FOREIGHN AFFAIRS الثورة الايرانية القادمة..احدث مقالات مجلة

Related Articles

الثورة الايرانية القادمة

لماذا على الولايات المتحدة ان تسعى لتغيير النظام السياسي الايراني ؟

كتابة :اريك ادلمان و راي تاكيه

By and

مجلة FOREIGHN AFFAIRS

عدد مايو /حزيران 2020

ترجمة : منتدى صنع السياسات-لندن IFPMC 

“تغيير النظام” عبارة سامة في واشنطن. فهي تستحضر صوراً لحرب العراق،وكيف تم محاصرة الولايات المتحدة في مستنقع من صنعها. وهذا هو السبب في أن أولئك الذين يؤيدون اتباع نهج أمريكي عدائي تجاه إيران يُتهمون بشكل روتيني بدعم تغيير النظام سراً. وردا على ذلك، هؤلاء ينكرون ذلك دائما تقريبا. إنهم لا يريدون تغيير النظام بصورة كاملة ،بل انهم  إنهم يصرون: إنهم يريدون فقط أن يغير الثيوقراطيون  ،الذين يحكمون ايران ،سلوكهم.

ولكن لن يحدث أي تحول من هذا القبيل على الإطلاق، لأن النظام الإيراني لا يزال حركة ثورية لن ترضي الولايات المتحدة أبداً. وهذا هو السبب في أن تغيير النظام ليس فكرة متطرفة أو متهورة، بل هو الهدف الأكثر واقعية وفعالية للسياسة الأمريكية تجاه إيران – بل هو الهدف الوحيد الذي لديه أي فرصة للحد بشكل ملموس من التهديد الإيراني.

إن دعم تغيير النظام لا يعني بشكل قاطع الدعوة إلى غزو عسكري لإيران، لكنه يعني ان على الولايات المتحدة لاستخدام كل أداة تحت تصرفها لتقويض الدولة الدينية الإيرانية، بما في ذلك المساعدة السرية للمعارضين. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تطيح بالجمهورية الإسلامية، ولكنها يمكن أن تسهم في تهيئة الظروف التي تجعل مثل هذا الزوال ممكنا. فالنظام أضعف مما يعتقد العديد من المحللين الغربيين.و يمكن أن تؤدي حملة الضغط الخارجي والمقاومة الداخلية إلى إسقاطها. وقد شهدت السنوات الأخيرة انفجارات لمعارضة عامة واسعة النطاق للنظام. إن الإيرانيين متعطشون لقيادة أفضل. وينبغي ألا يكون السؤال المطروح على واشنطن هو ما إذا كانت ستتبنى تغيير النظام أم لا، بل كيف تساعد الشعب الإيراني على تحقيقه.

نحن لن نجتمع أبداً

على مدى السنوات الأربعين الماضية، حاول كل رئيس أميركي تقريباً التوصل إلى نوع من التسوية مع إيران. وقد قادت محاولة رونالد ريغان إلى أكبر فضيحة في رئاسته، عندما قايض الأسلحة بالأميركيين المحتجزين كرهائن في لبنان من قبل حزب الله المدعوم من إيران. وسعى بيل كلينتون دون جدوى إلى وضع خريطة طريق للانفراج مع طهران. ورغم ان ادارة جورج دبليو بوش كانت تعلن مبدأ عدم احترام وازدراء لسلوكيات للاستبداد الديني، إلا أن إدارته أنفقت قدراً كبيراً من الوقت في التحدث إلى قادة إيران حول مستقبل أفغانستان والعراق. ثم جاء باراك أوباما، الذي أدى يأسه من إبرام اتفاق مع طهران إلى اتفاق منح إيران تخفيف العقوبات ومهد طريقها إلى القنبلة النووية.

انسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من تلك الصفقة في عام 2018 وفرض عقوبات معوقة على إيران تجاوزت أي عقوبات كانت قد جاءت من قبل. وقد ندد ترامب مراراً وتكراراً بالنظام السياسي الايراني، وفي وقت سابق من هذا العام، أمر بقتل قاسم سليماني، القائد الشهير لفيلق القدس التي تعتبر قوات النخبة، تابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني. ولكن على الرغم من كل هذا العداء السطحي، فإن المنطق الداخلي لنهج إدارة ترامب يشبه منطق سابقاتها: إلحاق الألم بإيران من أجل كسب النفوذ في المفاوضات المرتقبة. ولا يزال ترامب يريد إبرام اتفاق ، وفي الواقع، هو أول رئيس أمريكي يقترح الاجتماع مع القادة الإيرانيين.

وقد فشلت كل هذه الإدارات في فهم أن النظام الإيراني لا يزال، في جوهره، منظمة ثورية. فبمجرد أن يتولى الثوار السلطة، كثيراً ما يستسلمون لإغراءات الاعتدال والبراغماتية. ولقد اثبتت التجارب السابقة ان متطلبات إدارة الحكم الواقعية ومعالجة المخاوف المحلية لطالما كانت تجعل النظام الايراني في نهاية المطاف يتكيف مع النظام الدولي السائد. ولكن بعد أربعة عقود من ولادتها، لاتزال الجمهورية الإسلامية تحاول مقاومة هذه الحقيقة. ولا تزال نخبها متمسكة بمبادئ الثورة حتى عندما تثبت أنها تهزم نفسها بنفسها. الواقع ان  زعيم الثورة آية الله روح الله الخميني لم يعتمد على المبادئ العلمانية؛ بل قام بجعل الدين عقيدة الحكم. واستندت أيديولوجية الخميني إلى نسخة مسيسة ومتطرفة من الإسلام الشيعي، وهي نسخة غالباً ما تتعارض مع التقاليد القديمة للعقيدة. ولكن بالنسبة لنواة أنصارها الأكثر تفانياً، تبقى الثيوقراطية الإيرانية تجربة مهمة لتحقيق مشيئة الله على الأرض. وبقيادة خليفة الخميني، المرشد الأعلى علي خامنئي، يحتفظ هؤلاء المؤمنون الحقيقيون بالسيطرة على أقوى فروع الحكومة الإيرانية وقاوموا بنجاح الجهود الإصلاحية لمختلف الرؤساء ونواب البرلمان من الاصلاحيين.

وبالنسبة للخميني واتباعه وتلاميذه، فإن استمرار حيوية ثورتهم أمر بتصديرها بلا هوادة. وكان من المقرر أن تكون هذه ثورة بلا حدود، وان تكون جاذبة لمختلف انواع الثقافات والقوميات المتباينة داخل العالم الإسلامي. وقد قام خامنئي بأمانة بهذه المهمة، حيث دعم الميليشيات العميلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بهدف تعزيز الإسلام السياسي على الطريقة الإيرانية وتقويض النظام الأمني للقوى الاقليمية المدعومة من الولايات المتحدة.

حسب الرواية المفضلة للملالي،فان الولايات المتحدة الإمبريالية تسعى إلى استغلال موارد المنطقة من أجل تضخيم الغرب الصناعي. ويتطلب تحقيق هذا الهدف من واشنطن إخضاع العالم الإسلامي من خلال دعم الأنظمة الملكية العربية الفاسدة والكيان الصهيوني غير الشرعي. ويرى النظام الإيراني أن مقاومة تلك الهيمنة الأمريكية ضرورة إلهية.

ولهذا السبب لن تتطور الجمهورية الإسلامية أبدا ً لتصبح صاحبة مصلحة إقليمية مسؤولة. ولن يسمح أبداً بتنافس سياسي حقيقي أو يسمح لمعارضة منظمة بالتبلور. ولن تتخلى أبدا عن طموحاتها النووية من أجل التجارة. ولن تعترف أبداً بأي مصالح أمريكية في الشرق الأوسط باعتبارها مشروعة. ان الثوار لن يتخلوا أبداً عن ثورتهم.

اغتنم الفرصة ((CARPE DIEM))*

بما أنه لا يوجد احتمال للتوفيق المستدام مع الثيوقراطيين، فإن السياسة الأمريكية الوحيدة المنطقية هي السعي إلى تغيير النظام – أي بذل كل ما في وسعه اضعاف الحكومة الايرانية وتعزيز من يعارضونها داخل إيران. وينبغي أن يكون الهدف هو مساعدة العدد الكبير من الإيرانيين الذين يريدون استعادة الوعد الأصلي لثورة 1979 التي أطاحت بالشاه – وهي حركة استقطبت الدعم من قاعدة واسعة من الجماعات، بما في ذلك الجماعات الليبرالية والمؤيدة للديمقراطية، قبل اختطافها من قبل الخميني وفصيله الإسلامي. وينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواضعة بشأن قدراتها وأن تفهم أنها لا تستطيع دائماً تشكيل الأحداث. ولكن نظراً لأوجه الضعف الداخلية للثيوقراطية، لا يزال بوسع واشنطن أن تحدد دوراً كبيراً في تخفيف قوة النظام. لا يمكن للولايات المتحدة أن تختار الآليات الدقيقة لكيفية سقوط النظام أو الملامح الدقيقة لما سيحل محله. ولكن يمكن أن تمارس قدرا كبيرا من التأثير على حد سواء.

واليوم، وصلت الجمهورية الإسلامية إلى طريق مسدود. يواجه النظام شعباً ساخطاً يفقد إحساسه بالخوف ويصبح أكثر استعداداً لمواجهة الأجهزة الأمنية الحكومية في الشوارع. لا أحد متأكد كيف سيكون مستقبل ما بعد الثيوقراطية، ولكن يبدو أن عدداً متزايداً من الإيرانيين على استعداد لمعرفة ذلك. وعلى الرغم من روح التعنت التي تتمتع بها الثورة، لم تخل إيران ما بعد الثورة من حصتها من الإصلاحيين. وبحلول أوائل التسعينيات، سعت مجموعة منتقاة من السياسيين ورجال الدين والمثقفين إلى التوفيق بين الإيمان والحرية. وإدراكاً من الإصلاحيين بأن التعريف الصارم للحكم الديني من شأنه أن يهدد النظام برمته، أرادوا إنشاء ميثاق وطني جديد يحافظ على التقاليد الإسلامية في إيران ويدعم أيضاً القيم الديمقراطية. استولت حركة الإصلاح على كل من الرئاسة والبرلمان في أواخر التسعينيات، لكن خامنئي والمتشددين أحبطوها. ومع ذلك، لا يزال قادة الحركات الشجعان في تلك الحقبة، مثل عبد الله نوري ومصطفى تاج زاده وسعيد حجاريان، يكافحون داخل إيران من أجل حكومة خاضعة للمساءلة.

وقد تجلت وجهات نظرهم بشكل قوي خلال ما يسمى بالحركة الخضراء في عام 2009، والتي شهدت تظاهر الإيرانيين تأييداً للشخصيات الإصلاحية المرشحة للرئاسة في ذلك العام، والمطالبة بالحكم الرشيد واستعادة مكانة إيران في المجتمع الدولي. وعندما أصبح واضحاً أن النظام زور النتيجة من أجل ضمان إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، المحافظ المتشدد، توسعت الحركة إلى حد كبير، فاستحوذت على الخيال الوطني وجلبت أعداداً غير مسبوقة من الناس إلى الشوارع. وكان على النظام أن يلجأ إلى القوة الغاشمة لاستعادة السيطرة. واليوم، وبعد أكثر من عقد من الزمن، لا تزال هنالك شخصيات بارزة في الحركة، منهم مرشح المعارضة مير حسين موسوي، ورجل الدين المنشق مهدي كروبي،يرزحون تحت الإقامة الجبرية.

قد تكون الحركة الخضراء ذكرى بعيدة للتعليقات الغربية، لكنها تطارد النظام. وفي خطاب ألقاه بعد بضعة أشهر من الحملة، اعترف محمد علي جعفري، الذي كان آنذاك رئيس «الحرس الثوري الإسلامي»، بأن الاحتجاجات أوصلت النظام “إلى حدود الإطاحة”. وفي عام 2013، قال خامنئي أمام جمهور من طلاب الجامعات إن الحركة الخضراء شكلت “تحدياً كبيراً” وجلبت الحكومة إلى “حافة الهاوية”. بعد الانتفاضة، قرر النظام أنه لم يعد قادراً على تحمل الإصلاحيين في وسطه. في عمل رائع من التخريب الذاتي، طهر النظام نفسه من بعض السياسيين الأكثر شعبية في البلاد..

في العامين الماضيين، هزت إيران أخطر المظاهرات منذ ثورة 1979، متجاوزة حتى الحركة الخضراء. وبالمقارنة مع الحلقات السابقة من المعارضة الجماهيرية، تشكل احتجاجات اليوم تهديداً أكبر بكثير للثيوقراطية، لأنها تمثل ثورة الطبقات العاملة والفقراء، التي شكلت غالبية المتظاهرين في السنوات الأخيرة. وخلال الاحتجاجات السابقة، استبعد النظام مشاركة طلاب الجامعات (الذين اعتبرهم الملالي النسل المدلل للطبقات الثرية) ومتظاهري الطبقة الوسطى (الذين اعتقد رجال الدين أن دوافعهم المعارضة الإيديولوجية أقل من الرغبة في وسائل الراحة المادية على النمط الغربي). لكن رجال الدين رأوا أن الفقراء هم العمود الفقري للنظام، ومرتبطون بالثيوقراطية بالتقوى والمحسوبية.

بيد أن هذه الرابطة ضعفت بسبب الانهيار الاقتصادي في إيران. والتضخم والبطالة في ارتفاع كبير. وقد انخفضت صادرات النفط، التي كانت عند 2.5 مليون برميل يومياً قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018، إلى أقل من 248 ألف برميل يومياً. وقد أجبر ذلك النظام على خفض دعم الوقود، فقدان دخل النفط جعل من الصعب على الدولة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والحفاظ على برامجها الإسكانية الميسورة التكلفة. ومع تعرض دولة الرفاهية لضغوط، فإن المناشدات للتضحية من الملالي الفاسدين تبدو جوفاء. “رجال الدين مقابل برأس المال، أعيدوا لنا أموالنا!” كان هتافاً شعبياً في الاحتجاجات العام الماضي.

لكن المتظاهرين من الطبقة العاملة والفقيرة تجاوزوا التعبير عن المظالم الاقتصادية وتبنوا شعارات سياسية بحذر صدم النظام السياسي. ففي كانون الأول/ديسمبر 2017، على سبيل المثال، اجتاحت الاحتجاجات إيران بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وهتف المشاركون في المسيرة في المدن الكبرى علنا “الموت لخامنئي” و”يجب ان يضيع رجال الدين”. وتلاشت المظاهرات بعد أن أطلق النظام العنان لقوات الأمن التابعة له. ولكن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدت الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود إلى اندلاع أعمال شغب في مئات المدن؛ وقد لقى حوالى 1500 شخص مصرعهم على ايدى الشرطة وقوات الامن . وهذه المرة، لم يكتف المتظاهرون بالدعوة إلى وفاة قادتهم، بل أيضاً إلى الدعوة إلى قتل قادتهم. كما استنكروا تورط إيران في الصراعات في أماكن أخرى. (“ليس غزة، وليس لبنان، حياتي من أجل إيران!” “اتركوا سوريا، فكروا فينا!”) ومع ان النظام الايراني ادان الإمبريالية الأميركية، ولكن في الواقع ان القادة الايرانيين افترضو دائماً أن مشاريعهم الإمبريالية الخاصة من شأنها أن تصقل شرعيتهم. ولكن يبدو أن العديد من الإيرانيين لم يعودوا يريدون إهدار مواردهم على الحروب الأهلية العربية.

في كانون الثاني/يناير، بعد الضربة الأمريكية بطائرة بدون طيار التي أودت بحياة سليماني، غمرت حشود ضخمة من المشيعين شوارع المدن الإيرانية، واعتقد الكثيرون أن الهجوم قد وحّد الإيرانيين وراء نظامهم. ولكن بعد أسابيع فقط، تحطم وهم التضامن بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق التي اندلعت عندما اعترفت الحكومة، بعد أيام من النفي الرسمي، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية – التي هي في حالة تأهب قصوى للغارات الأمريكية – أسقطت بطريق الخطأ طائرة مدنية أوكرانية كانت تغادر مطار طهران، مما أسفر عن مقتل 176 شخصاً. وبعيداً عن الانتعاش لصالح الملالي، ذكّرت المواجهة الأخيرة للنظام مع الولايات المتحدة الإيرانيين بالتكاليف الباهضة لحروب حكومتهم.

وقد تعرضت شرعية الحكومة لضربة أخرى مع اندلاع COVID-19. ومع انتشار الفيروس الجديد، لم تفشل الجمهورية الإسلامية في حماية صحة وسلامة مواطنيها فحسب، بل أعاقت بنشاط قدرتهم على حماية أنفسهم من خلال حجب المعلومات وإخفاء حجم المشكلة – وهو رد من شأنه أن يقلل من مصداقية النظام أكثر من ذلك ويزيد من الغضب والغضب الذي يتراكم منذ سنوات.

كيف يمكنني مساعدتك؟

وعلى الرغم من أن إيران تعج بالانشقاق، لم تظهر أي حركة مقاومة متماسكة. والحقيقة ان واشنطن لايمكن أن تنشئ واحداً، ولكن من خلال إضعاف النظام علناً ومساعدة القوى سراً داخل إيران التي يمكن أن تثير المطالب الشعبية بالتغيير، يمكن للولايات المتحدة أن تساعد خيوط المعارضة المنفصلة حالياً على تعزيزها. وينبغي على واشنطن أن تسعى إلى زيادة استنزاف الاقتصاد الإيراني، والدعوة إلى الانشقاقات عن صفوف منفذي النظام، وتمكين أولئك الذين يُجَدّدون على تحدي النظام خلسة. ولكن لا يمكن أن يذهب إلى أبعد من ذلك: تغيير النظام نفسه – أي إزالة واستبدال الثيوقراطية – يجب أن يقوم به الإيرانيون أنفسهم.

إن تبني هدف تغيير النظام لن يكون مكلفاً للغاية، لكنه سيتطلب برنامجاً مُكثفاً للعمل السري لمساعدة العناصر داخل المجتمع المدني الإيراني التي تعترض على شرعية النظام. ومن أهم هذه النقابات النقابات المهنية، مثل النقابات العمالية ونقابات المعلمين، التي أضربت احتجاجاً على سياسات الحكومة وإجراءاتها، والجماعات الطلابية التي نظمت احتجاجات في حرم الجامعات. يكتب الإصلاحيون الذين تم تطهيرهم بشكل روتيني رسائل مفتوحة يحتجون فيها على انتهاكات النظام، واستمروا في القيام بذلك في أعقاب قمع المظاهرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نشر زعيم الحركة الخضراء موسوي بيانا على موقع Kaleme.com قارن فيه سلوك النظام بمجزرة سيئة السمعة ارتكبتها قوات الشاه في ايلول/سبتمبر 1978. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً، ندد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي، الذي حاول النظام إسكاته، بالحملة القمعية، وكتب على إنستغرام أنه “لا يحق لحكومة اللجوء إلى القوة والقمع في مواجهة الاحتجاجات”. وقد تناقلت وسائل الإعلام الدولية هذه الرسائل القوية على نطاق واسع وأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن من الصعب تقييم عدد الإيرانيين الذين كانوا على علم بهم، لأن الحكومة تمنع الوصول إلى الإنترنت بنشاط. ولهذا السبب من الضروري أن تزود الولايات المتحدة منتقدي النظام ومعارضيه بالتكنولوجيا والبرامج التي يمكنهم استخدامها للتهرب من الرقابة والتواصل مع بعضهم البعض ونشر رسائلهم.

إن مثل هذه المساعدة التقنية السرية أمر بالغ الأهمية، لكنها ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن لواشنطن أن تساعد بها في تعزيز المعارضة. كما يجب أن يلعب الدعم المالي المباشر (ولكن السري) دوراً في هذا الصدد. يجب أن تكون النقابات العمالية الإيرانية محور تركيز خاص للجهود الأمريكية. خلال الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الإضرابات التي نفذها عمال النفط والنقل ضرورية لشل نظام الشاه. في السنوات الأخيرة، دعا عمال الصلب، وسائقو الشاحنات، وسائقو الحافلات، وعمال السكك الحديدية، والمعلمون، وعمال قصب السكر إلى إضرابات لتحدي النظام الحالي. ومن خلال توجيه الأموال سراً إلى الجماعات التي يمكنها تنفيذ ضربات مماثلة، يمكن للولايات المتحدة أن تزيد من شل الاقتصاد الإيراني.

وبالإضافة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات السرية، ينبغي على واشنطن إجراء تعديلات على دبلوماسيتها العامة فيما يتعلق بإيران. على المسؤولين الأمريكيين اغتنام كل فرصة لتسليط الضوء على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان والتحذير من أن المنتهكين – لا سيما المتورطين في استخدام القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية – سيحاسبهم المجتمع الدولي عندما يكون هناك نظام جديد في إيران. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تشدد على أن أي عضو في النظام الإيراني يرغب في الانشقاق سيكون ملاذاً مضموناً في الولايات المتحدة. يجب على وكالة المخابرات المركزية إنشاء آلية للاتصال وانتزاع جميع الراغبين في المغادرة. وحتى عدد قليل من المنشقين يمكن أن يزرعوا عدم الثقة في النظام، مما يجبر الأجهزة الأمنية على البحث باستمرار عن عناصر غير موثوقة في صفوفها وإجراء عمليات تطهير دورية. ومن شأن ذلك أن يعوق الكفاءة التشغيلية من خلال القضاء على بعض الكوادر التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية وخلق حالة من عدم الثقة والشك في جهاز القمع في الدولة.

وبعيداً عن هذه السياسات والخطاب الرسمي، يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد للتغلب على دعاية النظام من خلال إتاحة المعلومات الدقيقة والتحليل الصادق للشعب الإيراني. وتنفق واشنطن حالياً 30 مليون دولار سنوياً على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي تديرها الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، بما في ذلك راديو فردا وسيداي أمريكا، التي تقدم برامج إخبارية وترفيهية عبر الإذاعة والتلفزيون والإنترنت. ووفقاً للوكالة، تصل هذه البرمجة إلى ما يقرب من ربع جميع البالغين الإيرانيين. وينبغي على الحكومة الأميركية أن تعزز هذا الجهد من خلال التمويل العلني للبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي أنشأها المنفيون الإيرانيون الذين يعيشون في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أهمية الأشكال التقليدية لوسائل الإعلام، يمكن للحكومة الأمريكية أن تولي المزيد من الاهتمام لفساد النظام وسوء إدارته الاقتصادية من خلال استخدام إينستاجرام وتيليجرام وتويتر وغيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حالات محددة من الكسب غير المشروع الذي يمارسه المسؤولين الحكوميين في ايران .

تحت الضغط

ومع ذلك، فإن مساعدة المنشقين داخل إيران لا تتجاوز نصف المعركة. ومن أجل إضعاف قبضة النظام على البلاد وخلق فرصة لقوى أخرى لتولي السلطة، يجب على الولايات المتحدة أيضاً توسيع حملة إدارة ترامب الناجحة للغاية من “الضغط الأقصى” ضد الاقتصاد الإيراني. وسارع منتقدو إدارة ترامب إلى رفض الخطة، وأصروا على أن العقوبات الأحادية الجانب لن تفعل الكثير لإجهاد مالية إيران. لكنهم بالغوا في تقدير استعداد الشركات الأجنبية للمخاطرة بقدرتها على القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن حكومات بلدانها الأصلية لم تفرض عقوبات على إيران، إلا أن شركات مثل شركة توتال الفرنسية للطاقة، وشركة سيمنز الألمانية للتصنيع، وشركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك، بقيت خارج إيران من أجل تجنب عقوبات واشنطن. وللمضي قدماً، ينبغي على الولايات المتحدة أن تضع القطاع المالي الإيراني بأكمله على القائمة السوداء، وأن تضغط على منصة الرسائل المالية العالمية “سويفت” لطرد جميع البنوك الإيرانية المتبقية من شبكتها، وأن تفرض بالكامل جميع العقوبات على صادرات إيران غير النفطية (بما في ذلك البتروكيماويات)، وأن تطلب من مراجعي الحسابات الذين يشهدون على البيانات المالية لأي شركة تتعامل مع إيران اعتماد تدابير أكثر صرامة للعناية الواجبة.

كما يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد من الثمن الذي تدفعه إيران ثمن مغامرتها العسكرية في المنطقة. كانت الضربة ضد سليماني خطوة أولى مهمة نحو فرض التكاليف مباشرة على إيران بدلاً من مجرد استهداف وكلائها. لقد جعلها تدخل إيران بالفعل عرضة للرد على ذلك في الأماكن التي عاث فيها وكلاؤها فساداً. وفي العراق في الأشهر الأخيرة، تظاهر الناس بأعداد هائلة للاحتجاج على نفوذ طهران المفرط. كما أدى الغضب من انتشار إيران الطويل إلى الاحتجاجات الأخيرة في لبنان، حيث ضاق الكثيرون ذرعاً بـ «حزب الله» والميليشيا والجماعة السياسية التي تدعمها إيران. وينبغي على واشنطن أن تستفيد من حظوظ طهران الفاشلة في المنطقة من خلال مساعدة القوات التي تقف في وجه إيران – بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي عبر وسائل سرية، إذا كان ذلك مناسباً – واستخدام العتاد البحري والجوي لمنع تدفق الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى وكلاء النظام.

كما ينبغي أن تسترشد الاستراتيجية العسكرية الأمريكية بموقفها في المنطقة من ضرورة تكثيف الضغط على إيران. ينبغي على الولايات المتحدة الحفاظ على وجود عسكري صغير في سوريا لمراقبة وعرقلة الجهود الإيرانية لتحويل الأراضي السورية إلى “جسر بري” يتم من خلاله تزويد وكلائها. وينبغي على واشنطن أن تشجع إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعاون على تطوير أنظمة دفاع ودفاعات مشتركة للإنذار المبكر ضد صواريخ كروز وصواريخ باليستية متوسطة المدى التي من المرجح أن تنشرها إيران في أي صراع مع جيرانها. ومن شأن مثل هذه الخطوات أن تزيد من إضعاف النظام الإيراني من خلال إحباط محاولته للهيمنة العسكرية في المنطقة، وتحييد قيمة بعض الاستثمارات العسكرية الإيرانية، وفرض تكاليف إضافية على البلاد.

ما يغفله النقاد

هناك اعتراضات كثيرة على أجندة تغيير النظام. الأول هو أن المساعدة الأميركية للقوى المؤيدة للديمقراطية، ونشطاء حقوق الإنسان، ومنتقدي النظام في إيران من شأنها أن تشوه سمعتهم في أعين الإيرانيين الآخرين. ولكن من المؤكد أن المنشقين الإيرانيين أنفسهم هم أفضل القضاة على هذا الخطر؛ بل إنهم هم من هم أفضل القضاة على هذا الخطر. وينبغي على واشنطن أن تحدد المتلقين الواعدين للمساعدات الأميركية وأن تسمح لهم بأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيحصلون عليها أم لا. ومن الجدير بالذكر أنه في جميع الاحتجاجات التي شهدتها إيران في العقد الماضي، لم تكن الولايات المتحدة قط موضع إدانة. والواقع أن العديد من المتظاهرين من الحركة الخضراء دعوا أوباما، دون جدوى، إلى تبني قضيتهم علناً في عام 2009. حتى ترامب لم يصبح هدفاً لأي احتجاجات في الشوارع العام الماضي. وكانت بعض أكثر محتويات الإنترنت انتشاراً التي ظهرت من تلك الاحتجاجات هي مقاطع فيديو تظهر المتظاهرين وهم يخرجون عن طريقهم لتجنب المشي على الأعلام الأمريكية التي رسمتها السلطات على الأرض في الأماكن العامة من أجل إجبار الناس على عدم احترام الولايات المتحدة من خلال الدوس على علمها.

وقد يعترض متشككون آخرون في تغيير النظام على أن اتفاقات الجزائر لعام 1981، التي أنهت الأزمة بشأن الرهائن الأمريكيين التي استولت عليها إيران في عام 1979، تلزم واشنطن بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لطهران. وينبغي على الولايات المتحدة أن توضح علناً أنها لم تعد تعتقد أنها ملزمة بذلك الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه تحت الإكراه والذي انتهكته إيران مراراً وتكراراً وفظاعة باختطاف وقتل مسؤولين أمريكيين، ورعاية هجمات بالوكالة على القوات الأمريكية، ودعم الجماعات الإرهابية.

وقد يزعم بعض المنتقدين أن السعي علناً إلى تغيير النظام من شأنه أن يبدد أي أمل في تقييد البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات. ولكن هذا يفترض أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق موثوق به لتحديد الأسلحة مع النظام الحالي؛ لا يوجد. كان الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والقوى الأخرى معيباً بشكل قاتل: فهو لم يحظر التخصيب المحلي لليورانيوم من جانب إيران أو تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة، وكانت جميع شروطه الأكثر أهمية مثقلة ببنود الانقضاء. ومنذ انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق، أوضح قادة إيران أنهم لن يتفاوضوا على اتفاق جديد أو يمددوا القيود المنتهية الصلاحية للاتفاق القائم.

والحقيقة هي أن عصر دبلوماسية الحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهى أساساً. ومع ذلك، ومن أجل الحفاظ على الضغط الدولي ودعم الكونغرس لسياسة عدوانية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تبقى منفتحة على المفاوضات حتى بعد تبنيها لتغيير النظام كهدف. ومن جانبهم، قد يرى الإيرانيون فضيلة في الدخول في محادثات مع إدارة من الصقور على أمل أن يؤدي ذلك إلى إقناع الإدارة بالتخلي عن تغيير النظام كهدف محدد.

وثمة اعتراض شائع آخر على استراتيجية الولايات المتحدة لتغيير النظام في إيران، وهو الفكرة القائلة بأن أي حكومة تتبع الثيوقراطية ستكون أسوأ من ذلك. ويصر بعض المدافعين عن هذا الرأي على أن نجاح سياسة تغيير النظام لن يؤدي إلا إلى صعود قادة بغيضين من صفوف «الحرس الثوري». وفي هذه الرواية، سوف تمر إيران من نظام ثيوقراطي محارب إلى ديكتاتورية عسكرية فاشية. تفترض هذه الحجة خطأً أن «الحرس الثوري» قد امتلك هوية لنفسه منفصلة عن النظام الذي يقوده رجل الدين الذي يخدمه. والواقع أن االنخبة الدينية وقادة الحرس الثوري امر واحد لا يتجزأ. وهم يؤمنون بنفس الأيديولوجية ويواجهون جوانب مختلفة من نفس المأزق: الملالي يحزنون لماذا لا يلتفت الشباب إلى نداءاتهم وافكارهم الثورية. على نفس السياق يواجه جنرالات الحرس الثوري الإيراني مهمة شاقة تتمثل في إرسال مجندين من الطبقات الدنيا إلى أحيائهم القديمة لضرب أقرانهم المحتجين وتصويرهم.

وأخيراً، يحذر منتقدو سياسة تغيير النظام في بعض الأحيان من أنه إذا سقطت الجمهورية الإسلامية، فإن إيران ستصبح دولة فاشلة على غرار العراق في أعقاب الغزو الأمريكي عام 2003 أو ليبيا في السنوات التي تلت التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2011. ولكن هناك اختلافات كبيرة بين إيران وتلك البلدان. لقد كانت دولة ونظام حكم إيرانيان موجودان منذ آلاف السنين: على عكس العراق وليبيا، فإن إيران ليست اختراعاً لرسم الخرائط الأوروبية في مرحلة ما بعد الاستعمار. والأكثر من ذلك، على الرغم من وجود توترات عرقية في إيران وقمع النظام في طهران للأقليات الدينية، فإن المجتمع الإيراني شيعي بأغلبية ساحقة ولا تحركه الانقسامات العرقية والطائفية التي تعصف بالعراق أو الفصائل القبلية التي تجعل من الصعب على ليبيا الحكم. وأخيراً، حتى في ظل الثيوقراطية، ازدهر المجتمع المدني الإيراني، ولم يتفتت كما كان نظراؤه من قبل الطغاة الذين حكموا العراق وليبيا لفترة طويلة.

وبطبيعة الحال، لا تضمن هذه الخصائص أن إيران ستتطور إلى ديمقراطية ليبرالية إذا سقطت الثيوقراطية، ومن المستحيل التكهن بدقة بما سيحدث في حالة حدوث ثورة. إن الآمال غير المحققة في الربيع العربي تقدم مثالاً تحذيرياً قوياً. ولكن بالمقارنة مع العديد من البلدان العربية، تتمتع إيران بتاريخ عميق من السياسة النابضة بالحياة، ومجتمع مدني مستنير، وصحافة حية، ومشهد فكري خلاق، وطبقة متوسطة كبيرة ومتعلمة.

والواقع أن تاريخ إيران منذ بداية القرن العشرين هو قصة صراع طويل بين الشعوب التي تسعى إلى التحرر من الملوك والملالي العازمين على الحفاظ على امتيازات السلطة. أنشأت الثورة الدستورية في عام 1905 أول برلمان في البلاد، وفي السنوات التي تلت ذلك، فرض البرلمانيون المشاكسون قيودًا بجرأة على الملوك. لقد تحدى رضا شاه بهلوي هذا النظام بعد وصوله إلى السلطة، في عام 1925، وفرض إرادته عليه للحظات. ولكن بعد تنازلإيران عن العرش في عام 1941، عادت إيران إلى مسار أكثر تعددية، مع رؤساء الوزراء والبرلمانات التي كانت مهمة مرة أخرى. في عام 1953، أثار رئيس الوزراء محمد مصدق أزمة بانتقاله إلى تأميم صناعة النفط. غالباً ما يُنظر إلى الانقلاب الذي عزله من منصبه على أنه مؤامرة أمريكية بريطانية لمنع الحكم الذاتي الإيراني. والواقع أن مصدق نفسه كان يحاول إخراج التطور الديمقراطي في إيران عن مساره من خلال علامته الخاصة من الاستبداد، وكانت الإطاحة به في الغالب مبادرة إيرانية. ثم جاء ربع قرن من الديكتاتورية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، الذي أطاحت به في نهاية المطاف في عام 1979 حركة ثورية شعبوية احتوت على العديد من التحالفات ولكن هدفها الرئيسي كان إنشاء حكومة تمثيلية تراعي تقاليد إيران.

والآن حان دور الملالي. في كل عقد من الزمان من وجوده، واجه النظام الثيوقراطي تمرداً. كان الليبراليون أول من اعترض على استيلاء الملالي على السلطة في الثمانينيات. طلاب الجامعات، الذين هم دائماً طليعة سياسية في إيران، تخلوا عن الثيوقراطية بانتفاضتهم الخاصة في عام 1999. وبعد عشر سنوات، ضربت موجة أخرى من التمرد الشبابي النظام. وفي السنوات القليلة الماضية، تراجع الإيرانيون مرة أخرى. فالطلاب والعمال ورجال الدين والتجار يحرضون ضد الحكم الاستبدادي، تماماً كما فعلوا في معظم القرن الماضي. الناس الذين يحتجون في الشوارع اليوم هم الذين سيقودون إيران غداً، ونضالهم جدير بان بدعم واشنطن.

التغير هو القادم

إن الشعب الإيراني يريد حكومة خاضعة للمساءلة ولا يشارك قادته العداء للغرب. ولكن الأمور لا تحدث دائما فقط لأنها ينبغي. ولتجنب نتائج مثل تلك التي في العراق وليبيا، يجب أن تتضمن سياسة الولايات المتحدة لتغيير النظام خططاً لتوجيه إيران ما بعد الثيوقراطية في الاتجاه الصحيح، لأن واشنطن سوف تتقاسم قدراً كبيراً من المسؤولية عن النتيجة. وبعد انهيار النظام، سيتعين على الولايات المتحدة أن ترفع فوراً جميع العقوبات وأن تنشئ مؤتمراً دولياً للمانحين لضخ الأموال في الاقتصاد الإيراني وإعادة نفطها إلى السوق. وحتى لو ساعدت الولايات المتحدة في التخلص من النظام القديم، فلن يكون لها تأثير على حكومة إيرانية جديدة إلا إذا كانت واشنطن مستعدة للالتزام على المدى الطويل بإعادة تأهيل البلاد. وسيتطلب القيام بذلك ضخاً أولياً للمساعدات المالية الأميركية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الإيراني وتمهيد الطريق لمزيد من المساهمات من قبل الآخرين. وسيتعين على الرئيس الأمريكي وقادة الكونغرس أن يقدموا للرأي العام الأميركي أن هذه المساعدات حاسمة بالنسبة للاستقرار الإقليمي والأمن القومي الأميركي. وسيتعين على واشنطن أن توضح لحكام إيران الجدد أن أي مساعدات ستعتمد على تخليهم الكامل عن برنامج الأسلحة النووية في البلاد.

إن حكم إيران سيكون مهمة صعبة لأي قادة جدد. وعلى الرغم من أنه سيكون هناك حتماً عمليات تطهير في أعقاب الانهيار، سيتعين على واشنطن الضغط على حكام إيران الجدد لإفساح المجال أمام أفراد النخبة القديمة الذين يرغبون في أن يكونوا جزءاً من النظام الجديد. إن البرنامج النووي الإيراني سوف يترك وراءه التعقيدات الخطيرة. ومن الناحية المثالية، فإن الجهود القوية التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها أن تفسر كل التكنولوجيا النووية الإيرانية واليورانيوم المخصب. ولكن إذا لم يحدث ذلك، سيحتاج الجيش الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب لإزالة الجوانب الأكثر حساسية للبرنامج لمنع وقوعها في أيدي خطيرة.

إن تغيير النظام في إيران لن يكون جميلاً. ولن يحل على الفور جميع المشاكل بين واشنطن وطهران، ناهيك عن استقرار الشرق الأوسط على الفور. ولكن على الولايات المتحدة أن تحاول على أقل تقدير تمكين الشعب الإيراني من الحصول على نوع الحكومة التي يستحقها. وإلا، فإن واشنطن محكوم عليها بتكرار أخطائها السابقة: التظاهر بأنه من الممكن التفاوض مع الملالي وتوقع بشكل أعمى أن تنتج حركة ثورية ثيوقراطية بطريقة أو بأخرى “معتدلين” راغبين في توجيه النظام بعيداً عن تهوره – أو بسذاجة على أمل أن تنجح ثورة شعبية دون أي دعم من الخارج. وقد فشل هذا النهج لأكثر من 40 عاما. حان الوقت لتجربة شيء مختلف.

*CARPE DIEM ي قصيدة لهوراس، العبارة جزء من المقطع ” (diem quam minimum credula postero) أى اغتنم اليوم ولا تفكر كثيرًا قي المستقبل، وتقول القصيدة أن المستقبل غير معروف، وأن الإنسان يجب أن يخفض آماله إلى مستقبل قصير، وأن كل واحد يشرب نبيذه بمعنى أن كل أنسان ينشغل بأحواله. وبالمقارنة مع عبارة الإنجيل “كل واشرب وامرح، لأننا غدا نموت” فأن هناك تركيز على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة حاليا لأن الحياة قصيرة والوقت سريع الزوال. المترجم

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-04-13/next-iranian-revolution

تنويه: الاراء الواردة في المقال تعبر عن وجة نظر مجلة FOREIGHN AFFAIRS

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب

يعلن منتدى صنع السياسات - لندن IFPMC عن اطلاق مبادرة (جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب) في موضوع تأثير الجماعات والمليشيات المسلحة على التنمية الاقتصادية...

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة شاهو القره داغي باحث في الشأن العراقي 27/4/2020           يعاني العراق منذ سنوات من العديد من المشاكل السياسية و الأمنية و الاقتصادية...

FOREIGHN AFFAIRS الثورة الايرانية القادمة..احدث مقالات مجلة

الثورة الايرانية القادمة لماذا على الولايات المتحدة ان تسعى لتغيير النظام السياسي الايراني ؟ كتابة :اريك ادلمان و راي تاكيه By Eric Edelman and Ray Takeyh مجلة FOREIGHN...