جائحة كورونا تهدد مكاسب رأس المال البشري

Related Articles

جائحة كورونا تهدد مكاسب رأس المال البشري

إعداد: هالة السلام

منتدى صنع السياسات – IFPMC – لندن

حذرت مجموعة البنك الدولي، في تقرير صدر عن مؤشر رأس المال البشري من أن الطفل المولود اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن يحقق أكثر من 57% من قدرته الإنتاجية بعد أن يكبر، مقارنة بإنتاجيته لو كان حصل على تعليم كامل وفي صحة تامة.

ويحسب مؤشر عام 2020 الإنتاجية المتوقعة للعاملين في المستقبل ويقدم لمحة سريعة عن نواتج رأس المال البشري حتى بداية تفشي جائحة كورونا.

ويشكل هذا المؤشر خط أساس لتتبّع التغيرات في رأس المال البشري، ويُسترشد به في النُهج المتبعة لحماية البشر والاستثمار فيهم، سواء خلال الجائحة أو بعدها.

ووفقا للتقرير، هناك اختلافات كبيرة بين بلدان المنطقة في نواتج رأس المال البشري، والتي تختلف باختلاف مستويات دخل كل بلد ومستوى تعرضها للهشاشة والصراع.

فدول مجلس التعاون الخليجي، الأكثر ثراء، لديها قيم أعلى لمؤشر رأس المال البشري (تتراوح بين 0.56 و0.67)، في حين أن البلدان المتأثرة بالصراع تأتي في مراكز متأخرة كاليمن (0.37) والعراق (0.41).

ويخلص التحليل إلى أن بعض البلدان – كالمغرب وعُمان والإمارات العربية المتحدة – قد حسّنت قيمها على المؤشر خلال العقد الماضي، في حين بقيت بلدان أخرى – مثل الأردن والكويت وتونس – في مراكزها السابقة. وبشكل عام، فإن أداء بلدان المنطقة في العادة أقل على مؤشر رأس المال البشري من أداء البلدان ذات مستوى الدخل المماثل في المناطق الأخرى.

وتعقيبا على التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “فريد بلحاج”: “في الوقت الذي تهدد فيه جائحة كورونا بالقضاء على التقدم الهش الذي تحقق في نواتج رأس المال البشري، يجب على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بذل المزيد من الجهد لتحسين فعالية وكفاءة استثماراتها في البشر. ونحن ملتزمون بدعم بلدان المنطقة من أجل استعادة وحماية وتوسيع مكاسبها من رأس المال البشري التي حققتها بشق الأنفس، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء تفشي جائحة كورونا وبعدها.

ووفقا للتقرير، فإن استخدام رأس المال البشري الحالي يثير مشاغل رئيسية في المنطقة، حيث تفشل بلدان المنطقة في تحويل المهارات والإمكانات الإنتاجية لنسبة ضخمة من سكانها إلى نمو اقتصادي.

وينخفض متوسط قيمة المؤشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من الثلث (من 0.57 إلى 0.32) عند احتساب نسبة السكان (في سن العمل) الذين يعملون.

ولدى بلدان المنطقة – لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، أكبر فجوة بين الجنسين في العالم في معدلات الاستخدام، وذلك بسبب انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وخاصة من لا يتلقين تعليماً جامعياً منهن.

ويسهم ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في نقص استخدام رأس المال البشري وتوترات اجتماعية في أجزاء كثيرة من المنطقة.

ولا تزال الفجوات بين الجنسين واسعة في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمؤشر رأس المال البشري للذكور (0.55) أقل منه للإناث (0.59) في المنطقة ككل وفي معظم بلدانها.

ويُعزى هذا التفاوت إلى حد كبير إلى انخفاض النواتج التعليمية للبنين، حيث يتوقع أن تكمل الفتيات أكثر من نصف سنة دراسية إضافية معدلة حسب مستوى التعلم مقارنة بالفتيان (8.0 للبنات مقابل 7.4 للبنين).

وفي هذا الصدد، قالت المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “كيكو ميوا”: “على الرغم مما تحقق من تقدم على مدى العقد الماضي، تشير النتائج التي توصل إليها مؤشر رأس المال البشري 2020 إلى أن بلدان المنطقة بوسعها أن تقوم بما هو أكثر من ذلك بكثير لتحسين حالة رأس المال البشري، واستخدامه، والمساواة بين الجنسين.

إن جائحة كورونا تمثل أخطار جمة ولكنها أيضا تشكل فرصة لإعادة بناء رأس المال البشري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أفضل، فمن الإصلاح الطموح للتعليم في مصر – الذي سمح للبلاد بالانتقال بسرعة إلى التعلم عن بعد حين تفشت الجائحة، إلى عمليات الاستجابة الطارئة لمساعدة نظم الصحة والحماية الاجتماعية في مواجهة الجائحة في جيبوتي والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة واليمن وأماكن أخرى، قمنا بدعم البلدان وسنواصل دعمها في تحقيق إمكاناتها الإنمائية الكاملة من خلال رأس المال البشري الأكثر قوة.”

ما هو رأس المال البشري .. وما هو مشروع رأس المال البشري؟

يتألف رأس المال البشري من المعارف والمهارات والقدرات الصحية التي تتراكم لدى الأشخاص على مدار حياتهم بما يمكِّنهم من استغلال إمكاناتهم كأفراد منتجين في المجتمع.

يمكننا إنهاء الفقر المدقع وبناء مجتمعات أكثر شمولا من خلال تنمية رأس المال البشري، وذلك يتطلب الاستثمار في البشر عن طريق توفير التغذية، والرعاية الصحية، والتعليم الجيد، والوظائف، وبناء المهارات.

لماذا مشروع رأس المال البشري؟

إن تكاليف عدم اتخاذ أي إجراء بشأن تنمية رأس المال البشري آخذة في التزايد. بدون رأس المال البشري، لن يتسنى للبلدان مواصلة النمو الاقتصادي، ولن تكون لديها قوة عاملة مؤهلة للعمل في وظائف تتطلب مهارات أعلى في المستقبل، ولن تتنافس بفاعلية في الاقتصاد العالمي.

 استجابة البنك الدولي

اعلنت مجموعة البنك الدولي إطلاق مشروع رأس المال البشري في عام 2017، ومن ثم إطلاق مؤشر جديد لرأس المال البشري في 2018 خلال الاجتماعات السنوية التي عُقدت في بالي / إندونيسيا.

طرح وزراء من نحو 30 دولة رائدة أفكارا مبكرة حول كيفية تسريع الاستثمارات، وأُتبع ذلك بإتاحة فرصة نادرة لموظفيها للعمل شخصيا في مختلف المناطق والقطاعات. وقد ازداد عدد البلدان التي تشارك بنشاط في المشروع إلى أكثر من 40 بلدا حتى أوائل 2019.

اهمية مشروع رأس المال البشري

من المتوقع أن يساعد مشروع رأس المال البشري في توفير المجال السياسي لقادة الدول لتحديد أولويات الاستثمارات التي من شأنها إحداث تحول في رأس المال البشري.

ويتمثل الهدف في إحراز تقدم سريع نحو عالم يصل فيه جميع الأطفال إلى مدارسهم وهم يتمتعون بتغذية جيدة وعلى استعداد لتلقي العلم، ويمكنهم أن يتوقعوا الحصول على تعلم حقيقي داخل الفصول، وأن يكونوا قادرين على دخول سوق العمل كبالغين يتمتعون بالصحة والمهارة والقدرة على الإنتاج.

أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي

أظهرت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي – بعنوان (أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الدول العربية)، نشرت في شهر يونيو (حزيران) 2020، ان زيادة رأس المال البشري بنحو واحد في المئة تساهم في تحسين النمو الاقتصادي في الدول العربية بواقع 0.5 في المئة، وأن هناك تأثيرا متبادلا بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وبما يؤكد ايضا أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والصحة والبحث العلمي.

تهدف الدراسة إلى تقدير أثر رأس المال البشري على الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بالمقارنة مع مجموعتين من الدول الآسيوية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أبرزت الدراسة المساهمة الإيجابية لرأس المال البشري على النمو الاقتصادي التي لا تختلف كثيراً مقارنة بالدول الآسيوية، لكنها لا تزال دون المستوى المسجل في الدول المتقدمة. في هذا الإطار، أوضحت الدراسة أن زيادة رأس المال البشري بواقع نقطة مئوية واحدة، ينتج عنها زيادة في النمو الاقتصادي بنحو نصف نقطة مئوية، مقارنة بحوالي 0.6 في المئة في الدول الآسيوية وبنحو 0.9 في المئة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما بينت الدراسة وجود كفاءة إنتاجية على المدى البعيد في الدول العربية تمكن من تخفيض تكلفة وحدة الإنتاج. تعتبر هذه النتيجة مهمة؛ لما لها من أثر على مؤشر أسعار الاستهلاك والرفاه الاجتماعي. إلا أن هذه الكفاءة تظل دون المستوى المسجل في الدول المتقدمة.

كما أظهرت الدراسة وجود تأثير متبادل بين الناتج المحلي الإجمالي ورأس المال البشري، الشيء الذي يتطلب الاستثمار في القطاعات الرئيسة التي تغذي رأس المال البشري بشكل مباشر، بما يشمل التعليم والتدريب وبناء القدرات والصحة والبحث العلمي والتطوير والاختراعات.

دعائم مشروع رأس المال البشري

يرتكز المشروع على ثلاث دعائم:

مؤشر رأس المال البشري:

يحدد مؤشر رأس المال البشري كميا مقدار مساهمة الصحة والتعليم في مستوى الإنتاجية المتوقع أن يحققه الجيل القادم من الأيدي العاملة. ويمكن للبلدان الاستعانة بهذا المؤشر لتقييم مقدار الدخل الذي تخسره بسبب الفجوات في رأس المال البشري، والسرعة التي يمكنها بها تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب إذا ما تحركت على الفور.

القياس والبحث:

يُعد قياس نواتج التعليم والرعاية الصحية بمصداقية أمرًا بالغ الأهمية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية. وداخل البلدان، يؤدي القياس إلى الحصول على أفكار متعمقة بشأن التدابير التي ثبت نجاحها وأين يجب توجيه الموارد. ويؤدي القياس أيضًا إلى زيادة وعي واضعي السياسات بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مما يخلق زخما وقوة دافعة نحو العمل والتحرك في هذا المجال. وعالميًا، يسلط القياس الشامل الضوء على الفروق بين البلدان ويحفز الطلب على الاستثمارات في البشر.

مشاركة البلدان:

يساعد مشروع رأس المال البشري البلدان على مواجهة أسوأ المعوقات التي تحول دون تنمية رأس المال البشري، وذلك باستخدام نهج “الحكومة بأكملها”. وقد بدأ العمل لمساندة أكثر من 40 دولة أبدت اهتماما شديدا، وامتد العمل إلى مزيد من البلدان حتى وصل 174 دولة في عام 2020، بالإضافة إلى ذلك، انضم عدد من “مناصري رأس المال البشري” – وهم من قادة العالم، وقادة الفكر، والمشاهير وغيرهم – إلى الدعوة للاستثمار في الجيل القادم.

الأهم من ذلك، يساعد هذا المشروع البلدان على تعبئة الموارد، حسب الاقتضاء، وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق داخل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والعديد من القطاعات الأخرى التي تسهم في تسريع وتيرة تنمية رأس المال البشري. ويعالج المشروع المشكلات المتعلقة بالحوكمة وتقديم الخدمات والتي تعد من بين أسوأ المعوقات أمام تنمية رأس المال البشري التي تواجهها البلدان.

مؤشر 2020: جائحة كورونا وتهديد لمكاسب رأس المال البشري

كشفت دراسة تحليلية جديدة (عن مجموعة البنك الدولي) أن جائحة فيروس كورونا تهدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجالي الصحة والتعليم على مدى العقد الماضي، خاصة في أشد بلدان العالم فقرًا – فالاستثمارات في رأس المال البشري هي الأساس لإطلاق العنان لإمكانات أي طفل وزيادة النمو الاقتصادي في كل بلد.

ويتضمن مؤشر رأس المال البشري 2020  بيانات عن الصحة والتعليم في 174 بلداً تغطي 98% من سكان العالم، وذلك حتى شهر مارس/آذار 2020، مما يتيح خط أساس لما قبل تفشي الجائحة بشأن صحة الأطفال وتعليمهم.

ويظهر التحليل أن معظم البلدان قد حققت تقدما مطردا في بناء رأس المال البشري للأطفال قبل تفشي الجائحة، مع تحقيق أكبر القفزات في البلدان المنخفضة الدخل.

وتعقيبا على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي “ديفيد مالباس” إن “هذه الجائحة تُعرض ما تحقق من تقدم خلال عشر سنوات في بناء رأس المال البشري للخطر، بما في ذلك التحسينات في مستوى الصحة، ومعدلات البقاء على قيد الحياة، والالتحاق بالمدارس، وانخفاض التقزم.

ان التأثير الاقتصادي لهذه الجائحة عميق بشكل خاص بالنسبة للنساء والأسر الأكثر حرماناً، مما يترك العديد منهم عُرضة لانعدام الأمن الغذائي والفقر.. إن حماية البشر والاستثمار فيهم أمر حيوي في الوقت الذي تعمل فيه مختلف البلدان على إرساء الأساس للتعافي المستدام الشامل والنمو المستقبلي”.

وقد تسببت الجائحة في عدم انتظام معظم الأطفال – أكثر من مليار طفل، في الدراسة بمدارسهم، وقد يخسرون في المتوسط نصف عام من التعليم، بعد تعديله ليعكس مقدار التعلم، وهو ما سيتحول إلى خسائر نقدية ضخمة.

كما تظهر البيانات حدوث تعطل ملموس في الخدمات الصحية الأساسية للنساء والأطفال، مع فوات الفرصة على عديد من الأطفال للحصول على التطعيمات الحيوية.

ويقدم مؤشر رأس المال البشري 2020 أيضا نظرة لتطور نتائج رأس المال البشري على مدى عقد من الزمن من عام 2010 حتى عام 2020، حيث اتضح تحقيق تحسينات في جميع مناطق العالم، أينما توفرت البيانات، وفي جميع مستويات الدخل. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التحسينات في مستوى الصحة، وهو ما تجسد في تحسّن معدلات بقاء الأطفال والكبار على قيد الحياة وانخفاض التقزم، فضلا عن زيادة الالتحاق بالمدارس. لكن هذا التقدم معرض الآن للخطر بسبب الجائحة العالمية.

ويخلص التحليل إلى أن نتائج رأس المال البشري بالنسبة للفتيات أعلى في المتوسط منها بالنسبة للبنين. غير أن هذا لم يتحول إلى فرص مماثلة لاستغلال رأس المال البشري في سوق العمل: تقل معدلات تشغيل النساء في المتوسط بمقدار 20 نقطة مئوية عن معدلات تشغيل الرجال، مع وجود فجوة أوسع في العديد من البلدان والمناطق.

علاوة على ذلك، فإن الجائحة تزيد من أخطار العنف القائم على نوع الجنس، وزواج الأطفال، وحمل المراهقات، وكلها عوامل تزيد من تقليص فرص التعلم والتمكين للنساء والفتيات.

واليوم، تتعرض للخطر مكاسب رأس المال البشري التي تحققت بمشقة في العديد من البلدان. بيد أنه بوسع بلدان العالم أن تفعل ما هو أكثر من مجرد العمل لاستعادة ما خسرته من تقدم. فمن أجل حماية وتوسيع نطاق المكاسب السابقة في رأس المال البشري، تحتاج هذه البلدان إلى التوسع في جودة الخدمات الصحية ونطاق تغطيتها في المجتمعات المهمشة، وتعزيز نواتج التعلم إلى جانب الالتحاق بالمدارس، ودعم الأسر المحرومة من خلال تدابير الحماية الاجتماعية التي تتكيف مع حجم أزمة جائحة كورونا.

وتعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومات المعنية لوضع حلول طويلة الأجل لحماية الناس والاستثمار فيهم أثناء انتشار الجائحة وبعدها:

  • ففي إثيوبيا ومنغوليا وهايتي، يدعم البنك اقتناء معدات طبية حيوية.
  • وفي بنغلاديش وبوركينا فاصو ونيبال، يدعم البنك الدولي وضع بروتوكولات السلامة والنظافة المدرسية، بينما يتعاون مع فرق مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة لتوفير اللوازم الأساسية للصحة العامة.
  • وفي الأردن وتركيا، يقوم البنك الدولي، من خلال عمليات جديدة تمت الموافقة عليها مؤخرا، بدعم وضع المحتوى التلفزيوني والرقمي للتعليم المختلط للعام الدراسي الجديد، فضلا عن تقديم المشورة النفسية الاجتماعية والدورات العلاجية.
  • وفي منطقة الساحل، يدعم البنك مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة والاستفادة من العائد الديموغرافي الذي يهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتمكين النساء والفتيات من خلال برامج لإبقاء الفتيات في المدارس، وتوسيع الفرص الاقتصادية والحصول على خدمات الصحة الإنجابية الجيدة.
  • كما يساعد البنك الهند على التوسع فورا في التحويلات النقدية والمزايا الغذائية، باستخدام مجموعة من المنصات والبرامج الوطنية القائمة لتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين الأساسيين المشاركين في جهود الإغاثة من جائحة كورونا؛ وتُفيد الفئات الضعيفة، ولا سيما بين المهاجرين والعمال غير النظاميين، الذين يواجهون مخاطر الاقصاء العالية.

إن التدابير الطموحة التي تعتمد على الأدلة في مجال الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يمكن أن تستعيد المكاسب المفقودة وتمهد الطريق أمام أطفال اليوم للتفوق فيما تحقق من إنجازات في رأس المال البشري وجودة الحياة للأجيال التي سبقتهم. إن تحقيق الإمكانيات الخلاقة المتجسدة في كل طفل لم هو أهم الآن من أي وقت سبق.

تجدر الإشارة الى ان مجموعة البنك الدولي، والتي تعد واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف للبلدان النامية، تنفذ حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم تصديها لهذه الجائحة.

وتدعم المجموعة تدخلات الرعاية الصحية، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها.

وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى 15 شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والمحرومة، ومساندة الشركات، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو قروض ميسَّرة للغاية.

المصــادر

البنك الدولي: worldbank.org

مشروع رأس المال البشري / البنك الدولي: worldbank.org/en/publication/human-capital

صندوق النقد العربي: amf.org.ae/ar

 

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories