بيان رأي
التنمية الاقتصادية في إقليم كردستان
الفرص والتحديات سؤال المرحلة القادمة
منتدى صنع السياسات العامة
IFPMC-LONDON
2022 March
عملت حكومة إقليم كردستان على ان تؤسس هوية اقتصادية خاصة تتحدى فيها التعقيدات السياسية والتاريخية التي رافقت التأسيس وكذلك بيئتها الإقليمية الحساسة وعلاقتها بالحكومة المركزية في بغداد. وبالرغم من الاختلافات العميقة بين كافة الأطراف السياسية في الإقليم الا ان امن وازدهار الإقليم كان الثابت الذي لا تختلف عليه هذه الأطراف. لقد شجع هذا الاجماع على أهمية حماية التنمية والاستقرار الى تثبيت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والتعلم المستمر من الأخطاء وتصحيح العيوب .
ومذ سنوات قامت حكومة إقليم كردستان بالعمل على تحديد أوجه النقص أو مواطن الضعف في مناخ الاستثمار (باستثناء قطاع النفط والغاز)، فضلا عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لتصحيح أوجه القصور في عملية التنمية الاقتصادية . استطاعت ان تتفق على أن هناك حاجة إلى قانون جديد لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص وأن هناك حاجة إلى مؤسسة مادية جديدة للإشراف على هذا التطور. وعلى هذا النحو، تم تأسيس مجلس الاستثمار الكردستاني (BOI) في عام 2006، واعلن هذا المجلس ان هدفه الأساسي هو خلق فرص جديدة، وتقديم خدمات مهنية للمستثمرين، والعمل على إعادة بناء كل العراق من خلال إقليم كردستان. ولتحقيق هذه الأهداف، هناك حاجة أيضا إلى هياكل تشريعية جديدة.
لا يزال قانون الاستثمار لعام 2006، الذي أقره المجلس الوطني الكردستاني وصادق عليه الرئيس مسعود بارزاني، أحد أهم العوامل في النمو الاقتصادي السريع الذي تحقق خلال العقد الماضي. وينص القانون على أنه يمكن للمستثمرين الأجانب إعادة أرباحهم بالكامل، ومعاملتهم على قدم المساواة بموجب القانون، ويحق لهم الحصول على جميع رؤوس أموال أي مشروع، ويتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمرون المحليون في شراء الأراضي وامتلاكها. وبالإضافة إلى هذه الحماية للمستثمرين الأجانب، ينص القانون على حوافز ومزايا ضريبية إضافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي. ولعل أبرزها، نتيجة لقانون الاستثمار، تمكن مجلس الاستثمار من إنشاء عملية ترخيص مبسطة عجلت بتطوير البنية التحتية التي كانت ضرورية للغاية في الإقليم. ومنح مجلس الاستثمار أول ترخيص استثماري له في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛ في السنوات السبع التي تلت ذلك ، أصدرت ما مجموعه 594 ترخيصا برأس مال استثماري إجمالي قدره 30.5 مليار دولار. ومن بين هذه التراخيص، منح 526 ترخيصا لشركات محلية، و 43 ترخيصا لشركات أجنبية، و 25 ترخيصا لشراكات المشاريع المشتركة. وهكذا، كان كل من قانون الاستثمار لعام 2006 والرقابة المؤسسية التي وفرها مجلس الاستثمار جزءا لا يتجزأ من تعزيز نمو القطاع الخاص في المنطقة، وتعاون الشركات المحلية مع الشركات الدولية، واهتمام المشغلين الأجانب.
ولقد ساهمت هذه السياسات في تطور عدد المشاريع الاستثمارية المملوكة وطنيا والتي تشكل (93٪) من اجمالي المشاريع في اقليم كوردستان للفترة (2006-2020) حيث يتضح ان الزيادة المستمرة من 2006 إلى أعلى مستوياتها عام 2012 بـ (115) مشروعًا لكنها تراجعت تدريجيًا وصلت إلى أدنى مستويات (27) مشروعًا لعام (2016) بسبب الأزمة المالية والوضع الأمني في المنطقة ، ولكن بعد ذلك مرة أخرى بدأت أعداد المشاريع الوطنية في الارتفاع بشكل ملحوظ ، حيث بلغ عددها 75 مشروعًا لعام [1]2020. الشكل رقم 1
كما بلغت نسبه المشاريع الوطنية (%93) من الاجمالي المشاريع الاستثمارية في الاقليم كردستان و بعد ذالك تأتي المشاريع الاستثمارية الاجنبية بنسبة(%4) في المرتبة الثانية و في المرتبة الأخيرة تأتي المشاريع الاستثمارية المشتركة الملكية حيث بلغت نسبتها %3. الشكل رقم 2 [2]
ورغم التحديات الإقليمية والعالمية استمرت اعداد المشاريع في ارتفاع المستمر بدءا من سنة 2007 ولغاية سنة2012 ، ووصلت الى ( 127)مشروعا لسنه واحدة ، لكنه انخفض الى أدنى مستوياتها ب(31) مشروعا و ذلك في سنة 2015 و استمر هذا الانخفاض في عدد المشاريع لثلاث سنوات (2016-2017) و يمكن الارجاع سبب ذالك إلى الأزمة المالية و الأوضاع الأمنية التي كانت اواجه الاقليم و العراق عموماً في محاربتها لتنظيم داعش الارهابي، الا انه اتجه نحو الارتفاع مرة ثانية في سنة 2018 و اصبح مساويا ب ( 50) مشروعا ، و ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة 2019 و 2020 اتجه اعداد المشاريع ل(67) مشروعاً لسنة 2019 و (77)مشروعاً لسنة 2020.الشكل رقم 3[3]
كما سعت حكومة إقليم كردستان الى تنويع مصادر الاستثمار وهو ليس بالامر السهل في ضؤ تعقد العلاقات علاقات العراق القليمية والدولية ولكن الإقليم كان لديه رؤية خاصة في علاقاته الاقتصادية . وقد تصدرت دولة الامارات العربية المتحدة اكثر الاستثمار العربي والعالمي في الاقليم بنسبة 50% من أجمالي الاستثمارات في الاقليم كردستان بحوالي 2,527,216,000$ و تأتي في مرتبة الثانية دولة تركيا التي تساهم بنسبة 24% من أجمالي الاستثمار الأجنبية في الاقليم كردستان بقيمة 1,229,410,499$ والمملكة المتحدة والاتحاد الأوربي في المرتبة الثالثة بنسبة 20% بقيمة 1,016,402,686$ و هذا يعني ان هذا دول الثلاث يمتلكون 94% من أجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأقاليم كردستان. الشكل رقم 4[4]
كما وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط في إقليم كردستان العراق في 3 شباط/فبراير 2020، من أجل توفير التوجيه الاستراتيجي والدعم الفني لتطوير رؤية حكومة إقليم كردستان 2030. وهو خطوة مهمة تؤكد التزام الإقليم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهو يقدم نفسه كنموذج متقدم في التنمية في بلد مثل العراق لا تزال تعاني خطوات التنمية فيه من التعقيدات السياسية وهشاشة المؤسسات وضعف التخطيط .
الفرص في اقيلم كردستان
في نوفمبر 2020 عقد المنتدى الافتراضي الاقتصادي لكردستان العراق بمبادرة من ممثل كردستان لدى المملكة المتحدة ورعاية حكومة كردستان العراق وفي هذا المنتدى قدمت حكومة إقليم كردستان رؤية إصلاحية متميزة اثارت الاهتمام بحيوية الرؤية التنموية لإقليم كردستان مقارنة بالوضع الذي كان العراق يمر فيه وتخبط الحكومة المركزية ومحاولتها اجاد مخارج للطوارئ من انتكاسات السياسة والتنمية .
في هذا المنتدى قدم الإقليم رؤيته للفرص التي يمكن ان يقدمها كفاعل اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط . وكان من ابرز هذه الفرص :
- خلق اقتصاد متنوع: خارطة طريق للاقتصاد
حيث يحاول الإقليم ان يجد وسائل جديدة لبناء سياسات الاستثمارية متينة تقوم على الشفافية والاستدامة علاوة على ضرورة تنويع مصادر دخلٍ مستدامة تكفل تحقيق النمو المنشود في الاقليم.
- تعزيز القيمة الإنتاجية خارج المحروقات: كيف يمكن لقطاع المحروقات أن يعزز تنويع الاقتصاد ؟ Downstream and creative industries
الإقليم يسعى الى تطوير دور قطاع الطاقة في اطار ان يكون داعماً لمسار تنويع مصادر الدخل. ولكن التحدي الذي يجب العمل عليه هو إعادة هيكلة هذا القطاع في الإقليم وجعله محور العملية التنموية بدل استغلاله بطريقة ريعية.
- دور الغاز والطاقات المتجددة في عملة تنويع الاقتصاد
يقدم الإقليم فرصة الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز دورها في تنويع مصادر الدخل.
- السِّياسة البنكية والخدمات المالية كجزء من استراتيجية تنويع الاقتصاد بالمنطقة
وبحكم أن أي تنمية اقتصادية، تتطلب نظاما بنكيا متطوراً يسهل تدفق الأموال وتحويلها لذلك عمل إقليم كردستان على تطوير النظام المصرفي واصلاح النظام الجبائي بشكل يتماشي مع التوجه الاقتصادي العالمي الجديد19.
- الإعمار في منطقة كردستان والانفجار الاقتصادي واستراتيجيات استقطاب الشركات متعددة الجنسيات في كل القطاعات.
يعد قطاع البناء والإعمار، أكثر القطاعات جلباً للاستثمار، وهو ما دفع حكومة الإقليم على العمل على جلب الشركات للاستثمار في هذا المجال الحيوي وقطاعات أخرى كذلك.
التحديات في اقليم كردستان
- الاستقرار السياسي وترسيخ عقد يجمع الأطراف السياسية الكردية بحيث تلتزم جميع الأطراف بأهمية بناء السلام وتدعيم الاستقرار للإقليم .والاهم من ذلك هو ان الإقليم لايزال امامه طريق طويل لفك ارتباطه السياسي بالحكومة المركزية في بغداد وخاصة استقلالية والمواقف في ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية . وقد عملت القيادات السياسية الكردية على ان تقدم نفسها بصورة مستقلة في المحافل الإقليمية وان يكون لديها صوتها الخاص وان تجد جسور تجمعها بالفاعلين الإقليميين خاصة الذين يشتركون معها في فكرة التنمية الاقتصادية العابرة للسياسة وهي فكرة مهمة سوف تربك مناطق النجاح الاقتصادي في المنطقة ببعضها البعض وتؤسس الى علاقات اقتصادية مستوحاة من عالم الشركات الناجحة والتجارب الاقتصادية الواعدة.
2 .الاعتماد على مصدر واحد للدخل، إيرادات و اقتصاد الإقليم يعتمد بنسبة 90% على النفط، وهذه من اهم التحديات الاقتصادية التي سوف تعرض خطط التنمية في الإقليم للتهديد المستمر ، في تسعينات القرن العشرين بدأت تزدهر الزراعة في الإقليم بشكل ملحوظ، ولكن بعد 2003 تلاشت و ذبلت تماماً ، بسبب استيراد المنتوجات الزراعية من الخارج (إيران ، تركيا) و غياب أي قانون لحماية المنتوجات المحلية والداخلية .
3 .الصناعة و الاستثمار وهما من العوامل الأساسية للنمو الاقتصادي، وبالتالي على حكومة الإقليم ان تترسم استراتيجيات بعيدة الأمد من اجل تطوير بيئة الاستثمار ولقد شجعت جائحة وباء كوفيد -19 حكومة الإقليم على اجراء إصلاحات جوهرية في أداء الاعمال في الإقليم وأصبحت جميع الأطراف السياسية والاقتصادية تعمل على خلق مناخ يشجع على الاستثمار والمبادرة الفردية في الاقليم. اذ يعفي القانون المحلي بمنطقة كردستان أصحاب المشاريع من الضرائب لمدة عشر سنوات.[6] وتشير احصائيات تعود لسنة 2013 أن عدد الشركات الأجنبية الناشطة بالاقليم وصل 2300، مقابل 15000 شركة محلية. من جهة أخرى، تفيد احصائيات الحكومة المحلية، أن جهودها أفضت الى انخفاض نسبة البطالة من 14% سنة 2016 إلى 9% سنة 2019[7].
الهوامش
[1] منتدى صنع السياسات العامة،2020 ، دور الأستثمارفي تمويل المشاريع في الأقليم كردستان-العراق 2006-2020، بزار رمضان شريف Idb.iq. (n.d.). Retrieved February 25, 2022, from https://www.idb.iq/ar
[2] نفس المصدر السابق
[3] نفس المصدر السابق
[4] نفس المصدر السابق
[5] Determined to Grow: Economy, INVEST in Group, accessed on 28/11/2020, at : https://bit.ly/3llW8XS
[6] Natasha Ghoneim, Iraq economy: Positive indicators in the north, Al Jazeera, accessed on 29/11/2020, at : https://bit.ly/3lrSQm2
