جهة نظر في الوضع الاقتصادي العراقي الراهن *
المهندس : مخلد رديف طالب
نظرًا لإنخفاض سعر برميل النفط عالميا وإحتمال نزول الأسعار الى أقل مما هي عليه الآن ولأجل ان تثبت الحكومه القادمه والكتل والأحزاب السياسية المشاركه فيها للشعب العراقي انها فعلا جاده بعملية الإصلاح الاقتصادي والبناء وتحسين الخدماِت وتقليل نسب الفساد ، ولمعالجة تبعات هذا الانخفاض وتأثيراته اقترح مايلي :
1- أن يقتصر قانون الموازنه المقترح على الموازنه الاستثماريه بنسبة 90٪ و10٪ فقط تبوب ضمن الأبواب الضروريه الأخرى فقط.
2- أن تقتصر أبواب صرف الموازنه الاستثماريه على آكمال المشاريع القديمه في مختلف القطاعات وعدم السماح بإحالة اي مشروع جديد لان هناك الآلاف من المشاريع لم تنجز وفي مختلف القطاعات وهي كافيه لنهضة العراق خلال العشرة اشهر القادمه واي تبرير يسوقه البعض لغير هذا لايعدو ان يكون كلمة حق يراد منها باطل.
3- دخول القطاع الخاص والاستثماري تحديدًا ضمن عمل الوزارات المختلفة بجميع نشاطاتها وفق نسب محدده يحددها مجلس النواب وفق القوانين السائدة.
4- تقديم تسهيلات بنكيه وضمانات للقطاع الخاص لتشجيعه للقيام بدور كبير محدد في عملية البناء بعقود مشاركه متنوعه وفي جميع القطاعات لتشغيل العاطلين عن العمل ، مع دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة عن طريق تقديم القروض بدون فوائد لها على ان توضع ضوابط لعدد المشتغلين في كل مشروع.
5- يجب أن تكون جميع الخدمات التي يحتاجها اي مشروع استثماري على حساب المستثمر وخصوصا توفير الخدمات في المشاريع السكنيه والتجارية والإنتاجية.
6-كل مايتعلق بالرواتب والترفيعات ورواتب المتقاعدين والرعايه الاجتماعية وتعيين العاطلين عن العمل والخريجين من الشباب تمول من خلال الإيرادات المحلية بعد تقليل نسب الفساد فيها الى حد معين خلال هذه السنه وتشمل:
-الإيرادات المتحققة من بيع المنتجات النفطيه في الداخل والتي تقرب من مليون ونصف برميل يوميًا ،،
-ايرادات المنافذ الحدودية والگمارك .
-الايرادات من الضرائب والرسوم المفروضه على شركات الهواتف النقاله وفق العقود المبرمة معها ،،
-الإيرادات المتحققة من الايجارات للأراضي والمنشآت الحكومية المختلفه .
-تفعيل قانون الجبايات المختلفه كأجور الكهرباء والماء والضرائب والرسوم وأجور المستشفيات الحكومية وتحديد مبلغ لكل دائره تلتزم بتوفيره وفق حسابات دقيقه تأخذ بنظر الاعتبار حجم النشاط الاقتصادي في كل محافظه وعدد سكانها ومساحتها وغير ذلك .
-تفعيل قانون حماية المنشآت الاروائيه رقم 113 للحد من التجاوزات على حصص المشاريع المائية وتوفيرها لكافة المشاريع الزراعية وخصوصا مشاريع المحاصيل الاستراتيجية.
-تشريع قانون الاستثمار الصناعي ووضع أسس دقيقه لغرض ضمان حقوق الطرفين الحكومي والخاص وفق أسس واضحه.
-تشجيع ودعم المشاريع السياحية بمختلف ابوابها والتي تعتبر ركنا أساسيا ومهما في اقتصاد جميع بلدان العالم ، خصوصًا ان العراق يمتلك إرثا دينيا وحضاريا قل نظيره في دول الأرض.
-الشيئ المهم لتنشيط كل ذلك هو تقديم الضمانات وتشريع قانون حماية المستثمر واستقطاب الشركات والمستثمرين وتشجيعهم وتوفير الضمانات والبيئة الآمنه لهم.
-الأكثار من أقامة المعارض وفي مختلف القطاعات وطيلة ايام السنه لما توفره من تبادل خبرات وتوفير ايرادات ضخمه للقطاعين العام والخاص وحبذا ان يتم تشجيع المصارف الأهلية لتبني ذلك وفق نسب أرباح يتفق عليها وكل في المجال المناسب له.
للأسف صار الوضع في العراق محل تند بين شعوب الأرض ، وكل شخص اجنبي يسمع موازنه سنويه اكثر من مائة مليار دولار ولاشيئ جديد على الأرض يتحقق لاكهرباء ولا ماء صحي ولا مجاري ولاتبليط شوارع ولا مستشفيات ولا مدارس اغلبها بائسه. وكل هذه الامور من السهوله ومن الممكن ان تتحقق ولا يوجد بها شيئ صعب أبدا.
ونصيحه الى المسؤولين اصبح من المعيب التباكي على عدم كفاية التخصيصات سواء اكانت المركزيه او المحلية لانها كلمة حق يراد بها باطل وأنتم وجميع ابناء الشعب العراقي يعرفون سبب صراخكم هذا وهي لاتثير في نفوسهم الا الاشمئزاز لانهم لم يجدوا شيئا ملموسا يتحقق على الأرض.
