قمة باريس
اصلاح النظام المالي العالمي ام ترميم علاقات شمال- جنوب
منتدى صنع السياسات العامة -لندن
IFPMC-LONDON
JUNE 2023
تعقد في باريس على مدار يومين 22-23 حزيران يونيو الجاري اعمال قمة باريس او كما تسميها الأوساط الدبلوماسية ب (قمة ماكرون) وهي تحت شعار إصلاح النظام المالي العالمي من أجل «التضامن المناخي» مع الجنوب. ويحضر القمة حوالي 50 رئيس دولة، إلى جانب ممثلين من المؤسسات الدولية إضافة الى حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن بين الحاضرين في باريس إلى جانب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ايلين ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير، البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وسيريل راما فوزا من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أكثر من 20 زعيمًا أفريقيًا.
هدف القمة هو وضع نظام مالي عالمي جديد حتى تكون البلدان الأكثر ضعفا مجهزة بشكل أفضل لمكافحة الفقر وتغير المناخ على حد سواء.وتتراوح الأفكار التي سوف تتم مناقشتها خلال اليومين الجاريين من فرض ضرائب على انبعاثات الشحن أو صادرات الوقود الأحفوري إلى وضع المزيد من الأموال في بنوك التنمية والإصلاح الشامل للبنية المالية العالمية بما يقدم فرص أكثر عدالة لدول عالم الجنوب.
هذه القمة كان من المقرر عقدها في نهاية COP27 في نوفمبر 2022.حيث لم تكن الدول الفقيرة راضية عن الكيفية التي تم اختتام مفاوضات المناخ. ولكن في الساعات الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي ينص على إنشاء صندوق للتعويض عن آثار تغير المناخ التي تعاني منها البلدان النامية وتم تأجيل عقد هذه القمة التي كانت رئيسة وزراء الباربادوس من اهم المنظمين لأعمالها إضافة الى الهند.
الرئيس ايمانويل ماكرون أشاد بجهود الدول النامية في عقد هذه القمة وفي ادامة الزخم لقضية خلق عالم جديد من العلاقات المستدامة بين الشمال والجنوب. كما ربط ماكرون في خطابه في افتتاح قمة باريس بين قضايا التغير المناخي وقضايا مكافحة الفقر في العالم
(من الآن فصاعدًا، ستكون المعركة ضد الفقر وإزالة الكربون من اقتصادنا والكفاح من أجل التنوع البيولوجي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا). واشار الى تعاظم المخاطر والتهديدات التي تواجه دول العالم النامي حيث زادت المخاطر بالنسبة لدول الجنوب العالمي بسبب التداعيات المشتركة لوباء كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ والتضخم المتسارع.
قمة باريس ايضاً سوف تخصص لمناقشة بناء نظام مالي عالمي جديد أكثر استدامة وأكثر حداثة من خلال تكييف مؤسسات بروتون وودز بعد الحرب – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي – لتصبح أكثر استجابة مع تحديات اليوم.
الا ان الملفت هو ان زعماء الغرب تجاهلوا قمة ماكرون في باريس حيث من بين قادة مجموعة السبع، لم يحضر سوى المستشار الألماني أولاف شولتز وماكرون، ومن الاتحاد الأوربي لن تحضر سوى بلغاريا وسلوفاكيا، مما أثار مخاوف من أن الحدث سيكون عبارة عن خطب وكلمات ومشاريع أكثر من كونه جوهريًا ومؤثراً فعلاً.
حيث ان الحديث عن أي إصلاحات للنظام المالي العالمي تتطلب قبول البلدان الغنية، التي لا تهيمن على المؤسسات المالية العالمية فحسب، بل إنها مسؤولة أيضًا عن غالبية الانبعاثات التاريخية. وبالتالي فأن غياب قادة العالم المتقدم او عالم الشمال لا بد أن يؤثر بشدة على نتائج القمة.
وقالت نجاة فالو بلقاسم، الوزيرة الفرنسية السابقة ومديرة منظمة One غير الحكومية، التي تقوم بحملات لإنهاء الفقر: «عندما لا يأتي القادة على الرغم من منحهم فرصة للقيام بذلك، فإنهم يرتكبون خطأ». «آمل أن يتمكن الوزراء الحاضرون بدلاً من ذلك من تقديم بعض الالتزامات الحقيقية».
وفي العموم فأن قمة باريس تأتي في إطار حملة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الدبلوماسية الأوسع لدعم العلاقات مع الدول الناشئة والنامية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، ووسط مخاوف في الغرب بشأن نفوذ الصين المتزايد. حيث سيحضر ماكرون أيضًا في قمة مجموعة دول (البريكس) في جوهانسبرج في أغسطس في محاولة فرنسية غربية لجذب دول محايدة مثل البرازيل والهند بعيدًا عن مجال نفوذ روسيا.
بالنسبة لفرنسا، يُنظر أيضًا إلى إصلاح النظام المالي على أنه وسيلة لتحصين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة من الصين والقوى الناشئة الأخرى، والتي تناسب «أجندة فرنسية أمريكية»، كما قال ميشيل دو كلوس، سفير فرنسي سابق ومستشار في معهد مونتين. وقال إن الدول الغربية «تسعى للحصول على عرض يمنح المزيد من القوة للدول الناشئة، لكنه لا يزال يريد ان يحتفظ بالقيادة».
الخلاصة
إن نجاح قمة باريس واي قمة عالمية تدعي انها تحاول وضع قواعد جديدة لعلاقات الشمال والجنوب سوف يتحدد في قدرتها على خلق طريق نحو نظام مالي عالمي تستفيد منه دول عالم الجنوب وإذا لم تنجح هذه القمم والمنتديات في وضع الحلول العملية والمؤسسات الداعمة لهذا الهدف فان الذي سيحدث هو ان تقوم علاقات القوة والتبعية ببناء علاقات اقتصادية بين عالمين منفصلين سيتعارضان باستمرار مع بعضهما البعض.
