الاقتصاد العراقي وفخ الازمات الثلاث: السياسية ،الاقتصادية والصحية التداعيات وسبل المواجهة

Related Articles

   

الاقتصاد العراقي وفخ الازمات الثلاث: السياسية ،الاقتصادية والصحية التداعيات وسبل المواجهة

 

 

 

د.عبدالرحمن نجم المشهداني    

استاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية

                                                     رغم ان الازمات المالية والاقتصادية واحدة من اهم الظواهر الاقتصادية التي تترك تأثيرا عميقا على النشاط الاقتصادي وعلى العلاقات الاقتصادية الدولية الا ان الازمة الاقتصادية العالمية الراهنة 2020 تختلف عن كل الازمات السابقة فطيلة

الـ 250 سنة الماضية كانت الازمة تضرب أجزاء محددة من العالم تتأثر بها دول وربما قارات محددة وليس كل العالم. تختلف في أسبابها من ازمة لاخرى، فكانت هناك دائما  الأفكار التي تخرج من صميم هذه الازمات لايجاد  فكرة رئيسة للخروج منها. وكان الجزء الاخر من العالم هو من يساعد دول الازمة في الخروج من ازماتها.

اما الازمة الراهنة فهي تختلف كليا اذ انها ازمة مركبة اقتصادية وصحية وضربت كل اصقاع الأرض بتنوع انظمته السياسية والاقتصادية فلم تنجو منها دولة او مدينة في كل بقاع العالم، وربما يعود السبب في ذلك الى العولمة التي سادت العالم بفضل التطور المعرفي والتكنلوجي الذي جعل من العالم قرية كونية صغيرة، فأصبحت فيه الأسواق (سوق العمل وسوق السلع وسوق راس المال) ومتغيراتها خارج السيطرة الوطنية.

ورغم اننا في المراحل الأولى من الازمة خاصة ازمة انهيار أسعار النفط وانهيار أسواق المال العالمية إضافة الى انخفاض الطلب العالمي على النفط المتوقع ان يصل الى مايقرب من (75) مليون برميل في الأشهر القادمة من هذا العام وهو الأكثر انخفاضا. وبالتالي فالعراق ربما هو واحد من اكثر دول العالم تضررا بالازمة الا انه يتخلف في طبيعة هذه الازمة عن باقي الدول فهو يشهد ازمة معقدة ثلاثية الابعاد هي الازمة السياسية والازمة الاقتصادية ثم الازمة الصحية ازمة تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وهو لم يستفاد من الفوائض النفطية التي تحققت في السنوات السابقة في احداث تنمية اقتصادية حقيقة او استثمار الفوائض في تأسيس صناديق للثروة السيادية يمكن استثمار مواردها في معالجة الازمات مثلما تفعل الدول النفطية الاخرى.

وللوقوف على ابعاد ما يشهده العراق من ازمة لابد من دراسة هذه الازمات وبيان مدى تأثيرها على الاقتصاد العراقي وسبل الحد من تأثيرها:

أولا: الازمة السياسية في العراق وتأثيراتها الاقتصادية

 ثانيا: الازمة الصحية ازمة تفشي فايروس كورنا المستجد (كوفيد 18) وتأثيراته الاقتصادية

ثالثا: الازمة الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي

أولا: الازمة السياسية في العراق وتأثيراتها الاقتصادية

  لم تنتهي سنة 2019 حتى خرج العراق مثقلا بالمشاكل السياسية معقد الحل والتي تضرب صميم نظامه السياسي فما ان اكتملت التشكيلة الوزارة بعد مرور سنة من تشكيل الحكومة حتى انطلقت التظاهرات الشبابية في الأول من تشرين الأول مطالبة باسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة بعد ان كانت مطالبها تنحصر بإيجاد فرص عمل لائقة وتوفير خدمات أساسية للحياة. وبعد استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال اشتد الصراع السياسي والخلافات الكبيرة بين الكتل الرئيسة التي انقسمت فيما بينها بين مؤيد ومعارض للمتظاهرين من جهة وكذلك في  اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء وكابينته الوزارية والذي تعذر عليها ذلك رغم مرور أربعة اشهر على تقديم الاستقالة. وبما أدى الى احداث مشاكل اقتصادية واجتماعية وقانونية وصلت الى حد اختراق الدستور بحيث ان التوقيتات التي نص عليها الدستور تم تجاوزها وهو مؤشر خطير بالنسبة لمستقبل العملية السياسية خاصة مع إصرار المتظاهرين وبعض الكتل السياسية على ضرورة اجراء انتخابات مبكرة.

