الاستثمار الآمن

الاستثمار الآمن

هشام الهاشمي/مستشار اول في معهد السلام الأوربي

يتميز العراق بموقعه الجغرافي والاستراتيجي، بلـد يتمتع بكثرة الثروات من الطاقات القديمة والبديلة والمستجدة ، طاقات شبابية بشرية هائلة .مـما يعطي للدولة قوة واعتزازا بما تحويه من طاقات بشرية وخيرات متنوعة باطنة وظاهرة
كما يضم العراق قاعدة صناعية ذات جذور تاريخية ممتدة إلى سنوات الخمسينيات هي بحاجة إلى اسـتثمارات بغيـة تفعيلهـا مـن جديد والزيادة من قدرتها الإنتاجية للسوق المحلية والدولية، كما يتمتع العراق باحتياطي من النفط والغاز والمعادن بطاقة كبيرة ، مـوانئ خليجية بطاقة استقبال واسعة للسفن التجارية والنفطية وغيرها، مع حاجة ملحة لموانئ جوية وفق المعايير الدولية ، ولشبكة طرقات واسعة تؤكد حاجة   العراق الى ثلاث طرق دائرية تربط شمال وجنوب العراق بما يزيد عن ١٣٠٠كم وطرق دائرية عدد اثنان لربط شرق وغرب العراق ٨٠٠ كم.

ركز الدكتور حيدر العبادي في حكومته على البحث عن السبل و الإجراءات والامتيازات المشجعة للاستثمار المحلي منه والأجنبي وبحـث كيفيـة تطويرهـا حتـى ترتفع الكفاءة التنافسية للعراق في المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات و تشجيعها، لينعكس كل ذلك بالإيجاب على التنميةالاقتصادية بشكل عام، لكنه صدم بعدم القدرة على توفير مناخ استثماري آمن، فانهيار وتردي مجمل الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والقانونية المـؤثرة عـلى توجهـات حركـة رؤوس الأمـوال،ذلك أن رأس المال عادة ما يتسم بالحذر و يتحرك من الأوضاع السيئة إلى الأوضاع الأحسن والعراق أوضاعه سيئة خاصة مع تسلط الفواعل الهجينة من الأحزاب السياسية التي لديها ذراع داخل الدولة وأخرى داخل الدولة، لديها في الحكومة والبرلمان ولديها فصائل مسلحة ومكاتب اقتصادية تسيطر على ثروات العراق خارج سلطة القانون.
وفي إطار توفير المناخ الملائم والحسن لجذب اكبر قدر من الاستمارات الأجنبية المباشرة الى البلاد فان النخب الاقتصادية تبـذل كـل النصائح والأبحاث والتوصيات التي توكد على مكافحة الفساد واحتكار السلاح بيد الدولة وتوفير ما بالإمكان من اجل التحسين من المناخ السائد وتوفير المزيد من الامتيازات والتحفيزات المستقطبة للاستثمار فمن ذلك :
التركيز على تفعيل القطاع الخاص، والاصطلاح النقدي وفـتح المجـال إمام البنوك لمسايرة التغيرات العالمية، والإصلاحات الضريبية والجمركية، واجراء الإصلاحات الإدارية والتشريعية، واعتماد مبدأ الشفافية وحرية الاستثمار وعــدم التمييــز بــين المســتثمرين الأجانــب و معــاملتهم بطريقــة عادلــة في مجــال الحقــوق و الواجبــات ومبدأ سهولة حركة رأس المال.

العراق يحدد أولويات الامن الاقتصادي إذا يحفز دخول الاستثمارات الكبيرة من خلال توفير بيئة آمنة لا تعتمد على الاقتصاد الريعي، علاقات العراق الاقتصادية والأمنية بين محوري روسيا وامريكا، حلف عالمي يختلف على أمور كثيرة لكنه يتفق في دعم العراق، فما بين روسيا وأمريكا مشكلات جيوسياسية معقدة لكن هذا لم يمنعهم من إيجاد مشترك في العراق، ليس في احضان إيران وليس بعيدا عن مصالح مربكا وحلفائها. ما بين إيران وروسيا مختلفات كثيرة أيضاً ونوع من عدم الاطمئنان الإيراني إلى النيات الروسية بسبب تفاهماتها مع أمريكا وإسرائيل..

‏وليس مستبعداً نشوب نزاع محدود بين إيران وروسيا وعلى تقاسم النفوذ والسيطرة لذلك لا تريد موسكو تحجيم دور إيران نهائياً في العراق لأنها تحتاج لها بشكل ضروري في سورية، وفِي نفس الوقت لا تقبل باستفزاز الفصائل العراقية لأمن إسرائيل.

‏ثمة رغبة عراقية قديمة تطمئن لعودة ترسيخ العلاقات مع الروس بسبب الخشية من مغادرة امريكا لدعمها لنظام ما بعد 2003 في العراق، وهذه الرغبة ترصدها امريكا وتحاول عرقلتها وتحييد المساحات المشتركة العراقية الروسية على مستوى الامن والاقتصاد.

كل هذه الاستفهامات والتعقيدات عن العلاقات العراقيّة- الروسية، تعتبر تحديات امام صناعة مناخ امن للاستثمار.

أبرز تحديات العمل والتوظيف التي تواجه موازنة ٢٠٢٠؟

-خفض نسبة البطالة، وفتح فرص للعمل أمام المواطنين من خلال تطوير أساليب التعليم وتحسينه، وتوجيه الاستثمارات إلى مجالات العمل التي يقبل عليها المواطنون. 

 -عزوف المواطنين عن الانخراط في القطاع الخاص؛ لأن هناك اعتقاداً سائداً مؤداه أن الوظيفة الحكومية مضمونة.

-نقص ثقافة العمل لدى المواطنين العراقيين، ولاسيما من ناحية الانضباط والالتزام بساعات العمل. ولذلك، وبالإضافة إلى قلة تكلفتها، يفضل القطاع الخاص العمالة الوافدة.

-ارتباط سوق العمل بالنمو الاقتصادي المرتبط بالمورد الاقتصادي الوحيد وهو العائدات النفطية.

-افتقاد التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات الاقتصاد ومؤسسات التشريع، وكذلك بين القطاع الخاص والحكومة.

-الإصلاحات التي تطبق لا تتناسب مع احتياجاتنا ولا تعمل؛ لأن وراءها مقترحات مستشاري صندوق النقد الدولي ليس لديهم معرفة بأحوال البلاد. ومن ثم، علينا تغيير سياساتنا لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجاتنا، وليس للتكيف مع ضغوط خارجية.    

إن المتتبع للتطورات التي اعترت دولة العراق بعد الاحتلال لـيلحظ عمـق التـداخل الواضـح للأمـور الاقتصــادية، الطائفية، العشائرية والحزبية دون اعتبــار بالقانون والدستور والأقليات، الأمر الذي يعنـي أن الدولة العراقية دخلـت في غـمار عمليـة تغيـير كـبرى عـلى الأصعدة الاقتصادية والسياسية والدينية عرفـت بالمحاصصة، لنجـد أن هـذه الأخيرة جاءت بمجموعة من القواعد الاعتبارية التي تنفي الخصوصية الوطنية، وتضرب دور الدولة الوطنية عرض الحائط في مختلف المجالات، مما أدى إلى بروز مجـالات جديـدة لدور لجان الظل وهي حماة المحاصصة ومسؤولة عن حراسة الثروة والسلطة للحزب او الهوية الفرعية في مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية بشـكل عـام وفي الاستثمار والمشاريع والريع النفطي بشـكل خاص في ظل الفوضى المتجددة غير المسيطر عليها في العراق، ليقر النظام العراقي الجديد تـدخل لجان الظل في النشاطات الاقتصادية، سواء لمراقبة هذا النشاطات أو المشاركة أو لتباشر بنفسها بعض أوجه الاستثمار او المقاولات او العقود او تيسير كل ذلك، فالدولة الناجحة مسؤولة عن إيجاد التشريعات والقوانيين الصـحيحة للعدالة والمساواة المناسـبة بـين الشعب والقانون، والمؤسسـات العامة والرقابيـة والقضائية لتحقيـق أهداف الدستور المتصدية في ذلك لمختلف صور الفساد والتعدي.

كتب باتريك اونيل عن (الدولة العميقة): “تكمـن المشـكلة الأساسـية في تحليـل الدولـة العميقـة، في كـون المفهـوم فضفاضـا جـدا. وكـما أشرنـا، فـإن هـذا المصطلـح يسـتخدم في كثـير مـن الحـالات بطريقـة مرتجلـة تقريبـا لوصـف َّالنشـاطات السياسـية غـير الشـفافة، والعلاقـات غـير المحـددة بطريقـة بيروقراطيـة معقلنـة. هـذه عوامـل أساسـية، لكنهـا لم تتبلـور بمـا يكفـي، ولـذا فهـي لا تسـمح بالتمييـز بـين الأسـباب والنتائـج. والمشـكلة الثانيـة هـي أنـه، في تلـك المحـاولات القليلـة َّللغايـة لوضـع تصـور للدولـة العميقـة، تركـز العمـل حـصرا عـلى ِّدراسـة حـالات فرديـة، عـلى نحـو يصعب بنـاء تعميـمات صالحة للتطبيـق في الدراسـات المقارنـة“.

عدم قدرة مؤسسات النظام السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٥ على قراءة مطالب الشعب وعدم القدرة عـلى الاسـتجابة الفوريـة لتلك المطالب مما زاد تفاقم الأزمة وارتفاع سقف المطالب ودخول المصالح الدولية والإقليميـة، واسـتثمار الحـدث لتنفيذ أهداف السياسيات الخارجية لتلك الدول في بلد متعدد الازمات وديموغرافيا متوترة مثل العراق.

وعدم قدرة الأحزاب الحاكمة والمسيطرة في التعامل مع المسـتجدات عـلى السـاحة الاقليمية، والقـراءة الجيـدة للمحـيط، خاصة بعد انهيار تنظيم داعش في العراق وسوريا وانهيار الاتفاق النووي مع ايران، وأحداث احتجاجات الفقراء وتصاعد حظوظ الفواعل الهجينة في إدارة مؤسسات الدولة ونجاح أربيل في تعديل موقفها مع بغداد وانطلاق هيضة للمعارضة الجادة وبأشكال وبرامج مختلفة وعودة الانشقاقات السياسية.

حدد ماركس عاملا واحدا شاملا مسؤول عن حدوث التمرد هو التنظيم أو البناء الاقتصـادي للمجتمـع. وعـلى مـدار التـاريخ وجـد، في كـل مجتمع طبقتان رئيسيتان: طبقة مسيطرة حاكمة وأخرى محكومة مسيطر عليها. إن مشاكل المجتمع وخاصة المعاصر ناتجـة عـن تناقضـات كامنــة في البنــاء الاقتصــادي – الاجتماعــي القــائم. وهــذه التناقضــات ســتؤدي إلى انهيــار المجتمــع انهيــارا كيفيــا.

أن هذه النزاعات الاقتصادية على المحاصصة السياسية وتقاسم الثروات سرعان ما قادت إلى أزمات قومية وطائفية ودينية حادة وأزمات سياسية واضحة وانبثق عنها تحديات اجتماعية كبرى، منها تحديات الفساد، ووهم الإصلاح، والبناء العشوائي، وتعاظم قوة المجاميع المسلحة وعودة العشائرية المناطقية وتجاوزهـا للقضـاء ولسلطة الدولة.

نجم عن هذه الوقائع تحول مؤسسات الدولة العراقية من أكثر مؤسسات في المنطقة العربية رصانة وامتثال الى سلطة القانون في السبعينيات إلى مؤسسات تديرها لجان ظل، فهناك وزير ظل ومستشار ظل ولجنة اقتصادية تعمل بالقرب من دوائر العقود والمشاريع والاستثمارات ومن داخل مكتب رئيس المؤسسة.

صفقات الفساد المتداخلة والمستمرة من مشكلات ومعضلات وأزمات وتحديات هـي بالتأكيـد لـيست بسبب التعددية الثقافية العراقية، بكل شفافية السبب عدم سيادة القانون.

نستطيع إذن أن نعترف بخاصية أخرى للجان الظل هي أنها تفرض نفسها، على الجميع وعلى القانون السائد، بمعنى أنها تصادر نفاذ القانون عليها وتعطي نفسها صلاحية خلق استثناء يناسب رغبتها في الاستحواذ والسيادة على القانون؛ فليس للقانون قوة ردع حيالها وهي تعتقد ان جودها مستقل وهذه المؤسسات مجرد غنائم اللجان التابعة الى الحزب المنتصر.

وواضح أن هذه السلطة تقتضـيها طبيعـة ضعف النظام على احتكار قوة الردع بيده فقط، فاحتكار الردع القانوني لا يمكن بالضرورة إلا أن يكون بيد واحدة، فأمـا أن تكـون لإرادة الوزير الرسمي أو لوزير الظل الذي هو مسـتقل عنـه واقوى منه.

إن الظروف السياسية والاقتصادية والدفاعية التي ميزت العراق بعد عام ٢٠٠٥ التي عايشتها مؤسسات الدولة العراقية تفسر بقوة حالة الهشاشة والضعف المتصفة بها حاليا، وإنعاشها إنما يتوقف على اجتثاث (لجان الظل) المسيطرة عليها والحد من عراقيله وإحداث تغيرات وتحولات عميقة، تكون أكثر توافقا مع طبيعة المرحلة الراهنة ومتطلباتها.

فلجان الظل لا توجد وحيدة في عالم منعزل وإنما ترتبط بنظام الدولة الكلي، فهي عنصر من عناصره وعضو من أعضائه، تولد وتنمو في سياقه، تؤثر وتتأثر لأنها هيكل حي يحتوي على موارد بشرية غير منتجة وظيفتها حراسة غنائم احزابها وجبايتها من المال العام؛ مما يتطلب ضرورة مكافحة هذا الجسم الغريب بقرارات قانونية، مالية حازمة في سبيل احياء حقيقي للمؤسسات العراقية في عملية حماية الثروة الوطنية.

إن مكافحة الفساد ينبغي ان تنطلق من اجتثاث لجان الظل، مثلما فعلت ماليزيا وسنغافورة والسعودية. وعـلى بغداد كعاصمة اتحادية للعراق أن تسلم زمام المراقبة وفرض القانون للقضاء العراقي. وإقامة حلف قضائي مع منظمات المجتمع المدني قادر على مجابهة تسلط مؤسسات الظل في الهيكلية الحكومية بأسرها.

والقضاء المستقل والمجتمع المدني المعادي تقليـديا لكـل الأحزاب الفاسدة، سينهض بهذه المهمة بطريقة أفضل بكثير مما يمكن أن تنهض به هيئات النزاهة ودوائر المفتش العام الذين لن يحلوا مشـاكلهم الداخلية مع اللجان الاقتصادية، في هذه المهمة المعقدة لا يسع الرئاسات الثلاثة إلا بالمؤازرة الاستراتيجية لهذا الحلف.

وليس الحديث هنا عـن لوبي ومؤسسة جديدة داخل الدولة العراقية، بـل عـن تكاملية وتضامنية بين القضاء والمجتمع التي يمكنها على أسس دستوري وقانوني أن تقـيم القانون والعدالة داخل مؤسسات الدولة بـين مختلـف القوميات والثقافـات العراقية.

وفي هذا الإطار لا بد للحكومة الحالية من أن تكون كبش الفداء لأنها لـن تؤخـذ مصـالحها بالحسـبان في إزاحة لجان الظل التابعة للأحزاب المسيطرة، فضلا عن إمكانية الإطاحة بها، من خلال دعم الأحزاب المتضررة لسحب الثقة من الحكومة كليا او جزئيا ومنع تأييد قراراتها واقتراحاتها. 

أمـا المصـالح السيادية لبغداد العاصمة فتتفق كل الاتفاق مع صيغة معينة من احتكار السلاح ومراقبة الدستور والتشريعات الاتحادية وتقسيم الثروات الاتحادية بعدالة، لأن الرفاه الاقتصادي والعسكري مؤسس على دعم اللامركزية والعدالة الانتقالية التي تحمي مصالح الشعب العراقي ووحدة أراضيه، وقد وقفت بغداد العاصمة في مرات كثيرة عقبة في وجه إقامة الأقاليم التي تمهد للانفصال لأن ذلك يناقض الدستور ومصالح الشعب العراقي.

لجان الظل، والتوحش الإرهابي، والمليشيات السائبة، وطغيان العشيرة هم عموما العدو رقم واحد للعراقيين، وأن الطريـق الإيجابي الوحيد لبغداد قوية هو طريق الثورة على هذه العقبات مع التوجه إلى الوطنية الديمقراطية، ففـي هـذا السـياق يمكـن حـل النزاعـات القومية والطائفية والعشائرية واحترام التقاليد الدينية.

وهـذا مـا يفـسر عـدم اسـتجابة المستثمرين الأجانب لضمانات وامتيازات قانونية في ظل انعدام الضمانات الأخرى والتـي مـن بينهـا التعـرض لأقل الأضرار الممكنة مقابل توقع أكبر قدر ممكن من الربح، بالإضـافة إلى درجـة تحكم الفصائل المسلحة واحزابها بالـسوق المحليـة في العراق واختيارها السيطرة على مكاتب الاستثمار في المؤسسات الصناعية والنفظية والزراعية والتجارية الحكومية بحيث لا يمكن المستثمر من تجاوز كل العقبات الموجودة دون ان يشاركهم او يدفع الرشوة، وهذا ما يطرح مشكل أساسي يتمثل في أحادية الجهة المسيطرة.

مقترحات وتوصيات لضمان مستقبل أفضل للاستثمار الامن في العراق، يمكن اقتراح جملة من التوصيات للحكومـة العراقية؛

1-تحسين البيئة الإدارية الميسرة وانهاء البيروقراطية الفاسدة غير متطورة لإنشاء الاسـتثمار.

2– إنشاء نافذة متخصصة بالاستثمار تسمح للمستثمر الأجنبي بلجوئه إلى جهـة واحـدة للحصول على كافة الوثائق والموافقات والتراخيص المطلوبة وبالتالي إزالة العبء الإداري والبيروقراطي.٣-التسهيلات المصرفية والاعتمادات البنكية وتحسين الخدمات المالية بطريقة تواكب التحديثات العالمية، وتصفير الضرائب، وتحسين خدمات الحماية الأمنية للمستثمرين.

3-محاولة الانضمام لمختلف المؤشرات العالمية والإقليمية التي تلقى اهتمام رجـال الأعـمال الأجانـب مـن جانب تحسين كفاءة قراراتهم للمفاضلة بين الدول المضيفة، ويتم ذلك عن طريـق بنـاء قاعـدة بيانـات تتسم بالمصداقية اللازمة لتوفير وبـشكل دوري ومنـتظم مختلـف الإحـصائيات والمـؤشرات الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية في العراق.

4-تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

5-انهاء سيطرة الفصائل والأحزاب على المنافذ الحدودية والمطارات والكمارك والموانئ ونقاط التفتيش الداخلية في العراق التي تعمل ضمن الهيئات الاقتصادية.

6-الشفافية في اعلان المشاريع والمقاولات الاستثمارية بعيدا عن تدخل الفصائل والأحزاب.

7– توفير تأشيرات الدخول والفيزة للمستشمرين بعيدا عن الابتزاز والرشوة والبيروقراطية.