الحكومات والمؤسسات القوية اساس التنمية المستدامة 

الحكومات والمؤسسات القوية اساس التنمية المستدامة 

منتدى صنع السياسات- لندن

IFPMC-LONDON

May 2021

شارك منتدى صنع السياسات (IFPMC-LONDON) في مناقشات الطاولة المستديرة التي عقدها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNitar) وجامعة السلام  (University for Peace) واعلن IFPMC-LONDON  اإلى انضمامه الى الجهود الرامية إلى استضافة مائدة مستديرة افتراضية خاصة حول دور السياسة العامة والمؤسسات في حقبة ما بعد COVID-19.

,وقد قام عدد من الخبراء في الأمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص بمناقشة الاستراتيجيات الفعالة والحلول المبتكرة المطبقة في سياق الاستجابة العامة والمؤسسية للوباء، فضلا عن رفع مستوى الوعي بالتحديات والمخاطر المحتملة للوباء على المؤسسات العامة على المدى الطويل.

كما تطرقت المائدة المستديرة إلى الآثار الأوسع نطاقا لجائحة كوفيد-19 على المجتمعات ومؤسساتها والقيم الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد؛ واستكشاف الخيارات السياسية الممكنة، إضافة الى المناهج وأفضل الممارسات بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات.

افتتح المناقشات رئيس جامعة السلام University for Peace الدكتور فرانسسكو روجاس ارافينا  Dr.Francisco Rojas Aravena  الذي نبه الى ان جائحة كورونا اثرت بشكل كبير على السلام والاستقرار المجتمعات الهشة في أمريكا اللاتينية وافريقيا والشرق الأوسط ،حيث بلغت نسبة العنف في أمريكا اللاتينية 37.4 وفي افريقيا بلغ العنف نسبة 35.1 في حين بلغت حالات العنف والصراع نسبة 22 بالمئة من مجمل حالات العنف العالمي التي طالت الصحفيين والنشطاء في منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني إضافة الى العنف ضد الأطفال والنساء . كما تحدث السيد ارافينا عن ان الفساد المنتشر في المؤسسات الحكومية في الدول الهشة هو احد اهم العوامل المسببة لاضطراب السلام العالمي خاصة وان هذا الفساد اصبح يمس شرعية الديمقراطية وانظمة الحكم ويسبب الاضطرابات الداخلية بصورة مستمرة .

كذلك  تحدث السيد نيكيل سيث  Nikhil Seth مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ،عن الاثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على المجتمعات وكيف ان الحكومات في العديد من دول العالم فشلت في التعامل مع هذه الاثار السلبية الامر الذي اضر بانظمة التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية الامر الذي انعكس على الاستقرار السياسي والاقتصادي في هذه الدول.

تطرق السيد اليكس ميجيا Alix Mejia  مدير برنامج التطوير الاجتماعي التابع ل UNitar  ورئيس مركز CIFAL، الى اهم نقاط وتوصيات الهدف ال16 لمشروع اهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمعروف بSDG 16  وهو احد اهداف التنمية المستدامة ال17 الذي أعلنته الأمم المتحدة في العام 2015.

SDG 16 هو الهدف الخاص بأهمية بناء السلام والعدالة وتشكيل المؤسسات القوية كواحد من اهم أسس الاستقرار والتنمية في الدول.

الشكل رقم واحد 1

واكد السيد ميجيا على ان بنود ال SDG 16 أصبحت غايات ملحة لمرحة ما بعد كوفيد-19 وتحديداً أهمية المؤسسات القوية في ترسيخ التنمية المستدامة وبناء السلام .

وتم عرض اهم الإحصائيات التي قامت بها الأمم المتحدة والتي تشرح تأثير الجائحة على المستوى الاجتماعي حيث اثرت تداعيات الجائحة على حرية التعبير وتبادل المعلومات واتساع دائرة الفساد واتساع العنف الداخلي والتأثير السلبي على المساوات هذا بالإضافة الى ازمة الثقة بالقادة والزعماء السياسيين .