ان استمرار توالد الازمات عن طريق خلق الحلول للمشاكل الانية لتكون بوابة لازمة لاحقة اضعف النظام السياسي القائم في العراق فمن حكومة مستقيلة لاتمتلك القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة مخاطر جمة مثل تفشي فايروس الكورونا المستجد ( كوفيد 19) الى عدم قدرتها في تمرير موازنة 2020. الى ضعف قدرتها في حصره السلاح بالاجهزة الأمنية الرسمية والحد من انتشاره لدى المجاميع المسلحة والعشائرية التي لاتخضع لسلطة الدولة.

ان استقالة الحكومة وتحولها الى حكومة تصريف الاعمال في الوقت الذي يتعرض فيه العراق الى جملة من التحديات الخطيرة متمثلة بضعف التنمية الاقتصادية وهدر الموارد في مشاريع وهمية الى تدني موارده العامة نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية المصدر الرئيس لايرادات الموازنة العامة، إضافة فقدان الحكومة صلاحية عقد الاتفاقيات وتقديم مشاريع القوانين للبرلمان وإقرارها خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي فنجد رغم مرور ثلاثة اشهر من عام 2020 الا ان البلد يدار بغير موازنة اعتمادا على 1/12 من الموازنة التشغيلة من موازنة عام 2019، ولايتوقع ان تقر هذه الموازنة  حتى شهر تموز اذا ما تمت المصادقة على رئيس مجلس الوزراء الجديد، واستبعد ذلك.

  ثانيا: الازمة الصحية: ازمة تفشي فايروس كورنا المستجد (كوفيد 18) وتاثيراته الاقتصادية

رغم ان ظهور فايروس كورنا المستجد وانتشاره في الصين في 17/11/2019 في مدينة ووهان وتحوله الى جائحة عالمية التي اصابت اكثر من 176 دولة من دول العالم شلت الحياة الاقتصادية وقطعت اوصال العالم اجمع، واوصال الدول نفسها، والعراق واحدا من هذه الدول التي ظهرت فيه اول حالات الإصابة في 24/2/2020 المنقولة له من خارج العراق ثم توالت الإصابات حتى وصلت الى اكثر من 360 حالة  الذي تطلب من الحكومة تشكيل خلية ازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحد من انتشار هذا الفايروس فاتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية والوقائية أهمها:

  • تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اعتبارا من 28/2/2020 وحتى اشعار اخر والاعتماد على التعليم الالكتروني عن بعد للتواصل مع الطلبة.
  • اغلاق تمام للحدود البرية مع الدول الموبوءة التي ظهرت في الإصابات ومنع دخول الوافدين منها مع إيقاف حركة التبادل التجاري للمدة من 8-15/3/2020
  • اغلاق المحلات وأماكن التجمعات العامة كالمولات، دور السينما، المقاهي، المطاعم، المسابح، قاعات المناسبات، المنتزهات، المنتديات الاجتماعية ودور العبادة وحتى اشعار اخر.
  • تعطيل الدوام الرسمي في معظم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية واستثناء المؤسسات الأمنية والصحية والإعلامية فقط.
  • فرض حجر صحي وحضر للتجوال متجدد أسبوعيا في مدن ومحافظات العراق والطلب من المواطنين البقاء في منازلهم للحد من تفشي الفايروس وللسيطرة عليه.

ان ما ترتب على تفشي الفايروس واتخاذ إجراءات الحماية للحد من منه تركت اثارا سلبية على الاقتصاد العراقي أهمها:

  • توقف شبه تام للمؤسسات الرسمية عن العمل ورغم التوجه نحو إدارة المؤسسات والتواصل مع الموظفين عبر وسائل التواصل الالكترونية الا ان هذا التوقف يكبد الميزانية العامة خسائر يومية تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.
  • اعلان الحجر الصحي وحضر التجوال يكبد المؤسسات غير الرسمية خسائر فادحة تقدر فقط للمؤسسات المصرفية بـ 17 مليون دولار يوميا.
  • اعلان حضر التجوال يعني حرمان ذوي الدخل المحدود من أصحاب الاعمال اليومية والعاملين في القطاع غير المنظم من قوتهم اليومي الذين تزيد اعدادهم عن ثلاثة ملايين عامل الامر الذي فاقم معاناتهم وعوائلهم الشديدة في إمكانية توفير متطلباتهم العيش اليومية لاعالة عوائلهم. خاصة مع استمرار تجديد الحضر اسبوعيا.
  • اعلان تفشي المرض دفع بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط خاصة الماليزية الى اجلاء رعاياها وتوقف الإنتاج في الحقول النفطية العاملة فيها مما يعني انخفاض الإنتاج النفطي بما يقرب من 90 الف برميل يوميا.

ثالثا: الازمة الاقتصادية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي

شهد الاقتصاد العراقي مثله مثل الاقتصاد العالمي تعامد ازمتان شديدتان وفي ان واحد ازمة انهيار أسعار النفط العالمية نتيجة لفشل اجتماع أوبك + في التوصل الى اتفاق خفض الإنتاج بـ (1,5) مليون برميل يوميا إضافة الى التخفيض السابق (1,7) مليون برميل ليكون اجمالي التخفيض المطلوب (3,2) مليون برميل يوميا وبما يدعم أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تعاني أصلا من تراجع في معدلات الطلب العالمي على النفط نتيجة للحرب التجارية التي استعرت بين الولايات المتحدة والصين باتباع كلا الدولتين إجراءات حمائية قلصت من صادرات احداهما للاخرى مما أدى الى انخفاض الطلب الصيني على النفط بما يقرب من مليون برميل يوميا فكان ذلك إشارة لكل الدول المنتجة بزوال القيود على الإنتاج وتحول السعودية اكبر منتج للنفط في منظمة الأوبك من دولة تسعى الى تقليص الإنتاج العالمي والسيطرة على الأسعار الى دولة تغرق الأسواق النفطية بزيادة انتاجها وصادراتها النفطية بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا لتقود حربا سعرية ضد الدول المنتجة خاصة روسيا وصلت أسعار النفط الى اقل من 30 دولار.

لقد تعمقت هذه الازمة بانتشار فايروس كورونا المستجد الذي أدى الى شل وتعطل الحياة الاقتصادية في كل دول العالم وخاصة الصين بسبب حالة عدم اليقين في السيطرة على الفايروس وعدم اكتشاف المصل المضاد له الذي يتطلب تجربته بعد اكتشافه وتصنيعه تجاريا الى مدة لاتقل عن سنة ستكون حالة عدم اليقن من الإصابة بالمرض هي السائدة بين الافراد ورجال الاعمال مما يؤدي الى استمرار اثاره السلبية المتمثلة بانخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض معدلات التبادل التجاري على الصعيد العالمي، إضافة الى استمرار توقف حركة النقل الجوي والبري المستهلك الأكبر للنفط الذي يستهلك تقريبا 70% من النفط، ثم توقف المعامل والمصانع واستمرار توقف السياحة واغلاق الفنادق والمطاعم نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول مما أدى ويؤدي الى انخفض الطلب العالمي على النفط الى مستويات غير مسبوقة زادت عن 10% من اجمالي الطلب العالمي الذي انخفض من 102 مليون برميل الى 90 مليون برميل يوميا، ويتوقع ان يشهد الربع الثاني من هذا العام انخفاضا اكبر وصولا الى 75 مليون برميل. بسب عدم التعافي الاقتصادي والصحي للصين ودخول الدول الاوربية ودول أمريكا في ذروة عدد الإصابات بالفايروس القاتل مع استمرار التراجع ان لم يكن التوقف التام في رحلات الطيران والمعامل والمصانع في هذه الدول رغم إجراءات التسير الكمي لانعاش الاقتصاد في هذه الدول، وتقديم الدعم المالي لهذه الشركات لتقليل الخسائر التي تكبدتها مما سيدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي غير مسبوقة يتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات المخاطر وعدم قدرة الدول المدينة على سداد أقساط وفوائد ديونها.

وحيث ان العراق هو واحد من الدول المنتجة والمصدرة الرئيسة للنفط في العالم فهو ينتج مايقرب من خمسة مليون برميل يوميا يصدر منها اكثر من اربعة ملايين برميل يوميا([1]). فلاشك ان هذه التداعيات الاقتصادية والصحية العالمية إضافة الى التداعيات السياسية والصحية الداخلية تعني ان الحكومة سواء كانت المستقيلة ام الجديدة بعد التكليف ستواجه ازمة مالية واقتصادية خانقة وشديدة يتطلب منها اتخاذ جملة من الخطوات الجريئة لمواجهتها يمكن ان تكون هذه الاجراء:

  • بما ان موازنة عام 2020 لم تقدمها الحكومة المستقيلة ولم يقرها البرلمان ولانقضاء ثلاثة اشهر ونظرا للظروف الاستثنائية التي يشهدها البلد أرى ان يتم تكليف لجنة من خبراء وزارة المالية والبنك المركزي العراقي واللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية وبعض الخبراء المتخصصين بالشان المالي والاقتصادي لاعداد موازنة طوارئ لما تبقى من السنة يتم فيها ضغط النفقات الى اقصى حد ممكن وفي ضوء الإيرادات المتوقع الحصول عليها باعتماد سعر 25- 30 دولار لبرميل النفط واعتماد سقف انتاجي لايزيد عن (3,880) مليون برميل.
  • ان تكون أولويات موازنة الطوارئ تامين متطلبات قطاع الصحة المالية اللازمة للحد من تفشي فايروس الكورونا ومعالجة اثارة إضافة الى تأمين الرواتب والاجور.
  • ضغط النفقات المخصصة لقطاع الامن والدفاع وقطاع النفط والكهرباء ودواوين الأوقاف وهيئة الحج والعمرة وإيقاف مخصصاتها التي تستأثر بأكثر من 45% من اجمالي النفقات واقتصارها على نفقات الرواتب فقط.
  • من الضروري اتخاذ قرار سياسي بإيقاف رواتب الأشخاص الذين يتقاضون اكثر من ثلاثة رواتب في ان واحد ومن مؤسسات مختلفة والتي اقرت بقوانين خاصة وتخيرهم باختيار الراتب الأعلى والذين يقدر صندوق النقد الدولي اعدادهم بأكثر من (250) الف شخص تقدر اجمالي رواتبهم بأكثر من (18)مليار دولار سنويا.
  • الاعتماد الى المصادر المحلية في تأمين العجز المتوقع نتيجة تدهور أسعار النفط عبر الاقتراض من المؤسسات المالية الوطنية مثل مصرف التجارة العراقية ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد إضافة الى المصارف الخاصة العراقية مع إمكانية اشراك البنك المركزي العراقي بطريقة غير مباشرة لشراء السندات الحكومية من السوق المالية الثانوية وبما لايزيد عن (20) مليار دولار مثلما فعل في الأعوام 2014 ،2015 و2016.
  • المكاشفة والمصارحة لموقف الحكومة من الإقليم واستئثاره بالواردات السيادية المتحققة من تصدير النفط والايرادات الضريبية والكمركية واتخاذ إجراءات فاعلة بخصم الايرادات المتحققة من حصة الإقليم في الموازنة العامة او اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل هذه الإشكالية.
  • اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات المالية السريعة لتقديم التعويضات كمنحة طوارئ لذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاع غير المنظم في القطاع الذين توقفت أعمالهم في مدة الحجر والحضر الصحي.
  • اتخاذ الحكومة إجراءات دعم للمتضررين من الافراد والشركات لتطويق تداعيات الازمة الاقتصادية والصحية المحتملة تتمثل بالاعفاءات الضريبية واعفاءات ايجارات المباني التي تشغلها هذه الشركات خاصة شركات السياحة والطيران مع إمكانية تأجيل سداد القروض المستحقة واعفائهم من الفوائد وبما يساعدهم في عدم اشهار افلاسهم وتسريح العاملين لديهم.
  • الطلب من البنك المركزي التدخل المباشر في اتخاذ إجراءات للتسير الكمي المالي لدعم مشاريع القطاع الخاص المتوسطة والصغير المدرة للدخل مثلما فعل في عام 2017 عندما قدم حزمة من الإجراءات في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاع الإسكان بستة ترليونات من الدنانير كان لها الأثر الكبير في تحريك الاقتصاد خاصة قطاع البناء والتشيد. ومثلما فعلت البنوك المركزية في دول العالم المختلفة.
  • الضغط على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من اجل الإسراع بتصفية السلف المسحوبة منذ عام 2004 ولغاية عام 2018 والتي تقدر اقيامها بـ ( 112,061) مليار دينار التي هي حالة غير سليمة لادارة واستعمال المال العام التي يشوب مشروعيتها بالانفاق والمصداقية للبيانات المالية الشكوك بالهدر والفساد فاذا ما افترضنا ان ما نسبته 10% لم ينفق ونسبة 10% ذهب لجيوب الفاسدين فهذا يعني إمكانية خصم او إعادة اكثر من (25) ترليون دينار.
  • تفعيل إجراءات الحماية للصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي لتقليل الاستيرادات التي تصل الى اكثر من 50 مليار دولار سنويا وخلق فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل في القطاع الزراعي والصناعي والخدمي، وقد اثبتت إجراءات وزارة الزراعة فاعليتها خلال الأشهر الأخير من عام 2019 عندما اتخذت قرارات صارمة بمنع استيراد المنتجات الزراعية التي يمكن انتاجها محليا فوصل العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الخضرية والحبوب ومنتجات الدواجن من البيض واللحم وباسعار تنافسية معقولة.
  • مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات العقابية المشددة في المنافذ الحدودية وتأمين الجباية الكمركية الفعلية عن طريق اتمت الإجراءات الكمركية التي يفترض ان تؤمن اكثر من 10 مليار دولار سنويا إضافة الى اتمت العمل الضريبي واستخدام الرقم الضريبي الموحد لتبسيط إجراءات التحاسب الضريبي الذي يمكن ان يؤمن 8-10 مليار دولار سنويا.
  • استثمار ازمة فايروس كورونا ودعوات البنك المركزي للموطنين بضرورة تقليل التعامل بالعملة الورقة كونها ناقل للفايروس والتحول نحو التعامل الالكتروني بإعادة تجسير ثقة المواطنين مع المؤسسات المصرفية الخاصة والحكومية سعيا لجذب الأموال الموجودة لدى الافراد (خارج الجهاز المصرفي ) والتي تقدر بأكثر من 30 ترليون دينار. يمكن لهذه الأموال ان توظف بشكل جيد بما يوفر الأموال المعدة للاقراض للمشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك ويمكن استثمارها في اقراض الحكومة بشراء سندات الخزينة المضمونة وباسعار فائدة معقولة.
  • التفاوض مع الشركات النفطية لتاجيل سداد نفقاتها الاستثمارية واجبة الدفع وكذلك التفاوض مع الجهات الدائنة المحلية والأجنبية لتاجيل سداد أقساط وفوائد الدين المستحقة في عام 2020 التي تقدر مستحقات الاثنان بـ (26 ) ترليون دينار لحين انفراج الازمة الاقتصادية والمالية.

[1] يصدر العراق عبر شركة سومو من الحقول الجنوبية عبر ميناء البصرة مايقرب من 3,560 مليون برميل يوميا ويصدر إقليم كردستان مايقرب من نصف مليون برميل يوميا.عدا التهريب من المنافذ الجنوبية والشمالية التي تقدر بأكثر من 400 الف برميل يوميا.

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories