الشراكة من اجل بناء السلام والتنمية المستدامة:اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من اجل السلام

Related Articles

اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من اجل السلام

الشراكة من اجل بناء السلام والتنمية المستدامة

د. رنا خالد*

المدير التنفيذي ورئيسة الباحثين

IFPMC-LONDON

April 2021

 

يحتفل العالم 24ابريل/ نيسان باليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من اجل السلام (Multilateralism and Diplomacy) وهو احتفال اقترحته الأمم المتحدة وكانت الجمعية العامة أعلنت هذا اليوم الدولي، في قرارها 127/73، الذي اعتمد في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018. في محاولة منها لإعادة احياء دورها في الحوكمة العالمية وإعادة تنشيط التعددية الدولية كأساس لحفظ السلام الدولي وادامة عمليات التنمية ومكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الامراض والآفات وحماية البيئة[1] .

اليوم العالمي للتعددية الدولية يأتي في الوقت الذي تمر به اهم المنظمات الدولية بعملية إعادة مناقشة لكل أدوارها وربما مناقشة جدوى دورها العالمي. فالأمم المتحدة تعاني من ازمة فعالية دورها في حفظ السلم الدولي كذلك لاحقت الانتقادات المنظمات الأممية التي تمثل اشكال التعددية الدولية خاصة مع فشل اغلب تجاربها في إحلال السلام والاستقرار وخفض العنف والصراعات الدولية، الامر الذي ولد فرضية مفادها ان المنظمات الدولية التي تعبر عن التعددية الدولية ليست سوى أدوات تعبر من خلالها القوى الكبرى على نفوذها المتوافق مع مصالحها وليس لمصالح المجموعة الدولية التي تتشكل منها هذه المنظمات.

التعددية الدولية انما هي تطوير لليبرالية الكلاسيكية هو ما يعرف بتيار الترابط المعقد(complex interdependence) في العلاقات الدولية. والترابط المعقد عمد الى تطوير فكرة المشاركة العالمية من اجل السلام، فالحريات والديمقراطية والحقوق العامة يجب ان يتم ضمانها ليس فقط من قبل الدولة كفاعل أساسي في العلاقات الدولية بل انه ينادي بأهمية اشراك فاعلين اخرين غير الدول مثل منظمات المجتمع الدولي  NGOsوالشركات العابرة للقوميةMNCs  والقطاع الخاص. وهم يجادلون في ان هذه الجهات ممكن ان تؤدي دور فاعل واساسي في الحوكمة العالمية وتحقيق التعاون الدولي من خلال شبكة من الاتصالات و العلاقات السياسية والمالية والتجارية.

ورغم أهمية الأفكار التي ينادي بها انصار التيار الترابط المعقد وتأثيرها على تطور التعددية الدولية والمشاركة العالمية في السلام الدولي الا ان انهيار اغلب عمليات السلام الدولي في العالم دعمت الانتقادات حول فكرة التربط العالمي المعقد غير واقعية وان محور العلاقات الدولية انما هو قائم على فكرة الدولة وصراع الهيمنة بين القوى والنخب العالمية وليست شبكة الاتصال غير المتوازي والمتساوي بين الدول وغير الدول سوى تكريس لهذه الهيمنة.

لا يمكن تجاهل أفكار التيار الواقعي ولكن في الوقت نفسة لا يمكن اغفال دور الترابط المعقد  في منح فرص كبيرة جداً للدول والمنظمات الدولية في ان تصبح مؤثرة وفاعله في الساحة العالمية وان تقدم حلول مهمة للقضايا العالمية بعد ان كانت حكراً على القوى الكبرى. (معاهدة أوتاوا) هو أيضا مثال على الالتزام العالمي بالليبرالية في أعقاب انهيار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من خلال تعزيز التعاون والتكامل وحقوق الإنسان والسلام العالمي. حيث بدأت الحكومة الكندية عملية أوتاوا لمعالجة استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد من خلال التشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية من غير الدول، بما في ذلك المدنيين الذين وقعوا ضحايا لحوادث الألغام الأرضية، ونجحت المعاهدة في الحصول على تأييد العديد من الدول.

اصلاح التعددية الدولية

في خضم احتفال الأمم المتحدة بالتعددية الدولية والدبلوماسية العالمية واثرها في السلام العالمي والتنمية المستدامة ومواجهة الكوارث العالمية مثل جائحة وباء كورونا ولانتشار العنف والتمييز، يجب ان نعترف بان تلك المنافع التي أعلنتها الامم المتحدة وكل المعاهدات والمنظمات الدولية التي تأسست على أساس فكرة التعددية الدولية والنظرية الليبرالية الجديدة قد قدمت فرص عظيمة، ولكنها عجزت في إيجاد حلول دائمة للسلام والاستقرار في العديد من المناطق الملتهبة بسبب هيمنة القوى العظمى على تلك المنظمات.

ولكن التعددية الدولية تواجه اعظم تحدياتها في الوقت الراهن وخاصة في مناطق الصراع المتأجج والتنمية المتهالكة سواء في الشرق الأوسط او افريقيا والتي اثبتت الاحداث والتجارب السابقة ان لا مجال لحل قضايا هذه المناطقة بالاعتماد على فكرة التفويض (subsidiarity) أي العلاقة العامودية التي تربط المنظمات الدولية بالدولة كممثل وحيد في الترابط الدولي المتعدد[2]. وان الأمم المتحدة عليها بذل المزيد من الجهود لتفعيل التعددية الجديدة او ( the new multilateralism)[3] ،والتي تعني العلاقة الافقية التي تشرك جميع الأطراف في الشرق الأوسط في جهود بناء السلام وتحقيق الاستدامة في التنمية والمواجهة التحديات وخلق الفرص.

كما موضح في الشكل رقم 1

التعددية الجديدة القائمة على مبدأ اشراك اطراف مختلفة من اجل ايجاد حلول للصراعات والازمات الدولية يعد من اهم اسس إصلاح جهود الامم المتحدة والمنظمات الفاعلة في الدبلوماسية من اجل السلام لتصبح قادرة على استيعاب الجميع. ولكن جهود ومطالبات الاطلاح تتوسع لتشمل  ضرورة الاستجابة لتغير موازين القوى الدولية( shefting global powers) وعدم الرضوخ لضغوط القوى الكبرى التقليدية فالعالم تغير ولم تعد الولايات المتحدة و أوربا هي القوى الوحيدة المؤثرة في العالم. وبالتالي على الأمم المتحدة خيار واحد هو ان تجري تغير جذري في علاقات القوة والتأثير لصالح جميع الأطراف ولقد ابرز هذه المقاربة في خطاب مستشار الدولة وزير الخارجية (وانغ يي) في الاجتماع الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 2020 تحت عنوان “تعددية الأطراف بعد جائحة فيروس كورونا المستجد حيث قال:

“نحتاج إلى أمم متحدة يصون السلم والأمن ويدافع عن العدالة والإنصاف… أن حلم السلام لم يصبح حقيقة بعد. في عام 2019، أسفرت 10 اشتباكات عسكرية عن مقتل وجرح أكثر من 20 ألف مدني وشرّدت الملايين. وما زال هناك مهام شاقة وطويلة المدى لإحلال السلام في ظل وجود شبح الحرب الباردة. يجب على الأمم المتحدة التمسك بالنزاهة قولا وفعلا، ورفع راية العدالة والإنصاف عاليا، وتفعيل الدور الرئيسي لمجلس الأمن الدولي لصيانة السلم والأمن الدوليين، والالتزام بالمبادئ الثلاثة لعملية حفظ السلام وإيجاد حل سلمي للنزاعات عبر الحوار والوساطة والتفاوض، والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين، ودفع العملية الدولية للحد من التسلح ومنع الانتشار النووي، وتعزيز السلام عبر تحقيق التنمية، وكسر الحلقة المفرغة بين الفقر والصراع وانعدام التنمية، وإيجاد حلول جذرية للصراعات من ظواهرها وبواطنها في آن واحد، وصيانة السلام والاستقرار على الساحتين الدولية والإقليمية وتحقيق الأمن والأمان الدائمين”[6]

خطاب وزير الخارجية الصيني هو تذكير للأمم المتحدة بان أي جهودها في احياء التعددية الدولية سوف تنهار عاجلاً ام اجلاً اذا لم تجري عملية اصلاح داخلي تستهدف إعادة الثقة بالمنظمات الدولية. لقد فشل مجلس الأمن في إدارة الحروب المروعة في سوريا واليمن. وقد مرت محادثات التجارة الدولية بفترات طويلة من الجمود. وتعثرت جهود مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية في عام [7]2008.

الولايات المتحدة كانت اول المستفيدين من التعددية الدولية من خلال التحكم في عمليات إحلال السلام وتحويل تلك العمليات الى اجراء من إجراءات فرض الهيمنة والنفوذ في العالم حيث  خلطت الإدارات الامريكية بين أهدافها السياسية وبين اهداف المنظمة الدولية وأصبحت قرارات الامم المتحدة والمنظمات الدولية انعكساً للسياسة الخارجية  الأمريكية مما اضر بصورة كبيرة بسمعة العمل الدولي التعددي[8].واصبح مقاومة الهيمنة الامريكية تشمل مقاومة  الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة، وهذا ما حدث في العراق عندما تم تفجير مقر بعثة الأمم المتحدة والذي قتل على اثره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة (سيرجيو فييرا دي ميللو )[9].

الا ان الولايات المتحدة، التي كانت الضامن الفعلي للنظام الدولي، اصبحت اول المشككين في قيمة المؤسسات الدولية في فترة إدارة الرئيس دونالد ترامب، وقد انسحبت واشنطن، أو أعلنت عن خطط للانسحاب، من هيئات الأمم المتحدة مثل مجلس حقوق الإنسان والترتيبات بما في ذلك اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، والانسحاب من منظمة الصحة العالمية إضافة الى الاضرار التي سببتها في الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وبالتالي جعلت إدارة ترامب الدبلوماسية المتعددة الأطراف في حالة سقوط حر[10].

إدارة الرئيس جون بايدن أعلنت ان اصلاح التعاون الدول والدبلوماسية، وان إعادة دور الولايات المتحدة كضامن للتعددية الدولية هو امر مصيري سوف تسخر له الولايات المتحدة الجهود [11]. ولكن موقف إدارة بايدن لا يزال غير كافٍ لإعادة الثقة بالجهود الدولية او إعادة دور الولايات المتحدة كضامن للتعددية الدولية، وأصبحت الأصوات تتعالى في أهمية إعادة اصلاح التعددية الدولية على أسس القطبية المتعددة وان على الأمم المتحدة ان تجد حلول لضمان الاتفاقيات الدولية وضمان استمرارها بعض النظر عن بقاء او ارتداد الولايات المتحدة[12]

تحديات التعددية الدولية في الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط أصبحت فكرة التعددية في اغلب الأوقات مرادفاً لفكرة التدخل الخارجي وهو ما يسميه (شيلزنجر) Schlesinger ب التعددية التعسفية او”Aggressive Multilateralism “[13]. ولم تستطع الأمم المتحدة ولا تلك المنظمات والمعاهدات الدولية من ان تبني أسس قوية للسلام في تلك المناطق ولا ان تخفف من تأثير التنافس الدولي  المحموم لقوى خارجية على النفوذ في دول مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن، إضافة الى المنافسات والتدخلات الإقليمية اللاحقة التي أضحت تؤدي أدوار أساسية في إشعال النزاعات وتفاقمها أو إطالة أمدها، وأعاقت كل أشكال التسوية السياسية، وتحديداً القوى الإقليمية المتنافسة ( إسرائيل وتركيا وايران) [14].

ولقد اكد الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه ابان الاحتفال باليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية الدولية، على أهمية التعددية الجديدة::

نحن بحاجة إلى تعددية أطراف موصولة شبكيا، تعزز التنسيق فيما بين جميع المنظمات العالمية المتعددة الأطراف، في ظل وجود منظمات إقليمية قادرة على تقديم مساهماتها الحيوية؛ وإلى تعددية أطراف شاملة، تقوم على التفاعل المكثف مع المجتمع المدني، والمؤسسات التجارية، والسلطات المحلية والإقليمية، وأصحاب المصلحة الآخرين … يكون فيها صوت الشباب حاسما في تشكيل مستقبلنا”[17].

ولكن مشروع التعددية الجديدة الذي تعتمد عليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يعاني من العديد من العيوب التي تطفو على السطح وتهدد الثقة بجدوى وجدية الجهود الدولية المتعددة الاطراف. ويبدو الشرق الأوسط من اهم تلك المناطق التي تعاني فيها التعددية الدولية من حالات الإحباط والغموض والابتعاد الكلي عن الأهداف السامية المعلنة.

ولعل النقطة الأولى تدخل في صميم الغموض الذي يبدو بدرجات متفاوتة أنه يميز معظم المقترحات القائمة: هل سيكون الهدف من عملية متعددة الأطراف جديدة في المنطقة استعادة النظام الذي يقال إنه ينهار أم إصلاحه؟ وبعبارة أخرى، هل ينبغي أن يستمر التشكيل الحالي للدول والحدود في توفير أساس أي نظام مستقبلي أم ينبغي تحقيق الاستقرار من خلال حلول مبتكرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي اسس هذا النظام إقليمي محتمل جديد؟

الجانب الأكثر إشكالية وضعفا في النقاش الحالي حول إحياء التعددية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أن الدول القائمة ينظر إليها على أنها السبب والحل للتشنجات في المنطقة. والمسألة ليست مسألة شرعية الحكومات والأنظمة الحاكمة القائمة فحسب. والقضية أيضا، وربما بشكل أكثر حسما، تتعلق بالعلاقة بين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الجهات الفاعلة التي تتبنى هذه الجهود وتشرف عليها وتراقبها. من جهتها تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بان تتحمل الدول والحكومات مسؤوليتها الأخلاقية في إنجاح جهود التعددية والدبلوماسية الدولية ، حيث ان التنافسية الحادة وصراعات القوة والنفوذ حولت التعددية من اجل السلام والتنمية الى امر شبه مستحيل في منطقة الشرق الأوسط [18].

فيما يتعلق بالجهات غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص التي أصبحت عماد العمل الدولي التعددي وينظر لها بانها صلة ربط بين الحكومات والمجتمعات، وانها يمكن ان تحدد معالم تسوية إقليمية جديدة[19]. ولكن المعضلة التي تعاني منها هذه الجهات غير الحكومية  في سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون كيفية ضمان أن هذه الجهات الفاعلة ليست مجرد أطراف في العملية التي تقودها الدولة، بل هي مستقلة بشكل كلي ولديها القوة والقدرة على مواجهة الضغط الذي تمارسه الحكومات لإعاقة وتشويه دورها او تهميش دورها بحث تصبح غير مجدية ومفرغة من الأهداف والدور[20].

وفيما يتعلق بالكيانات “شبه الحكومية”، فإن المسألة قد تصبح أكثر تعقيدا. إن الشرق الأوسط مليء بالجماعات المنظمة التي تدعي نوعا من الولاء أو السلطة التي هي في سياقات أخرى من اختصاص الكيانات السيادية. وبما أن بعض هذه الجماعات توفر سلعا وخدمات لدوائرها الانتخابية لا تضمنها الدولة وفروعها بشكل كاف، فقد ينظر إلى هذه الجهات الفاعلة على أنها تشكل تحديا وتكمل سيادة الدولة على حد سواء. والواقع أن النقاش مفتوح حول ما إذا كانت الكيانات شبه الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من أكثر المظاهر وضوحا للتفكك المزعوم لنظام الدولة العربية، أو على العكس من ذلك، فإنها تساهم في عملية توطيد الدولة التي لم تنته بعد. إن عدم تجانس هذه الجماعات، التي يمكن للمرء أن يشمل أيضا حركات عابرة للحدود الوطنية طويلة الأمد ومثيرة وحقيقة أنه من الممكن في هذه الفئة إدراج الجماعات التي تعتبرها بعض الدول منظمات إرهابية والتي تخلق عوائق وخطوطا حمراء يصعب للغاية تجاوزها.

وبالتالي فان فكرة التعددية الجديدة المبنية على أساس اشراك فاعلين اخرين غير الدولة في حل القضايا والمشكلات لا تستبعد اشراك فصائل ومليشيات مسلحة لديها تمثيل سياسي في دول مثل العراق ولبنان وتمارس أدوار سياسية عابرة للحدود وهنا يثار مسألة دور التعددية الدولية الأخلاقي وفق القواعد والقوانين الدولية التي تجرم الاعمال المسلحة خارج اطار الدولة القانوني وبين واقعية الحوكمة العالمية التي تتطلب الاعتراف بكافة اطراف الصراع[21].

وعموماً وفيما يتعلق بالشرق الأوسط فان امام المنظمات الدولية والإقليمية عمل شاق وطويل لتقوم بعملية اصلاح شامل يجعلها اكثر قدرة على تقديم الفرص العادلة والحلول الواقعية لمشاكل العالم الثالث وخاصة قضايا الفقر والمديونية والتنمية المستدامة فهذه القضايا هي الأساس الذي يديم حالة الصراع والعنف في هذه الدول [22] وهي بأمس الحاجة الى جهود اصلاح دولي المتعدد الأطراف لضمان تحولها الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.

الخاتمة

اخيراً ومع وجود الانتقادات الا ان التعددية والدبلوماسية العالمية هي احد أدوات الحوكمة العالمية الا انها لا تزال الشكل الأكثر أهمية في حفظ السلام العالمي وادامة التنمية ومواجهة أزمات الفقر للدول النامية والفقيرة. ولكن الإشكاليات التي تعيق دور التعددية الدولية أصبحت اليوم محل نقاش عميق وتتطلب مسؤولية دولية مشتركة لإنقاذها او حتى إعادة خلق فلسفة اكثر تطور وواقعية للتعددية الدولية [23].

ان المنظمات الدولية التي تتشارك مسؤولية العمل الدولي المتعدد الطراف عليها ان تفهم ان سرعة التغيرات في المناطق الشديدة التوتر والاضطراب تفوق سرعة المناقشات والحلول التي تجريها الدبلوماسية الدولية، وبالتالي يجب ان يتم رصد الجهد الدولي الأقصى باتجاه (الدبلوماسية الوقائية للتعددية الدولية) وخاصة في قضايا مثل بناء السلام والتنمية المستدامة والتغير المناخي، والهجرة والعلاقات التجارية، والتي ما تزال تواجه تحديات جمة ويتم التعامل معها من منظور المصلحة الضيقة للدول.

المصادر 

[1] كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمم المتحدة ،الموقع الالكتروني،https://www.un.org/ar/observances/Multilateralism-for-Peace-day

[2] Hettne, B. & Söderbaum, F. 2006. The UN and regional organizations in global security: competing or complementary logics? Global Governance. p 228 – 229.

[3] Ibed.p229

[4] Hettne, B. & Söderbaum, F. 2006. The UN and regional organizations in global security: competing or complementary logics? Global Governance. p 228 – 229.

[5] Ibed.p229

[6]موقع وزارة الخارجية جمهورية الصين الشعبية ،كلمة وانغ يي وزير الخارجية  (الدفاع الثابت عن تعددية الأطراف وإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية) ،https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/

[7] Richard Gowan.2018, Multilateralism in Freefall?, United Nations U university Canter Of Policy Research [Website], https://cpr.unu.edu/publications/articles/the-multilateral-freefall.html.

[8] Karim Makdisi.2019, Contested Multilateralism : The United Nations And The Middle East, Middle East and North Africa Regional Architecture(MENARA),4-5. Pfile:///C:/Users/drran/Downloads/Attachment_0%20(1).pdf

[9] ايموجين فولكس.2018 ،كيف تأثرت بعثات الأمم المتحدة من جراء هجوم بغداد ، موقع BBC Nwse، https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/08/130818_iraq_un

[10]Richard Gowan,Ibed.

[11] Chris Coons.2020, A Bipartisan Foreign Policy Is Still Possible: America Is Strongest When It Keeps the Home Front in Focus Abroad, Foreign Affairs Magazine [Online ], https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-07/bipartisan-foreign-policy-still-possible.

[12] Richard Gowan,Ibed

[13] Schlesinger, Stephen (1998), “The End of Idealism: Foreign Policy in the Clinton Years”, in World Policy Journal, Vol.15, No. 4 (Winter), p. 36-40

[14] Falkو Richard (2016), “The UN in the Middle East and the Arab Awakening”, in Rami G. Khouri, Karim Makdisi and Martin Wählisch, eds, Interventions in Conflict. International Peacemaking in the Middle East, Palgrave Macmillan, p. 77-88

[15] Hettne, B. & Söderbaum, F. 2006. The UN and regional organizations in global security: competing or complementary logics? Global Governance. p 228 – 229.

[16] Ibed.p229

[17] كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأمم المتحدة، مصدر سبق ذكره.

[18]  Emiliano Alessandri .2017, Reviving Multilateral Security Dialogue in the MENA: Finding the Hard, but Possible, Compromise, Policy Canter For New South [website]. https://www.policycenter.ma/publications/reviving-multilateral-security-dialogue-mena-finding-hard-possible-compromise

[19] [19]  Emiliano Alessandri,Ibed.

[20]  United States Agency for International Development (USAID).2019, Civil Society Organisation Sustainability Index For Middle East And North Africa, 8th Edition ,Available in : https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/resource-csosi-mena-2019-report.pdf

[21] Hofmann. Claudia , Schneckener. Ulrich.2011, Engaging non-state armed actors in stateand peace-building: options and strategies, International  Review Of Red Cross, Available In: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/review/2011/irrc-883-schneckener.pdf

[22] كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المصدر السابق.

[23] Karim Makdisi.2019, Ibed.

info@ifpmc.org

dr.ranakhalid@yahoo.com

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories