ملخص تقرير مؤشر نضج الحكومات الالكترونية
قاسمي عبدالسميع
باحث بمنتدى صنع السياسات
IFPMC-LONDON
SEBTEMBER 2021
مقدمة :
يعتبر التحول الرقمي موضوعاً في غاية الأهمية، ومؤشراً رئيسياً لقياس مدى تطور القطاعات العامة بالدول، وذلك لما له من مزايا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، واضفاء الشفافية والمساهمة الفعّالة في التنمية.
في هذا السّياق، أصدر البنك الدولي مؤخراً تقريراً عن ذات الموضوع شمل 198 دولة بالعالم، وتسعى هذه الورقة لالقاء الضوء على أهم ما جاء بها التقرير والنتائج التي حققها العراق في مجال الرقمنة.
- نبذة عن التقرير :
تقرير GovTech Maturity Index الصادر عن البنك الدولي[i] هو عبارة عن مؤشر لقياس مدى إدماج الحكومات للرقمنة في القطاعات العامة حيث يهدف التقرير من خلال منهجيته القائمة على 48 مؤشر إلى تسليط الضوء على التحول الرقمي في 198 دولة، مع تقديم توصيات لتحديث القطاع العام وتبسيط الإجراءات وآليات اضفاء الفعالية والشفافية على مختلف الخدمات والعمليات الادارية التي تضطلع بها الإدارات العامّة.
كما ينطلق التقرير من مقاربة تشاركية ترنو إلـــى جعل المواطنين في قلب الإصلاحات من خلال دراسة ميكانيزمات وسبل تعزيز الخدمات التي تركز على المواطن ومشاركة المواطنين.
يقيس مؤشر نضج الحكومات الالكترونية GTMI الجوانب الرئيسية لأربعة مجالات تركيز يمكن إيجازها على النحو الآتي :
- دعم الأنظمة الحكومية الأساسية ،
- تعزيز تقديم الخدمات ،
- تعميم مشاركة المواطنين وتعزيز أدوات تمكين الحكومة الالكترونية
- مساعدة الممارسين في تصميم مشاريع التحول الرقمي الجديدة.
- منهجية التقرير :
فيما يتعلق بمنهجية التقرير، يقوم مؤشر GMTI على 48 مؤشر يتم من خلالهم جمع البيانات بالدول محل الدراسة البالغ عددهم 198 ضمن أربع أصناف رئيسية كالآتي :
- مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI) ، يستند إلى 15 مؤشرًا ؛
- مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ، القائم على 6 مؤشرات مركبة ؛
- مؤشر مشاركة المواطن (CEI) ، يستند إلــى 12 مؤشرًا ؛
- ومؤشر تمكين الحكومات الالكترونية (GTEI) ، يستند إلـــى 15 مؤشرًا.
من الجدير بالذكر، أن مؤشر تمكين الحكومات الالكترونية GTEI يقيس مدى توفر عوامل التمكين الشّاملة ذات الصّلة بتطوير الحكومات الالكترونية ؛ غير أنه لا يحدد مدى فعاليتها أو أدائها.
اعتمد التقرير كذلك على رأي الخبراء، ومختلف الأدبيات الأكاديمية المتوفرة في الميدان
تم إنجاز التقرير بناءً على مجموعة بيانات GovTech للبنك الدولي ، اضافة إلـــى :
- مجموعة بيانات شاملة تم جمعها من المواقع الحكومية في 198 دولة حول المجالات المتعلقة بالحكومة الالكترونية من منظورين:
- نظرة دولية ، بناءً على البيانات المتوفرة في 198 دولة،
- نظرة إقليمية ، استنادًا إلى مجموعة فرعية من البيانات لـ 168 بلدًا عميلاً للبنك الدولي يستفيد من المساعدة المالية والتقنية.
كما تم استخدام مجموعات البيانات الأخرى لاستكمال التقرير وهي : استبيان الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة لعام 2020 ، ومجموعة بيانات تحديد الهوية من أجل التنمية (ID4D) لعام 2018 ، ومؤشرات الحوكمة العالمية لعام 2019 (WGI). وتحتوي مجموعة بيانات GovTech على الأدلة التي تم جمعها لـ 42 مؤشرًا رئيسيًا من GovTech حددها فريق البنك و 6 مؤشرات إضافية من مجموعات البيانات الأخرى ذات الصلة.
- أهم ما جاء به التقرير
تم تقسيم جميع الاقتصادات الـ 198 إلى أربع فئات كالآتي :
الجدول 01. تصنيف الدول حسب مؤشر GovTech Maturity index[ii]
خلص التقرير عموماً أن هناك تطورات من الناحية الكميّة، حيث قامت معظم البلدان بتطوير أنظمة حكومية أساسية مثل بوابات الخدمات عبر الإنترنت ومنصات البيانات المفتوحة ، ولكن أغلب هذه الأنظمة مجزأ وغير متصل من الناحية التقنية، وعليه يوصي التقرير بأنه هناك مجال لمواجهة هذا التحدي من خلال تحسين الترابط وتبادل البيانات وقابلية التشغيل البيني في معظم البلدان. ويضيف، أبدت العديد من الدول اهتمامًا بتطوير منصات GovTech المشتركة ، مثل الحلول المستندة إلى السحابة ، وتطبيقات الأجهزة المحمولة الموحدة ، وحافلة الخدمات الحكومية ، لدعم المتطلبات التشغيلية وتقديم الخدمات للهيئات العامة وتلبية تفضيلات المواطنين .
حسب التقرير، تشمل معظم الاستراتيجيات وخطط العمل الحكومية المصاغة في مجال التحول الرقمي الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية ، إنشاء مؤسسات التمكين والحماية لدعم أجندة الحكومة الرقمية GOVTECH، مع التركيز بشكل موسّع على مقاربة شاملة للحكومة ، والقطاع العام ، تنمية المهارات الرقمية ومختبرات الابتكار.
من جهة أخرى، يؤكد التقرير أنه على الرغم من زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتوافر ما يعرف بالحكومة الرقمية أو المؤسسات الحكومية ووثائق الاستراتيجية أو السياسات، فإن نضج مؤسسات الحكومات الالكترونية GovTech أقل من المتوقع في معظم البلدان التي شملها المؤشر.
فيما يتعلق بالشَفَافية، يؤكد التقرير أن عدد الحكومات التي تنشر وتوثق استثماراتها في مبادرات التكنولوجيا الحكومية أو النتائج المحققة أو التحديات التي تواجهها وتبلغ عنها بشفافية، جد ضئيل.
علاوةً على ذلك، أبرزت نتائج التقرير على أن العديد من البلدان محل الدراسة تتوفر على بوابات وطنية national portal متكاملة تهدف إلـــى تقديم الخدمات عبر الإنترنت online services . ومع ذلك ، لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان أغلبها في في الفئتين A و B الموضحتين فـــي الجدول 01 أعلاه، لديها تدفق معلومات مرئي ثنائي الاتجاه بين الحكومة والمواطنين أو الشّركات visible two-way information flow، وخدمات المعاملات التي تتمحور حول المستخدِم المدعومة من تطبيقات الأجهزة المحمولة ومقاييس جودة الخدمة. والتي يمكن الوصول إليها عالميًا.
لم يقتصر التقرير على الجانب التقني وانما امتدت محاوره إلــى مشاركة المواطن في التحول الرقمي Digital Citizen engagement حيث يصف التقرير أن عدة حكومات ومنظمات مجتمع مدني أطلقت حلولاً تقنية مختلفة لتحسين مشاركة المواطنين الرقميين ، ولكن من الصَّعب العثور على معلومات حول تأثير هذه الأدوات لعدة أسباب وعوامل أهمها عدم إفصاح الحكومات عن عن معايير جودة الخدمة في معظم البلدان، حيث أنه فقط عدد محدود من الدول لديه بوابات مشاركة ذات وظائف متعددة موضوعة تحت تصرف المواطنين لتقديم عرائضهم وآرائهم ونشر مدخلاتهم للحكومة قصد الرد.
في شأن آخر، يعتبر التقرير أن بعض البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط ممن استفادت من إمكانات التقنيات الجديدة المندرجة ضمن التكنولوجيا التخريبية أو ما يعرف بالتكنولوجيا المسببة للاضطراب disruptive technologies [iii] ، والتي ببساطة تهدف إلى تغيير الطريقة التي تُقْدم بها الشركات على عملها أو المخاطرة بفقدان حصّة السوق أو المخاطرة بأن تصبح بلا قيمة، حيث تشمل الأمثلة الحديثة على التكنولوجيا التخريبية الهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية لبيع التجزئة وغيرها. في هذا السياق، يصف التقرير أن عدد كبير من البلدان لديهم استراتيجيات وخطط وطنية للذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة ، ويستخدم بعض رواد الحكومة الالكترونية GovTech بالفعل هذه الحلول في مختلف القطاعات.
- نتائج العراق:
حلّ العراق ضمن الصنف D الذي يضم مجموعة الدول الأقل تركيزاً على الحكومة الالكترونية GovTech، وهو ما يبرز بشكل كبير مدى تأخر العراق في مسار الرقمنة والتحول الرقمي سواءً على صعيد القطاع العام الحكومي أو القطاع الخاص. ولا شك أن ملف التحول الرقمي لا سيما في القطاع العام يحظى بأهمية كبيرة، باعتباره أداة للتنمية، ووسيلة لتحسين نوعية الخدمات وتعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومة.
الشكل 01 : تصنيف الدول حسب مؤشر نضج الحكومات الرقمية
وبالتالي، فمراجعة وتقييم السياسات المعمول بها في الوقت الراهن وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لرقمنة الادارة العامة يعتبر أوّل خطوة نحو التحول الرقمي، الذي بدوره يمثل أحد أهم عوامل التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بالبلاد.
خلاصة:
يكتسي موضوع التقرير أهمية قصوى لاسيما في سياق الجائحة وتداعياتها المركبّة على كافة الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، أين أثبتت هذه الأخيرة مدى حيوية الرقمنة وأهمية توفر الخدمات التكنولوجية في ظل الحجر الصّجي والتباعد الاجتماعي. فحسب التقرير ، يجب على الحكومات ضمان البيئة التمكينية المناسبة لتسهيل التحول الرقمي ، والتكيف أيضًا مع المتطلبات المجتمعية المتغيرة التي تنبع من التطورات والظواهر الرقمية مثل جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
ولاريب، أن نتائج التقرير توضّح الممارسات العملية المثالية good practicesالمقدّمة في هذه الدراسة أن مجالات تركيز GovTech التي حددها البنك الدولي وثيقة الصلة بأجندة التحول الرقمي في معظم البلدان.
وفيما يتعلق بالعراق، فالوقت يعتبر مناسباً لصياغة خطة فعّالة ومتكاملة للتحول الرقمي بالقطاع العام أساساً، حيث من الضروري رقمنة الادارة العامة في الوقت الراهن على نحو يخدم المواطن العراقي ويسرّع وتيرة التنمية.
GASMI Abdelssami
Junior Researcher
abdelssami@ifpmc.org
الهوامش:
[i] Cem Dener et al., GovTech Maturity Index The State of Public Sector Digital Transformation, world bank, 2021, link : https://bit.ly/3m6v9BS
[ii] Op.cit., pp. 24-25
[iii] وهي التكنولوجيا التي تبدل بشكل كبير الطريقة التي تعمل بها الشركات. قد تضطر التكنولوجيا أو التقنيات التخريبية الشركات إلى تغيير الطريقة التي تُقْدم بها على عملها أو المخاطرة بفقدان حصة السوق أو المخاطرة بأن تصبح بلا قيمة. تشمل الأمثلة الحديثة على التكنولوجيا التخريبية الهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية لبيع التجزئة، الرابط : https://bit.ly/3ienpg3
