اعادة قراءة السيرة الذاتية للاقتصاد العراقي في 2020 حسب مؤشرات البنك الدولي
تشخيص المشكلة باتجاه الحل
الباحث المشارك د. فادي حسن جابر*
2021 February
المقدمة:
الهدف هو لقياس انظمة تشجيع المشاريع من 190 اقتصادياً وهذه المؤشرات انطلق ب 2002 برعاية البنك الدولي لجميع مستويات الشركات في دورة حياة اعمالها , وهي تقدم الخدمات متعددة الابعاد للشركات وتقدم مؤشرات كمية على انطلاق الاعمال من خلال التحليل الشامل للبيانات بمقارنها مع الاقتصاديات الاخرى فهو يشجع على تحقيق الانظمة الافضل
عندما انطلاق المؤشر شمل 133 دوله و5 مؤشرات والان هنالك 11 مؤشر يبقى الهدف الأسمى توفير الاساس موضوعي لفهم وتحسين البنية التنظيمية للأعمال في جميع انحاء العالم (الشكل رقم 1)
اولاً: مؤشرات البنك الدولي لتنظيم الاعمال
تمثل هذه المؤشرات نظرة شاملة كلية لجميع العوامل المؤثرة في تبني القيام بالإعمال في العراق وهي توضح اين تكمن نقاط الضعف والصعوبات التي يجب العمل على مواجهتها واصلاحها لدفع عملية تنظيم الاعمال ونجاح المشاريع بأكبر قدر ممكن وهي موضحة في جدول (1)
جدول رقم 1 مؤشرات البنك الدولي لتنظيم الاعمال
ثانياً:دراسة المؤشرات
تم دراسة المؤشرات بصورة دقيقه وجزئية وتحديد القيم الفرعية موضحه في جدول (2) لكل مؤشر وهذا يدل على اهمية الدراسة ودقتها في الوصول الى افضل المعلومات التي تساعد كثيراً في معرفة اين نحن الان و ماذا يجب ان نعمل وكيف يجب ان نعمل وبالتأكيد هذا هو الوقت المناسب للعمل .
ثالثاً: تشخيص المشكلة باتجاه الحل
ان ما تم ذكره اعلاه يؤشر ويشخص مجموعة من النقاط الأساسية التي تمثل ظواهر وصعوبات يجب العمل على مواجهتها بنظام وفكر ريادي حقيقي وبقرارات مدروسة وفعاله وهذا التشخيصات هي:
- العالم اليوم ليس العالم نفسه في 1960s ,1970s ,1980s التي لايزال العراق يعيش في ظل قوانينها الاقتصادية والاستثمارية و المالية بقاء هذه القوانين التي لا تتكيف ابداً مع البيئة الاقتصادية الحالية دليل على عجز فكر و عدم وجود أراده قويه نحو التغيير.
- ان يكون العراق في هذه المرتبة المتدنية عالمياً وهو في أمس الحاجة الى الاستثمار فهو دليل قوي جداً على مستوى الضعف في العمل نحو تحسين البنية الفكرية الإدارية لحد الان وغياب الحلول السريعة والاعتماد على العقلية التقليدية في العمل.
- البنية التحتية واحدة من اهم العراقيل العمل في العراق اذا ان الحصه الأكبر للموازنة تذهب الى الموازنة التشغيلية و عدم بناء خط سريع في العراق منذ 38 سنه , وبوجود 9 مليون مركبه بالعراق هذا دليل على اننا لا نمتلك رؤيه عمل منسقه بين جهات الدولة العراقية , كذلك غياب المطارات الحقيقة ذات البنى التحتية المناسبة وفق المواصفات العالمية يمثل كارثة حقيقة .
- ان يكون عمل المصارف العراقية الاهلية حصراً في عمليات الصيرفة المالية وبدور ضعيف جداً في المتابعة من قبل البنك المركز ينعكس بشكل كبير على جودة الخدمات المصرفية التي تقدم من هذه المصارف, بالإضافة الى الدور البأس للمصارف الحكومية التي تنحصر وظائفها في صرف الرواتب وخزن الأموال وعدم استثمارها وإعطاء قروض بفوائد تصل الى 20% من قيمة القرض مستغله عدم وجود الاليه حقيقه لدعم المشاريع بأنواعها المختلفة للدولة .
- التجارة الدولية والانضمام الى المنظمات العالمية يبدو مهمة صعبه جداً وخصوصاً بسبب الضعف النوعي في الدبلوماسية الاقتصادية العراقية اذ ان العراق لا يرتبط بأي منظمة عالمية تجارية ذات تأثير فعال على مستوى العالم او هي ترتبط شكلياً فقط في بعض المنظمات ولذلك نعاني من قلة في نقل تجارب الدول الناجحة في بناء الاقتصاديات رغم توفر السيولة المالية العالية وعجز كبير جداً في تحقيق الاستثمار الأفضل.
- ان تقرير البنك الدولي لم يدخل العراق في تصنيف مؤشر قوى العمل بسبب عدم وجود الاحصائيات و مجلس خدمة موحد فعاله (تم إقرار مجلس الخدمة الاتحادي من قبل مجلس النواب عام 2019) ولم يفعل لحد الان لأسباب مجهولة , وكذلك غياب قوانين العمل في القطاع الخاص و الضمان الاجتماعي والصحي وتعليمات انضباط لعاملين بالإضافة الى ضعف المستوى المعرفي والمهني لقوى العمل العراقية
- عندما يكون العراق في المرتبة ( 172( عالمياً من اصل ( 190) دوله ولا يصاحب ذلك أي اجراء فهذا دليل على سوء المتابعة وغياب الرؤية الحقيقة العملية لبناء الدولة العراقية , ان العراق ينتظره مشوار طويل جداً وعمل مستدام وبكثافة عالية اذا أرد مواجهة الازمات القادمة وضمان الحياة الكريمة للأجيال القادمة .
ان الدراسة تقدم نموذج في الشكل رقم (1 ) نموذج لتحقيق الانتعاش و التعافي الاقتصادي و كذلك معالجة الامراض الاقتصادية الاكثر تأثيراً في العراق ( الفساد والهدر و الركود ) وان النموذج في ادناه تم بناءاً على الاعتماد على المؤشرات التي دراساتها والتي قدمت من البنك الدولي وان اعتماد الباحث على منهج تشخيص المشكله من خلال المؤشرات في جدول (1 , 2 ) يقودنا الى تقديم نموذج للحل والذي يتكون من الإجراءات الضابطة وهي تحديد اهم القوانين والتعليمات والضوابط التي تحتاجها المؤسسات والتي يجب ان تغير لكي تساهم بتحقيق وضبط افضل اداء عمل وكذلك الحقائق العلمية الدراسات والتقارير الدولية من المراكز المهنية المتخصصة في الإصلاح وصنع السياسات التي تعتمد على الحقائق وتعمل بشفافية وحيادية.
النموذج في ادناه يمثل طريقة عمل عملي وعلمي لتحقيق انجاز في علاج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي
