التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2022
ازمة فوق ازمة
منتدى صنع السياسات العامة
IFPMC-LONDON
OCTOBER 2022
أصدر صندوق النقد الدولي التقرير السنوي الذي خصص هذه السنة لمناقشة جهود الصندوق بشأن التعافي من ازمة كوفيد -19 وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وكيفية تحقيق تعاف عادلٍ. إضافة الى تسليط الضوء على قضايا المناخ والديون والنقود الرقمية إضافة الى الاحتواء.
عكس التقرير جهود الصندوق خلال السنة المالية 2021-2022 والتي قدم فيها قروضاً بقيمة 113 مليار دولار الى 23 بلداً. كما تم تقديم 242 مليون دولار لتقديم المساعدة الفنية العملية والتدريب خاصة في صنع السياسات وانشطة التعليم، هذا بالإضافة الى جهود الصندوق في فحص وتقييم 126 بلداً حول العالم.
تضمن التقرير كلمة مديرة الصندوق (كرستالينا غورغييفا) والتي تناولت التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي والتي تعتبر من أخطر المراحل منذ الحرب العالمية الثانية. تحدثت السيدة غورغييفا عن سلسلة التحديات التي القت بضلالها على التنمية الاقتصادية العالمية، وتحديداً ازمة جائحة كوفيد-19 وتكاليفها الصحية والاجتماعية، والصدمة الثانية التي شهدها العالم مع الغزو الروسي لأوكرانيا والتي خلفت العديد من الازمات ومنها ازمة اللجوء، هذا بالإضافة الى الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة واتساع نطاق التضخم يلحقان الضرر الأكبر بالفئات الأكثر ضعفاً خاصة مع تعثر الحكومات في تقديم الدعم لهذه الفئات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي بأن أوضاع الاقتصاد الصعبة تهدد بتفتيت العالم الى تكتلات جغرافية سياسية واقتصادية قد تهدد مكاسب عقود من التعاون الدولي.
جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا
تقرير صندوق النقد الدولي سلط الضوء على تأثير تتابع ازمتين متتاليتين ضربت الاقتصاد العالمي وهما ازمة جائحة كوفيد-19 وأزمة الحرب في أوكرانيا التي أثر ليس فقط على الاقتصاد العالمي، بل كذلك على جهود العافي من الجائحة.
وتحدث التقرير على جهود الاستجابة التي قدمها الصندوق للبلدان الأعضاء في الصندوق سواء من حيث التمويل الحيوي والمشورة الآنية ومساعدات تنمية القدرات والدعم والاسناد.
حيث أصدر الصندوق الموافقة على صرف تمويل طارئ لأوكرانية بقيمة 1.4 مليار دولار إضافة الى انشاء صندوق خاص يكون أداة امنة للمانحين لتوجيه المزيد من الدعم للدول المجاورة لأوكرانيا الأكثر هشاشة والمتأثرة من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما تم تقديم اقتراض لدول الصندوق بقيمة 650 مليار دولار لتوفير السيولة للبلدان الهشة حول العالم. كما تم صرف قروض بقيمة 219 مليار دولار الى 92 بلداً منذ بداية الجائحة. ولتسيير الاستفادة من موارد التمويل الطارئ تم تمديد فترة تطبيق الزيادة المؤقتة في حدود الاستفادة التراكمية من موارد الصندوق بموجب ادواته للتمويل الطارئ حتى نهاية شهر حزيران 2022.(الشكل1-1)
تعاف أكثر عدالة
الازمات العالمية المتتالية الحقت الضرر بالبلدان الأشد فقراً. حيث تراجع نصيب الفرد من الدخل خلال الجائحة ثم تضاعفت الازمة مع الحرب في أوكرانيا حيث ارتفعت أسعار الطاقة والاسمدة والغذاء مما يسهم في زيادة الفقر وعدم المساواة واتساع التباين بين الاقتصادات المتقدمة من جهة والأسواق الناشئة والدول النامية من جهة أخرى.
ومن اجل تعاف أكثر استدامة وتكافؤ قام صندوق النقد بأجراء إصلاحات في سياسات الإقراض سواء للدول الأشد فقراً او الدول ذات السياسات الاقتصادية المتينة.
وكشف التقرير عن ان الدول النامية لا تتعافى من الازمات الاقتصادية على المدى المتوسط مما قد يودي الى تعرض بنيتها الاقتصادية الى ندوب دائمة. وبناءاً عليه اعتمد صندوق النقد خلال سنته المالية الماضية على سياسة القروض الميسرة حيث تم زيادة الاستفادة السنوية من موارد التمويل الميسر بنسبة قدرها 45% مما يجعلها متسقة مع الاستفادة التراكمية للبلدان الأكثر فقراً.
