العالم في 2020: جائحة كورونا قد تتسبب في أسوأ ركود منذ قرن

العالم في 2020: جائحة كورونا قد تتسبب في أسوأ ركود منذ قرن!

الخبير الاقتصادي د.ناصر التميمي

قال تقرير دولي أن عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق الهادفة إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قد تسبب في حدوث صدمات اقتصادية حادة خلال العام الحالي. وأشار تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء (14-4-2020) أنه من المرجح جدا أن يمر الاقتصاد العالمي في 2020 بأسوأ ركود تَعَرَّض له منذ سنوات “الكساد الكبير” أو منذ قرن تقريباً.

الاقتصاد العالمي 

• من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع (-3%) في عام 2020.

• الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) خلال 2020-2021 يمكن أن تصل حوالي 9 تريليونات دولار أو ما يعادل حجم اقتصادي اليابان وألمانيا معا.

• الاقتصادات الغربية الكبرى بدون استثناء تلقت ضربات قوية هذا العام من المتوقع ان تنكمش بأكثر من 6%، ومنطقة اليورو قد تصبح أكبر الخاسرين.

• الاقتصاد الأمريكي ربما ينكمش بنسبة 5.9%، وهذه النسبة ان تحققت ستكون الأسوأ منذ أن بدأ صندوق النقد الدولي تسجيل بيانات النمو في عام 1980.

• نمو الاقتصاد الصيني سيسجل أسوأ أداء اقتصادي في أكثر من 4 عقود، الا انه سينمو بمعدل 1.2% هذا العام.

ورغم هذه التوقعات القاتمة لصندوق النقد الدولي، إلا أنه متفائل من أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم، حيث تشير بيانات تقريره الجديد الى تحسن كبير في النمو المتوقع لسنة 2021. واللافت في التقرير توقعاته للاقتصاد الصيني، حيث من ينتظر ان يبلغ النمو في الصين العام القادم 9.2%، وهي نسبة تذكرنا بمعدلات النمو الصاروخية التي كان يسجلها الاقتصاد الصيني في السابق. مع ذلك حذر الصندوق من أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي. وقال إن الكثير يعتمد على طول عمر الوباء وتأثيره على النشاط والضغوط ذات الصلة في الأسواق المالية وأسواق السلع.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انكماشا حادا بواقع (-3.3%) في عام 2020.

• جميع اقتصادات الدول العربية الواردة في التقرير (باستثناء مصر) ستنكمش.

• لبنان سيتلقى الضربة الأكبر حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد أكبر انكماشا في المنطقة، ومن ضمن الأسوأ عالميا.

• الاقتصاد الإيراني سيواصل انكماشه الكبير للعام الثاني على التوالي، وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة.

• إسرائيل من المتوقع ان ينكمش اقتصادها بشكل كبير وتسجل ربما أسوأ نمو منذ تأسيسها.

• الاقتصاد التركي قد ينكمش (-5%) وهو الأسوأ منذ 2001.

• توقعات صندوق النقد الدولي لمتوسط سعر برميل النفط هذا العام نحو 35 دولارا للبرميل، بحدود 36 دولارا العام القادم.

هذا الوضع ان تحقق من المرجح جدا ان يكون له انعكاسات سلبية كبيرة على جميع الدول العربية، فمن المتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات المالية الى تراجع معدلات الانفاق، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة العجز المالي الذي سيدفع بدوره الدين العام إلى مستويات أعلى. هذا بالإضافة الى أن الإصلاحات الاقتصادية التي يرعاها صندوق النقد الدولي في دول مصر، والأردن، قد تتعرض لانتكاسات قوية.

وعلى المستوى السياسي، الاحتجاجات التي شهدتها دولا مثل العراق، ولبنان، والجزائر، قد تعود مرة أخرى مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وقد تنضم إليهم دول أخرى أو بعضها مثل مصر، والأردن، وتونس، والمغرب.

أما في دول الخليج (باستثناء سلطنة عمان والبحرين) التي تملك موارد مالية كبيرة للتعامل مع تداعيات الأزمة قد تواجه عاجلا أو آجلا خيارات صعبة أو ربما حساسة سياسيا، بما في ذلك طرح المزيد من الضرائب، والمزيد من تدابير التقشف والمزيد من التخفيض في الإنفاق الحكومي، أو الاستمرار في استنفاذ احتياطاتها المالية.