تداعيات الحرب بأوكرانيا وتأجيل تعافي الاقتصاد العالمي… ملخص تقرير صندوق النقد الدولي
قاسمي عبدالسميع
باحث بمنتدى صنع السياسات
April 2022
مقدمة :
أصدر صندوق النقد الدولي منذ أيام تقريرا خاصاً يتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي، تناول فيه مجموعة من المختصين توقعات لنمو الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية ، انطلاقاً من التحولات الراهنة التي يعيشها العالم لاسيما الحرب بأوكرانيا وتداعياتها على استقرار الاقتصاد العالمي ومرحلة التعافي التي تلت جائحة كورونا وما تبعها من خسائر واجراءات وقائية أدت لركود الاقتصاد العالمي.
يُسَّلط هذا التقرير الضوء على أهم ما جاء في التقرير مع التركيز بشكل خاص على المحاور المتعلقة بالعراق ومنطقة الشرق الأوسط.
أولاً : نبذة عن التقرير
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي هو عبارة عن مسح يقوم به مجموعة من المتخصصين والباحثين بصندوق النقد الدولي، يتم نشره مرتين كل سنة، في الربيع والخريف. وتكمن أهمية التقرير في حجم المعلومات والبيانات الاحصائية والاستشرافية التي يتضمنها حيث يتم تحضيره من قِبل موظفين متخصصين في المجال الاقتصادي والمالي قبل أن يتم عرضه للنقاش والتحليل على المدراء التنفيذيين.
تضَّمَن التقرير في نسخته الصادرة شهر أبريل الحالي أربعة فصول رئيسة حاول من خلالها التقرير تناول أهم القضايا والمتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي أهمها الحرب بأوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية. وقد جاءت الفصول الأربعة كالآتي :
- آفاق وسياسات عالمية؛
- ديون القطاع الخاص والانتعاش العالمي؛
- سوق عمل أكثر اخضراراً: العمالة والسياسات والتحول الاقتصادي؛
- التجارة العالمية وسلاسل القيمة خلال الجائحة؛
ثانياً: أهم نتائج التقرير
ركز التقرير في نسخته الصادرة شهر أبريل الحالي على تداعيات الحرب بأوكرانيا على اقتصاد روسيا وأوكرانيا والاقتصاد العالمي فضلاً عن التطرق إلـــى تحديات راهنة أخرى على غرار المناخ والأمن السيبراني، وعليه يمكن ايجاز أهم نتائج التقرير على النحو الآتي :
-
بخصوص الحرب بأوكرانيا :
في وقت كان العالم يسيطر ببطء على الجائحة ويخطط لمرحلة التعافي، طفت إلى السطح الأزمة الأوكرانية التي أخذت الحيّز الأكبر من اهتمام وسائل الاعلام والأوساط الأكاديمية.
في هذا السّياق، وبخصوص تداعيات الحرب بأوكرانيا، على اقتصاد كل من روسيا وأوكرانيا طرفي النزاع الرئيسيين، فقد توقع التقرير انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كييف بنسبة 35% في حال تزايد العمليات العسكرية فيها، من المتوقع كذلك، انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 8.5% بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل دول الغرب بالإضافة إلى قرار الدول الأوروبية القاضي بتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية[1].
-
نمو الاقتصاد العالمــي:
في معرض توقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي، توقع التقرير انخفاضاً في نمو الاقتصاد العالمي بنسبة تقدر بـــ 0.8% إلــــى 3.6% في سنة 2022 ، ونموه بــــ 3.6% في 2023، كما تم رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها العراق بنسبة 0.6% إلى 5.8% في 2022، فضلا على ذلك، خفَّض التقرير توقعاته لنمو اقتصاد أميركا ومنطقة اليورو خلال عام 2022 بنسبة 0.8% و0.3% إلى 3.7% و2.8% على التوالي.
الشكل 01. نمو الاقتصاد العالمي حسب المنطقة
-
بخصوص العراق :
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العراق سينمو بنسبة 9.5% في عام 2022 لينخفض بنسبة 5.7% في 2023، و2.6% عام 2027.
الجدول 01. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: توقعات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي )نسب التغير السنوي([2]
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لنسب نمو مؤشرات أسعار المستهلكين في العراق بنسبة 5.3% في 2022 وبنسبة 5.9% في 2023 و3.9% في عام 2027 مثلما هو موضح في الجدول 02 أدناه.
الجدول 02. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: توقعات أسعار الاستهلاك )نسب التغير السنوي([3]
أمــا بخصوص توقعات الصندوق لنسب نمو مؤشرات ميزان الحساب الجاري Current Account Balance في العراق فقد تم تقديرها بنسبة 15.8% في 2022 وبنسبة 10.1% في 2023 و%1.7 في عام 2027 كما هو مبيّن في الجدول 03.
الجدول 03. الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية: ميزان الحساب الجاري )النسبة من الناتج المحلي الاجمالي ([4]
خلاصة :
في خلاصته، أكد التقرير أن العمل المشترك في مجال المناخ بشكل منَّسق وفعَّال بين البلدان المستهلكة للوقود والبلدان المنتجة له وسحب الاستثمارات في مجال انتاج الوقود الاحفوري بوتيرة تتناسب مع سرعة اعتماد الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي من شأنه أن يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وتقلّبها[5].
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية خمس عوامل رئيسية أوردها التقرير من المحتمل أنـــها ستؤثر على مستقبل نمو الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الوطنية وهي كالآتـــي :
- الحرب بأوكرانيا والتي ستؤثر على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى التجارة العالمية والطلب على العمالة.
- توقعات رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة.
- مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، تواجه الحكومات تحديات متزايدة حول إبقاء حزم التحفيز التي قامت بها خلال جائحة كورونا، حيث من المقرر أن ينخفض الدعم المالي خلال عام 2022 و2023 ولا سيما في اقتصاديات الدول المتقدمة؛
- أزمة كورونا في الصين والتوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد البلاد وتداعيات الأزمة على اقتصاديات الدول الآسيوية، ومستقبل قطاع العقارات في بكين، ليقوم صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو اقتصاديات الدول الناشئة والنامية في آسيا بنسبة نصف في المئة إلى 5.4%؛
- ملّف توزيع لقاحات كورونا عالمياً، حيث أثّر نقص العمالة والقيود المفروضة إلى تفاقم اضطرابات الإمدادات مما زاد من عمق أزمة التضخم وارتفاع الأسعار[6].
IFPMC- London
Junior researcher
email:abdelssami@ifpmc.org
الهوامش والإحالات:
[1] صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.8% إلى 3.6% في 2022، CNBC عربية، 19/04/2022، شوهد في 20/04/2022، في : https://bit.ly/36w29Qg
[2] International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, DC, April, p. 142, Available at : https://bit.ly/37DgaMu
[3] Ibid., p. 147
[4] Ibid., p. 157
[5] International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, DC, April. Available at : https://bit.ly/37DgaMu
[6] صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.8% إلى 3.6% في 2022 ، مرجع سابق،