المسار الصعب..  القطاع المصرفي في العراق

Related Articles

المسار الصعب

القطاع المصرفي في العراق

د. سلام سميسم

Research Consultants

منتدى صنع السياسات العامة-لندن

IFPMC-LONDON

في بغداد تبيع السلطة النقدية الدولار مقابل 1300_1320 دينارا ويتم توفيره بالإضافة إلى ذلك في منافذ المطارات وبنك حكومي.

سعر السوق الموازي -السوق السوداء- هو 1540_1560 دينارا للدولار الواحد.

السؤال هو اين يتجه الدولار ولماذا مسار العملة الصعبة- لايزال غامض ومعقد بهذه الصورة؟ ولماذا حان الوقت للمصارف ان تقوم بعمليات التصحيح وإعادة الهيكلة؟

لتبسيط التعقيدات التي ترافق الحركة المالية في العراق يمكن القول، ان الدولار لا يخرج الا بمعاملات حقيقية وحوالات عبر المنصة، والمنصة هي برنامج الكتروني يربط المصارف العاملة في العراق مع البنك المركزي العراقي وتقوم المصارف بدفع اشتراك شهري مقابل هذه الخدمة.

وهدف المنصة هو أتمتة عملية شراء الدولار بين المصارف والبنك المركزي العراقي.

ويذكر ان شركة Refinitive قامت بتأسيس هكذا أنواع من المنصات لعدة بلدان في العالم من بينها جمهورية اليمن و ان الشركة من أهم الشركات الإلكترونية في العالم التي توفر أنظمة البحث والتحري عن المؤسسات و الأفراد و التي تعمل بها جميع المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم.

اذا كانت المنصة هي جهة الحوكمة المالية المعتمدة التي تسيطر على التدفقات المالية اذن لماذا لاتزال المصارف تتخبط في سياساتها النقدية ؟ لتحديد المشكلة نوجز النقاط التالية:

  • ارتفاع الطلب على الدولار مقابل محدودية العرض، وهذا يؤثر مباشرة على السعر.
  • لن يمر الامر اعلاه دون تدخل المضاربين في الاستيلاء على الدولار و سحبه من السوق، هذا العنوان الفضفاض لمصطلح *المضاربين* يشمل الأفراد و الشركات التي تعمل بالشأن المالي و النقدي و غيرهم. ولذا فهم الجانب الأقوى في ادارة قوى السوق ورفع الأسعار.
  • ضعف الثقافة الاقتصادية عموما والمصرفية والتجارية على وجه الخصوص مما يجعل تكيف الحركة التجارية لمتطلبات المنصة بطيئا جدا وغير مرن الامر الذي يزيد الفجوة الحاصلة بين العرض الكلي و الطلب الكلي مما يسبب تضخما حقيقيا في السوق العراقية.
  • غياب الدور المصرفي الحقيقي، بمعنى اقتصار دور المصارف على عمليات التحويل المالي و بيع العملة ولا وجود للمنتج المصرفي الذي يوسع قواعد التعامل الاقتصادي و تنميته، وهنا انكشف الغطاء عن مدى تخلف القطاع المصرفي العراقي بشقيه العام و الخاص و قصور أدائه الاقتصادي و تحوله الى قطاع طفيلي يعتاش على فرق السعر الرسمي للدولار و سعره في السوق الحالية.
  • هذا الأمر ولد تعاملات لا تتماشى وحوكمة المنصة و شفافيتها، بل بالعكس أدى الى نشوء أسواق بديلة هي إحدى أهم روافد السوق الموازي من جهة و مصادر الاستخدام اللاشرعي الاموال العراقية.
  • تحاول السلطات النقدية مسك العصا من الوسط لمجاراة الفيدرالي من جهة وان تماشي مراكز القوى الاقتصادية في العراق من جهة اخرى، وهذا الأمر يقود بكل وضوح الى المواربة و عدم الحسم و تضييع الوقت و موارد العراق.
  • السياسيات الوقتية والقرارات السريعة على حساب الدينار العراقي يدفع ثمنه البناء الهيكلي الأساسي للاقتصاد العراقي بكل مفاصله. انه يؤثر على بناء الدولة العراقية والمستقبل السياسي والاقتصادي للعراق ككل، إضافة الى تأثيره المباشر على الدخل وتكاليف المعيشية اليومية للعراقيين ولفترة طويلة حيث ان اضرار القرارات المستعجلة قد تمتد الى فترات طويلة وتكون ذات تكاليف بالغة يتحملها القطاع النقدي في العراق.
  • مالم تتبدل النظرة القائدة لعملية صنع القرار الاقتصادي عموما والنقدي على وجه التحديد و إعادة هيكلة المصارف بما يتماشى و متطلبات الحوكمة و الشفافية المصرفية و التواصل مع العالم سوف تصل هذه الازمة الى ما لا يحمد عقباه، والسقوط الاقتصادي لن يكون بعيدا.

الحلول والاستراتيجيات

من اجل تفادي توابع هذا الزلزال النقدي في العراق يجب ان تعمل المصارف في العراق على اجراء عمليات التكيف بأسرع وقت ممكن وان تقوم بعمليات إعادة البناء والهيكلة المدروسة والعلمية وبما يتوافق مع موصفات المنصة . وهذا يتم عن طريق الاستفادة القصوى من خبراء النقد والمعاملات المالية والمصرفية إضافة الى شركات الاستشارات المالية والتطوير. يجب ايضاً ان يتم تطوير وتدريب الكوادر المصرفية لتكون خبراتهم ومهاراتهم متماشية مع التنظيمات المالية والإجراءات الحكومية، حيث ان الكوادر عالية التدريب والاحترافية توفر للبنوك المرونة وسرعة الاستجابة التي يتطلبها الوقت الراهن خاصة وان الازمة النقدية في العراق أساسها الجوهري هو عجز المواكبة والتطور والوعي بالسياسات النقدية العالمية واثارها على القطاع المصرفي في العراق.

Dr. Salam Abdul Kareem Smeasim

 consultant expert 

  monetary policy and banks projects 

salamasmeasim@gmail.com
Salam_bha2004@yahoo.com

ملاحظة :

للحصول على الاستشارة في مجالات اعادة الهيكلة والتدريب والتطوير المصرفي في العراق يمكن مراجعة شركة IFPMC-LONDON عبر info@ifpmc.org h او الاتصال مباشر مع  consultant expert د. سلام سميسم . 

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories