تطور نظريات العلاقات الدولية وتاثيرها على الحوكمة العالمية

Related Articles

تطور نظريات العلاقات الدولية وتاثيرها على الحوكمة العالمية

د.رنا خالد

رئيسة الباحثين في منتدى صنع السياسات-لندن IFPMC

ركزت دراسات العلاقات الدولية في السنوات الاخيرة على العلاقة بين الفاعلين الدوليين سواء الدول او غير الدول وكيف يتم التفاعل بين هؤلاء الفاعلين في السياسة الدولية من اجل فرض اطر الحوكمة العالمية .والواقع ان اغلب الدراسات الاكاديمية تتفق على مدى تعقيد وتداخل العلاقة بين هؤلاء الفاعلين الدوليين  وانعكاس هذا التعقيد على اسس الحوكمة. ولم يعد بالامكان تفسير الحوكمة العالمية بمعزل عن دراسة معمقة تشمل مجالات اخرى سياسية وتاريخية واقتصادية وفلسفية هذا بالاضافة الى دراستها من منظور علم الاجتماع و القانون الدولي.

سوف نحاول التطرق لاهم النظريات التي تحكم السياسة الدولية وكذلك سوف نستعرض اهم الفاعلين الدوليين في السياسة الدولية وكيف تطور شكل العلاقات بينهم وبين المنظمات الدولية  وايضا سوف نتطرق الى صعود الاقليمية داخل النظام الاقتصادي العالمي وكيف باتت هذه المنظمات تتحدى الحوكمة العالمية .

النظرية الواقعية : النظر الى النصف الفارغ من الكأس

يصف البرفسور راندال شويلر استاذ العلوم السياسة في جامعة اوهايو  النظرية الواقعية بانها التدور حول القوة والامن باعتبارها مصدر اساسي لفرض الهيمنة والنفوذ في العالم .وهو يصف الواقعيون في العلاقات الدولية بانهم يرون بان في العالم لايمكن الوثوق باحد وبالتالي انهم دائما ينظرون الى النصف الفارغ من الكأس.

ايضا فان اصحاب النظرية الواقعية في السياسة الدولية يشتركون في مبادئ اساسية:

   -اعتبار ان الدولة هي الفاعل الوحيد المعتمد في العلاقات الدولية

– اعتبار ان البيئة الدولية هي بيئة عدائية وبالتالي فان الحرب والصراع هي الحالة الطبيعية في العلاقات الدولية ومن خلال الصراع فان الفاعلين المتنافسين في السياسة الدولية يضمنون السلطة والبقاء,وان الاتفاقيات الدولية يجب ان تحقق اعلى قدر ممكن من المصالح لهؤلاء الفاعلين الرئيسيين (Dunne & Schmidt, 2017:102) .

-اصحاب النظرية الواقعية ينتقدون فرضية القيم العالمية المحكمة للعلاقات الدولية ويرون بان هذه الفرضية مثالية غير ممكنة التطبيق  وهي تحتاج الى سلطة شاملة لديها قدرة على فرض هذه القيم العالمية .وهم يطرحون بدلاً عنها فكرة ان تكون الاولوية لقيم الدولة نفسها وتعمل على فرضها كواقع في علاقاتها مع الدول الاخرى .

-اخيراً فان اصحاب النظرية الواقعية يعزون الفوضى في النظام الدولي الى عدم وجود قوة مركزية تتمتع بسلطة كافية في انفاذ القوانين الدولية وفرضها على الجميع.

واستناداً إلى هذه المبادئ، يجادل الواقعيون بأن من مسؤولية الدول هي أن تتصرف وتتخذ القرارات التي تضمن بقائها من خلال إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية فوق مصالح المجتمع العالمي الأوسع. ومن الأمثلة على ذلك تنفيذ سياسات حمائية تحمي الصناعات المحلية من المنافسة الدولية. الواقع ان  الواقعية اثرت بشكل كبير على شكل الحوكمة العالمية. وهم يزعمون أن الواقعية كان لها تأثير كبير على صنع السياسات والدبلوماسية الدولية من خلال تعليم “مسؤولي السياسة الخارجية الذين ركزوا في عملهم على المصالح بدلاً من الأيديولوجيات والقيم العالمية المثالية، وهم يسعون إلى السلام من خلال القوة وليس الاجتماعات، والاعتراف بأن القوى العظمى يمكن أن تتعايش حتى لو كانت لديها قيم ومعتقدات معادية” (Dunne & Schmidt, 2017:102)

النظرية الليبرالية: الفرص متاحة للجميع

 يرى البرفسور جي دي بوين استاذ العلوم السياسية في جامعة سانت لويس بان النظرية الليبرالية تتيح للجميع فرص المشاركة  والتعاون في السياسة الدولية وهذا يخالف افكار الواقعيين الذي يفضلون الصراع والتمييز.

على هذا الاساس فان النظرية الواقعية تقدم بدائل معاصرة لحل قضايا الصراع في العلاقات الدولية .ولقد نشات هذه النظرية في فترة مابين الحربين العالميتين على اساس مفادة انشاء مؤسسات الحكم العالمي التي من شانها ان تخلق الاستقرار والتعاون.

في ختام الحرب العالمية الأولى، ألقى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون خطابه الشهير 14 نقطة، الذي أرسى الأساس لأجندة سياسية ليبرالية خلال سنوات ما بين الحربين العالميين، وشكل المبادئ الأساسية المستخدمة في وضع معاهدة فرساي. وأقر الخطاب بالحاجة إلى إنشاء رابطة عامة للأمم تكون مهمتها ضمان السلام العالمي والحفاظ على الأمن الجماعي. وأسفر ذلك عن إنشاء عصبة الأمم. في حين أن إنجازا كبيرا في بداية انطلاق النظرية الليبرالية.ولكن مع الاسف يبدوا ان امال اليبراليين الكلاسيكيين قد خابت,فقد كان إنشاء عصبة الأمم غير فعال حيث ا فشلت الدول في العمل بشكل جماعي عندما غزا هتلر بولندا، وسرعان ما اشتعلت الحرب العالمية الثانية.

ومع هذا استمرت النظرية الليبرالية في التطور على الرغم من النقاد الذي يشيرون الى اصحاب النظرية الليبرالية بانهم مثاليون وخاصة في ايمانهم بان التعاون العالمي يمكن ان يوصل العالم الى الحلول الوسطية وتحقيق السلام خاصة اذا ما التزمت الدول بالقيم الليبرالية والديمقراطية وايضا احترام قيم حرية التجارة والمساوات في الفرص .

اليبرالية تتطلب احداث تغيرات في القم الداخلية سبيلاً الى انتشار هذه القيم كنموذج في جميع انحاء العالم وعليع فان  النظرية الليبرالية تستند الى المرتكزات التالية Smith, Hadfield & Dunne, 2016):

الليبرالية السلبية: وهي تعني انعدام القيود والتحرر من تدخل السلطة وهذا يشمل حرية الرأي والمساوات امام القانون وحماية الحريات الفردية .

اليبرالية الايجابية : حق تقرير المصير للافراد والامم وحرية التصرف باستقلالية في اطار من الفرص المتكافئة .وهذا يشمل حرية التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية .

 الديمقراطية :وتشمل القدرة على الحصول على التمثيل الديمقراطي العادل والصحيح لحماية الحريات اليبرالية السلبية والايجابية .

 وفي العموم حماية حقوق التجارة الحرة والملكية عنصر هام من العناصر التي طورتها النظرية  الليبرالية بعد الحرب لعالمية الثانية. ويزعم الليبراليون أن التجارة الحرة تعزز السلام ويمكن أن تخلق شراكات اقتصادية تعود بالفائدة المتبادلة على جميع الامم .ولذلك يمكن للتعاون العابر للحدود الوطنية  أن يحقق فوائد إيجابية متبادلة. ومع ذلك، لا يمكن أن ينجح ذلك إلا من خلال الالتزام بالقيم الليبرالية وإنشاء مؤسسات مستقلة يمكنها تعزيز وإنفاذ هذه القيم مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي. وقد دفع هذا الليبراليين إلى القول بان الفوضى لا تعني استحالة وجود أنماط دائمة للتعاون.  فإنشاء النظم الدولية مهم كونها  تساعد في تسهيل التعاون بين الدول عن طريق الحد من تباين انظمة المعلومات وتعزز التبادلية، وتسهل فرض العقوبات على الذين يحاولون الخروج عن معايير السلوك الدولي المتفق عليه (Dunne & Schmidt, 2017:123).