الشكل رقم 2

اولاً:حيث اشارت تقارير الأمم المتحدة الى ان من اهم اثار جائحة كورونا هو انخفاض نسبة الثقة بالمعلومات المتبادلة بنسبة قياسية لم يشهدها العالم من قبل .

الشكل رقم 3

ثانياً: أيضا اشارت تقارير الأمم المتحدة الى تأثيرات جائحة كورونا على اتساع الفساد وانعدام الشفافية.

الشكل رقم 4

ثالثاً:ايضاً اثرت جائحة كوفيد-19 على اتساع العنف الاسري والاعتداء على النساء والأطفال بنسبة 50الى 60 % .

الشكل رقم 5

رابعاً:اثرت الجائحة على المساوات والتمييز خاصة في بين المجتمعات الفقيرة حيث حوالي 40% فقط من دول العالم تتمتع مجتمعاتها بالمساوات في الحقوق بينما يعيش 62% من سكان العالم في ضل ظروف الفقر وانعدام فرص التعليم والفقر المدقع.

الشكل رقم 6

 خامساً:اخيراً اشارت تقارير الأمم المتحدة الى تدهور الثقة بالقادة نتيجة سوء إدارة الحكومات لتداعيات الجائحة السلبية.

الشكل رقم 7

أيضا تحدث عدد من المسؤوليين الحكوميين عن أهمية برنامج التنمية المستدامة 2030 في مواجهة تحديات الجائحة وان برامج التنمية المستدامة التي تقدمها الأمم المتحدة تحتاج الى حكومات قوية قادرة على بناء مؤسسات متينة ومحاربة الفساد والعنف والجريمة المنظمة وهي العومل الأساسية التي تمثل اهم تحديات تعافي الدول من جائحة كوفيد-19.

و اكد مساعد وزير الخارجية في جمهورية كوستاريكا السيد H.E. Christian Guillemet Fernandez   على انه من الخطأ ان تعمد الحكومات اليوم على الاعتقاد انها من الممكن ان تواجه تحديات عالم جائحة كوفيد-19 باستخدام أساليب مطلع القرن 21 فتلك الأساليب لم تعد تجدي في تحقيق التنمية والاستقرار ويمكن ان تقود العالم الى صراعات كبيرة وان تقود تلك الحكومات الى كوارث تنموية مؤلمة.

وتحدثت ايضاً الأستاذة لبنى قاسم H.E Lubna Qassim نائب الممثل الدائم لدولة الامارات العربية المتحدة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف, ان علينا ان نفهم بان الجائحة بينت أهمية المؤسسات الحكومية في مواجهة الكوارث والتحديات وان الحكومات الناجحة هي التي استطاعت تحويل التحديات الى فرص للتقدم والتطوير وذلك لا يمكن ان يتحقق دون وضع الخطط والاسس المرنة التي تضمن تحالف القطاع العام مع القطاع الخاص ورجال الاعمال واشراك هذه القطاعات في حماية المجتمعات في الأوقات الصعبة. واستعرضت السيدة لبنى تجربة دولة الامارات العربية المتحدة المتميزة في مواجهة التحديات جائحة كوفيد-19 والتنظيمات والبرامج العملية التي طورتها المؤسسات في دولة الامارات لتواكب مختلف تحديات الجائحة .

في هذا المؤتمر جرى اشراك عدد من ممثلي القطاع الخاص في العالم ومراكز الأبحاث والاكاديميين من اجل بلورة صورة متكاملة للافكار العالمية حول أهمية المؤسسات القوية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

تحدث السيد غوستاف غوري Gustave Ghory  رئيس شركة كمبرلي كلارك  Kimberly-Clark وهي واحدة من اهم الشركات المتعددة الجنسيات الذي تحدث عن دور القطاع الخاص في مشروع الأمم المتحدة اهداف التنمية المستدامة SDG 16  .

حيث تحدث السيد غوستاف عن ان الاستثمار وبيئة الاعمال تؤدي دور غاية في الأهمية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحريق قوى الإنتاج والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل اضافة الى أهمية القطاع الخاص في دعم وتشجيع لابتكار والابداع التي تقدم الحلول لتحديات التنمية المستدامة.

