asd

الاستثمار الخارجي في العراق بين المعوقات والحلول

Related Articles

الاستثمار الخارجي في العراق بين المعوقات والحلول

محمد السامرائي

وكيل وزارة التجارة العراقية السابق باحث في الشؤون القانونية والاقتصادية

بداية نقول ان تهيئة البيئة السليمهً والمناسبه هي احد اهم عوامل جذب رؤوس الاموال والمستثمرين الى داخل البلد كذلك فان الظروف والمستلزمات الجاذبه للاستثمار قد تكون مرتبطه بعوامل طبيعيه موجوده بطبيعتها مثل توفر الايدي العامله والثروات الطبيعيه وحاجة السوق والاقتصاد وهذه موجوده في العراق. وقدتكون مستلزمات يجب على اداره الدولة تهيئتها من خلال التشريعات والقوانين المناسبه والتي يشترط فيها الوضوح والتبسيط والثبات بالاضافه الى الاستقرار الامني والسياسي لان راس المال جبان يعمل في الظروف الامنه والمستقرة ناهيك عن اهمية وجود مؤوسسات مهنية متخصصه تسهل عمل الاستثمار والمستثمرين. وهذه بحاجه الى تفعيل واعادة نظر. ويمكن بحث بعض معوقات الاستثمار الاجنبي في العراق ومقترحات معالجتها وكما يلي.

اولا: وجود المنظومه القانونيه والنشريعيه الجاذبه للاستثمار.
وهنا نجد ان قانون الاستثمار العراقي الصادر في عام ٢٠٠٦ والذي اعتبر نافذا منذ عام ٢٠٠٧ لم يواكب اساسيات الاستثمار وفقا للتشريعات المطبقه في كثير من دول العالم مما يقتصي تعديله من قبل السلطه التشريعيه. بحيث يكون ملبيا لحاجه المستثمر الاجنبي وعلى شرط ان يتضمن القانون بندا ينص على ان قانون الاستثمار هو الذي يجب تطبيقه في حالة تعارض نصوصه مع قوانين اخرى. او اجراء مراجعه عاجله لجميع القوانين والتعليمات التي تتعارض مع احكام قانون الاستثمار.
فضلا عن ضرورة تضمين قانون الاستثمار احكاما جديدة تعطي تسهيلات ماليه وخدميه للمستثمر الاحنبي. من حيث الاعفاءات الضريبيه والكمركيه وتسهيل ادخال الالات والمعدات والخبرات الاجنبيه.

ثانيا: مكافحة الفساد
يعتبر الفساد احد اهم عوامل طرد الاستثمار ويعد السبب الاخطر في نفور رؤوس الاموال الاجنبيه والشركات العملاقه ذات السمعه الجيده.
ان وضع العراق وحسب تقارير المنظمات الدوليه المعنيه بمكافحة الفساد في مقدمة الدول التي تشكو من تفشي الفساد. وهذا يعتبر عامل سيء في الجهد المبذول الساعي لجذب الاستثمار الاجنبي.
وعليه يجب ان تتخذ المؤسسات العراقية المتخصصه بمكافحة الفساد اقصى درجات التعامل الحازم .وتقليل نسب الفساد ووضع العراق ضمن الدول الامنه والمصرح للعمل الاستثماري فيها. سواء كانت هيئة النزاهه او جهاز الادعاء العام وتفعيل دور المدعي العام الاداري والمالي. او الجهات التحقيقيه القضائيه المتخصصه في مجال مكافحة الفساد. او ديوان الرقابه الماليه. وهنا يجب ان تتوحد جهود هذه المؤسسات وتنتظم اعمالها من خلال استحداث جهه عليا تمتلك صلاحيات واسعه في مجال توحيد اجراءات مكافحة الفساد المتبعه في الجهات المذكوره.

ثالثا: تفعيل حقيقي لاجراءات البدء بعمليه الاستثمار المتبعه في المؤسسات الحكوميه.
وهنا نقصد تفعيل دور الهيئة الوطنيه للاستثمار ودائرة مسجل الشركات المرتبطه بوزارة التجارة ومديرية التنمية الصناعيه المرتبطه بوزارة الصناعه ووزراة الداخليه فيما يتعلق باعطاء الموافقات للمستمرين الاجانب.
لان الدوائرة والمؤسسات المذكوره بحاجه الى ادخال التكنلوجيا المعلوماتيه في عملها واهمية اسناد ادارتها الى مدراء يتمتعون بالخبره والكفاءة والنزاهه وحسن التعامل. بالاضافه الى ضرورة تبسيط الاجراءات والابتعاد عن الروتين وحلقات العمل الزائدة التي تكون سلبياتها اكثر من ايجابياتها. واهميه ادخال موظفيها في دورات تطويريه خارج البلد للاستفاده من الخبرات العالميه في مجال تسهيل اعمال الاستثمار والمستثمرين.

رابعا: تطوير اعمال البنوك والمؤسسات المصرفيه.
حيث تعتبر المصارف ذات اهميه كبرى في مجال تشجيع الاستثمار. نجد في العراق اكثر ٤٥ مصرف خاص وسبعة مصارف حكوميه. هي في اغلبها لاترقى الى مستوى مصطلح بنك او مصرف. وهي بحاجه الى تطوير ادوات عملها من حيث مدى استخدامها للتكنلوجيا المصرفيه وتطوير تعاملاتها مع البنوك الخارجيه وزيادة كفاءة موظفيها وهنا يبرز دور البنك المركزي العراقي المسؤول الاول عن الرقابه على اعمال هذه المصارف وادائها حيث يجب عليه ان يصدر تعليمات صارمه الى تلك المصارف لزيادة رؤوس اموالها وزيادة كفاءة العاملين فيها وتشديد الرقابه على اعمالها.
ناهيك عن دور مهم يجب ان يقوم به البنك المركزي يتعلق بمكافحة غسيل الاموال وتهريب الاموال من اجل طمأنة الشركات العالميه الكبرى من ان المنافسين لها هم اصحاب رؤوس اموال نظيفه وهنا نكون امام منافسه حقيقيه ومتوازنه.

خامسا: استقرار الوضع الامني والسياسي.
ان عدم الاستقرار الامني والسياسي يعتبر عامل طرد لرؤوس الاموال والمستثمرين الاجانب ويجب ان تخطو الحكومه العراقيه نحو تحقيق هذا الاستقرار بشى الطرق من حيث تحقيق الاستقرار والعداله الاجتماعيه وتفضيل مصلحة الدوله العليا على مصلحة الاحزاب والجهات الماسكه بزمام السلطه. فغياب القانون ووجود جهات مسلحة خارج نطاق القانون يمنع اي مستثمر اجنبي من الدخول في السوق الاقتصاديه العراقية.

email:m_alsamari@yahoo.com

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popular stories