار الدولي المباشر. وستتمتع (نيوم) بنظام قانوني مستقل يشمل لوائح ضرائب وعمل فريدة مصممة لجذب مزيج عالمي من الشركات والعمالة. كما أنها مصممة لتطوير مجموعة من التقنيات المبتكرة في مجالات مثل توليد الطاقة والنقل والأمن.
7- انشاء صندوق الثروة السيادي: وهو الاجراء الذي يمكن ان يغير وجه ومستقبل العراق الاقتصادي. الصناديق السيادية يمكن ان تتحول الى شريك للاستثمار الأجنبي عبر أسلوب الاستثمار المشترك المتبع في اغلب الدول التي تمتلك هذا النوع من الصناديق السيادية. حيث يضمن الاستثمار المشترك بين صندوق ثروة سيادية ومستثمر أجنبي أن الحكومة المضيفة تشارك قلبا ً وقالبا ُ في الاستثمار وأن لها مصلحة مالية في النجاح التجاري للاستثمارات الواردة. ويعد إثبات الالتزام على هذا النحو بمثابة مؤشر قوي للمستثمرين على أن مصالحهم طويلة الأمد لن تتعرض للتهديد بسبب تغير أولويات الحكومة المضيفة او شكلها. سنغافورة كانت من الدول العالية المخاطر الا ان انشاء شركة تماسيك القابضة المملوكة للدولة يعد مثال ًنموذجيا على كيفية بناء الثقة لدى المستثمرين من خلال مواءمة سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مع الاستثمارات الخاضعة لسيطرة الدولة.
8- تقليل عوائق الاستثمار الأوسع: يمكن أن تشمل الجهود المبذولة لتقليص المخاطر في بيئة الاستثمار تطبيق لوائح ملائمة للاستثمار أو إلغاء اللوائح الحالية التي تثبط النشاط الاقتصادي مع تطبيق هذه اللوائح على جميع الشركات وليس على المستثمرين الأجانب فقط. ومع ذلك، فإن الإصلاح التنظيمي الداعم للأعمال سوف يعمل على تذليل العوائق التي تقف أمام التوسع والمساعدة في ضمان استدامة الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يفتح أبواب الاقتصاد أمام الشركات الدولية.
الهوامش
[1] Hongmu Lee,2021, Risk Management: Fundamentals Theory and Practice in Asia, Springer ,Singapore,p14.
[2] COSO, Enterprise Risk management-Integrated Framework (Executive Summary Framework ),2004 .p4
[3] Lofstedt,R.2005,Risk Management in Post -Trust Societies, Palgrave Mmacmillan ,New York,
[4] https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/05/10/the-most-and-least-reliable-countries-to-do-business-in/?sh=3dc9bd3d45b7
[5] وتعمل فرقة العمل، بوصفها هيئة لصنع السياسات، على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية وطنية في هذه المجالات. تضع الهيئة المكونة من 39 عضوًا معايير دولية لضمان قدرة السلطات الوطنية على ملاحقة الأموال غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة والاحتيال الإلكتروني والجرائم الخطيرة الأخرى. في المجموع، التزمت أكثر من 200 دولة وولاية قضائية بتنفيذ معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كجزء من استجابة عالمية منسقة لمنع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب.
انظر:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsandtrends/Financing-of-terrorist-organisation-isil.html
[6] انظر:
The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023: A Look Beyond the Horizon: the intelligence needed to inform risk management,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=87&date_range=last_6_months&from_month=01&from_year=2022&to_month=01&to_year=2022
[7] The Crisis24 group, The Crisis24 Global Risk Forecast 2023.
[8] Ibid., p17
[9] Ibid., p21
[10] Ibid., p17
[11] اختطاف ثلاث لبنانيين بينهم رجال اعمال في العراق، صحيفة AE24 الالكترونية، https://24.ae/article/390884/.
[12]انظر:
د. رنا خالد، العلاقة بين الهشاشة والفشل في العراق: واستراتيجيات الحل والتصحيح، منتدى صنع السياسات العامة IFPMC، https://ifpmc.org/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%b4%d8%a7%d8%b4%d8%a9-
[13] file:///C:/Users/drran/Downloads/9781464811753.pdf
[14] Livesey, F. 2017. Why 2017 could be the year globalisation dies. Available: http://www.wired.co.uk/article/finbarr-livesey-globalisatioN,P
[15] راجع:
Bartlett, C. & Ghoshal, S. 1986. Tap your subsidiaries for global reach. Available: https://hbr.org/1986/11/tap-your-subsidiaries-for-global-reach
[16] القمة العالمية للحكومات 2021، الحد من المخاطر في بيئة الاستثمار،
https://www.worldgovernmentsummit.org/docs/default-source/publication/2021/wgs-report—de-risking-the-investment-landscape_ar.pdf?sfvrsn=18bff674_2
[17]الدكتورة آن جاميسون باحث منتسب في مختبر وارتون للمخاطر السياسية بجامعة بنسلفانيا وزميل ما بعد الدكتوراه في مركز نيو هاوس للعولمة والحوكمة بجامعة برينستون.
انظر: [17] القمة العالمية للحكومات 2021، الحد من المخاطر في بيئة الاستثمار.
