تقرير المؤشر العالمي لمخاطر المناخ 2021

Related Articles

تقرير المؤشر العالمي لمخاطر المناخ 2021

 

الاستاذ القاسمي عبد السميع 

باحث في منتدى صنع السياسات

IFPMC-LONDON

August 2021

مقدمة:

ركزّ تقرير المؤشر العالمي لمخاطر المناخ 2021 GLOBAL CLIMATE RISK INDEX ، في نسخة هذه السّنة على الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، حيث شمِل التقرير 180 دولة من ضمنها العراق تم تصنيفها من الدول الأكثر تضرراً إلى الدول الأقل تضررً من التغيرات والمخاطر المناخية.

في هذا السِّياق تسعى هذه الورقة لإلقاء الضوء على أهم ما جاء به التقرير مع التركيز بشكل خاص على النتائج التي حقّقها العراق.

 

  1. نبذة عن التقرير:

تقرير المؤشر العالمي لمخاطر المناخ، هو تقرير سنوي يصدر عن منظمة Germanwatch الغير حكومية. حيث يركز التقرير على المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية لاسيما في ظل الاحتباس الحراري والتحولات التي يعيشها كوكب الأرض. حيث يندرج التقرير ضمن أجندة منظمة Germanwatch التي تركز من خلال أنشطتها على السِّياسات العامة في مجالات التجارة والبيئة والعلاقات شمال-جنوب. تضطلع المنظمة أساساً بحمع طيف واسع ومتنوع من البيانات الاقتصادية والاجتماعية لصياغة أوراق السياسات والتوصيات المتعلقة بميادين اختصاصها والتي تشمل مجالات التجارة، السياسات الغذائية والزراعية، تغير المناخ، وغيرها[1].

  1. أهم نتائج التقرير:

يعرض تقرير مؤشر مخاطر المناخ العالمي 2021 بالسّرد والتحليل تأثيرات التغيرات المناخية على الدول على كافة الأصعدة لاسيما الاقتصادية الديموغرافية، ويصّنف إلى أي مدى تتأثر هذه الدول والمناطق بكل التغيرات المتعلقة بالمناخ من عواصف، وفيضانات وموجات الحر وغيرها.

وقد استند التقرير في تحليله إلى معطيات وبيانات إحصائية حديثة تم جمعها من قواعد البيانات المتاحة لعام 2019، كما تم الأخذ بعين الإعتبار البيانات المجمّعة بين 2000 و 2019 بهدف المقارنة وبناء الاستنتاجات اللازمة وكذا استقراء اتجاهات المخاطر المناخية مستقبلاً.

حسب التقرير، تعتبر كل من موزمبيق، زيمبابوي وجزر الباهاماس البلدان الأكثر تضرراً في عام 2019. بينما احتلت بورتوريكو وميانمار وهايتي المرتبة الأولى في الفترة الممتدة من 2000 إلى [2]2019.

ويُظهر الإصدار السادس عشر لهذا العام من المؤشر العالمي لمخاطر المناخ بوضوح أن علامات تغير المناخ المتصاعد أصبحت أولوية قصوى لايمكن تجاهلها أو استبعاد مواجهتها في أي قارَّة أو منطقة. كما تُظهر مختلف النتائج أن أشد البلدان فقراً هي الأكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، بل ولها إمكانية مواجهة أقل تقلل من قدرتها على التكيف يجعلها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة البناء والتعافي[3].

الشكل 01. المؤشر العالمي للمخاطر المناخية 2019- 2000 [4]

يُشِير مؤشر مخاطر المناخ العالمي عن كثب إلى حجم التهديدات التي تفرضها التغيرات المناخية وما يتفرع عنها من كوارث طبيعية، والتي يجب أن تُدركها جميع الدول البلدان من بينها العراق من أجل الاستعداد ومواجهة المزيد من الأحداث المتكررة و / أو الأكثر خطورة في المستقبل.

الشكل .02 المؤشر العالمي للمخاطر المناخية 2019[5]

علاوة على ذلك، يضيف التقرير أن العواصف في اليابان تُظهر أن البلدان ذات الدخل المرتفع تشعر بتأثيرات المناخ بشكل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى لعدة أسباب تقنية ولوجستيكية. وهنا يستخلص التقرير إمكانية التنبؤ بالتغيرات المناخية وضرورة توظيفها للتخفيف الفعّال والايجابي لتغير المناخ والتكيف معه لمنع أو تقليل الضرر المُحتَمل، حيث يعتبر التقرير أن هذا أمر أساسي وأولوية قصوى لكافة بلدان العالم[6].

  1. العراق في التقرير :

تُظهر البَيَانات التي تضمنها التقرير والموضحّة في الجدول 01 أدناه، تراجعاً في نتيجة العراق بين 2000 و2019، حيث حقق العراق في الفترة 2000-2019  143.17 نقطة في المؤشر العالمي للمخاطر المناخية، غير أنه تراجع في سنة 2019 محققاً 84.33 نقطة ومنتقلاً من المرتبة 157 إلى المرتبة 94 بما يعني زيادة درجة الخطورة والتضرر من التغيرات المناخية[7].

تقودنا هذه النتائج إلى تسليط الضوء على مفهوم الأمن البيئي ومدى أهميته في السّياق الحالي وما يشهده العالم بسبب الحالة الايكولوجية التي يعيشها كوكب الأرض بفعل الاحتباس الحراري. حيث أن صعود التهديدات البيئية والمناخية في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص يفرض على صانع القرار العراقي التكيف مع هذه التهديدات وبلورة استراتيجية لمواجهتها وإحتواء تداعياتها.

الجدير بالذكر هنا، أنه في سنة 2009، نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً تحت عنوان “تحديات الأمن الإنساني في الدول العربية”، خُصِّصَ فيه فصلٌ خاص تحدث فيه عن المخاطر البيئية وتداعياتها على أمن المواطن العربي.  كل ذلك يُحتِّم دون شك إدراج الأمن البيئي في الأجندة البحثية والسياسية، بُغية رصد المخاطر البيئية بالمنطقة ومن ثم رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها والوقاية منها[8].

وبالتالي، فلا شك أن الأمن البيئي أصبح جزءاً رئيسياً من مفهوم الأمن، وليس هذا فحسب، بل حتى التنمية المستدامة ترتكز بشكل كبير على البُعد البيئي. وهو ما يستدعي من الساسة والباحثين في العراق، التجاوب مع هذه التحولات وتبني مقاربة تنموية منسجمة مع المعطيات والتحديّات الراهنة، حيث أنه من الضروري، وضع آليات فعّالة لمواجهة الكوارث الطبيعية، تحقيق الانتقال الطاقوي اضافة لمكافحة التلوث والتصحر على نحوٍ يحقق الأمن البيئي والتنمية المستدامة.

 

الهوامش:

[1]  حول التقرير ومنظمة Germanwatch الغير حكومية،  يُنظَر الموقع الرسمي للمنظمة : https://bit.ly/3j3095B

[2] David Eckstein, Vera Künzel, Laura Schäfer, GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2021, Briefing paper, Germanwatch, January 2021, p. 01, link : https://bit.ly/3B2pNNX

[3] Ibid., p. 01

[4] Global Climate Risk Index 2021, link : https://bit.ly/383O2Po

[5] Global Climate Risk Index 2021, link : https://bit.ly/383O2Po

[6] David Eckstein, Vera Künzel, Laura Schäfer, op.cit, p. 01

[7] Ibid., pp. 39-49, link : https://bit.ly/3B2pNNX

[8] UNDP, Arab Human Development Report: Challenges to Arab human security (Beirut: 2009), pp. 4-16.

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories