وباء كورونا يغرق آفاق النمو العالمي للنصف الأول من عام 2002

Related Articles

وباء كورونا يغرق آفاق النمو العالمي للنصف الأول من عام 2002

قسم الترجمة في منتدى صنع السياسات IFPMC

اصدرت مجلة الايكونوميست احدث التقارير الاقتصادية المخصصة لدراسة حجم النمو و الانكماش العالمي المتوقع حدوثة لأهم القوى الاقتصادية الرئيسية. ركز التقرير على ان وباء كورونا سوف يخلق حالة من الانكماش العالمي سوف تصيب الاقتصادات الكبرى.

واشار التقرير ان معضم التوقعات العالمية قبل تفشي فايروس كورونا، كانت تؤكد على أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي باهتاً هذا العام، عند 2.3% (بأسعار الصرف في السوق). ولكن يبدوا ان وباء كورونا يغير قواعد اللعبة، اليوم التوقعات تؤكد على أن ينكمش الناتج العالمي بنسبة 2.5% هذا العام ، وهو انكماش أعمق مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية. وسيأتي الأثر السلبي على النمو عن طريق كل من قنوات الطلب والعرض. فمن ناحية، فإن تدابير الحجر الصحي، والمرض، والمشاعر الاستهلاكية والتجارية السلبية سوف تقمع الطلب. وفي الوقت نفسه، فإن إغلاق بعض المصانع وتعطيل سلاسل التوريد سيخلقان ما يطلق عليه باختناقات العرض. ستتركز الصدمة الاقتصادية في معظمها في النصف الأول من هذا العام، مع وجود اختلافات إقليمية تعقب الانتشار التدريجي للوباء في جميع أنحاء العالم.

من جهتها تتوقع مجلة الايكونوميست، انتعاشا متواضعا في الناتج العالمي في النصف الثاني من عام 2020، شريطة أن يتم احتواء انتشار الفيروس التاجي إلى حد كبير على الصعيد العالمي وعدم حدوث موجات ثانية أو ثالثة من الوباء. ومع ذلك، فإن التأثير على الثقة والطلب سيكون طويلا. وسيؤدي ارتفاع عدم اليقين إلى زيادة المدخرات الاحترازية بين الأسر وتأخر الاستثمار التجاري. كما قد يستمر بعض المستهلكين في الحجر الصحي الذاتي بعد أن ترفع الحكومات الإغلاق خوفاً من الإصابة بفايروس كوفيد-19، الذي سيحد من انتعاش الاستهلاك الخاص.

أسوأ السيناريوهات،هو اثار أزمات الديون السيادية إذ أدت الجهود الرامية إلى احتواء الوباء إلى استنزاف الإيرادات الضريبية وزيادة النفقات العامة زيادة كبيرة في جميع البلدان المتقدمة النمو. والواقع أن العديد من البلدان الأوروبية التي هي من بين أكثر البلدان تضررا ً من الوباء، مثل إيطاليا وإسبانيا، كانت لديها بالفعل أوضاع مالية ضعيفة قبل تفشي هـذي الوباء. ومن شأن أزمة الديون المحتملة في أي من هذه البلدان أن تنتشر بسرعة إلى البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة الأخرى، مما سيؤدي إلى انكماش اقتصادي عالمي آخر – ربما أعمق بكثير .

بالنسبة للصين فقد كانت أول بلد يتعرض لتفشي وباء كورونا المستجد، وبعد استجابة بطيئة في البداية، وضعت السلطات الصينية هوبي والمقاطعات الأخرى في حالة إغلاق، مما أدى إلى تقييد النشاط الاقتصادي بشكل كبير في المناطق ذات الأهمية الحاسمة لسلاسل التوريد الوطنية والدولية. لقد خفض المواطنون الصينيون الإنفاق، وهو ما يعني أن الشركات العاملة في قطاعات الخدمات مثل المطاعم والفنادق، كافحت من أجل البقاء واقفة على قدميها. وتظهر البيانات الأخيرة أيضا أن الناتج الصناعي، فضلا عن الاستثمارات في الممتلكات والأصول الثابتة، انخفض بمستويات قياسية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فبراير. وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن الناتج الصيني انكمش بنسبة 10.9% على الربع من العام في يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وهناك دلائل على ان النشاط فى الصين بدأ يتعافى الان ببطء حيث تحرص القيادة الصينية على تطبيع الوضع ورفع اجراءات الحجر الصحى تدريجيا . وعلى هذه الخلفية،يتوقع تقرير مجلة الايكونوميست أن ينتعش النمو إلى 9.2% على الربع في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. ومع ذلك ، فإن هذا التوقع قائم فقط على حساب العناصر الاقتصادية الاساسية ولم يحسب حساب الازمات غير المتوقعة والتي لاتزال ممكنة الحصول في الصين، ويختم التقرير توقعاته حول الصين بأن النمو الاقتصادي على مدى عام كامل سيكون مجرد 1 ٪.

 اما أوروبا، يتوقع تقرير الايكونوميست بأن تدابير الاحتواء المعتمدة لإبطاء انتشار وباء كورونا ستوؤدي إلى انكماش جميع الاقتصادات الاوربية في عام 2020.

 إيطاليا، التي تبلغ حالياً عن أكبر عدد من الوفيات في جميع أنحاء العالم، شهدت انخفاضاً في إنتاجها بنسبة 5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من هذا العام حيث أدت إجراءات الإغلاق إلى تعطيل النشاط الاقتصادي بشدة. وتبدو الصورة أسوأ في جميع أنحاء منطقة اليورو في الربع الثاني، حيث من المتوقع أن توقع جميع البلدان انكماش اانتاجها على أساس ربع سنوي.

 ويبدو الوضع قاتما ً بشكل خاص في ألمانيا حيث إن قطاع التصنيع الضخم في البلاد (الذي يمثل خُمس الاقتصاد) موجه إلى حد كبير نحو التصدير، مما يعني أن البلاد معرضة بشكل خاص لتعطل سلسلة التوريد وإغراق الطلب العالمي. ونتوقع أن ينكمش الناتج الألماني بنسبة 10% في الربع الثاني على أساس ربع سنوي، وبنسبة 6% بشكل عام هذا العام. وسوف يكون انتعاش المانيا أبطأ من تعافي بلدان منطقة اليورو الأخرى، مثل فرنسا، حيث ان الاستهلاك المحلي الأكثر مرونة سيكون محركاً أكبر للنمو.

تطرق تقرير اليكونوميست الى الولايات المتحدة ، حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة فيها مخلفا الاف الوفيات، وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد الحالات .التوقعات تشير الى ان تأثير الوباء على النمو في الولايات المتحدة سوف يكون محسوساً بشكل رئيسي خلال الربع الثاني من هذا العام، عندما نتوقع انكماش الناتج بنسبة 5.9% على أساس ربع سنوي. خاصة وان استجابة الإدارة الأمريكية الأولية لتفشي الفيروس التاجي ضعيفة وعشوائية بشكل خاص مما ساعد الفيروس على الانتشار بسرعة.

 وبالنظر إلى التنفيذ المفاجئ للتدابير اللازمة لاحتواء الفيروس، والقفزة الحادة في نسبة العاطلين عن العمل في أواخر آذار/مارس، والتقدم البطيء في ايجاد علاج لفايروس كورونا ، نتوقع الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 في المائة في عام 2020. ولا يزال هذا السيناريو متفائلاً، وربما سوف تتدهور الجالة الاقتصادية في الولايات المتحدة إذا لم يتم رفع تدابير الاحتواء بحلول النصف الثاني من هذا العام. كما يفترض أن تدابير الانعاش الفيدرالية الأخيرة يتم تنفيذها بسرعة، مما يتيح للعاملين في قطاع الخدمات الحصول على الدعم المالي الحيوي، علماً ان هذه التدابير تبلغ 2مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف حجم مشروع قانون الانعاش الذي سبق ان قامت به الولايات المتحدة سابقاً استجابة للأزمة المالية العالمية.ِ

https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories