إقرار مذكرة التفاهم العراقية السعودية حول الربط الكهربائي…مشروع واعد قيد التجسيد

إقرار مذكرة التفاهم العراقية السعودية حول الربط الكهربائي

مشروع واعد قيد التجسيد

قاسمي عبدالسميع

باحث بمنتدى صنع السياسات العامة 

IFPMC-LONDON

JULY 2022

صادق مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً على مذكرة التفاهم العراقية السعودية في مجال الربط الكهربائي الممضية على هامش فعاليات ملتقى الأعمال السعودي-العراقي المنعقد شهر يناير الماضي، حيث وخلال اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم العراقية السعودية في مجال الربط الكهربائي الممضية بتاريخ 24 يناير 2022[1].

وتهدف مذكرة التفاهم، التي سبق لمنتدى صنع السياسات أن فصّل في سياقاتها ومضمونها[2]، إلــــى تزويد العراق بالطاقة ومواجهة مشكل نقص الطاقة الذي تعاني منه مختلف محافظات العراق، حيث من الجدير بالذكر ، أن العراق ينتج بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفاً[3]، ما يؤدي إلى اضطرابات مستمرة وانقطاع متكرر للتيار بشكل يؤثر سلباً على الحياة اليومية للمواطن العراقــــي.

وحسب تقارير إعلامية،  سيسمح تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بتحقيق عائدات اقتصادية كبيرة خصوصاً اذا ما تم العمل على الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إذ سيكون المشروع بمثابة إنشاء سوق للكهرباء بين البلدين.

وحول آجال انجاز المشروع ودخوله حيّز التنفيذ، أكد وزير الكهرباء العراقي في تصريح له أن الربط مع السعودية سينجز خلال عامين، أي آفاق عام 2024، وهو ما يتماشى مع أهداف الحكومة العراقية في إنشاء بنية تحتية عصرية وانهاء مشاكل نقص التزود بالكهرباء على نحو يستجيب لتطلعات المواطن العراقي[4].

ذات المتحدث، أكد أن السوق العراقية مفتوحة أمام الشركات السعودية، وأن مشروع الربط يعد الخطوة الأولى للتعاون الثنائي، حيث وفي هذا الشأن صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية أن الطرفان العراقي والسعودي يعقدان اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشواطا مهمة للمضي بالربط الكهربائي، مضيفاً أنه “تمَّ تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء خطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط “[5].

فيما يتعلق بالجانب المالي واللوجستي، صرّح المستشار الفني بوزارة الكهرباء، محمد حسين العبيدي لوسائل إعلام أن إقرار الحكومة العراقية مؤخرا للقانون المتعلق بتوفير الأمن الغذائي والطاقة سيسمح بتوفير الغلاف المالي اللازم لتغطية المشاريع المتعلقة بالربط الكهربائي. كما يؤكد ذات المتحدث أن “مشاريع الربط الكهربائي تتطلب تأمين أبراج النقل ومحطات التحويل ذات المسافات المتقاربة وأن وزارة الكهرباء تعمل على تنسيق ذلك مع السلطات الأمنية المعنية”[6].

من جهة أخرى، يرى الخبير بشؤون الطاقة المهندس علي القيسي أن أهم رهان للعراق هو “بناء مشاريع طاقة وطنية داخل العراق”، ويوصي المهندس علي القيسي بضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الميدان وضرورة التخلي عن الاعتماد على الاستيراد من الآخرين في مجال الطاقة كون أن هذا الأخير يتعلق أساساً بالأمن القومي العراقي[7].

abdelssami@ifpmc.org

Junior associated researcher at IFPMC

الهوامش والإحالات:

[1] السعودية تقر اتفاقية مع العراق في مجال الربط الكهربائي، الخليج اونلاين، 15/06/2022، شوهد في 15/07/2022، في : https://bit.ly/3II9yuz

[2]  للمزيد ينظر، مذكرة التفاهم العراقية السعودية للربط الكهربائي…السّياقات والأهداف، منتدى صنع السياسات، الرابط : https://bit.ly/3aMXBah

[3]  السعودية تقر اتفاقية مع العراق في مجال الربط الكهربائي، مرجع سابق

[4]  السعودية تقر اتفاقية مع العراق في مجال الربط الكهربائي، مرجع سابق.

[5]  محمد علي، العراق: بدء تأسيس محطات الربط الكهربائي مع السعودية، العربي الجديد، 15 يونيو 2022، شوهد في 15 يوليو 2022، في :  https://bit.ly/3P4wWVr

[6] المرجع نفسه،

[7]  المرجع نفسه،