تقرير البنك الدولي حول العراق… نحو استثمار فائض مداخيل النفط في تنمية الرأسمال البشري وتنويع الاقتصاد العراقــي

تقرير البنك الدولي حول العراق… نحو استثمار فائض مداخيل النفط في تنمية الرأسمال البشري وتنويع الاقتصاد العراقــي

IFPMC-London

June-2022

*Abdelsami Gasmi

مقدمة :

أصدر البنك الدولــي مؤخراً تقريراً حول آفاق تنويع الاقتصاد بالعراق وتحقيق التنمية المستدامة في سياق التعافي من آثار الجائحة والارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث يهدف التقرير إلى تقديم جملة من التوقعات والتوصيات لصناع القرار العراقيين بهدف تسخير فائض عائدات النفط لدعم التنمية المستدامة والاستثمار في التنمية البشرية وتنويع الاقتصاد وذلك من خلال حزمة من الاصلاحات سيتم التطرق إليها في مضمون هذه الورقـــة.

أولاً : نبذة عن التقرير

تقرير المرصد الاقتصادي للعراق جاء بعنوان “تسخير عائدات النفط الزائدة لتحقيق نمو مستدام”، تم نشره بتاريخ 16 يونيو 2022 من قبل وحدة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي[1].

ويتضمن التقرير الذي جاء في 54 صفحة، ثلاث محاور رئيسية تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن بالعراق ومستقبل مستويات النمو في ظل المعطيات الداخلية والتحولات الدولية وتداعياتها المختلفة.

ثانياً : أهم نتائج التقرير

1. واقع ومستقبل نمو الاقتصاد العراقي :

يرى تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد العراقــــي يخرج تدريجياً من الركود العميق الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط في عام  2020، حيث بعد انكماش اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بأكثر من 11 % سنة 2020، ارتفع هذا الأخير بـ8,2 % فــــي 2021، ورافق ذلك تحسن نسبي في مستويات تنويع الاقتصاد العراقي خارج قطاع المحروقات، فضلاً عن قرارات الحكومة بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة جائحة كوفيد-19 التي أسهمت في تحسن مستويات نمو الاقتصاد العراقـــي[2].

من جهة أخرى، يخلص التقرير إلى استمرارية الانكماش الذي يلقي بظلاله على قطاعات الصناعة والزراعة بفعل الانقطاع المتكرر للكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى موجات الجفاف التي يشهدها العراق منذ سنوات.

فيما يتعلق بمداخيل النفط، أدى الارتفاع في إيرادات النفط إلى تحقيق فائض في عام 2021 في الأرصدة المالية والخارجية الكلية في العراق، حيث يؤكد التقرير أن اجمالي الإيرادات الحكومية سجل ارتفاعاً ب37% في عام 2021 بفضل ارتفاع أسعار النفط التي بلغت في المتوسط 68.4 دولاراً أمريكيا للبرميل عام 2021، ويضيف التقرير، أن صادرات النفط الشهرية في مارس 2022 رقماً قياسياً مقارنة بالعقود الخمسة الماضية وهو ما سينعكس ايجاباً على الاقتصاد العراقي في حال استقرار أسعار النفط بهذا المستوى، إذ من المتوقع أن يصل النمو الإجمالي إلى نسبة 8,8 % في عام 2022 وانخفاضه السنوات المقبلة ليستقر عند معدل %4[3].

موازاة مع ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يتزايد نمو اجمالي الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات على المدى الطويل بفضل ارتفاع الاستثمارات التي يمكن تمويلها من فائض مداخيل النفط، غير أن التأخر المسجل في تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة العامة لسنة 2022 وغياب إجراءات عملية ومتسارعة لتطبيق الإصلاحات، سيؤثر سلباً على استغلال هذا الفائض على نحو يخفض النمو الاقتصادي. أما بخصوص تداعيات التوترات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، يرى البنك الدولي أن آثارها يمكن أن تأخذ منحى ايجابياً بفعل ارتفاع أسعار النفط، أو منحى سلبياً لما قد تسببه اضطرابات سوق القمح الناجمة عن الحرب من آثار على الأمن الغذائي للعراق[4].

2. آثار الجائحة على التعليم والصحة:

يواجه العراق حسب التقرير أزمة رأسمال بشري، نظراً لانخفاض معدلات التنمية البشرية وتدهور قطاعي الصحة والتعليم منذ حوالي عقدين، حيث يقدر البنك الدولي أن الطفل المولود قبل الجائحة قد تبلغ انتاجيته 41% عند بلوغه سن 18 في حال حصوله على تعليم وخدمات صحية جيّدة. فحسب ذات الهيئة، لازال الاستثمار في الموارد البشرية بالعراق يشكل حصة ضئيلة من نفقات الدولة )10% للتعليم و4% للصحة(. وحسب التقرير، زادت جائحة كوفيد-19 من تفاقم الوضع، حيث أدت الجائحة إلــى شل قطاع التعليم وزيادة الضغط على قطاع الصّحة بشكل أثر سلباً على صحة المواطن العراق ورفاهيته[5].

ثالثاً: توصيات التقرير

يوصي البنك الدولي صناع القرار العراقيين بضرورة اصلاح قطاع التعليم وتنمية المهارات المنسجمة مع سوق العمل المحلي والدولي، حيث أصدر البنك الدولي في هذا الشأن تقريراً متخصصاً بعنوان : “البناء إلى الأمام بشكل أفضل لضمان التعلم لجميع الأطفال في العراق” يحتوى على ستة أولويات للإصلاح يمكن ايجازها على النحو الآتي[6]:

1. الاستجابة للأزمة وتخفيف خسائر التعلم الفورية والتقليل من معدلات التسرب المدرسي؛
2. تنمية المهارات الأساسية؛
3. التركيز على الاستثمارات الأكثر أهمية واستخدام أمثل للموارد المتاحة؛
4. حوكمة قطاع التعليم واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة؛
5. اعتماد استراتيجية وطنية للتعليم 2020-2030 تركز على التعلم والبناء للأمام؛
6. اتساق المهارات ومواكبتها لسوق العمل من خلال برامج التعليم والتدريب المهني وعروض التعليم العالي التي تنقل مهارات يحتاجها سوق العمل.

ومع تعافي أسعار النفط العالمية، يوصي التقرير بتحويل إيرادات عامة إضافية للاستثمار في رأس المال البشري من أجل إنتاجية العراق ونموه في المستقبل.

كما يوصي التقرير بضرورة مباشرة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق من خلال تعزيز الإدارة المالية العامة وتقليص دعم الطاقة غير الفعال وتقليل المخاطر المالية وإصلاح القطاع المصرفي وادماج مواجهة التغير المناخي في الخطة التنموية الحكومية، ووضع برامج مساعدة اجتماعية لفائدة الأسر والعائلات الأكثر هشاشة. ويؤكد التقرير في هذا الشأن أن الورقة البيضاء للحكومة العراقية تعتبر نموذجاً جريئاً لوضع برنامج إصلاحات اقتصادية شاملة لتنويع الاقتصاد العراقي[7].

Email:Abdelssami@ifpmc.org

junior researcher- Abdelssami Gasmi

الهوامش والإحالات :

[1] Iraq Economic Monitor, Spring 2022: Harnessing the Oil Windfall for Sustainable Growth, World Bank, accessed on 17/06/2022, at : https://bit.ly/3Hv6hOH

[2] Ibid.., p.xiii

[3] Ibid., p. xiii

[4] Ibid., p. xiii

[5] Ibid., p. xiv

[6] Ibid., p. xiv

[7] Ibid., p. xiii