كما تم زيادة حدود الزيادة التراكمية بالنسبة لأدوات التمويل الطارئ في شهر ديسمبر 2021 وهي إصلاحات مهمة في سياسات اقراض الصندوق من شأنها ان توفر التمويل الميسر للبلدان التي تتمتع بسياسات قوية، ولكن تعاني من قلة التمويل في ميزانية المدفوعات.
ولقد ساعدة تحديثات صندوق النقد الدولي الخاصة بسياسات الإقراض الميسر العديد من الدول التي استطاعت ان تستفيد من القروض في مجال الصحة واللقاحات وتمويل عجز الموازنة العامة والخروج من الديون ذات التكلفة العالية، كما هو الحال في الاكوادور وغينيا بيساو ومولدوفيا والسنغال.(الشكل 1-2)
ديناميكية الدين
أشار تقرير صندوق النقد الدولي هذا العام الى مشكلة الدين العام حيث أصبحت الديون العامة تمثل قرابة 40%من مجموع الدين العالمي وهي النسبة الأعلى خلال ستة عقود تقريباً.
وأشار التقرير الى ان الحرب في أوكرانيا تسببت في زيادة الضغوط على الموارد العامة مما زاد من مستويات العجز وتراكمت الديون بوتيرة أسرع كثيراً مقارنة بفترات الركود السابقة.
ولقد أشار التقرير الى ان الصندوق قدم مساعدات تخفيف الدين العام للبلدان الأكثر فقراً من خلال الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون. وقد وافق الصندوق على الشريحة الخامسة والأخيرة من هذا التخفيف في ديسمبر 2021 وانتهت صلاحية العمل بهذه الجهود في ابريل 2022 حيث بلغ مجموع تخفيف أعباء الديون قرابة 690 مليون وحدة حقوق سحب خاصة. وقد ساهمت ثمانية عشر بلداً من أعضاء صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي في تمويل هذا الدعم بتعهدات خاصة في هيئة منح بحدود 609 مليون دولار.(الشكل 1-3 و 1-4)
تغير المناخ والرقمة والادماج
تناول التقرير موضوع دعم جهود الاستدامة في تحسين صلابة الدول لمواجهة التحديات الطويلة الأمد. ومن هذه التحديات مشكلة التغير المناخي وتكاليفه الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة. ولكي يوفي الصندوق بالمهام المنوطة به يتعين عليه ان يساعد بلدانه الأعضاء على معالجة هذه التحديات عن طريق سرعة تكييف جهوده لمعالجة القضايا المرتبطة بالمناخ على نحو أكثر انتظاماَ من خلال تسهيلاته الافتراضية واعماله التحليلية والرقابية المتعلقة بتنمية القدرات.
وفي سياق جهود الصندوق لإدماج تقييمات أكثر عمقاً في تناول قضايا مخاطر التغير المناخي تم التوسع برنامج (تقييم القطاع المالي) الذي يقوم به صندوق النقد ليشمل تحليل المخاطر المناخية. وتم الانتهاء من اعمال تحليل المخاطر الائتمانية لكل من كولومبيا والنرويج والفلبين وجنوب افريقيا والمملكة المتحدة.
في ذات السياق تناول التقرير تحديات الرقمنة وتعقيداتها التي تؤثر في صناعة القرار وانعكاساتها الطويلة الأمد على استقرار النظام النقدي الدولي. واكد التقرير على ضرورة تنظيم النقود الرقمية وتنظيمها على نحو يتيح للبلدان الأعضاء جني المنافع الرقمية بما فيها من زيادة فرص الشمول المالي ورفع كفاءة التبادل المالي بين الافراد والمؤسسات عبر الحدود.
وعليه تتركز جهود الصندوق على تعميق خبراته في هذا المجال ويتعاون على نحو وثيق مع بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي والبنك الدولي وغيرها من التنظيمات الدولية والهيئات المعنية بوضع المعايير.
ومن التحديات التي طرحها التقرير تحدي الادماج والنمو الاحتوائي والقضايا الجنسانية خاصة في البلدان التي يتسع فيها نطاق عدم المساوات.
وفي 2022 وضع الصندوق الصيغة النهائية لاستراتيجية تهدف الى تحسين دمج العمل بشأن القضايا الخاصة بتقليل نطاق اللامساواة بين الجنسين. وتشمل هذا الاستراتيجية تقديم الاستشارات والبحوث ودعم القدرات لاسيما فيما يتعلق بإعداد الميزانية المراعية للقضايا الجنسانية. كما أشار التقرير الى التعاون بين الصندوق ومؤسسة غيتس لتعزيز التحليلات والاستشارات الخاصة بالسياسات والمؤسسات خاصة بقضايا المساوات بين الجنسين.
المصدر:
التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي 2022 https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2022/downloads/imf-annual-report-2022-arabic.pdf
