التكاملية بين الاستثمار الامن والتنمية في العراق
دراسة تشخيصية ِفي فكر د هشام الهاشمي
الباحث د. فادي حسن جابر
البحث الفائز بالجائزة الثانية في مسابقة (هشام الهاشمي للباحثين الشباب)
IFPMC_LONDON
2020
المقدمة:
هشام الهاشمي (1973-2020) عقل عراقي منتج لمؤلفات غزيرة، ومبتكر لأفكار مجتمعية مستنيرة في الفكر السياسي والأمني والاقتصادي امتلك الهاشمي افكار, تأملات، وطرح اراء، واتخذ مواقف تتصل في تحقيق السلام والامن للمجتمع وللدولة ان تكون قوية وترفه شعبها، وهذه الدراسة تهتم بالكشف عن احد أفكار الدكتور هشام الهاشمي فيما يتعلق في ماهية الاستثمار الامن الذي قدمه الهاشمي في العديد من المقالات واللقاءات وفي فكر الهاشمي بوصفه الركيزة الاساسية في منظومة التنمية القادرة على مغادرة العراق من حالة اللا سلم و العنف والتدهور الاقتصادي الى حالة الازدهار والسلام .
تنطلق الدراسة من نقطة أساسية وهي ماهية الاستثمار الامن و سبل تحقيق التنمية في اراء الكتاب والباحثين وتشخيص في فكر الهاشمي الذي يركز ويحلل ويرسم بشكل خاص ما يحتاج الاقتصاد العراقي من تركز على كيفية تحقيق الاستثمار الامن والتنمية في البيئة العراقية, اذ ان الآراء تختلف في النظر الى الاستثمار من مفكر الى اخر حيث يرى البعض ان الاستثمار هو الانفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية محددة وكذلك ان الاستثمار هو ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة من الزمن في المستقبل بينما تم تشخيص الاستثمار وفق فكر الهاشمي ان العراق بلد يتميز بالعديد من الثروات والموقع الجغرافي الذي يساعده في تحقيق افضل أنواع الاستثمار وهو ولكن للأسف هنالك خسارة لتحقيق الاستثمار الامن و الرغبة في تحقيق الاستثمار لذا ينظر الهاشمي للاستثمار على انه احياء المكان وتحقيق الازدهار والرفاهية. كذلك ناقش العديد من الباحثين والكتاب موضوعة التنمية والعلاقة الإيجابية مع تحقيق الاستثمار الذي يعد الوسيلة والطريق الأفضل لإنجاز التنمية في العراق وهنا نرى اختلافات عديدة في مفاهيم تحديد التنمية وعلى جميع أنواعها وهذا ما يتقف مع ما تم تشخيصه في أفكار الهاشمي ولكن الاختلاف ان التنمية لا تتحقق في ظل وجود الازمات وعدم القدرة على السيطرة عليها بالإضافة الى التدهور السريع في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية الامر الذي يعوق فرص تحقيق بدايات التنمية.
اذ تحولت التنمية من المفهوم التقليدي الذي اهتم بالنمو الاقتصادي الى رؤية جديدة هي رؤية الاستثمار ومن ثم الى التنمية المستدامة التي اعطت للتنمية البعد الانساني وجعلت من مشكلات واحتياجات البشر منطلق لها لتحويل الفرد والمجتمع الى مرحلة جديدة تضمن له العيش الكريم وتحقق معه نسب مهمه من الحرية والثقافة والتعليم والصحة والنظافة والاكتفاء وغيرها, هذا التطور ادى الى اعادة النظر بمفهوم التنمية ليكون مفهوما يندمج فيه الجانب الاقتصادي والاجتماعي والجانب السياسي. ان التطورات السابقة اخرجت الفكر التنموي من عدم الوضوح وعدم الاتفاق الذي ساد لفترات طويلة حول ماهية التنمية وما هو المقصود بها وهل هي تتضمن بعدا اقتصاديا فقط ام واجتماعيا ايضاً وهذا ادى الى تخبط في كثير من التجارب لتبرز لنا مفهوم الاستثمار والتنمية التي انهى الجدل حول الصيغة الامثل وانه معه الاختلاف الفكر التنموي بين الدول المتقدمة والدول النامية، اذ ان تحديد الغاية التنموية واضحة المعالم ولا تحتاج الى اجتهاد او تفسير فكل الحكومات يمكن ان تتجه لتحقيق هذه الاهداف بغض النظر عن مستواها التنموي. وتتكون دراستنا من ثلاث مطالب الأول منهجية الدراسة والثاني التأصيل الفكري والمفاهيمي والأخير التحليل والمناقشة والحلول
المطلب الأول: منهجية الدراسة
اولًا: إشكالية الدراسة
ان إشكالية الدراسة تبحث في الإجابة عن نوعين من التساؤلات، النوع الأول: هـل اسـتطاعت الحكومات العراقية مـن تهیئـة منـاخ امن وجاذب للاسـتثمار ام لا؟ وهـل بيئتها الاستثمارية انعكسـت بالإيجاب على تحفيز التنمية من عدمه؟
النوع الثاني هل العلاقة بين الاستثمار الامن والتنمية علاقة متبادلة أي كل منهما يحتل دور الاخر في التأثًير والتأثر؟
ثانياً: اهداف الدراسة
تسعى الدراسة للوصول الى بيان دور الاستثمار الامن في تحقيق التنمية وفق اطر مفاهيميه قابله للتطبيق من خلال بلورة وتشخيص منطقي يستند الى فكر د هشام الهاشمي.
ثالثاً: تشخيص الدراسة
تشخص الدراسة بان هنالك تباين واضح في تحديد مفهوم الاستثمار الامن والتنمية وكيفية تحقيقهما من قبل السلطة في العراق واندماجا مع مصطلحات اخرى مثل التحديث والتطوير، وبسبب الاحداث الاستثنائية التي مر بها العراق ادى الى عدم وجود استراتيجيات استثمارية تنموية حقيقة في العراق، تفترض الدراسة تحقياً لهدفها الى تحديد هل “هنالك علاقة متبادلة بين الاستثمار الامن والتنمية ” اعتماداُ على الاستدلال التشخيصي منهجاً في التحليل والوصول الى إثبات فرضيته أو اعتماد بديلها”.
المطلب الثاني التأصيل الفكري والجدلي للاستثمار الامن والتنمية
اولاً: ما هو الاستثمار الامن ولماذا، ما هي الجذور الفكرية للتنمية
لنتكلم اولاً عن ما هو الاستثمار فهو عملية توظيف الاموال في الفرص الاستثمارية المتاحة وبناءاً على الدراسة التحليلية لهذه الفرص واختيار افضلها وتوفر الفرص الاستثمارية يعتمد على الحالة الاقتصادية التي يمر بها البلد فالرواج الاقتصادي تتوفر فيه فرص استثمارية متعددة اما في حالة الكساد الاقتصادي لا توجد فرص مشجعة او جاذبة بسبب الكساد في حين الامر مختلف في حالة الاقتصاد الاعتيادي فالفرص الاستثمارية في هذه الحالة هي اعتيادية وتنسجم مع الحالة الاقتصادية(1) . أما الاستثمار الامن فهو البيئة التي تتوفر فيها مستلزمات الاستثمار والتي تتيح للمستثمرين ورجال الاعمال امكانية او فرصة استثمار اموالهم في افضل فرصة استثمارية استنادا الى الدراسات المالية والاقتصادية التي تجري من قبل المتخصصين لهذه الفرص وتتأثر البيئة الاستثمارية لدولة ما بمقومات مشجعة للاستثمار او عوامل مؤثرة بشكل سلبي على عملية الاستثمار عموما فان ذلك يؤثر في البيئة الاستثمارية للدولة اذ لا يمكن ان تكون بعيدة عن التأثر.
كذلك تعني لفظة التنمية انها الحركة او الفعل الذي يؤدي الى النمو , والنمو هو التطور والزيادة, اذ يشتق لفظ التنمية من فعل (نمى) بمعنى الزيادة والانتشار, والنمو قد يكون سالباً او موجباً, وقد كانت كلمة التنمية تستعمل خطأً بديل لكلمة التطور ولكن التنمية في وقتنا الحاضر تعني عملية تغيير لمرفق عام او نشاط خدمي يتم التخطيط له لرفع مستواه, او هي نشاط شامل لكافة القطاعات سوء ضمن الدولة او المنظمات القطاع الخاص وتشمل التنمية السياسية والعسكرية ولاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والنفسية والتعلمية (6) ,وكذلك هي أسلوب حياة يهدف الى الارتقاء بالإنسان نحو الأفضل عن طريق إدارة قواعد الموارد البشرية والطبيعية ,بصورة تضمن تحقيق واستمرار واشباع الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية(10) .
في الجانب الاخر من التأصيل الفكري لفكر الهاشمي نذكر تنطوي التنمية على احداث نوع من التغير في المجتمع الذي تتوجه سواء مادياً صوب الموارد او معنوياً يستهدف الانسان, وتتجه التنمية الشاملة نحو رفاهية الانسان والحفاظ عل البيئة, ولا تتوقف التنمية بأشاء المشروعات بل تواصل المعالجات المجتمعية, وبهذا فأنها تختلف عن النمو الذي يمثل زيادة الناتج القومي الاجمالي وقد لا يشمل الانسان, في حين تمثل التنمية الزيادة التي تحدث بسبب العمل والمعاجلة للموارد من اجل تحويلها الى سلع وخدمات أساسية وضرورية, ومن هنا فان التنمية قد لا تزيد في بدايتها من الناتج القومي الا نها توفر الخدمة والبنية التي تهيئ لزيادة دخل الفرد ومن ثم الناتج المحلي مستقبلاً وتمثل التنمية الشاملة الدمج بين عناصر التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية فلا يمكن انشاء المشروعات في معزل عن المجتمع وعن السلطات المحلية ويكون مصدر اقترح المشروعات التنموية هو الحاجات الأساسية للمستفيدين على المستوى المحلي وعلى مستوى الدولة(7).
ثانياً: حواجز الاستثمار الحقيقي في العراق
تظهر بالمقابل الكثير من العراقيل التي من الممكن ان تقف عائقاً في وجه أي عملية استثمار حقيقية يمكن ان تقوم بها اي جهة استثمارية في العراق، ويأتي في مقدمة تلك العراقيل, الازمة الامنية التي تعد من ابرز التحديات التي تواجه الشركات المستثمرة، اذ تواجه الحكومة العراقية تحدياً أمنياً تشهده العديد من المحافظات العراقية يتمثل انتشار الجماعات المسلحة و بالنزاعات العشائرية او التدخلات العشائر والمتنفذين في مجال عمل الشركات العالمية، اضافة الى انتشار الجريمة المنظمة والجماعات الخارجة عن القانون وقيامها بفرض الاتاوات على الشركات وتهديد مصالحها وعمالها في حال عدم دفع تلك الاتاوات، الامر الذي دعا العديد من الشركات العالمية الى صرف النظر وعدم الاستثمار في العراق(2). بالإضافة الى القوانين والتعليمات وما يتعلق منها بتخصيص الاراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة كذلك اجراءات الحصول على الاقامة وسمة الدخول للأجانب الى العراق وعملية تسجيل الشركات، إذ لابد على الحكومة اعادة النظر في تلك القوانين التي انتهى عمرها القانوني، بما يقدم ضمانات للمستثمرين الاجانب ويوفر الاستثمارية الأمنه والمناسبة ومن ثم يشجع على اقامة المشاريع العملاقة التي ينعكس مردودها بشكل ايجابي على العراق.
ثالثاً: ازمة التنمية في العراق
وتكون في شكلين أساسيين هما:
اولاً: ان افتقار معظم الدول النامية ومنها العراق الى ايديولوجيات واضحة تؤسس عليها التنمية قاد الى نوع من التخبط والضبابية في السياسات التنموية اللاحقة. وعلية فان هذه الدول مدعو الى تبني الاطار الفكري المناسب الذي يضع التنمية على الطريق الصحيح والتي في ضوئها يتحدد شكل النظام السياسي والاقتصادي وعلاقاته الخارجية(5) و(9) ,اذ يعتبر المنظور الفكري بمثابة الدليل او المرشد الذي تهدي بة الأنظمة الاقتصادية التي تبني الاستراتيجية المناسبة لكل مرحلة والتي يتمخض عنها السياسات والبرامج والنظم والموازنات المروعات اللازمة لتحقيق التنمية وفاً لافق الزمني المحدد, والافتقار الى الثقافة الاقتصادية التي تشكل محور مهم في سبيل تحقيق التنمية (12).
ثانياً: لا يوجد تفسير واحد لأسباب فشل التنمية في العراق فلكل منطقة خصوصيتها ووضعا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني الخاص بها الا ان عدة اسباب لفشل التنمية يمكن اختصارها في الاتي: (الادارة السيئة المرتبطة بالفساد وسوء الخيارات التي تتعلق بالسياسات الاقتصادية والحرمان من حقوق الانسان ومشكلة الفقر)(8).
المطلب الثالث: التحليل والمناقشة والحلول المقترحة في فكر الهاشمي
اولاً: الاستثمار الامن في فكر د هشام الهاشمي
يرى الدكتور الهاشمي ان البحث عن السبل والإجراءات والامتيازات المشجعة للاستثمار المحلي منه والأجنبي في العراق والبحـث عن كيفيـة تطويره حتـى ترتفع الكفاءة التنافسية للعراق في المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات و تشجيعها، لينعكس كل ذلك بالإيجاب على التنمية الاقتصادية بشكل عام، لكن عدم القدرة على توفير مناخ استثماري آمن، فانهيار وتردي مجمل الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المـؤثرة عـلى توجهـات حركـة رؤوس الأمـوال، ذلك أن رأس المال عادة ما يتسم بالحذر و يتحرك من الأوضاع السيئة إلى الأوضاع الأحسن والعراق أوضاعه سيئة خاصة مع تسلط الفواعل الهجينة من الأحزاب السياسية التي لديها ذراع داخل الدولة وأخرى داخل الدولة، لديها في الحكومة والبرلمان ولديها فصائل مسلحة ومكاتب اقتصادية تسيطر على ثروات العراق خارج سلطة القانون. وفي إطار توفير المناخ الملائم والحسن لجذب اكبر قدر من الاستمارات الأجنبية المباشرة الى البلاد فان النخب الاقتصادية تبـذل كـل النصائح والأبحاث والتوصيات التي توكد على مكافحة الفساد واحتكار السلاح بيد الدولة وتوفير ما بالإمكان من اجل التحسين من المناخ السائد وتوفير المزيد من الامتيازات والتحفيزات المستقطبة للاستثمار
ثانياً: لماذا فشل الاستثمار والتنمية
إن المتتبع للتطورات التي اعترت دولة العراق بعد الاحتلال لـيلحظ عمـق التـداخل الواضـح للأمـور الاقتصــادية، الطائفية، العشائرية والحزبية دون اعتبــار بالقانون والدستور والأقليات، الأمر الذي يعنـي أن الدولة العراقية دخلـت في غـمار عمليـة تغيـير كـبرى عـلى الأصعدة الاقتصادية والسياسية والدينية عرفـت بالمحاصصة، لنجـد أن هـذه الأخيرة جاءت بمجموعة من القواعد الاعتبارية التي تنفي الخصوصية الوطنية، وتضرب دور الدولة الوطنية عرض الحائط في مختلف المجالات، مما أدى إلى بروز مجـالات جديـدة لدور لجان الظل وهي حماة المحاصصة ومسؤولة عن حراسة الثروة والسلطة للحزب او الهوية الفرعية في مؤسسات الدولة الاقتصادية والسياسية بشـكل عـام وفي الاستثمار والمشاريع والريع النفطي بشـكل خاص في ظل الفوضى المتجددة غير المسيطر عليها في العراق(3)، ليقر النظام العراقي الجديد تـدخل لجان الظل في النشاطات الاقتصادية، سواء لمراقبة هذا النشاطات أو المشاركة أو لتباشر بنفسها بعض أوجه الاستثمار او المقاولات او العقود او تيسير كل ذلك، فالدولة الناجحة مسؤولة عن إيجاد التشريعات والقوانين الصـحيحة للعدالة والمساواة المناسـبة بـين الشعب والقانون، والمؤسسـات العامة والرقابيـة والقضائية لتحقيـق أهداف الدستور المتصدية في ذلك لمختلف صور الفساد والتعدي(4).
وكما يرى الهاشمي فأن صفقات الفساد المتداخلة والمستمرة من مشكلات ومعضلات وأزمات وتحديات هـي بالتأكيـد لـيست بسبب التعددية الثقافية العراقية، بكل شفافية السبب عدم سيادة القانون(11).
ثالثاً: الحلول المقترحة في فكر الهاشمي
مقترحات وتوصيات لضمان مستقبل أفضل للاستثمار الامن في العراق، يمكن اقتراح جملة من التوصيات للحكومـة العراقية:
- تحسين البيئة الإدارية الميسرة وانهاء البيروقراطية الفاسدة بسب المحاباة و تعيين الأقارب والمحسوبية.
- إنشاء نافذة متخصصة بالاستثمار تسمح للمستثمر الأجنبي بلجوئه إلى جهـة واحـدة للحصول على كافة الوثائق والموافقات والتراخيص المطلوبة بسبب الروتين الحكومي القاتل الذي يشكل كارثة بوجه الاستثمار الاجنبي، وامتناع المؤسسات الحكومية المختلفة عن تقديم التسهيلات التي تساعد في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في ظل انتشار الفساد المالي والاداري التي تسببت في ظهور حالات التلاعب بالقوانين وتفشي الرشوة والفساد واعاقة ذلك للاستثمار والتنمية
- تحسين التسهيلات المصرفية والاعتمادات البنكية وتحسين الخدمات المالية بطريقة تواكب التحديثات العالمية، بسبب تدهور الانظمة المصرفية الحكومية والاهلية وعدم تعاونها في دعم قطاع الاستثمار والمستثمرين.
- محاولة الانضمام لمختلف المؤشرات العالمية والإقليمية التي تلقى اهتمام رجـال الأعـمال الأجانـب مـن جانب تحسين كفاءة قراراتهم للمفاضلة بين الدول المضيفة، ويتم ذلك عن طريـق بنـاء قاعـدة بيانـات تتسم بالمصداقية اللازمة لتوفير وبـشكل دوري ومنـتظم مختلـف الإحـصائيات والمـؤشرات الاقتـصادية والاجتماعية والثقافية في العراق.
- تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
- انهاء سيطرة الفصائل والأحزاب على المنافذ الحدودية والمطارات والجمارك والموانئ ونقاط التفتيش الداخلية في العراق التي تعمل ضمن الهيئات الاقتصادية. لأنها تشكل حاجز في تفعيل الاستثمار الامن
- الشفافية في اعلان المشاريع والمقاولات الاستثمارية بعيدا عن تدخل الفصائل والأحزاب.
- توفير تأشيرات الدخول والفيز للمستثمرين بعيدا عن الابتزاز والرشوة والبيروقراطية.
- ضعف اعداد وتدريب الكوادر البشرية العراقية.
المصادر:
- حاكم محسن محمد 2008 , تحليل البيئة الاستثمارية للاستثمار المالي الاجنبي في العراق , مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 6ص 26- 39 .
- حسين عباس اصلان 2018 الاستثمار في العراق: الفرص والمعوقات نركز النهرين للدراسات الاستراتجيية
- حمزة الجواهري : 2018 البيئة الاستثمارية الامنة هي التي تجذب المستثمر الاجنبي وليست المؤتمرات, مقالة في جريدة الزوراء
- سعد عبد الكريم حماد فرحان و ذاكر هادي عبدالله اللهيبي 2018 , أثر بعض متغيرات البيئة الاستثمارية الاقتصادية على الاستثمار الأجنبي المباشر في إقليم كردستان العراق للمدة , تنمية الرافدين , جامعة الموصل , الاصدار: 119 الصفحات: 137-160.
- سعدية هلال , التميمي 2015 تحليل مؤشرات البيئة الاستثمارية ودورها في تحفيز النمو الاقتصادي في دول مختارة مع إشارة خاصة للعراق , أطروحة دكتوراه في كلية الإدارة والاقتصاد , جامعة كربلاء .
- ظفر عبد مطر التميمي ,2019 , أثر السلطة السياسية في تطوير التنمية المستدامة في العراق, مجلة قضايا سياسية , كلية العلوم السياسية ,جامعة النهرين , الاصدار: 58 الصفحات: 249-266.
- عبد الصمد سعدون عبد الله 2020 , النشاطات الغير إنتاجية وتراجع الأداء البنيوي للاقتصاد العراقي , مجلة قضايا سياسية , كلية العلوم السياسية ,جامعة النهرين , الاصدار: 60 الصفحات: 1-20
- مالك دحام متعب 2014 , العلاقة الجدلية بين التنمية الشاملة والاستقرار السياسي دراسة تحليلية , مجلة قضايا سياسية , كلية العلوم السياسية ,جامعة النهرين , الاصدار: 37-38 الصفحات: 489-510
- محمد علي حمود ,2019 , دور السياسات العامة الرشيدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة, مجلة العلوم السياسية, جامعة بغداد , الاصدار: 57 الصفحات: 359-380
- رنا خالد ,2020 , انعاش الاقتصاد في العراق حرب العراق الأخيرة , منتدى صنع السياسات -لندن IFPMC
- هشام الهاشمي ,2020 , الاستثمار الامن , منتدى صنع السياسات -لندن IFPMC
- Andrea (2009). “Entrepreneurship Development: Key Issues & Challenges.