الشكل رقم 8

أيضا اكد السيد غوستاف على نقطة في غاية الأهمية حول العلاقة بين الحكم الرشيد والقطاع الخاص حيث أشار الى ان عدم وجود الموسسات القوية التي (توفر بنية تحتية وأنظمة صحية متينة وأنظمة خدمات عامة كفؤة) بالتأكيد يعطل قدرات القطاع الخاص وقدرته على خدمة المجتمعات .

تبنى منتدى صنع السياسات في لندن IFPMC-LONON  فكرة الحوكمة كشرط أساسي لدعم جهود القطاع الخاص في الدول النامية إضافة الى دور القطاع الخاص في تقديم الدعم والتدريب لمؤسسات لكي تطور برامحها بما يتناسب واهداف التنمية المستدامة .وهذا ما أكدته عدد من الإحصاءات التي قامت بها الجامعات في المملكة المتحدة والتي اكدت على ان 63 % من رؤساء الشركات في العالم يعتبرون ان عدم الاستقرار السياسي في الدول هو اهم عوامل تعثر جهود الاستثمار واستراتيجيات تنمية عالم الاعمال للشركات الكبرى بينما يرى 42 % منهم ان عدم تبني الحكومات لجهود التنمية المستدامة بشكل جدي هو معوق أساسي للاستثمار والتنمية في تلك الدول .

الشكل رقم 9

وعليه فان ليست طبيعة الأسواق هي السبب وراء تعثر بيئة الاعمال والتنمية بل السبب الأساسي هي عجز الحكومات في العديد من الدول النامية في توفير بيئة صالحة للتنمية والاستثمار فالشركات تبحث ليس فقط عن الاستثمار في دول غنية بالموارد بل انها تبحث عن استثمار في دول غنية بخطط التنمية التي تقدم بيئة اعمال صالحة لتلك الشركات.

ولا يمكن ان نتوقع في بلدان متعثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا او الشرق الأوسط ان يتم جذب الشركات الكبرى التي تعامل مواردنا وثرواتنا باحترام اذا كانت الحكومات والمؤسسات في تلك البلدان عاجزة عن تقديم برامج تنمية حقيقية وشاملة.وهذا ما يسمى بدينامكية الحكومات الناجحة اي تلك الحكومات التي تستطيع الاستفادة من القطاع الخاص عبر اللتزام بخطط تنمية ناجحة تحقق تكوين بيئة اعمال سليمة.

الشكل رقم 10

تحدثت السيدة ادريانا البرتي Adriana Alberti رئيسة برنامج التنمية والتطوير التابع للدائرة الاجتماعية الاقتصادية في الأمم المتحدة ، عن اهم الاولوات التي يجب ان تلتزم بها الحكومات لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة ومن ابرزها :

القيادة ودورها في تقديم الالتزامات بالتنمية

مكافحة الفساد والشفافية

تطوير مهارات المؤسسات العامة في التعاطف مع حاجات الشعوب

تشجيع الابتكار

مرونة تنفيذ الخطط

الاتزام بتطوير المهارات التقنية التي تسهل حياة الناس وتواصلهم.

الشكل رقم 11

اخيراً تم تقديم اهم البرامج التي يمكن ان تقدمها الأمم المتحدة لتطوير أداء الحكومات في الدول النامية والتي تواجه تحديات في تطبيق برامج التنمية في ضل تحديات جائحة كوفيد-19 والتي من ابرزها :

• المساعدة في بناء المفاهيم والخطط للمؤسسات العامة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 .
• تقديم التدريب المطلوب لتلك المؤسسات التي تمكنها من تحقيق الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد .
• تقديم خطط الحوكمة وبناء السياسات العامة
• تقديم برامج التدريب في مجال الحوكمة والتنمية .
• برامج لتطوير قدرة الحكومات على تشجيع الابتكار من اجل خدمة المجتمعات الفقيرة والضعيفة .
• برامج تدريب خاصة بالحوكمة الرقمية .
• برامج تمكين النساء .

الشكل رقم 12