The Economist مقال لمجلة
٢٩ مايو ٢٠٢٠
Training Manager of the IFPMC ترجمة بتصرف :نور الشيخ
الإفلات من العقاب
لماذا يعتبر مقاضاة ضابط شرطة مينيابوليس أمرا نادرا
حيث غالبًا ما يمنحون مبدأ “حصانة مسؤولي الدولة ” لمرتكبي الجرائم في مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية
في يوم 25 مايو ، رد ضباط الشرطة في مينيابوليس على من متجر ادعى ان جورج فلويد قد دفع ملبغ ٢٠ دولار مزورة لدفع فاتورته بعدها اعتقل جورج فلويد ، الرجل ألاسود الذي يبلغ من العمر 46 عامًا ، ولكن بدلاً من وضعه في مؤخرة السيارة ، ضغط أحد الضباط على ركبته لرقبة السيد فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا – بعد أن فشلت الشرطة في إيجاد نبض السيد فلويد. وذلك بعد ان اشتكى السيد فلويد من أنه لا يستطيع التنفس ، ودع والدته وتوقف في نهاية المطاف عن الحركة.
انتشرت اللقطات على الهواتف المحمولة لوفاة السيد فلويد بعد ذلك بيوم واحد ، وخلال الأيام الأربعة التي تلت ذلك ، دمرت الاحتجاجات العنيفة مينيابوليس. تم القبض على ديريك شوفين ، الضابط الذي احتجز السيد فلويد على الأرض ، بعد ظهر يوم 29 مايو واتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ ، وقد يواجه اتهامات وذلك لاستعماله القوة المفرطة وغير المبررة.
نادرا ما تواجه الشرطة اتهامات جنائية لأفعال والتي قد تؤدي إلى وصول شخص عادي الى قفص الاتهام. يرى المتظاهرون في شوارع مينيابوليس ذلك كجزء من نمط العنصرية المؤسسية ،حيث نادرًا ما يحقق في القضايا من الضحايا السود بسبب سوء تصرف الشرطة . الشرطة في الواقع تتمتع بدرجة من الحماية القانونية من عقيدة تعرف بـ ” حصانة مسؤولي الدولة”
يمنح القانون الاتحادي الأمريكيين الحق في مقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين ينتهكون حقوقهم الدستورية. لكن في قضية بيرسون ضد راي ، التي تقرر في عام 1967 ، رأت المحكمة العليا أن المسؤولين العموميين الذين يرتكبون انتهاكات حقوق تحت “حسن النية” يحق لهم ” حصانة مسؤولي الدولة ” ، التي تهدف إلى حمايتهم من الدعاوى القضائية البسيطة.
وكما أوضحت المحكمة العليا في عام 2015 ، فإن هذا يعني أنه لا يمكن مقاضاة موظفي الحكومة على الإجراءات المتخذة في سياق واجباتهم ، “طالما أن سلوكهم لا ينتهك الحقوق القانونية أو الدستورية المقررة بوضوح ” . يبدو هذا منطقيًا بما يكفي – ولكن بمرور الوقت ، كان الجزء “المحدد بشكل واضح” من القانون قد شمل “الشخص العقلاني”.
على سبيل المثال ، في 10 سبتمبر 2013 ، قام ضباط الشرطة في فريسنو ، كاليفورنيا ، بتفتيش منازل وأعمال رجلين يشتبه في أنهم يديرون عملية قمار غير قانونية. يزعم الرجال أن الشرطة صادرت مبلغ 151،380 دولارًا نقدًا و 125 ألف دولار أخرى من العملات النادرة – لكنهم أفادوا فقط أنهم أخذوا 50 ألف دولار ، وقاموا بانكار الباقي. رفع الرجال دعوى قضائية ، لكن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة رفضت القضية.
ورأت المحكمة أنها لا تحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الحقوق الدستورية للرجال قد انتهكت – أي في هذه الحالة ما إذا كان الضباط قد سرقوا بالفعل الممتلكات المعنية ، كانت ستخرق التعديل الرابع ، الذي يعد بالحماية من عمليات التفتيش والمصادرة غير العادلة . لأنه “لم يكن هناك قانون محدد بوضوح ينص على أن الضباط ينتهكون التعديل الرابع أو الرابع عشر عندما يقومون بسرقة ممتلكات تم الاستيلاء عليها بموجب أمر قضائي” ، لم يكن يحق للرجلين الحصول على تعويض على الرغم من أن المحكمة لاحظت ، قرب نهاية مذكرتها حيث تم الحكم ” نحن نتعاطف مع المستأنفين”
لنأخذ في الاعتبار حالة مالايكا بروكس ، التي كانت حاملاً في شهرها السابع ، وسحبتها الشرطة من سيارتها أمام ابنها البالغ من العمر 11 عامًا ، وعبثت معها ثلاث مرات في أقل من دقيقة – لأنها رفضت التوقيع على تذكرة مرور . قضت لجنة من القضاة الفيدراليين أنه على الرغم من أن انتهاك السيدة بروكس – القيادة 12 ميلاً في الساعة فوق السرعة القصوى – لم يكن “خطيرًا” ، ولم تشكل “حتى تهديدًا محتملاً” على سلامة أي شخص ، فإن تصرفات الضباط لا تنتهك القانون “”. لا عجب في أن سونيا سوتومايور ، هي بطلة التعديل الرابع ومن المتحمسين في المحكمة العليا ، دعت ان حصانة مسؤولي الدولة ، معظم المحاكم أصبحت تفسرها على انها “درع حماية لضباط تنفيذ القانون ، مما أدى إلى التأثير على الرادع للتعديل الرابع”
حصانة مسؤولي الدولة هي السبب الوحيد الذي نادرًا ما يواجه فيه ضباط الشرطة عقوبات جنائية في محاكم القضايا الجنائية ع أفعال مثل سرقة النقود والعملات المعدنية ، أو توبيخ المرأة الحامل بشكل متكرر – وهي الإجراءات التي يتعين على المواطن العادي بالتأكيد الإجابة عنها في المحكمة. ؛ يعمل المدّعون بشكل وثيق مع الشرطة في المحاكم ؛ حيث تميل الشرطة إلى إغلاق أي دليل ضدها ؛ فيضع المدعي الذي صنع أعداء لمدينته أو قوات شرطة المحافظة صعوبة في القيام بعملهم
تميل نقابات الشرطة إلى دعم زملائهم الضباط .حيث ان في عام 2014 ، دعم الاتحاد في نيويورك بقوة ضابطًا تم التقاط له شريط فيديو يخنق رجلاً أمريكيًا من أصل أفريقي حتى الموت بزعم بيع السجائر في زاوية الشارع حيث (أقيل هذا الضابط خمس سنوات). وهذا يجعل التصريحات الأخيرة من نقابات الشرطة التي تعبر عن غضبها مما حدث لفلويد أكثر استثنائية وتنظر المحكمة العليا حاليًا في ما إذا كانت ستنظر في عدة قضايا تتعلق بحصانة مسؤولي الدولة وتجاوزاتها. هناك مجموعة متنوعة من المؤيدين – ليس فقط المشتبه بهم المعتادين ، مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية ومعهد كاتو الليبرالي ، ولكن أيضًا الجماعات المسيحية المحافظة ، مثل تحالف الدفاع عن الحرية – يحثون القضاة على إلقاء نظرة أخرى على القوانين وتطالب الشرطة بدور فعال في الدعم المجتمعي ، والتي لن يرضى عنها ضباط الشرطة الذين يضعون أنفسهم فوق القانون
https://www.economist.com/united-states/2020/05/29/why-the-prosecution-of-a-minneapolis-police-officer-is-such-a-rarity
