الازمة الاقتصادية والادارية العراقية المتراكمة والحلول المقترحة

محمد السامرائي

 وكيل وزارة التجارة الاسبق الخبير القانوني والاقتصادي

مثلما اقتنعت دول العالم بتعاملها بواقعيه مع كورونا، يجب على صانع القرار في العراق التعامل مع الواقع وأيجاد الحلول الاقتصاديه  والإجرائية .لاينكر احد ان واقع الفساد اصبح مخجلا وفاضحا ويعد من اهم أسباب انهيار اقتصاد الدوله. بالإضافة لأسباب اخرى  . لكن أهمها هو الفساد الذي نخر جسد الدوله.  لكننا اجتهدنا لكي نجمل بعضها مع مقترحات واقعية قد تشكل حلول لمشكلة الفساد المعقدة .

١- يجب التعامل بواقعيه وبدون حياء ان الفساد لم يعد حاله او حالات فردية بل اصبح ظاهرة عامه وثقافه معتمدة ولاتشكل عيبًا  عند الكثير سواء مسؤولين كبار ام صغار ام المقربين منهم والمستفيدين من فسادهم الا مارحم ربي وعليه فان إيقاف نزيف موارد الدوله نتيجة الفساد امر مهم جدا ويجب الشروع بمكافحة الفساد باجراءات حقيقيه وفتح ملفات حقيقيه وليس كما يحصل دائما التشبث بالملفات ذات الصبغة السياسية الانتقامية التسقيطية وعن ملفات مصطنعه وليست حقيقية .

٢- بما ان مصادر تمويل الموازنه العامه. للدولة يعتمد بنسبه ٩٦٪؜ على مبيعات النفط.  وراينا كيف ان انهيار اسعار النفط عالميا كيف انعكست على مستوى دخل الفرد. وربما سيترتب على ذلك تخفيض رواتب الموظفين. او  مخصصاتهم على اقل تقدير.

وعليه يجب ان تبحث إدارة الدوله عن موارد إضافيه   جديدة او اعادة ماتم تغييبه منها بسبب الفساد ونقصد به موارد الكمارك والمنافذ الحدودية. وإعادة النشاطين الزراعي والصناعي  ووضع مصلحة البلد قبل مصالح الدول الاخرى. فيما يتعلق بدعم النشاطين الصناعي والزراعي .

٣- يجب ان تباشر السلطة صاحبة القرار بعمليه قيصرية لاستئصال الفاشلين وعديمي الكفاءة والخبرة الذين سيطروا على مفاصل الدوله وكانوا السبب في خرابها او احد الأسباب  طيلة السنوات السابقه.

٤- في الظروف الاستثنائية تتخذ القرارات الاستثنائية  من قادة استثنائين في تفكيرهم ليعملوا تغيير حقيقي واتخاذ قرارات حاسمة وحازمه تكون مصلحة البلد اساس صدورها.

٥- البلد بحاجه الى  إصلاح المنظومة  القانونيه. الحاليه. والمضي بإعادة التنظيم القانوني. بما يحقق العدل والعدالة القانونيه. والمجتمعيه.

 ٦- المعلوم ان الظلم اذا داهم بلد وشعب معين فان ذلك لن يكون مدعاة لاستقرار الدولة ابدا وعليه ونتيجة لوجود مظالم كبيرة  ابتداءا من السجون المليئة بالأبرياء. مرورا بحالات العوز المادي. والتفكك المجتمع     .. عليه يجب ان يتخذ صاحب القرار إجراءات سريعة. وعادلة لتحقيق العدالة وانصاف المظلومين

٧- يجب استبدال الجهله. باصحاب الفكر والشهادات العليا لإدارة ملفات  موسسات الدوله المهمه ويجب فصل الاداره عن السياسه كلما امكن. فالاداره علم وفن وخبرات لايمكن ان تغطيها السياسه.

٨-  هنالك استنزاف مبرمج لواردات الدوله من خلال الرواتب والمخصصات التي تسمى متطلبات المرحله الانتقاليه لكنها استمرت لمدة ١٧ عاما  والتي اوجدتها السياسه لارضاء فئات معينه وبشكل فاضح على حساب عامه الشعب ناهيك عن رواتب وهميه عاليه تمنح بدون رقابه. والحل يجب ايقاف النزيفً المالي ومنع الخلل وايقاف المنح والعطايا فهذا الوقت الامثل لمنعها وتحريمها. ومنع الرواتب المزدوجه التي منحت واستمرت بدون غطاء قانوني او دستوري.

٩- تم اغراق السوق العراقيه طيلة السنوات الماضيه ببضائع ذات مناشيء رديئه وفقا لمتطلبات سياسيه خاطئه. ويجب ان يعاد النظر في السياسه الاقتصاديه للدوله وتنويع مصادر الاستيراد واختيار المناشيء الرصينه .

١٠- طيلة السنوات الماضيه ولحد الان هنالك نافذه خطيرة لتهريب العمله الصعبه في عمليه لم يسبق لها مثيل من خلال بيع الدولار في نافذه البنك البنك المركزي فالعمليه غير مسيطر عليها ولاتخلوا من غسيل اموال ابتداءا لتنتهي بتهريب العمله.  ويحب اتخاذ قرار سريع وحاسم لايقافً هذا النزيف حفاظا على ثروة البلد  او وضع اليه تنظم العمليهً الاستيراديهً وتراقبها بصرامه بين البنك المركزي والكمارك والضريبه والبنوك العامله. لان كل دولار يخرج من البلد ولايدخلً مايقابله من سلع وخدمات للبلد فهذا هو تهريب صارخ للعمله ولثروة البلد.

٩- تم اغراق السوق العراقيه طيلة السنوات الماضيه ببضائع ذات مناشيء رديئه وفقا لمتطلبات سياسيه خاطئه. ويجب ان يعاد النظر في السياسه الاقتصاديه للدوله وتنويع مصادر الاستيراد واختيار المناشيء الرصينه.

١٠- طيلة السنوات الماضيه ولحد الان هنالك نافذه خطيرة لتهريب العمله الصعبه في عمليه لم يسبق لها مثيل من خلال بيع الدولار في نافذه البنك البنك المركزي فالعمليه غير مسيطر عليها ولاتخلوا من غسيل اموال ابتداءا لتنتهي بتهريب العمله.  ويحب اتخاذ قرار سريع وحاسم لايقافً هذا النزيف حفاظا على ثروة البلد  او وضع اليه تنظم العمليهً الاستيراديهً وتراقبها بصرامه بين البنك المركزي والكمارك والضريبه والبنوك العامله. لان كل دولار يخرج من البلد ولايدخلً مايقابله من سلع وخدمات للبلد فهذا هو تهريب صارخ للعمله ولثروة البلد.