وفي حين أن القيم الليبرالية هي مفتاح العولمة الحديثة، وخاصة في الغرب، فإن القدرة على فرض القيم الليبرالية على الصعيد العالمي قد تعرضت مؤخراً للعديد من الهزات العنيفة والانتقادات اللاذعة. ويركز المنتقدون على انه في حين أصبحت القيم والمؤسسات الليبرالية راسخة بعمق في أوروبا وأمريكا الشمالية، فإن نفس القيم والمؤسسات تفتقر إلى الشرعية في جميع أنحاء العالم” . ونتيجة لذلك، لا يوجد مؤشرات واضحة على أن القوى الاقتصادية الصاعدة، وأبرزها مجموعة BRICS (برازيل ,روسيا،الهند,الصين و جنوب افريقيا), قامت بأي مسؤولية عن إدارة الاقتصاد العالمي بالطريقة التي فعلتها أميركا خلال القرن العشرين. ومع ذلك، فإن ترويج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات “أمريكا أولاً” قد استهدف أيضاً القيم والمؤسسات الليبرالية في حين تبنى الشعبويون الأوروبيون مواقف مماثلة. ونتيجة لذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحوكمة العالمية في القرن الحادي والعشرين هو التزام الدول بأجندة ليبرالية على حساب إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية.

النظرية التعددية: الاعتمادية المعقدة

وفي إطار المعسكر الليبرالي، ظهرت مجموعة من الأكاديميين الذين وسعوا نطاق التفسير الليبرالي للحوكمة العالمية. وقد وُصف هؤلاء الأكاديميون بأنهم “التعدديون”. يجادل التعدديون بأن الحوكمة العالمية لم تعد مسؤولية الدولة وحدها وأن الجهات الفاعلة العالمية الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية NGOs والمنظمات عبر الوطنية والشركات متعددة الجنسيات MNCs، لها دور اصبح مهم جداً في تطوير ديناميكيات الحوكمة العالمية. ولكن في نفس الوقت, انبثق عن التفسير التعددي للعلاقات الدولية مفهوم جدير بالاهتمام يسمى الترابط المعقد  “complex interdependence”، وهي نظرية طرحها في السبعينيات روبرت كيوهان وجوزيف ناي، اللذين اعترفا بأن العلاقات الدولية في القرن العشرين تشكلت من خلال شبكة معقدة من الروابط بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

ان أنصار الاعتماد المتبادل الليبراليين يعتبرونه قوة للسلام والتعاون. انهم طوروا الليبرالية الكلاسيكية من حيث الاهتمام بدور الدولة كفاعل اساسي الى جانب فواعل اخرين . وهم وعلى عكس الواقعيين، فإنهم  لايمكن ان يضعوا قيم الدولة كمعيار  اساسي في العلاقات الدولية بل يدركون الدور المؤثر للجهات الفاعلة من غير الدول، ويفترضون أن هذه الأخيرة تتسبب في تراجع سلطة الدولة. وفي حين يرى التعدديون الترابط كقوة، فإن التشابك الاقتصادي والثقافي والسياسي المتنامي للمجتمعات يعني أن الأحداث في منطقة من مناطق العالم يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأحداث في منطقة أخرى، كما يتضح من تأثير الأزمة المالية العالمية في عام 2008 والربيع العربي في عام 2011. ونظرية الترابط المتعدد تستند الى ان هنالك العديد من المؤسسات والجهات الدولية الفاعلة والتي تلعب دور اساسي في تشكيل ديناميكيات العلاقات الدولية ومن ابرزها .

1-الدول

2- منظمات المجتمع المدني العالمي والمنظمات غير الحكومية NGOs

3- شركات متعددة  الجنسيات MNCs

 4- المنظمات الدولية IOs وتشمل:

-الامم المتحدة United Nations (UN)

-منظمة التجارة العالمية World Trade Organization (WTO)

– صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)

– البنك الدولي World Bank (WB)

– منظمة حلف شمالي الاطلسي North Atlantic Treaty Organisation (NATO)

ولذلك فإن أثر الترابط العالمي والإقليمي مسألة متعددة الجوانب تنطوي على احتمال حدوث عواقب إيجابية وسلبية. كما هو موضح في الشكل التخطيطي رقم 1:

الشكل رقم1 يوضح شبكة الترابط المعقد التي تربط بين الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات.

ولكي نوضح كيف تعمل شبكة الترابط المعقدة يمكن ان نذكرعملية اوتاوا او معاهدة اوتاوا لمنع الالغام الارضية المضادة للافراد . وهي تعتبر اهم محطة تاريخية دلت على جدارة وديناميكية عمل هذا الترابط المتعدد. حيث  بدأت الحكومة الكندية عملية أوتاوا ومن خلال التشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية من غير الدول، بما في ذلك المدنيون الذين كانوا ضحايا لحوادث الألغام الأرضية، نجحت المعاهدة في تقييد عمليات استخدام الالغام في العديد من الدول. وقد قدم الاقتراح في مؤتمر أوتاوا لعام 1996، وتم التصديق عليه رسميا في آذار/مارس 1999 عندما التزم 162 بلدا بإنفاذ حظر على إنتاج الألغام الأرضية اواستخدامها. ومعاهدة أوتاوا مثال على الكيفية التي تحتاج بها المشاكل العالمية إلى حل تعاوني مترابط من خلال العمل مع العديد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. كما أنه مثال على الالتزام العالمي بالليبرالية في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي من خلال تعزيز التعاون والتكامل وحقوق الإنسان والسلام العالمي.

جيل الحوكمة الجديد: التعددية الجديدة 

العلاقات الدولية نشأت على اساس علاقة دولة مع دولة اخرى . ثم بعد نهاية القرن التاسع عشر تطور شكل العلاقات الدولية ليكون علاقات دولة مع دول اخرى وصولاً الى عصرنا العالي الذي وصلت فيه العلاقات الدولية الى مرحلة علاقة دولة مع دول اخرة او اجزاء من دول اخرى او منظمات عابرة للدولة وشركات متعددة الجنسيات او المنظمات التدولية الى احره من الاطراف الفاعلة التي سبق ان تناولناها سابقاً.

التعددية خلقت اثار على العلاقات الدولية اهم تلك الاثار

اولاً العلاقات الدولية لم تعد مسرح للدول بل انها مسرع المجتمع الدولي ايضا وهذا يحمل تبعات ايجابية من حيث التنوع ولكن سلبية ايضا من حيث فوضوية المجتمع الدولي وعدم ترسخ مبادئه لحد اليوم

الثانية ان الامن الدولي والتوازن العالمي كان يرتكز على الرؤية الذاتية للدول بمعنى اخر ان الدولة هي التي تحدد قيم الامن الدولي واسس التوازن فيه . في وقتنا الحالي التعددية جعلت مسؤولية تحديد قيم الامن والسلم العالمي على عاتق المنظمات الدولية ويلزم الدول الاعضاء بهذه القيم .من الناحية المثالية يبدوا هذا الكلام ايجابياً ومحفزاً للسلم العالمي ولكن من الناحية الواقعية فان قيم الامن العالمي تتحكم بها المعايير والرؤية الذاتية للقوى العظمى المهيمنة والتي تمررها عبر المنظمات الدولية التي تسيطر عليها .

وبالتالي تطلبت عملية تطوير المنظمات الدولية الى خلق مبادئ واساليب تضمن تنفيذ الاتفاقات العالمية . تقليديا كان يتم ذلك من خلال اسلوب التبعية او (subsidiarity) . والتبعية هي العملية التي يتم بموجبها تشكيل هيئة إدارة مركزية (عادة ما تكون تابعة للمنظمة الدولية)  تقوم هذه الهيئة بفرض المبادئ والقواعد الحاكمة التي تسنها تلك المنظمات الدولية وتفرضها على المستوى المحلي عن طريق الحكومات و السلطات المحلية والجهات الفاعلة الإقليمية. وهذا النهج التقليدي إزاء التبعية يرى الجهات الفاعلة الإقليمية تعمل ضمن الأطر التي وضعتها المنظمة الأوسع نطاقا. على سبيل المثال، يتطلب نهج الأمم المتحدة تجاه الحوكمة العالمية أن تتوافق المنظمات الإقليمية مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ووفقاً لهذا المنطق، فإن المنظمة الدولية الأكبر حجماً تحمل كل الشرعية والنزاهة في نظام مرسوم بصورة عمودية (Hettne & Söderbaum, 2006:228-229) .

بالمقابل تطور اليوم اطار عمل التعددية لينتقل من اسلوب التبعية  الهرمي او العامودي الى ما بات يعرف (بالتعددية الجديدة) او ال new multilateralism هو نظام افقي الشكل .التيار الجديد يؤمن بان المنظمات الدولية والمؤسسات الاقليمية اصبحت تتفاعل مع بعضها بصورة اكثر تعقيداً مع مطلع الالفية وبالتالي تبدلت اسس فرض القوانين والمعايير بينها واصبحت تتشارك مع المنظمات الدولية الاكبر في وضع هذه القوانين بل وفي عملية فرضها على الدول . وبالتالي فان الاقليمية الجديدة غيرت وطورت بدورها التعددية .فبدلاً من تكون المنظمات الاقليمية مجرد حلقة وصل بين الاتفاقات والمبادئ التي تشكلها المنظمات الدولية الكبرى وبين الدول والحكومات المحلية ,اليوم اصبحت مباديء واتفاقيات المنظمات الاقليمية يتم تشكيلها من تلك القوى المحلية والشركات وجماعات الراي العام وجماعات الضغط الشعبية ثم تتحول الى قيم واتفاقيات تحميها المنظمات الدولية  وتفرضها على الدول الاعضاء  (Hettne & Söderbaum، 2006:229).

ويوضح الشكل 2 الفرق بين التبعية وتيار (التعددية الجديدة )التي ظهرت في القرن الحادي والعشرين.

ولذلك فإن الحوكمة العالمية اصبحت تستنير على نحو متزايد بـ “تعددية الأطراف الإقليمية”، حيث تجتمع الدول معاً للحصول على قدر أكبر من السيطرة على البيئة العالمية بدلاً من الموافقة على النظام التقليدي المتمثل في فرض القوانين من خلال المنظمات الدولية الكبرى والتي تتحكم بها سياسات الدول فقط (Hettne & Söderbaum، 2006:230). ومع هذا فان التكيف مع هذا الإطار (التعددية الجديدة ) يطرح اشكالية التعقيد حتى وان كانت افقية التفاعل مهمة في ادارة النظام العالمي ولكن ايضا يجادل المنتقدين في ان احادية الاعتماد هلى هذا النمط لا تقدم حلاً كاملاً لمشاكل الدول النامية التي تعاني اصلاً من انعدام الحريات وتعسف السلطة والفساد وانعدام الشفافية مما يجعل عمل هذه المنظمات غير الحكومية وجماعت الراي مهدد باستمرار وضعيفة ومحدودة التاثير في معظم الحالات . ولذلك فإن ما يجب احداثه في العلاقات الدولية هو اقامة نظام متكامل ,تكمل فيه اطر التفاعل بعضها البعض من خلال ترتيبات اقليمية تدعم القيم والمبادئ العالمية وفي نفس الوقت نظام من المراقبة والالزام الدولي المبني على احترام هذه القيم والمطالب والحاجات التي ترشحت من خلال قوى الداخل عبر المنظمات غير الحكومية والشركات وجماعات المصالح (Hetne & Söderbaum، 2006:231)، هذا الاطار الدائري المتطور قد يساعد على تطوير العلاقات الدولية كما قد يساعد أيضا تمكين الجهات الفاعلة من حل مشاكلها المحلية.

المراجع:

-Dunne, T. & Schmidt, B.C. Realism. In The globalization of world politics, an introduction to international relations. Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. Eds. Oxford: Oxford University Press.

-Hettne, B. & Söderbaum, F. 2006. The UN and regional organizations in global security: competing or complementary logics? Global Governance. 12: 227 – 232.

-Smith, S., Hadfield, A. & Dunne, T. 2016. Foreign policy, theories, actors, cases. Oxford: Oxford University Press.

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories

جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب

يعلن منتدى صنع السياسات - لندن IFPMC عن اطلاق مبادرة (جائزة هشام الهاشمي للباحثين الشباب) في موضوع تأثير الجماعات والمليشيات المسلحة على التنمية الاقتصادية...

واقع التعليم الألكتروني في العراق و أهم التحديات

ا. م. د. ياسر علي ابراهيم شهدت السنوات الماضية تطورات علمية سريعة في تقنية  المعلومات والاتصالات مما جعل انتشارها وتطبيقها أمراً مألوفا وشائعا في العديد من...

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة

تحديات الاقتصاد العراقي وخيارات المرحلة القادمة شاهو القره داغي باحث في الشأن العراقي 27/4/2020           يعاني العراق منذ سنوات من العديد من المشاكل السياسية و الأمنية و الاقتصادية...