الاتفاقية العراقية الإماراتية للتحديث الحكومي… المضمون والآفاق
د.رناخالد
منتدى صنع السياسات العامة -لندن
IFPMC- London
November 2021
مقدمة:
وقّعت العراق والإمارات الشّهر الماضي بأبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين وتطوير الرأسمال البشري مع تبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي عبر الاستفادة من تجربة الإمارات الرائدة في الحكومة الالكترونية.
في هذا السياق، تهدف هذه الورقة إلــــى تسليط الضوء على محاور ومضمون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وآفاقها.
- نبذة عن العلاقات العراقية الإماراتية:
تربط العراق والإمارات علاقات ثنائية مميّزة في عدة ميادين، حيث تمتد هذه الأخيرة إلى سنة 1971 حين كان العراق من أول الدول الداعمة لاستقلال الإمارات العربية المتحدة في مرحلة حكم أحمد حسن البكر. كما دعمت الإمارات بغداد اقتصادياً خلال الحرب العراقية الإيرانية. لدفاع العراق عن الجزر الثلاثة التي إحتلتها إيران وهي جزيرة أبو موسى و جزيرة الطنب الكبرى و الطنب الصغرى[1].
الشكل 01. العراق والإمارات على الخريطة
ورغم الفتور الذي شهدته العلاقات بين البلدين بعد ذلك، غير أنها عرفت مؤخراً تطوراً وانتعاشاً لافتاً بحُكم الزيارات العديدة المتبادلة بين مسؤولي البلدين والمباحثات المستمرة الرامية لتعزيز التعاون بين العراق والامارات في عدة ميادين[2].
اقتصادياً، تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق في العام 2016 حاجز ال 11 مليار دولار، منه 2.6 مليار دولار صادرات إماراتية و 6.7 مليار دولار حجم تجارة إعادة التصدير و 1.8 مليار دولار واردات من العراق، فيما بلغ عدد الشركات العراقية المسّجلة في وزارة الاقتصاد الإماراتية في ذات السنة 3 شركات وعدد العلامات التجارية العراقية 94 علامة والوكالات وكالة واحدة[3].
وقد أعلنت الإمارات في الخامس من أبريل الماضي عن رغبتها في ضخ استثمارات قدرها 3 مليارات دولار في العراق بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشعب العراقي[4]، حيث تأتي هذه الخطوة كتجسيد في رغبة إماراتية لدعم العراق، خاصة في ظل رغبة صناع القرار ببغداد في تنويع المداخيل وإعادة هيكلة الاقتصاد وبعث التنمية وهو ما تجلىّ في عدة قرارات مسّت قطاع السّياحة والصّناعة وعقد مؤتمرات دولية على غرار مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عرف مشاركة الإمارات ودول أخرى.
- مضمون الاتفاق العراقي الاماراتي :
يهدف الاتفاق العراقي الاماراتي الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر الماضي، حيث وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية وزير شؤون مجلس الوزراء الاماراتي محمد القرقاوي، والقاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة الاماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل، ومسؤولين آخرين اماراتيين وعراقيين في قطاعات الإدارة والتسيير الحكومي[5].
وترمي الاتفاقية إلى بلورة شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي المندرجة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي إلى نقل تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء في منظومة العمل الحكومي إلى العراق، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات[6].
وحسب الوزير محمد القرقاوي، تعتبر الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية العراق مواصلة للجهود المبذولة بين البلدين اللذان تجمعهما علاقات وطيدة، و”تركز على توسيع آفاق مشاركة الخبرات والتجارب والتبادل المعرفي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة ونظم قياس الأداء والتميز، وبناء القدرات والمهارات في الجهات الحكومية العراقية، وتطوير الخدمات الرقمية، من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية للارتقاء بمستويات الكفاءة والأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات”[7].
كما أكد القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين أبوظبي وبغداد أنه تم وضع خطة عمل تتألف من 11 محورا، مع تحديد تفاصيلها وفرق العمل لكل منها، وسيستفيد العراق من خطة حوكمة الورقة البيضاء التي نجحت الامارات في تجسيدها. مشيراً في نفس الوقت أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية العراق تركز على تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات الحكومية Good practices، والاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي، التي تمثل نموذجاً ناجحاً في الحكومة الالكترونية على الصعيدين الإقليمي والعالمي[8].
بخصوص، محاور الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي ، فهي تشمل تشمل الأداء الحكومي، والتميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات الحكومية، والخدمة المدنية، والتنافسية والإحصاء، والمسرعات الحكومية، وحاضنات الأعمال، والإعلام، والابتكار الحكومي، والبرمجة[9].
- كخلاصة …..آفاق الاتفاق العراقي الاماراتي :
يمثل الاتفاق العراقي الاماراتي خطوة جدّ هامة، ستسمح دون شك بدعم قدرات العراق في رقمنة الإدارة وتحسين نوعية الخدمة العمومية المُقدَّمة للمواطنين والقضاء على البيروقراطية على نحوٍ يسمح بتحقيق التنمية المنشودة. حيث بالنظر إلى ترتيب الإمارات المتقدم في مؤشرات الحكومة الالكترونية لاسيما مؤشر نضج الحكومات الالكترونية GovTech Maturity Index أين جاءت في الصنف A للدول الرائدة في مجال نضج الحكومات الالكترونية[10]، فإن العراق قد اختار الشريك الأمثل، خاصةً وأنّ الاتفاقية تحظى بطابع استراتيجي مع دولةٍ جارة للعراق وتنتمي الى نفس الحيّز الجغرافي ولها تجربة مميّزة في التحول الرقمي وتحسين نوعية الخدمة العمومية.
من جهة أخرى، لا شك أن رقمنة الإدارة بالعراق رهان صعب من الناحية العملية، حيث لا بد من توفر إرادة سياسية فعلية في تحقيق ذلك وبلورة استراتيجية وطنية لتنفيذها مع توفير كلّ الإمكانيات المالية، البشرية والتقنية اللازمة لانجاح عملية التحول الرقمي، حيث اتفاق الشراكة العراقي الاماراتي وحده غير كافٍ فهو يهدف لتقديم الدعم الفني فقط وبالتالي فنجاح العملية مرهون بمدى التزام الأطراف بتنفيذ بنوده، وذلك لن يتأتى إلا من خلال وضع فرق تقنية متخصصة تعمل على تنفيذ بنود الاتفاق ومتابعة مخرجاتها وتقويمها بشكل دوري.
الهوامش:
[1] تزايد مؤشرات التقارب بينهما.. ما آفاق العلاقات بين الإمارات والعراق؟، الخليج أونلاين، 28/09/2021، شوهد في : 22/11/2021، في : https://bit.ly/3lbR4It
[2] مباحثات إماراتية – عراقية لتعزيز التعاون واستقرار المنطقة، الخليج أونلاين، 19/07/2021، شوهد في 21/11/2021، في : https://bit.ly/3CTLvUL
[3] 40 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والعراق، الخليج، 25/05/2017، شوهد في : 20/11/2021، في: https://bit.ly/3cUfG3E
[4] الإمارات تعلن استثمارها 3 مليارات دولار في العراق، سكاي نيوز، 05/04/2021، شوهد في 22/11/2021، في : https://bit.ly/3CXkvE7
[5] حكومتا الإمارات والعراق تطلقان شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، الموقع الرسمي لوزارة شؤون مجلس الوزراء الاماراتية، 03/10/2021، شوهد في : 15/11/2021، في : https://bit.ly/3HPuoHs
[6] المرجع نفسه،
[7] المرجع نفسه،
[8] المرجع نفسه،
[9] المرجع نفسه،
[10] Cem Dener et al., GovTech Maturity Index The State of Public Sector Digital Transformation, world bank, 2021, link : https://bit.ly/3m6v9BS
