قراءة في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020

Related Articles

قراءة في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام

2020

 

 اعداد: د.رنا خالد 

 Executive Director & Head of Researchers

 IFPMC_LONDON

2020

اصدرت اللجنة القانونية التابعة للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 بناءاً على طلب سبق وان تقدمت به وزارة المالية العراقية. ومن المتوقع ان يتم تحويل هذا المشروع الى مجلس النواب في اقرب وقت للمصادقة عليه. ولقد اشتملت الموازنة على الفقرات الاساسية دون الشروحات التفصيلية وذلك باعتبار ان مشروع الموازة الاتحادية يحتاج ان يتم المصادقة عليها باسرع وقت ممكن قبل نهاية العام الحالي . كما ركز مشروع الموازنة العامة على النفقات التشغيلية والتي تختص بسداد الرواتب العامة والمستحقات ولم تشمل اي فقرات تخص التوظيف او دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية حيث تركت مشاريع البنى التحتية ضمن خطط القروض الدولية من الدول والمؤسسات المالية والبنوك الاجنبية. ويبدوا ان الهدف من اصدار مشروع الموازنة الاتحادية لم يكن واضحاً حسب تعليقات الدائرة القانونية التابعة لامانة مجلس الوزراء والتي بينت ان صلاحيات وزارة المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المالية السارية في الدولة العراقية كانت كافية لكي لقوم وزارة المالية بمهمة الاقترض المطلوب لسد العجز في النفقات.

كما ان المادة 11/ رابعاً من مشروع الحكومة الزمت الحكومة الاتحادية  بتسديد الكلف التشغيلية عن نقل 350 الف برميل من النفط من نفط الاقليم في حين لم تتم الاشارة الة 100 الف برميل من النفط والتي لم يتم تحديد الجهة المقصود بها تفط الاقليم ام نفط حقول كركوك واوصت الدائرة القانونية بعدم ادراج نص في الموازنة يلزم الحكومة بتسديد الكلفة التشغيلية لنفط الاقليم بل يعالج الامر من خلال مجلس الوزراء.

اهم النقاط الواردة في مشروع الموازنة  :

اولاً: ان هنالك حاجة ملحة لاقرار موازنة عامة لمى تبقى من العام 2020 لكي يتم السيطرة على الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق. على الرغم من ان الدائرة القانونية بينت استغرابها من الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الموازنة قبل اشهر قليلة من نهاية العام الحالي.

ثانياً: اقر المشروع بان قيمة العجز في الموازنة الحالية تجاوز نسبة 3% وهي النسبة التي اقرها قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019

ثالثاً: جرى احتساب الايرادات العامة المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 40,51 دولار ومعدل تصدير يقدر بحاولي 250000 برميل يوميا وبسعر صرف 1182 دينار لكل دولار.

رابعاً: اقر المشروع بان الموازنة سوف تعتمد في تمويلها على عنصرين هما

-ايرادات النفط والايرادات غير النفطية (والتي لم يتم تحديدها بدقة )

-والاقتراض المحلي والخارجي.

تقديرات الموازنة المقترحة

الايرادات:

 

 

اجمالي الايرادات المخططة 67,425 تريليون دينار عراقي

مطروح منها :

عقود التراخيص

تعويضات حرب الكويت

العقد الصيني

المتبقي من الايرادات 54,523 تريليون دينار عراقي

 

مصادر الايراد :

النفط

-مذكرات التفاهم

-المنح النقدية الممنوحو الى الوزارات والمحافظات وحكومة اقليم كردستان

-التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

 

 

 

 الانفاق:

 

تقديرات الانفاق العام لسنة 2020 تبلغ 148,606 ترليون دينار عراقي .

يطرح منها الاتي :

عقود التراخيص

تعويضات الحرب

قروض المشاريع الاستثمارية

القروض المحلية

التقديرات المتبقية المطلوبة هي 125,160 تريليون دينار عراقي.

 

توزيع النفقات

148,606 تريليون مجموع النفقات.

A

الانفاق ترليون دينار عراقي
النفقات التشغيلية 102,161
للبرامج الخاصة 1,502
لسداد الديون الداخلية والخارجية. 9,646

B

35,295 تريليون النفقات الرأسمالية وتشمل:

الانفاق ترليون دينار عراقي
مشاريع الاستثمار المحلي 21,478
مشاريع استثمارية ممولة من القروض الاجنبية 10,416
مشاريع استثماريةممولة من المصرف العراقي للتجارة ومصرفي الرشيد والرافدين 2,426

المجموع الكلي  34,321

C

نفقات اخرى

الانفاق مليار دينار عراقي
نفقات راسمالية بحسب الوزارات 974,218
احتياطي الطوارئ 160
اعمار وتنمية مشاريع المحافظات كافة 970

 

 

 

 

 

 

 

عجز الميزانية وتمويل العجز

 

اقر مشروع الموازنة الاتحادية بوجود عجز اجمالي بحدود 81,181 تريليون دينار عراقي واقترح المشروع ان يتم تغطية العجز من الوفرة المتحققة من زيادة اسعار بيع النفط الخام المصدر ويضاً يتم سد العجز من الاقتراض الداخلي والخارجي .وتم تخويل وزير المالية بسد العجز الفعلي للموازنة عن طريق المصادر التالية :

1- حولات الخزينة .

2-سندات وطنية للجمهور.

3-حوالات خزينة للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.

4-قروض المصارف التجارية.

5-اصدار سندات خارجية.

6-الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية .

7-الاقتراض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية .

اما اهم جهات الاقتراض التي وردت في مشروع الميزانية فكانت :

  • البنك الدولي
  • البنك الياباني JBIC
  • بنك التنمية الالماني KFW
  • مؤسسة التمويل الايطالية
  • وكالة التعاون الامني والدفاع الامريكي
  • وكالة تمويل الصادرات البريطانية UKEF
  • الاقتراض من البنوك الاوربية بضمانة NEK السويدية
  • الاقتراض بضمان مؤسسة الضمان الالمانية
  • الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
  • الصندوق السعودي للتنمية
  • الاقتراض من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية

جميع هذه القروض الدولية تتوزع على مشاريع الخدمات الاساسية في بغداد والمحافظات .وتشمل مشاريع البنى التحتية والماء والكهرباء والصحة والتعليم وانشاء المطارات ومشاريع اخرى .

اما في ما يخص الامن والدفاع فقد اوصى مشروع الميزانية بالاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية بضمان مؤسسة ضمان الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وسيتم تمويل مبلغ 500 مليون في نفس العام وعلى الشكل التالي:

وزرة الدفاع    300 مليون دولار

وزارة الداخلية    120 مليون دولار

هيئة الحشد الشعبي     80 مليون دولار

وفيما يلي اهم مفردات العجز في الايرادات والنفقات ومصادر التمويل المقترحة كما ورد في نص مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2020.

المصدر :مشروع-قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2020 (2) – Copy

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories